تشدید بحران سیاسی در اسلام‌آباد؛
پاکستان در آستانه کودتا
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: صدور حکم ممنوع الخروجی «چادری احمد مختار»، وزیر دفاع پاکستان به اتهام فساد شایعه کودتای نظامی را در پاکستان برانگیخته است.
رئیس‌جمهوری پاکستان قرار است روز شنبه ریاست مذاکرات بحران با حزب حاکم این کشور را بر عهده داشته باشد که راه‌های جلوگیری از فروپاشی دولت را پس از لغو حکم عفو مسئولان پاکستان بررسی می‌کند.
«آصف علی زرداری»، رئیس‌جمهوری پاکستان در تلاش برای جلوگیری از آنچه می‌تواند بدترین بحران سیاسی دوره 15 ماهه ریاست‌جمهوری وی باشد، نشست اعضای کمیته اجرایی حزب مردم پاکستان را در اسلام آباد خواستار شده است.
«فرحت الله بابر»، سخنگوی رئیس‌جمهوری پاکستان اعلام کرده که در این نشست اوضاع کنونی پاکستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که حزب مردم پاکستان روز شنبه گزارش‌ها در مورد اجبار وزرای کابینه به استعفا، در پی حکم دیوان عالی این کشور مبنی بر لغو عفو چندین سیاستمدار از جمله رئیس‌جمهوری را تکذیب کرد.
«فرحناز اسپهانی»، سخنگوی حزب حاکم پاکستان در آستانه نشست مهم رهبران حزب مردم پاکستان به‌منظور بررسی تصمیم دیوان عالی این کشور در صدور حکم بازداشت برای مقام‌های دولتی، اجبار وزرای کابینه به استعفا توسط حزب را رد کرد.
وی تاکید کرد که اتهامات هنوز ثابت نشده است و حزب قصد ندارد به مقام‌های دولتی برای استعفا فشار وارد کند.
«فرحت‌الله بابر»، سخنگوی رسمی آصف علی زرداری روز جمعه شایعات در مورد کودتا در این کشور را به دلیل ممنوع الخروج شدن وزیر دفاع این کشور که به فساد متهم شده است، تکذیب کرد و گفت: «هیچ کودتایی صورت نگرفته است».
اما با این وجود این پرسش مطرح می‌شود که آیا بحران سیاسی در پاکستان این کشور را در آستانه کودتا قرار داده است؟
تنش‌های سیاسی اخیر پاکستان شایعه کودتای نظامی را در آن کشور دامن زده است. اما تحلیلگران سیاسی معتقدند که احتمال چنین کودتایی بسیار کم است.
ارتش پاکستان که قدرت را در نیمی از تاریخ ٦٢ ساله آن کشور در دست داشته است در سال ١٩٩٩ آخرین کودتای نظامی خود را به مرحله عمل درآورد و در حالی که ژنرال «اشفق کیانی»، فرمانده ارتش پاکستان تعهد کرده است در سیاست دخالت نکند ولی تحلیلگران سیاسی بر این باورند ارتش به هنگام بحران در کشور در سیاست مداخله خواهد کرد.
به رغم این که ارتش پاکستان به ویژه در زمینه کمک ایالات متحده به آن کشور که به گفته منتقدان حاکمیت پاکستان را نادیده می‌گیرد با آصف علی زرداری ختلاف نظر دارد ولی تحلیلگران امکان کودتای نظامی را بعید می‌دانند.
«محمد مالک»، تحلیلگر سیاسی پاکستانی معتقد است که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و در حالی که پاکستان با تروریسم مبارزه می‌کند این زمان، زمان مناسبی برای کودتا نیست.
در حالی که شهروندان پاکستان حکم دیوان عالی آن کشور را ستوده‌اند، اما محمد مالک که با حکم لغو مصونیت آقای زرداری موافق است، معتقد است که رئیس‌جمهوری پاکستان از مقام خود استعفا نخواهد داد زیرا وی مردی مبارز است و هیچ قانونی نیز در پاکستان وجود ندارد که او را مجبور به استعفا کند.
زرداری که در زمان نخست‌وزیری همسرش، «بی نظیر بوتو» متهم به فساد مالی شده بود در سال ٢٠٠٧ در دوران ریاست‌جمهوری «پرویز مشرف» مورد عفو عمومی قرار گرفت ولی روز چهارشنبه دیوان عالی پاکستان آن حکم را خلاف قانون اساسی خواند و عفو زرداری و چندین وزیر دولت و چندین تن دیگر را لغو کرد. با وجود این زرداری هنوز از مصونیت ریاست‌جمهوری برخوردار است و نمی‌تواند تحت تعقیب قانونی قرار گیرد.
به دنبال لغو مصونیت زرداری، سیاستمداران اپوزیسیون از وی خواسته‌اند از مقام خود کناره‌گیری کند. ولی انتظار نمی‌رود که رئیس‌جمهوری پاکستان قصد استعفا داشته باشد.
خطری که زرداری را تهدید می‌کند این واقعیت است که صلب مصونیت از او و مطرح شدن دگرباره اتهامات فساد وی، حقانیت انتخاب او به ریاست‌جمهوری پاکستان را که در سال ٢٠٠٨ روی داد، زیر سئوال می‌برد.
ولی تحلیلگران سیاسی معتقدند که این مشکلات سیاسی پاکستان در دادگاه‌ها مطرح خواهد شد و نقشی در زندگی روزمره آن کشور نخواهد داشت.
