رئیسِ جمهور یا رئیس قوه مجریه؟

هنوز شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری تمام نشده بود که مطالب و محتوا‌های تولید شده با سرفصل مطالبات مردمی از رئیس جمهور در فضای مجازی وایرال شده، برخی رسانه‌ها نیز به بازنشر چنین محتوایی اقدام کرده یا راجع به چنین موضوعی گزارش تهیه کردند. موضوعاتی مانند؛ افزایش حقوق و دستمزد، کنترل بازار مایحتاج روزانه مردم، بهبود معیشت ملت، پس گرفتن لایحه حجاب و عفاف، رفع فیلترینگ و افزایش سرعت اینترنت، واردات خودرو، اصلاح قیمت مسکن و خودرو، ثبات بازار ارز و طلا و... از جمله موضوعاتی بود که به موازات پایان انتخابات در کف جامعه و فضای مجازی به عنوان توقعات ملت مطرح شد. علیرغم‌اهمیت چنین موضوعاتی آنچه لازم است پیش از طرح مطالبات ملت از سوی فعالان مدنی و اهالی سیاست و رسانه، تعریف و به اطلاع عموم مردم برسد، برآورد و شناسایی حدود اختیارات و تکالیف ریاست جمهوری و سپس تعرفه‌ی طرق مطالبه گری و اثر بخشی آن است.

بدون تردید مهم‌ترین منبع و مستند قانونی برای عملیاتی شدن این مهم قانون اساسی و سایر قوانین عادی با محوریت تعرفه‌ی موقعیت حقوقی ریاست جمهوری است.

فصل نهم قانون اساسی با انشاء اصل ۱۱۳ رئیس جمهور را پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور معرفی کرده، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست بر قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده‌ی رئیس جمهور می‌داند.

آنچه از مفاد اصول مندرج در فصل نهم قانون اساسی و قانون مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی استخراج می‌شود مبین این موضوع است که رئیس جمهور به تنهایی قادر به عملیاتی کردن برخی توقعات ملت نبوده، اجرای برخی از اصول قانون اساسی نیازمند مقدماتی است. نکته‌ی قابل تامل آن است که مسئله‌ی حدود اختیارات رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی دیرزمانی است که محل چالش ارکان حکومت بوده، همواره با تصدی هریک از رؤسای جمهور حسب سلایق سیاسی ایشان مسئله‌ی اجرای قانون اساسی و مهم‌تر از آن عمل به وعده‌های انتخاباتی پرسش اصلی مردم بوده است.

هر یک از روسای جمهور با این ادعا که مسئول اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن بوده و برای عملیاتی کردن این اصل به مقدماتی نیاز هست اقدام به ایجاد نهاد‌های متنوعی مانند؛ بازرسی و یا هیأت‌های نظارت بر اجرای قانون اساسی یا تعیین معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی کرده‌اند. در مقابل نیز نهاد‌های مختلف کشور خاصه پس از سال ۶۸ حوزه مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را محدود به قوه مجریه اعلام، سایر اقدامات صورت گرفته از سوی رئیس این قوه را مغایر با قانون اساسی و تخطی از حدود اختیارات رئیس جمهور می‌دانستند.

ریشه‌ی چنین چالشی به پیش نویس قانون اساسی مرتبط است چراکه در پیش نویس قانون اساسی، جایگاه اجرایی برای مقام رهبری پیش بینی نشده بود و رئیس جمهور، عالیترین مقام رسمی کشور تعریف می‌شد. بر همین اساس، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط سه قوه بود. قانون اساسی برای اِعمال این وظایف ابزار‌هایی را در اختیار رئیس جمهور قرار می‌داد. به عنوان مثال در اصل ۸۹ پیش نویس، رئیس جمهور می‌توانست با وقوع اختلاف بین قوه مجریه و مجلس با برگزاری همه پرسی، مجلس را منحل کند و یا بر اساس اصل ۷۵ پیش نویس، رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌المللی و مسئول اجرای قانون اساسی بود و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه برعهده وی تعریف شده بود، اما در متن نهایی، رتبه رئیس جمهور پایین‌تر از مقام رهبری دانسته شد و در نهایت قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری مصوب۱۳۶۵ به برخی از این چالش‌ها پاسخ داد.

