عدم ظرفیت اقتصادی برای واردات خودرو
از اواسط دولت سیزدهم بحث واردات خودرو‌های کارکرده، بیشتر مطرح شد و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز جهت دفاع از این تصمیم، نظرات مثبتی را اظهار کردند. فعالان بازار هم به ندرت انتقاداتی را به این طرح وارد کردند و به نظر می‌رسد چه در بدنه حاکمیتی و چه در بخش بازار، همه منتظر واردات خودرو‌های کارکرده به کشور هستند. اما این برنامه، ایرادات جدی داشته و کم‌توجهی به نقاط منفی واردات خودرو‌های کارکرده می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. به‌ویژه در شرایطی که ذخایر ارزی با محدودیت جدی همراه بوده و اقتصاد روزبه‌روز شرایط بدتری را سپری می‌کند، این پیامد‌های همه‌گیر صدمات به راحتی دفع نخواهد شد.
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت دفاع بی‌چون و چرا از واردات خودروی کارکرده را به ضرر کشور دانست و توضیح داد: گاهی اوقات جامعه مسائلی را به صورت هیجانی دنبال کرده و از آن طرفداری می‌کند و به خیر و شر آن توجهی نداشته و همین موضوع دردسرآفرین است. از ابتدای مطرح شدن بحث واردات خودرو‌های کارکرده، رسانه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های دولتی مانند صداوسیما، نظرات برخی واسطه‌گران و دلالان بازار خودرو را مدام منتشر کرده و از این ایده حمایت کردند. صحبت‌ها تا به امروز نحوی بود که انگار با واردات خودرو‌های کارکرده، مشکلات صنعت و بازار خودرو در ایران حل خواهد شد. در صورتی که چنین نیست و این مسئله زوایای پنهان بی‌شماری دارد.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم بدون فراهم کردن بستر‌های مناسب، بحث واردات خودرو‌های کارکرده را تنها مطرح کرد و درباره شیوه اجرای آن چیزی نگفت. در حال حاضر ۱۰ هزار خودروی نو وارد کشور شده و به دولت درخواست دادیم تا برای واردات لوازم یدکی و قطعات این خودرو‌ها تخصیص ارز کرده و بتوانیم آن‌ها را سفارش دهیم. اما از سال جاری چهار ماه می‌گذرد و هنوز این اتفاق صورت نگرفته است. خودرو‌های کار کرده به تبع نیاز به قطعات و لوازم یدکی بیشتری دارند؛ آیا دولت برای تامین این قطعات برنامه‌ای دارد؟ خرید این لوازم یدکی نیاز به منابع ارزی بالایی داشته و این مسئله در حالی که کشور با کمبود ارز مواجه است، می‌تواند اقدامی دردسرساز باشد.
شجاعی در ادامه صحبت‌های خود، به مسئله سودآور بودن فروش قطعات خودرو اشاره کرد و گفت: در جوامع امروز فروش خودرو به تنهایی سود نداشته و منفعت واقعی، در فروش قطعات و لوازم یدکی است. به این دلیل خودروسازان حاضرند تا خودرو‌های خود را با کمترین نرخ به بازار عرضه کنند تا در عوض از سود فروش همیشگی لوازم یدکی استفاده کنند. هر چه نیاز مصرف‌کننده به قطعات یدکی بیشتر باشد، سود شرکت‌های خودروسازی بیشتر است و با واردات خودروی کارکرده، به تبع نیاز کشور به واردات قطعات یدکی و خرید از شرکت‌های خارجی چند برابر می‌شود. در صورت اجرایی شدن این سیاست، بحران ارزی برای تامین قطعات خودرو‌های کارکرده در کمین کشور خواهد بود.
