پرسش‌هایی درباره چهارمین جلسه محاکمات
محمد شریعتی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب - محمد شریعتی: محاکمه متهمان اغتشاشات اخیر، از لحاظ حقوقی، سیاسی و اجتماعی با پرسش‌ها و چالش‌هایی جدی روبروست و دست کم نتوانسته وجدان عمومی را اقناع کند. نتیجه این محاکمات، سیاست عدالت کیفری نظام مقدس جمهوری اسلامی و استقلال و عدالت و ضابطه مند بودن دستگاه قضایی را به محک می‌گذارد و اصولی همچون برابری همگان در برابر قانون و رعایت حقوق متهمان و دسترسی به محاکمه عادلانه را در معرض داوری جهانی قرار خواهد داد.
پخش اظهارات متهمان که با فضاسازی رسانه‌ای گسترده؛ برای اثر گذاری بر بخشی از افکار عمومی و جرم انگاری عملکرد منتقدان به کار گرفته می‌شود، اصل برائت را فاقد اعتبار ساخته است. این اظهارات، نه تنها به عنوان اعتراف که همچون حقایق مسلم و انکار ناپذیر و ادله‌ای محکمه پسند وانمود می‌شود، آن هم برای اثبات جرایم افرادی که برای دفاع از خود فرصتی به آنان داده نمی‌شود و نیز تعریض و حمله به شخصیت‌های ارزشمند انقلاب و نظام، بی آن که کسی از خود بپرسد که برای چه هدف والایی، چنین هزینه‌های سنگینی پرداخته می‌شود که یکی از اولین نتایج آن کاهش اعتماد عمومی به همه ارکان کشور است؟!
اظهارات متهمان در جلسه چهارم نشانگر گوشه‌ای از این کوشش نامیمون است. اما فراموش نباید کرد که هنوز حقوقدانانی فرهیخته و اندیشمندانی دردمند در میان مردم فهیم و هوشیار و متدین ایران هستند که فارغ از جناح بندی‌های سیاسی و منافع تنگ مادی و دنیوی و قدرت طلبی افراد، از شان نهادهای حقوقی دفاع کنند و بپرسند:
-فارغ از شرایط بیان اظهارات متهمان، آیا می‌توان به لحاظ حقوقی این ادعاها را بینه ای قرار داد برای ایراد اتهام و انتساب بزه به افراد دیگر حتی بی آن که فرصت دفاع به آنان داده شود؟
-آیا با وجود آن که در چهارسال گذشته، همه نهادهای دولتی در اختیار دولت نهم بوده که دسترسی به همه اطلاعات و اسناد داشته است، چگونه می‌توان دعوی هزینه کرد بیت المال برای اهداف انتخاباتی را مطرح کرد؟ و چرا دولتیان تا کنون این اسناد را افشا نکرده‌اند؟ یا اینکه آنها پس از ناکامی در دستیابی به چنین اسنادی، امروز متهمان را برای مستند سازی ادعاهای بی اساس خود به کار گرفته‌اند؟!
- محاکمه شوندگانی که دست کم در جلسه اخیر همه از اصلاح‌طلبانی هستند که در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی بر مسند امور بوده‌اند و بیشترین حملات را علیه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی روا داشته‌اند، چگونه می‌توان به اظهاراتشان علیه رقیب دیرینه و نیرومند استناد کرد؟ آیا حافظه تاریخی ملت و مسند نشینان دستگاه قضایی آن حملات را از یاد برده است؟
- آقای حمزه کرمی که پس از سالهای پایانی دوره اصلاحات، به دلیلی نامعلوم از ریاست جمهوری اخراج شد و ظاهرا در مراجعه به آقای محمد‌هاشمی و بنیاد امور بیماری‌های خاص، در یافتن شغلی برای خود ناکام ماند و سرانجام از سوی آقای مهدی‌هاشمی به کاری معمولی گمارده شد، آیا در حدی بوده است که از همه اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های نهادهای مرتبط -از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تا دانشگاه آزاد اسلامی و ستادهای انتخاباتی و مانند آن- اطلاع داشته باشد؟
وانگهی، این چه شیوه هزینه کرد برای انتخابات است که از دو میلیارد تومان ادعا شده، 820 میلیون تومان، تنها به دو نفر (کرمی و یک سازمان انتشاراتی ) داده شده است؟ آیا کسی این ادعاها را با این نوع محاسبات می‌پذیرد؟
- آیا کسی نیست که در این کشور تحقیق و ثابت کند که سایت جمهوریت هیچ ارتباطی با آقای مهدی‌هاشمی نداشته است؟
- از اظهارات آقای کرمی بر می‌آید که نه مفهوم پول شویی را می‌داند و نه برای ادعاهایش می‌تواند سندی ارائه کند. مجموعه اظهارات او چنان سست و بی مایه و متناقض است که نیازی به اثبات ندارد. اما سئوال اینجاست که چرا متصدیان اقامه عدل و احقاق حقوق عامه، اجازه نشر چنین اتهاماتی را می‌دهند؟ و آیا با چنین عملکردی، حیثیت و استقلال دستگاه قضایی و حرکت آن بر اساس موازین شرعی را مخدوش نمی شود؟
