دارو؛ درد شد نه درمان

‌می‌گوید چند وقتی است داروی بیماری دخترم که مبتلا به بیماری نقص سیستم ایمنی است دچار کمبود شده و پیدا نمی‌شود.» کمبود اقلام دارویی از دولت سیزدهم روند نگرانی کننده پیدا کرد و مصداقی از اسب زین شده برای دولت چهاردهم است. دارو یکی از کالا‌های ضروری در کشور است که کمبود و نوسان قیمت آن می‌تواند بیماران را با چالش‌های جدی مواجه سازد. اگر این روز‌ها گذرتان به داروخانه‌ها افتاده باشد، تقریباً یک یا دو قلم داروی نوشته شده در نسخه موجود نیست و زمانی هم که قیمت دارو‌های تجویز شده را می‌گویند، شاهد تعجب و واکنش‌های متفاوت افراد هستیم. گاهی برخی افراد از متصدی داروخانه می‌خواهند تا تعدادی از دارو‌ها را از لیست نسخه آن‌ها خارج کند یا نمونه مشابه داخلی آن را به آن‌ها پیشنهاد دهد. این کمبود و گرانی تعدادی از اقلام دارویی دلایل مختلفی دارد که موجب شده بیماران برای یافتن دارو‌های خود نسخه‌به‌دست در داروخانه‌ها سرگردان باشند. کمبود دارو در زمان همه گیری کووید دامنگیر اکثر کشور‌ها بود و در کشور ما به علت تحریم‌ها حتی سرم که کشور ما از تولیدکنندگان باسابقه آن بود به علت مصرف زیاد دچار کمبود شد. اما کمبود و گرانی واقعا سرسام آور دارو در این سال‌ها اخیر بسیار نگران کننده است. این کمبود برای بیماران دچار بیماری‌های خاص و صعب العلاج درد و رنجی مضاعف است؛ دردی دردآورتر از خود بیماری. اخیرا روزنامه اعتماد در گزارشی از کمبود داروی پت‌اسکن خبر داده است. در این گزارش آمده است: «طی دو هفته گذشته که مونا فرجاد؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از کمبود داروی پت‌اسکن که نقش حیاتی در تشخیص بیماری سرطان دارد، نوشت، برخی کاربران کمبود و تاخیر در روند انجام این آزمایش را تایید کردند و برخی هم این حرف‌ها را مورد تردید قرار دادند و حتی به او خرده گرفتند که چرا چنین موضوعی را نوشته. چند روز بعد ماشاءالله ترابی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد؛ اگرچه کمبود‌هایی در این زمینه وجود دارد، اما در کار درمان بیماران، وقفه‌ای ایجاد نشده و خدمت‌رسانی در حال انجام است.»

افزایش هزینه بیماران تالاسمی

همچنین «یونس عرب» مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در خصوص متوسط هزینه‌های درمان بیماران تالاسمی گفت: «یک بیمار تالاسمی هزینه‌های پرداختی‌اش به ۲۴۷ میلیون تومان در سال رسیده و پرداخت از جیب بیمار به‌شدت افزایش پیدا کرده است.» به گزارش ایلنا، وی درباره کمبود دارو‌های تالاسمی گفت: در حال حاضر تفاوت کیفیت دارو‌های داخلی و وارداتی مد نظر ما نیست، چرا که اساسا دارو به مقدار کافی و مورد نیاز بیماران از منابع داخلی و خارجی مطابق با برآورد معاونت درمان وزارت بهداشت تامین نمی‌شود. طبق برآورد معاونت درمان وزارت بهداشت ماهانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دوز آمپول تزریقی برای بیماران تالاسمی نیاز است. اما آنچه که سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند، تامین تنها ۳۰۰ هزار آمپول تزریقی است، لذا همچنان با کمبود دارو‌های تالاسمی مواجه هستیم. او ادامه داد: لازم به ذکر است که نسبت به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وضعیت موجودی دارو‌های تالاسمی کمی بهتر شده است، اما با شرایطی که وضعیت دارویی بیماران ثابت و مطلوب باشد و بیماران به راحتی به دارو دسترسی داشته باشند، بسیار فاصله داریم.

