سرمقاله اعتماد؛ برای همکاران روزنامه نگار

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه اعتماد در سرمقاله امروز یکم شهریور 88 آورده است:

هر بار که یکی از روزنامه‌های کشور توقیف و تعطیل می‌شود، نگارنده صدها نفر از روزنامه نویسان جوان را به یاد می‌آورد که در آستانه شروع به کار حرفه‌ای با زندگی‌های تازه‌ای که آغاز کرده‌اند بیکار می‌شوند.‌این گروه بخشی از جامعه تحصیلکرده کشور را تشکیل می‌دهند که همه ما در برابر زندگی آنان مسوولیت داریم. هر بار نیز نگارنده با یادداشتی به مسوولان تذکر می‌دهد که یک واحد مطبوعاتی خود مرتکب خلاف نمی‌شود بلکه اگر خلافی یا جرمی ‌اتفاق می‌افتد عامل انسانی در آن دخیل است و با تعویض عامل انسانی می‌توان از تعطیل شدن یک واحد مطبوعاتی جلوگیری کرد.‌اینک یادداشتی درباره روزنامه اعتماد ملی.

قانون مطبوعات ‌ایران که پس از تغییرات مختلف ولی جزیی هنوز از نظر محتوایی همان قانون نیم قرن پیش است بارها و بارها تا مرز تغییرات بنیادین پیش رفته است، ولی به علت اهمیت و حساسیت موضوع مطبوعات، مسوولان امر دست نگه داشته‌اند. علت‌ این بی توجهی به انشای قانون جدید اتفاقاً توجه بیش از حد گروه‌ها و جناح‌های سیاسی به مطبوعات بوده است و چون نخواسته‌اند قانون جدیدی باب میل یکی از دو جناح سیاسی کشور به تصویب برسد، در هر مرحله‌ای یکی از‌این دو جناح صلاح دیده‌اند به آرامی ‌از کنار طرح یک قانون جدید مطبوعات بگذرند. نشانه‌های‌این برداشت را در عملکرد مجلس سه دوره گذشته و حتی دولت‌های اصلاح طلب محمد خاتمی ‌و اصولگرای محمود احمدی نژاد می‌توان به آسانی مشاهده کرد. برای مثال همه می‌دانند اگر قانون جدیدی برای مطبوعات در مجلس ششم تصویب می‌شد، چه مشخصاتی می‌داشت و در مجالس هفتم و هشتم هم با چه سرنوشتی روبه رو بود.

هرآنچه ‌این وضع را برای مطبوعات کشور و قانون مربوط به آن به وجود آورده است، نگاه یکجانبه و کاملاً سیاسی به آن و مغفول ماندن رویه حرفه‌ای رسانه‌های مکتوب است. در واقع همگان مطبوعات کشور را از زاویه سیاسی زیر نظر دارند و عملکرد مطبوعات را در همین زاویه می‌سنجند. نتیجه‌این نگاه تقسیم مطبوعات به اصلاح طلب و اصولگرا و گرفتار آمدن در چاه ویلی است که اختلافات جناح‌های سیاسی برای مطبوعات تدارک دیده‌اند. به همین سبب هنگامی‌ که مطبوعات با مشکل روبه رو می‌شوند، دفاع از آنها در چارچوب سیاسی صورت می‌گیرد و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی از منظر دیگری که عملکرد حرفه‌ای مطبوعات است به آن نمی‌نگرد در صورتی که هر واحد مطبوعاتی یک واحد صنفی است و از‌این منظر باید بیشترین توجه را به آن کرد.

پیش از طرح مطلب از‌این زاویه باید یادآور شوم که قانون موجود مطبوعات آنجا که در باب وظایف و اختیارات مدیرمسوول انشا شده است، ناظر بر واحدهایی است که در زمان نوشتن نخستین قانون هر یک از یک یا دو اتاق و کادری که تا 10 نفر تشکیل شده بودند و یک نفر به نام مدیرمسوول می‌توانست اشراف کامل بر نوشته‌های آن داشته باشد. اما امروزه و در عصر صنعتی شدن تولید مطبوعات، تفاوت‌های بسیاری در نوع اداره واحدهای مطبوعاتی و حتی عملکرد مطبوعات با گذشته به وجود آمده است که یکی از مهم ترین آنها در حوزه مسوولیت مطالب نگاشته شده در روزنامه‌ها و مجلات است. با افزایش صفحات روزنامه‌ها و سرعت امر چاپ و اطلاع رسانی، چگونه می‌توان انتظار داشت یک نفر مسوول تمامی ‌مطالب چاپ شده در یک روزنامه باشد و به علت یک خطا در امر نگارش فقط او را محکوم کنند.

