بدهكاران بانكی چه كسانی هستند؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح نتایج بررسی كمیته تحقیق و تفحص از چگونگی معوق شدن مطالبات بانك‌ها و گرفتن تسهیلات هزار میلیاردی 35 نفر و برنگرداندن آن به سیستم بانكی سخن گفت.

عباسعلی نورا در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: بانك به واقع یك واسطه مالی است كه با جذب سپرده‌های بخش خصوصی یا عمومی، منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری اقتصادی كشور را فراهم می‌كند. نورا با بیان اینكه منابع مالی بانك دارای دو عامل مهم است، تصریح كرد: عامل اول جذب سرمایه مالی جدید از طریق سپرده‌ها و دیگری حفظ منابع موجود است.

حجم مطالبات معوق فراتر از خط قرمز

نماینده زابل با بیان اینكه تسهیلات غیرجاری عبارتند از: تسهیلات معوقه، سررسید گذشته و مشكوك‌الوصول، افزود: طبق آمار منحنی افزایش سپرده‌ها تا سال 85 با افزایش رو‌به‌رو بوده و مطالبات معوقه نیز در حد متعارف زیر 7 درصد بوده است. نورا خاطرنشان كرد: از نظر نظام بانكی اگر نسبت مطالبات معوقه به كل درآمدهای بانكی كمتر از 7 درصد باشد، نظام بانكی نظام متعارفی است و اگر از 7 درصد بیشتر شود، بانك با بحران مواجه شده و هرگاه به 10 درصد برسد به خط قرمز رسیده است. عضو كمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس با بیان اینكه طبق آمار، سپرده‌های بانكی از سال 85 به شدت كاهش پیدا كرده، اضافه كرد: این كاهش سپرده به نحوی بوده كه سپرده‌گذاری بخش غیردولتی‌ در كشور از 5/40 درصد در سال 85 به 6/9 درصد در سال 88 كاهش یافته كه رقم بی‌سابقه‌ای است. وی ادامه داد: نسبت تسهیلات غیرجاری بانك‌ها به كل تسهیلات در بخش خصوصی از 1/7درصد به 5/17 درصد در سال 87 رسیده است كه با معوقات دولتی این عدد به 30 درصد می‌رسد. نورا با بیان اینكه 30 درصد منابع بانكی معوقه بوده و از دسترس منابع بانكی خارج هستند،‌ تاكید كرد: متاسفانه 50 درصد معوقه‌های بانكی مربوط به بخش‌ دولتی و 50 درصد مربوط به بخش خصوصی است كه به طور متوسط 5/15 درصد مطالبات معوق مربوط به بخش دولتی است. عضو كمیسیون برنامه و بودجه افزود: در مقطعی مطالبات معوق دولتی‌ها اضافه شد؛ ولی در وضعیت فعلی معوقات بخش خصوصی اضافه‌تر شده است. وی مجموع مطالبات معوق بخش‌های دولتی و غیردولتی در سیستم بانكی را 01/30 درصد عنوان كرد و گفت: این درصد برای نظام بانكی ایران یك هشدار بسیار جدی است.

نورا مطالبات معوقه در برخی كشور‌ها در سال 2008 را بدین صورت بیان نمود: استرالیا 5/2 درصد، بلژیك 2/1 درصد، فرانسه 1/3 درصد، آلمان 6/3 درصد، چین 8/6 درصد، مالزی 8/6 درصد،‌نیجریه 5/8 درصد، هند 8/2 درصد، كره 8/0 درصد، كویت 5/3 درصد، لبنان 4/10 درصد و پاكستان 7/8 درصد كه بد‌ترین آمار متعلق به لبنان است، ولی همین نسبت در كشور ما متاسفانه بالای 23 درصد و معادل 40 هزار میلیارد تومان بوده است. وی با بیان اینكه در حال حاضر بانك‌ها توان كار اقتصادی را ندارند، افزود: منابع عظیم بانكی كه از دسترس خارج شده اثر بسیار منفی بر عواملی مانند اشتغال، توسعه صنعت و توسعه تولیدی گذاشته و باید راهكارهایی جهت برگرداندن این منابع به سیستم بانكی تمهید كرد؛ در غیر این‌صورت سیستم بانكی كشوربا یك چالش نگران كننده مواجه است.

این 300 نفر نورا تصریح كرد: به همین دلیل سعی و تلاش مجلس این بود تا متوجه شود این منابع در اختیار چه كسانی است و با كمال تاسف متوجه شدیم كه عمده این معوقات در اختیار كمتر از 300 نفر است و این یعنی 300 نفر در كل كشور هستند كه تقریبا منابع بانكی را در اختیار دارند.