علت از زبان مسئولان

۲۴مرداد سال‌جاری بود که محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، در همایش ملی روز داروساز اعلام کرد که «میزان تولید دارو در کشور ۳۰‌درصد کاهش یافته است.» وی در این مراسم با اشاره به وضعیت صنعت دارو در کشور گفت: تا چند سال پیش، بازار دارویی کشور ۶۵ همت بود که در سال ۱۴۰۲ پس از اصلاح سیاست‌های ارزی این رقم به ۱۶۰‌هزار میلیارد تومان رسید که به دلیل افزایش نیاز به نقدینگی، باعث بروز مشکل در تامین دارو‌ها شد. قائم پناه همچنین یکی دیگر از مشکلات تامین دارو را تخصیص ارز دانست و بیان کرد: تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی را ۷ برابر افزایش داده است. همچنین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی مانع تامین منابع مالی دارو شده است. معاون اجرایی رئیس جمهور عدم‌پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه ای، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در تامین منابع مالی و همچنین یارانه اندک به دارو‌های پرمصرف و خاص را از دیگر دلایل کاهش تولید و بروز اختلال و مشکل در توزیع دارو در کشور عنوان و اظهار کرد: با برگزاری جلساتی با مسئولان بانک مرکزی، حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات نهاده‌های دارویی، ۵۰‌هزار میلیارد تومان برای منابع شرکت‌های دارویی و همچنین اوراق اعتباری برای تامین نقدینگی کارخانه‌های داروسازی در نظر گرفته شد که تا حدودی مشکلات مبتلابه جامعه داروسازی کشور را حل خواهد کرد.

۸۰ قلم یا بیش از ۲۰۰ قلم؟

مهدی پیرصالحی، نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: پیگیری‌ها نشان می‌دهد که با وجود تخصیص ارز به دارو، به دلیل اینکه پرداخت به موقع انجام نشده، شرکت‌های تولیدی نتوانستند مواد اولیه تهیه کنند و همین منجر به کمبود‌های دارویی در کشور شده است. وی گفت: دولت بدهی‌های سنگینی به بخش دارویی کشور دارد، به طوری‌که ۵ ماه طلب داروخانه‌ها پرداخت نشده است، این طلب فقط از بخش دولتی حدود ۲۷ همت است. پیرصالحی اضافه کرد: بیمه‌ها و طرح دارویار سهم‌شان را پرداخت نکردند و این موضوع، عرضه دارو را تحت تأثیر قرار خواهد داد. وی ادامه داد:بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، با کمبود حدود ۸۰ قلم دارو مواجه هستیم و طبق گزارش داروخانه‌ها بیش از ۲۰۰ قلم کمبود دارو وجود دارد. پیر صالحی اظهار کرد: گاهی عدم تخصیص به موقع ارز و مشکل نقدینگی باعث جهش می‌شود و مثل گذشته باعث بیش از ۳۰۰ قلم کمبود دارو می‌شود بنابراین باید زنجیره تأمین پایدار دارو را حفظ کنیم.

بخشی از بدهی داروخانه‌ها پرداخت شد

همچنین نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل در این زمینه گفت: آقای پزشکیان قبل از مشخص شدن وضعیت هیات وزیران و پیش از رای اعتماد مجلس به وزرا این دستور را به چند بخش از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داد که به شرایط هشدارآمیز دارو رسیدگی کنند. همزمان با روز معرفی وزرای کابینه یک جلسه موازی با حضور فعالان حوزه دارو در بانک مرکزی برگزار شد و در جلسه، رئیس کل بانک مرکزی هم حضور داشت و قرار شد که ۵۰ همت برای محصولات سلامت، شامل ۳۵ همت برای دارو، ۱۳ همت برای ملزومات و ۲ همت برای شیرخشک در نظر گرفته شود و از طریق شبکه بانکی در اختیار شرکت‌های زنجیره تامین دارو قرار گیرد.

وحید محلاتی افزود: پیگیری‌ها از سوی وزیر بهداشت ادامه پیدا کرد و آقای رئیس‌جمهور هم در گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که قرار است از صندوق توسعه ملی، پولی اعطا شود. در نهایت اعلام شد مبلغ ۵ همت به زنجیره تامین دارو داده می‌شود. همچنین در تامین اجتماعی، ۲۰ همت برای دانشگاه‌های علوم پزشکی، در نظر گرفته شده که قرار بود حدود ۶ همت آن به دارو اختصاص پیدا کند. همچنین بخشی از بدهی تامین اجتماعی به داروخانه ها، که حدود ۲ همت و مربوط به فروردین و اردیبهشت بود، پرداخت شد. اگرچه پرداخت ۵ همت می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند، اما واقعیت این است که مشکل دارو این‌گونه حل نمی‌شود. برای حل مشکل دارو به اعتبار بیشتری نیاز داریم.