از سوی دیگر روزنامه‌های امروز تبدیل به سازمان‌هایی بزرگ با خبرنگاران، نویسندگان و اعضای فنی و توزیع و خدمات اداری زیادی شده‌اند که وجود آنها در بازار کار کشور تاثیرگذار است و نمی‌توان چون گذشته که با تعطیل شدن یک واحد مطبوعاتی فقط چند نفر بیکار می‌شدند، امروز به راحتی بیکار شدن جمعی چند صدنفره را بدون تاثیرگذاری در بازار کار پذیرفت. به همین سبب شایسته است در قوانین جدید مطبوعات کوشش شود اشخاص از نظر قانون محکوم شوند و محکومیت شامل واحد مطبوعاتی نشود. می‌توان قانونی تصویب کرد که براساس آن مدیران یا سردبیران یا کادرهای درجه اول روزنامه‌ها به تعلیق فعالیت محکوم شوند و حیات یک روزنامه به آسانی در معرض تعطیل قرار نگیرد. به‌این ترتیب کل نیروهای یک روزنامه به خاطر خطای احتمالی چند نفر محکوم - بیکار - نخواهند شد.که البته در مورد‌این نوع خطا نیز گفتنی بسیار زیاد است و هر کسی را نباید به راحتی محکوم کرد.

این مقدمه را اگر به جمع همکاران مان در روزنامه اعتماد ملی تعمیم دهیم به ‌این نتیجه می‌رسیم که چگونه می‌توان پذیرفت گروهی از نیروهای حرفه‌ای که شامل خبرنگار، نویسنده، دبیر، حروفچین، مصحح، صفحه آرا و کادرهای فنی و اداری و حسابداری و خدمات هستند به علت عملکرد یک مدیرمسوول یا صاحب امتیاز و شاید سردبیر یا نیروهای درجه اول تحریریه که مشی ‌این روزنامه با مجوز آنان تنظیم شده بود، به علت تعطیل شدن روزنامه محکوم به بیکاری شوند. روزنامه اعتماد ملی یکی از روزنامه‌های کشور با تیراژی درخور توجه بود که بخش اعظم ‌این تیراژ به واسطه نگاه حرفه‌ای و تلاش بلاوقفه نیروهای مختلف روزنامه حاصل آمده بود.

گرچه قابل قبول است که روزنامه اعتماد ملی متعلق به حزب اعتماد ملی و مهدی کروبی اپوزیسیون دولت فعلی بود و از همین زاویه نگاه منتقدانه‌ای به عملکرد دولت داشت و باز هم قابل قبول است که دولت انتقادهای سیاسی برخی نویسندگان‌این روزنامه را نپذیرد و نسبت به مواضع‌این روزنامه انتقاد متقابل داشته باشد، تا جایی که برخی از مطالب ‌این روزنامه به ویژه آن بخش که انتقادات بسیار تند مهدی کروبی از عملکرد دولت نهم بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم بود با واکنش دولت روبه رو شده، و دولت از عملکرد ‌این روزنامه شکایت داشته باشد، بار دیگر می‌توان وارد ‌این حوزه از انتقاد شد که چرا عملکرد چند تن از نیروهای کلیدی روزنامه اعتماد ملی باید شامل بقیه نیروها شود. برای‌این منظور قانون مطبوعات می‌تواند در یک تغییر اساسی مثل سایر کشورهای دنیا نیروهای تحریریه را شامل قوانین کیفری البته با حضور هیات منصفه در دادگاه کرده و در شکایت‌های مختلف افراد مختلف محاکمه و محکوم شوند و روزنامه که خود ذاتاً عامل خطا و خلاف نیست تعطیل نشود.

نگارنده معتقد است اگر حقوق اکثریت نیروهای مطبوعات مورد توجه مسوولان باشد، حتی در شرایط فعلی نیز می‌توان با تغییر مدیرمسوول به جای تعطیل کردن روزنامه شرایطی‌ ایجاد کرد که یک واحد مطبوعاتی هیچ گاه تعطیل نشود و چند صدنفر از نیروهای کارآزموده و حرفه‌ای بیکار نشوند. اما اصل کار و اقدام اساسی در داشتن یک قانون جامع مطبوعات که رویکردی حرفه‌ای داشته باشد، میسر است و به همین جهت پیشنهاد نگارنده به عنوان یکی از روزنامه نگاران قدیمی‌ تهیه قانون جدیدی برای مطبوعات است که به دفاع از حرفه‌ای گری مطبوعات بپردازد تا به وسیله آن بتوان از نگاه سیاسی و ابزاری به روزنامه به نگاهی کاملاً حرفه‌ای در محدوده عملکرد یک رسانه مکتوب مانند آنچه در جهان جاری است،تغییر جهت داد.