آفتاب: صدور حکم ممنوع الخروجی «چادری احمد مختار»، وزیر دفاع پاکستان به اتهام فساد شایعه کودتای نظامی را در پاکستان برانگیخته است. رئیس‌جمهوری پاکستان قرار است روز شنبه ریاست مذاکرات بحران با حزب حاکم این کشور را بر عهده داشته باشد که راه‌های جلوگیری از فروپاشی دولت را پس از لغو حکم عفو مسئولان پاکستان بررسی می‌کند.
«آصف علی زرداری»، رئیس‌جمهوری پاکستان در تلاش برای جلوگیری از آنچه می‌تواند بدترین بحران سیاسی دوره 15 ماهه ریاست‌جمهوری وی باشد، نشست اعضای کمیته اجرایی حزب مردم پاکستان را در اسلام آباد خواستار شده است.
«فرحت الله بابر»، سخنگوی رئیس‌جمهوری پاکستان اعلام کرده که در این نشست اوضاع کنونی پاکستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که حزب مردم پاکستان روز شنبه گزارش‌ها در مورد اجبار وزرای کابینه به استعفا، در پی حکم دیوان عالی این کشور مبنی بر لغو عفو چندین سیاستمدار از جمله رئیس‌جمهوری را تکذیب کرد.
«فرحناز اسپهانی»، سخنگوی حزب حاکم پاکستان در آستانه نشست مهم رهبران حزب مردم پاکستان به‌منظور بررسی تصمیم دیوان عالی این کشور در صدور حکم بازداشت برای مقام‌های دولتی، اجبار وزرای کابینه به استعفا توسط حزب را رد کرد.
وی تاکید کرد که اتهامات هنوز ثابت نشده است و حزب قصد ندارد به مقام‌های دولتی برای استعفا فشار وارد کند.
«فرحت‌الله بابر»، سخنگوی رسمی آصف علی زرداری روز جمعه شایعات در مورد کودتا در این کشور را به دلیل ممنوع الخروج شدن وزیر دفاع این کشور که به فساد متهم شده است، تکذیب کرد و گفت: «هیچ کودتایی صورت نگرفته است».
اما با این وجود این پرسش مطرح می‌شود که آیا بحران سیاسی در پاکستان این کشور را در آستانه کودتا قرار داده است؟
تنش‌های سیاسی اخیر پاکستان شایعه کودتای نظامی را در آن کشور دامن زده است. اما تحلیلگران سیاسی معتقدند که احتمال چنین کودتایی بسیار کم است.
ارتش پاکستان که قدرت را در نیمی از تاریخ ٦٢ ساله آن کشور در دست داشته است در سال ١٩٩٩ آخرین کودتای نظامی خود را به مرحله عمل درآورد و در حالی که ژنرال «اشفق کیانی»، فرمانده ارتش پاکستان تعهد کرده است در سیاست دخالت نکند ولی تحلیلگران سیاسی بر این باورند ارتش به هنگام بحران در کشور در سیاست مداخله خواهد کرد.
به رغم این که ارتش پاکستان به ویژه در زمینه کمک ایالات متحده به آن کشور که به گفته منتقدان حاکمیت پاکستان را نادیده می‌گیرد با آصف علی زرداری ختلاف نظر دارد ولی تحلیلگران امکان کودتای نظامی را بعید می‌دانند.
«محمد مالک»، تحلیلگر سیاسی پاکستانی معتقد است که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و در حالی که پاکستان با تروریسم مبارزه می‌کند این زمان، زمان مناسبی برای کودتا نیست.
در حالی که شهروندان پاکستان حکم دیوان عالی آن کشور را ستوده‌اند، اما محمد مالک که با حکم لغو مصونیت آقای زرداری موافق است، معتقد است که رئیس‌جمهوری پاکستان از مقام خود استعفا نخواهد داد زیرا وی مردی مبارز است و هیچ قانونی نیز در پاکستان وجود ندارد که او را مجبور به استعفا کند.
زرداری که در زمان نخست‌وزیری همسرش، «بی نظیر بوتو» متهم به فساد مالی شده بود در سال ٢٠٠٧ در دوران ریاست‌جمهوری «پرویز مشرف» مورد عفو عمومی قرار گرفت ولی روز چهارشنبه دیوان عالی پاکستان آن حکم را خلاف قانون اساسی خواند و عفو زرداری و چندین وزیر دولت و چندین تن دیگر را لغو کرد. با وجود این زرداری هنوز از مصونیت ریاست‌جمهوری برخوردار است و نمی‌تواند تحت تعقیب قانونی قرار گیرد.
به دنبال لغو مصونیت زرداری، سیاستمداران اپوزیسیون از وی خواسته‌اند از مقام خود کناره‌گیری کند. ولی انتظار نمی‌رود که رئیس‌جمهوری پاکستان قصد استعفا داشته باشد.
خطری که زرداری را تهدید می‌کند این واقعیت است که صلب مصونیت از او و مطرح شدن دگرباره اتهامات فساد وی، حقانیت انتخاب او به ریاست‌جمهوری پاکستان را که در سال ٢٠٠٨ روی داد، زیر سئوال می‌برد.
ولی تحلیلگران سیاسی معتقدند که این مشکلات سیاسی پاکستان در دادگاه‌ها مطرح خواهد شد و نقشی در زندگی روزمره آن کشور نخواهد داشت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید