نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری چه گفتند؟
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم از صبح روز شنبه - ۲۷ مرداد - در صحن مجلس آغاز شد و پس از سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره خط مشی و کلیات این دولت، نمایندگان مخالف و موافق به مدت ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
پس از آن نوبت به بررسی برنامه‌ها و صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی بر اساس حروف الفبا رسید که طبق جدول، برنامه‌های «امین حسین رحیمی» وزیر پیشنهادی دادگستری امروز دوشنبه ۲۹ مرداد در نوبت صبح جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم که بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است؛ متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار استان اصفهان، نخستین مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری بود که ۱۰ دقیقه از زمان خود را نیز به سلمان اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه استان خراسان جنوبی اختصاص داد.
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار استان اصفهان اظهار داشت: کمک به وزرای پیشنهادی سه نوع است؛ اینکه در وهله اول فردی نمی‌تواند مسئولیتی را بپذیرد، باید کمک کنیم که رأی نیاورد تا در روز قیامت پاسخگوی این مردم هم نباشد.
در مرحله دوم کسی هم که می‌تواند مسئولیت را به عهده گیرد، رأی می‌دهیم تا مسئولیت را بپذیرد همچنین فردی توانایی دارد، رأی هم می‌آورد اما نقص هم در کارش وجود دارد؛ بنابراین نقص‌ها را باید گفت تا این اشکالات را برطرف کند.
حاجی دلیگانی ادامه داد: در گزارش برنامه‌های آقای رحیمی نقص‌هایی وجود دارد که باید رفع شود و تکلیف قانونی است.
سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان راه‌اندازی شود
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی اشاره کرد و گفت: وزیر پیشنهادی دادگستری باید براساس برنامه هفتم توسعه، سامانه ارجاع پرونده و تعیین وقت را راه‌اندازی کند.
وی با بیان اینکه در برنامه پیشنهادی امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری چند نقص وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم تا اصلاح شود، یادآورشد: در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم در بند الف اعلام شده که وزارت دادگستری و قوه قضاییه مکلف است در ۲ سال اول، سامانه‌ای برای ارجاع پرونده و تعیین وقت در برخی از حوزه‌ها را راه‌اندازی کند که در برنامه وزیر پیشنهادی این مهم نیامده است.
حاجی دلیگانی ادامه داد: اکنون مردم در برخی از حوزه‌های قضایی با تاخیر بسیار برای رفع مشکلات خود وقت می‌گیرند و حتی در برخی از شعبه‌ها به دلایل مختلف مانند قطعی برق و غیره حتی همان وقت با تاخیر را هم لغو می‌کنند.
وی با تاکید براینکه شرایطی ایجاد شود تا انتخاب کارشناس در سامانه انجام شود، افزود: در بند «ب» قانون ۱۱۳ برنامه هفتم عنوان شده که با توجه به فناوری‌های روز باید امکان استعلام برخط و آنی را فراهم کند، استعلامات قوه قضاییه باید به صورت آنی بدست آید. به طور مثال فردی بدهی یا طلب دارد و باید بتواند این موضوع را با استفاده از چند دکمه بفهمد و درباره‌اش تصمیم‌گیری کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقایص باید عنوان شود تا بتواند به عملکرد بهتر وزارت کمک کند، یادآور شد: در بند «ت» همین ماده قانونی ۱۱۳ برنامه هفتم اعلام شده که سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی ایجاد شود که در برنامه وزیر پیشنهادی نیامده است و باید به این برنامه اضافه شود.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه مسئولیت وزیر دادگستری بسیار بالاست، افزود: بارها درباره پرونده‌های کثیرالشاکی صحبت شده است، قوه قضاییه باید عنوان کند که به چه تعداد از پرونده‌های کلاهبرداری رسیدگی شده است.
وی یادآورشد: بیشترین کارشناسان در موضوع ارجاع در اختیار دولت است اما بیشترین کارشناسان قضایی هم در قوه قضاییه وجود دارند؛ بنابراین باید به سراغ قاضی‌ها و دادستان‌ها برویم تا ایرادات قانون را بگویند.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید گزارش دهد که پس از انقلاب چند لایحه قضایی برای رفع ایرادات قانون به مجلس داده است، همیشه که نباید مجلس طرح ارائه کند، آنها هم بگویند که چند لایحه داده‌اند و بعد نگویند که ایرادات قانون تقصیر مجلس است.
حاجی دلیگانی همچنین به ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اشاره کرد و افزود: کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه باید عملکرد شفاف داشته باشند و مردم اگر خلافی می‌بینند در همان جا درج کنند.
وی افزود: در دوره قبل به طور مثال در اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که اعاده اموال نامشروع مسئولان گفته شده است که باید انجام شود، اکنون چند سال از این قانون گذشته است اما اگر یک صفحه از این قانون را قوه قضاییه اجرا کرده است، بیاید و اعلام کند. چرا قانون نباید اجرا شود.
سلمان اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه استان خراسان جنوبی گفت: آقای دکتر عارف! اگر به مدیریت و توانمندی شما ایمان نداشتم درد مردم را امروز و اینجا بیان نمی‌کردم. درد ما تحریم نیست که ابزار خباثت دشمن است، بلکه درد ما سوء مدیریت‌ها و بی توجهی‌ها است که مشکلات مردم را بیشتر می‌کند.
نماینده مردم قاینات و زیرکوه استان خراسان جنوبی بر ضرورت توجه جدی وزارت دادگستری به سازمان تعزیرات تاکید کرد و افزود: سازمان تعزیرات مسئول کالا، تامین کالا، توزیع و قاچاق است. نمایندگان باید به این موضوع دقت کنند و این موضوعات را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: در بحث گران فروشی و احتکار از سازمان تعزیرات پرسش شود. متأسفانه بازار ما هر گونه قیمت گذاری که می‌خواهد انجام می‌دهد. آقای وزیر قیمت چند کالای معیشتی را از مردم بپرسید. چرا امروز گوشت باید کیلویی ۸۰۰ هزار تومان باشد؟ سازمان تعزیرات چرا بازار را کنترل نمی‌کند؟
اسحاقی به کمبود دارو اشاره کرد و گفت: در مورد احتکار و قاچاق دارو بپرسید. ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شد و سازمان تعزیرات کاری نکرد و سبب شد همه کالاها افزایش پیدا کند.
اگر قیمت بنزین را دولت چهاردهم افزایش دهد، تمام قیمت ها افزایش پیدا می‌کند؛حتی پفک دست بچه هم گران خواهد شد. سازمان تعزیرات حکومتی باید به این موضوع توجه کند و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: آقای رحیمی معلوم نیست فردا زنده باشیم که بخواهیم کاری انجام دهیم.