آفتاب - محمد شریعتی: محاکمه متهمان اغتشاشات اخیر، از لحاظ حقوقی، سیاسی و اجتماعی با پرسش‌ها و چالش‌هایی جدی روبروست و دست کم نتوانسته وجدان عمومی را اقناع کند. نتیجه این محاکمات، سیاست عدالت کیفری نظام مقدس جمهوری اسلامی و استقلال و عدالت و ضابطه مند بودن دستگاه قضایی را به محک می‌گذارد و اصولی همچون برابری همگان در برابر قانون و رعایت حقوق متهمان و دسترسی به محاکمه عادلانه را در معرض داوری جهانی قرار خواهد داد.پخش اظهارات متهمان که با فضاسازی رسانه‌ای گسترده؛ برای اثر گذاری بر بخشی از افکار عمومی و جرم انگاری عملکرد منتقدان به کار گرفته می‌شود، اصل برائت را فاقد اعتبار ساخته است. این اظهارات، نه تنها به عنوان اعتراف که همچون حقایق مسلم و انکار ناپذیر و ادله‌ای محکمه پسند وانمود می‌شود، آن هم برای اثبات جرایم افرادی که برای دفاع از خود فرصتی به آنان داده نمی‌شود و نیز تعریض و حمله به شخصیت‌های ارزشمند انقلاب و نظام، بی آن که کسی از خود بپرسد که برای چه هدف والایی، چنین هزینه‌های سنگینی پرداخته می‌شود که یکی از اولین نتایج آن کاهش اعتماد عمومی به همه ارکان کشور است؟!
اظهارات متهمان در جلسه چهارم نشانگر گوشه‌ای از این کوشش نامیمون است. اما فراموش نباید کرد که هنوز حقوقدانانی فرهیخته و اندیشمندانی دردمند در میان مردم فهیم و هوشیار و متدین ایران هستند که فارغ از جناح بندی‌های سیاسی و منافع تنگ مادی و دنیوی و قدرت طلبی افراد، از شان نهادهای حقوقی دفاع کنند و بپرسند:
-فارغ از شرایط بیان اظهارات متهمان، آیا می‌توان به لحاظ حقوقی این ادعاها را بینه ای قرار داد برای ایراد اتهام و انتساب بزه به افراد دیگر حتی بی آن که فرصت دفاع به آنان داده شود؟
-آیا با وجود آن که در چهارسال گذشته، همه نهادهای دولتی در اختیار دولت نهم بوده که دسترسی به همه اطلاعات و اسناد داشته است، چگونه می‌توان دعوی هزینه کرد بیت المال برای اهداف انتخاباتی را مطرح کرد؟ و چرا دولتیان تا کنون این اسناد را افشا نکرده‌اند؟ یا اینکه آنها پس از ناکامی در دستیابی به چنین اسنادی، امروز متهمان را برای مستند سازی ادعاهای بی اساس خود به کار گرفته‌اند؟!
- محاکمه شوندگانی که دست کم در جلسه اخیر همه از اصلاح‌طلبانی هستند که در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی بر مسند امور بوده‌اند و بیشترین حملات را علیه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی روا داشته‌اند، چگونه می‌توان به اظهاراتشان علیه رقیب دیرینه و نیرومند استناد کرد؟ آیا حافظه تاریخی ملت و مسند نشینان دستگاه قضایی آن حملات را از یاد برده است؟
- آقای حمزه کرمی که پس از سالهای پایانی دوره اصلاحات، به دلیلی نامعلوم از ریاست جمهوری اخراج شد و ظاهرا در مراجعه به آقای محمد‌هاشمی و بنیاد امور بیماری‌های خاص، در یافتن شغلی برای خود ناکام ماند و سرانجام از سوی آقای مهدی‌هاشمی به کاری معمولی گمارده شد، آیا در حدی بوده است که از همه اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های نهادهای مرتبط -از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تا دانشگاه آزاد اسلامی و ستادهای انتخاباتی و مانند آن- اطلاع داشته باشد؟
وانگهی، این چه شیوه هزینه کرد برای انتخابات است که از دو میلیارد تومان ادعا شده، 820 میلیون تومان، تنها به دو نفر (کرمی و یک سازمان انتشاراتی ) داده شده است؟ آیا کسی این ادعاها را با این نوع محاسبات می‌پذیرد؟
- آیا کسی نیست که در این کشور تحقیق و ثابت کند که سایت جمهوریت هیچ ارتباطی با آقای مهدی‌هاشمی نداشته است؟
- از اظهارات آقای کرمی بر می‌آید که نه مفهوم پول شویی را می‌داند و نه برای ادعاهایش می‌تواند سندی ارائه کند. مجموعه اظهارات او چنان سست و بی مایه و متناقض است که نیازی به اثبات ندارد. اما سئوال اینجاست که چرا متصدیان اقامه عدل و احقاق حقوق عامه، اجازه نشر چنین اتهاماتی را می‌دهند؟ و آیا با چنین عملکردی، حیثیت و استقلال دستگاه قضایی و حرکت آن بر اساس موازین شرعی را مخدوش نمی شود؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
[...]
الله‌وردی