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: شخصی از بانك ملی 112 میلیارد تومان وام دریافت كرده و تمام بدهی این فرد مشكوك‌الوصول است.

نورا اضافه كرد: طبق بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص 35 نفر قریب به هزار میلیارد تومان به بانك ملی بدهكار بوده و مطالباتشان مشكوك‌الوصول است. عضو كمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اعلام اینكه مواردی به این گونه وجود دارد كه مجموع نظام بانكی كشور را با چالش مواجه كرده، اظهار داشت: عمده نگاه‌های مجلس این است كه چه عواملی در كشور وجود دارد كه در تادیه مطالبات بانكی اهمال‌ورزی شده و اینكه عامل كاهش سپرده‌ها چیست. وی تاكید كرد: اجرای قانون بهترین ابزار برای برگشت سپرده‌ها است و هیچ راهی جز اجرای قانون، علی‌الخصوص برای مطالبات بیش از 10 میلیارد تومان وجود ندارد. نورا با اعلام اینكه 300 فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانكی را در اختیار دارند و كمترین مبلغ در این بین 10 میلیارد تومان است، اذعان داشت: در وصول مطالبات خرد با مشكلی مواجه نیستیم و وام‌های یك میلیارد، 500 میلیون یا 100 میلیون تومانی را به راحتی وصول می‌كنیم؛ زیرا اگر شخص وام گیرنده پول را پرداخت نكند، می‌توان از ضامن‌ها پول را گرفت. نماینده زابل با اشاره به اینكه مشكل عمده بانك‌ها در وصول مطالبات سنگین بالای 10 میلیارد تومان است،‌ تصریح كرد: عدم نظارت بر این موضوع كه تسهیلات اعطایی در جهت خود استفاده نشده یكی از خسارات وارد شده به سیستم بانكی از مطالبات سنگین است؛ یعنی تسهیلات در جهتی كه بابت آن اخذ شده، هزینه نشده است.
نورا با بیان اینكه بیشتر وام‌ها جنبه تولیدی داشته؛ ولی از چرخه تولید خارج و به سمت خدمات رفته است، خاطرنشان كرد:‌ این مورد چند ضربه به بانك‌ها وارد كرده است و سیستم بانكی را با چالش مواجه كرده‌ كه ایجاد تورم، خارج شدن سرمایه از چرخه تولید و ایجاد مشكل برای چرخه تولید را می‌توان از جمله ضرر‌های به وجود آمده دانست.

عضو كمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس اظهار داشت: پول‌های سرگردان بعضی مواقع تبدیل به ارز و واردات شده است.

نورا افزود: هنوز برای بنده مشخص نشده كه چرا سیستم بانكی و قوه قضائیه در بازپس‌گیری منابع بسیار كلان اهمال می‌كنند. وی تصریح كرد: بنده اعتقاد دارم مطالبات معوقه را كه شامل تسهیلات معوقه، سررسید گذشته یا مشكوك‌الوصول هستند، باید طبق قانون پس گرفت و این شامل دو بخش خصوصی و دولتی است.

نورا با ابراز گلایه از دولت به دلیل خارج كردن مطالبات بانك‌ها از دسترس، گفت: دولت باید مطالبات معوق را به سیستم بانكی برگرداند.

بدهی دولت به بانك‌ها باید از محل تولید ثروت پرداخت شود

نماینده زابل با بیان اینكه دولت به عنوان نظام اجرایی، خودش ایجاد چالش كرده است،‌ خاطرنشان كرد: دولت لایحه‌ای ارائه داده كه طبق آن از مجلس درخواست كرده 15 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشته و مطالبات معوق بانك‌ها را پرداخت كند.

نورا ادامه داد: حرف قانون این است كه چرا از محل حساب ذخیره ارزی پول برداشته شود؛ در حالی كه دولت باید از همان محلی كه این تسهیلات را استفاده كرده مطالبات سیستم بانكی را پرداخت نماید.
وی با اشاره به اینكه اختلاف قوای مقننه و مجریه در جمله مذكور است،‌ تاكید كرد: قانونگذار می‌گوید كه این پول جهت تولید ثروت در اختیار دولت قرار گرفته است و قوه مجریه باید از محل تولید ثروت این مبلغ را به بانك‌ها برگرداند. وی به گفته‌های دولت اشاره كرد و گفت: دولت می‌گوید این پول را خرج كرده است و مجلس باید از منابع در‌آمد نفتی مبلغ مورد نیاز را جهت پرداخت به سیستم بانكی در اختیار دولت قرار دهد.