مصادیقی از قبیل: رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای‏ قانون اساسی است

یا طبق ماده ۱۴ قانون مذکور، در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهوری می‏تواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند

و بر اساس ماده ۱۵ رئیس جمهور در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در قوای سه گانه، حق اخطار به آن‌ها را دارد و طبق‏ ماده ۱۶ رئیس جمهور می‏تواند سالی‏ یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات اتخاذ شده را طی گزارشی به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

این وضع ادامه داشت، تا این که در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اصول پنجاه و هفتم و یکصد و سیزدهم قانون اساسی مورد اصلاح قرار گرفت. بر اساس اصلاح صورت گرفته مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه، از عهده رئیس جمهور خارج و این مسئولیت به موجب بند ۷ اصل یکصد و ده قانون اساسی بر عهده مقام رهبری نهاده شد، در حالی که مسئولیت اجرای قانون اساسی از رئیس جمهور سلب نشد!

اما این پایان مناقشه نبود، مطرح شدن برخی اختلاف نظر‌ها سبب شد تا دولت در سال۸۱لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت نهاد‌های ریاست جمهوری مصوب ۶۵ را مطرح کند که ارجاع این لایحه از سوی مجلس به شورای نگهبان سبب بیان ایرادات متعددی از سوی این شورا به لایحه موصوف شد.

نظرات این شورا و توضیحاتی که اعضا شورای نگهبان در مخالفت با برخی اصلاحات یا مقررات تعریف شده ذیل این قانون اعلام کردند مبین تحدید حدود اختیارات رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی است از جمله در مخالفت با ماده یک این قانون آمده است:در مواردی که رهبری در دستگاه‌های زیر نظر خود اعمال ولایت نموده باشند، دادن اختیار نظارت و کسب اطلاع و... به رئیس جمهور خلاف شرع است و یا شورای نگهبان تاسیس هیأت اجرایی قانون اساسی و استقلال این هیأت در مقام عمل را مغایر با مفاد۱۱۳ می‌داند چرا که این اصل رئیس جمهور را پس از رهبر مقام رسمی می‌داند و یا صدور دستور توقف در خصوص تصمیات و اقدامات سایر قوا در مغایرت با قانون اساسی را واجد ایراد شرعی می‌داند!

بدون تردید برای تعرفه‌ی صحیح حدود اختیارات رئیس جمهور لازم است لایحه مورد اشاره و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان نکته به نکته تحلیل و بررسی شود، اما عطف به مفاد ایرادات شورای نگهبان آنچه واضح و مبرهن است در شرایطی که رئیس جمهور برای عملیاتی کردن وعده‌ها و شعار‌های انتخاباتی که منطبق بر قانون اساسی در حدود اختیارات خویش می‌داند با چالش و موانع بیشماری رو به روست، تحقق سایر وعده‌ها و تامین سایر توقعات ملت کار ساده‌ای نیست؛ لذا آنچه امروز در مسیر مطالبه‌گری مردم و کمک به دولت از عهده‌ی رسانه‌ها ساخته است، آگاهی بخشی مقررات و قوانین مرتبط با حدود اختیارات رئیس جمهور و سپس دعوت تمامی ارکان حکومت به پذیرش قاعده‌ی حکومت قانون بدون، چون و چراست. دلیل و فلسفه‌ی چنین ادعایی آنجاست که.

تئورسین‌ها و نظریه پردازان حقوق عمومی و سیاسی بر این باورند که مطالبه‌گری و اثرگذاری اعتراضات مدنی مردم، نخستین گام در مسیر تحقق یک جامعه‌ی مدنی است که شالوده‌ی شکل گیری چنین جامعه‌ای حکومت قانون است؛ لذا لازم است پیش از هر امری قاعده‌ی برابری همه در برابر قانون از سوی اهالی رسانه مطرح و مصادیق اعمال یا نقض این قاعده در بدنه‌ی جامعه نشان داده شود تا تمامی ارکان حکومت از صدر تا ذیل وادار به تاسی از قانون شود، این اولین گام برای مطالبه‌ی توقعات ملت از مجرای رسانه است تا مسیر برای مطالبه‌ی سایر توقعات مردم و الزام حکومت به تامین توقعات مردم هموار شود.

منتشر شده در روزنامه هم‌میهن ۲۸تیرماه۱۴۰۳

وکیل دادگستری-شیراز