کمبود نقدینگی، چالش اساسی نظام دارویی

همچنین عباس کبریایی زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت «کمبود نقدینگی» را یکی از چالش‌های اساسی نظام دارویی کشور خواند و در گفتگو با «ایسنا» گفت: متاسفانه در چرخه نقدینگی داروسازی کشور معضلاتی را شاهد هستیم که بخش عمده آن‌ها از استراتژی‌های ناکارآمد در تامین منابع مالی داروخانه ها، بیمارستان‌های دولتی و همچنین عدم‌حمایت ریالی از سازمان‌های بیمه گر ناشی می‌شود؛ به طوری که بیمه‌ها امروز نمی‌توانند تعهدات مالی خود را به موقع پرداخت کنند. کبریایی زاده همچنین به چالش‌های قیمت‌گذاری دارو و فرآورده‌های سلامت محور اشاره کرد و گفت: نظام قیمت‌گذاری دارو در ایران در سال‌های اخیر بسیار مخرب و آسیب رسان به صنعت عمل کرده و به همین دلیل هم اشتیاق به سرمایه‌گذاری در بخش تولید به شدت آسیب دیده است. در مجموع طی سال‌های اخیر روند سیاستگذاری دولت‌ها به نفع واردات و ترغیب شرکت‌های واردکننده به‌خصوص شرکت‌های فراقانونی و غیرقانونی فوریتی بوده است. وی تاکید کرد: متاسفانه مجموع این سیاستگذاری‌های اشتباه، سبب توسعه این شرکت‌ها شده و در عین حال آسیب جدی نیز به اشتیاق به تولید وارد شده است. امیدواریم در دولت چهاردهم اصلاح رویکرد به نفع تولید در کشور را شاهد باشیم. عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی همچنین بر لزوم بازسازی و نوسازی این صنعت طبق قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: متاسفانه شاهدیم که نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در داروسازی کشور پیشی گرفته و به عبارتی داروسازی به سمت مستهلک شدن پیش می‌رود و امروز بسیاری از ماشین‌آلات باید جایگزین شوند. این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت احیای طرح ژنریک

همچنین سید جلیل میرمحمدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای سلامی بر ضرورت احیای طرح ژنریک تاکید کرد و تجویز دارو‌های خارج از فهرست رسمی دارویی را خلاف قانون دانست و گفت: در بحث دارو طرح ژنریک در حال اجراست، اما باید به صورت کامل اجرا شود و بسیار ضروری است. وزیر بهداشت دولت چهاردهم این طرح را احیا کند و مانع از افزایش هزینه اقلام دارویی و تحمیل هزینه‌های سنگین و گزاف به بیماران شود. وی با بیان اینکه مشکلات کمبود دارو تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست، افزود: بخشی از این مشکل به تحریم‌ها بازمی‌گردد؛ بنابراین وزیر بهداشت باید هماهنگی و همراهی بین بخشی را در مجموعه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و صمت و بیمه‌ها ایجاد و همه با همکاری و تلاش ارز کالا‌هایی که مربوط به حیات مردم است مانند دارو، شیرخشک و لوازم تجهیزات مصرفی پزشکی را به موقع تامین کنند و ارز هم کیفی باشد تا بتوان مواد اولیه را به موقع وارد کشور کرد. نماینده مردم تفت و میبد در مجلس دوازدهم، با تاکید بر اینکه حمایت ریالی از صنایع تولید دارو باید اولویت دولت چهاردهم باشد، گفت: عده‌ای با توجه به گرانی ارز مجبور هستند از نظر ریالی مبلغ چند برابری را برای تامین مواد اولیه‌شان پرداخت کنند؛ بنابراین نیاز است دولت با اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت از صنایع تولید دارو حمایت کند تا بتوانند دارو را در حد ممکن تولید کنند و در اختیار کشور قرار دهند.

فرصتی تاریخی برای «سلامت»

در شرایطی که پزشکیان دولت خود را «دولت وفاق ملی» می‌نامد و بر استفاده از نیرو‌های توانمند فارغ از نگرش سیاسی آن‌ها تاکید دارد، محمدرضا ظفرقندی به عنوان شانزدهمین سکاندار وزارت بهداشت در سال‌های پس از انقلاب اسلامی موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس شد؛ جراح کهنه‌کار و عضو «گروه پزشکان ساک به دست در دوران دفاع مقدس» که به اذعان کارشناسان با توجه به شرایط فعلی حوزه سلامت، کار سختی در وزارت بهداشت پیش رو خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۱۵ وزیر سکاندار وزارتخانه مربوط به سلامت ایرانیان بوده‌اند؛ وزارتخانه‌ای که به لحاظ تشکیلات و پرسنل و بازنشستگانش دومین وزارتخانه بزرگ کشور است و در طول تاریخ تشکیلش، فراز و فرود‌های بسیاری را از سر گذارنده است.

از زمان تشکیل «اداره کل صحیه» در سال ۱۳۲۰ تا کنون قوانین زیادی مرتبط با سلامت ایرانیان، در کشور مصوب شده و وزرای زیادی هم در کابینه‌های مختلف آمده و رفته و هر کدام به نوبه خود سهمی، چه خوب و چه بد، در بهداشت و درمان ایرانیان داشته‌اند. اکنون و در دولت چهاردهم نیز کارشناسان معتقدند از آنجاکه رئیس جمهور خود پزشک است و درد آشنای سلامت، بی‌تردید انتظارات او از این حوزه قابل توجه خواهد بود و بر همین اساس هم تامین نظر او کار راحتی نخواهد بود؛ به همین دلیل هم هست که دست‌اندرکاران سلامت و جامعه پزشکی و پرستاری کشور حضور او را به عنوان فرصتی تاریخی برای نظام سلامت قلمداد می‌کنند.