نورا با اشاره به اینكه این چالش بزرگی بین مجلس و دولت است، افزود: دولت باید به مجلس تفهیم كند كه علت این اتفاق چه‌ بوده است و چرا سرمایه‌های كلانی از بانك‌ها خارج شده و با هزینه شدن در برخی شركت‌های دولتی یا منابع دولتی هم‌اكنون دولت قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد.
نماینده زابل تاكید كرد: سوال از دولت حق مسلم مجلس بوده و دولت نیز حق دارد توضیح خود را ارائه دهد و اگر واقعا دولت توضیح خود را ارائه دهد شاید بتوان راه‌حلی برای این موضوع پیدا كرد. وی عدم قدرت بانك‌ها برای برخورد با دولت را مشكل اصلی دانست و اضافه كرد: مجلس باید با فشار بر دولت این مشكل را حل كند. نورا اظهار داشت: از وزیر امور اقتصادی ‌و ‌دارایی در خصوص عدم پرداخت بدهی دولت به بانك‌ها از محل تولید ثروت، طرح سوال كرده‌ام تا آقای وزیر در مجلس حاضر شده و پاسخ دهد.
استمهال در مطالبات بالای 10 میلیارد تومان بی‌معنی است

وی استمهال تسهیلات بالای 10 میلیارد تومان را بی‌معنی دانست و افزود: استمهال برای یك كشاورز ورشكسته معنا دارد كه 5 یا 10 میلیون وام گرفته است. نمی‌توان گفت شخصی كه 100 میلیارد تومان وام دریافت كرده نیز باید از استمهال برخوردار شده و سود تسهیلات وی نیز بخشیده شود.

نورا با اشاره به دریافت یك هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانك ملی توسط 35 نفر، تصریح كرد:‌ سودی كه طی یك سال از محل این تسهیلات عاید بانك ملی می‌شود رقم چشمگیری است و نمی‌توان این رقم را به صورت استمهال بخشید؛ زیرا این پول متعلق به مردم ایران بوده و در صورت بخشش،‌ سود از جیب مردم ایران به جیب 35 نفر می‌رود.

وی گفت: در صورت استمهال رقم‌های كلان، 300 نفری كه عمده مطالبات بانكی مربوط به آنها است، از این استمهال سود می‌برند و این به ضرر ملت ایران است.

وی اظهار داشت: دولت،‌ قوه‌قضائیه و مجلس اعلام می‌كنند كه با این افراد برخورد خواهند كرد اما این حلقه مفقوده برای بنده به عنوان نماینده مجلس ناپیدا است كه چرا برخورد نمی‌شود و اشكال كار كجاست؟

نورا تصریح كرد: ممكن است بگوییم قدرت‌های سیاسی یا رانتی در پس این مساله وجود دارد یا خدایی نكرده قطب‌های فساد مالی وجود دارد، چون معمولا بعضی فسادهای مالی است كه یك عده را حفظ می‌كند.

تثبیت نرخ سود یكی از علل كاهش سپرده‌گذاری

وی در خصوص عوامل موثر بر روند سپرده‌گذاری در بانك‌های كشور گفت: اگر مردم یك كشور اعتماد خود را نسبت به بانك‌ها از دست بدهند، دیگر سپرده‌گذاری نخواهند كرد و عدم سپرده‌گذاری مردم بانك‌ها را با چالش مواجه كرده كه باید بررسی كنیم چه زمانی این اتفاق افتاده است.

نورا با بیان اینكه نوك حمله در سال 1385 بوده، اظهار داشت: درست زمانی این اتفاق رخ داده كه قانون منطقی كردن سود متناسب با بازده‌های بخش‌های خصوصی مختلف اقتصادی كه همان نرخ سود است، نوشته شد. وی افزود: در همان سال به جای اینكه سود منطقی شود، نرخ سود را تثبیت كردیم و این قانون به طور صحیح اجرا نشد.

عضو كمیسیون برنامه‌و‌بودجه خاطرنشان كرد: هنگامی كه سود ثابت شده و تورم بیشتر از سود دریافتی باشد، كسی پولش را در بانك‌ سرمایه‌گذاری نمی‌كند و افراد سرمایه خود را در بخش‌های مختلف به كار می‌گیرند كه علت این امر تثبیت نرخ سود بانكی بوده است. وی یكی دیگر از آثار تثبیت نرخ سود را ركود در بازار كشور به ‌خصوص مسكن دانست و تصریح كرد: یكی از علل ركود در مسكن خروج بخشی از سپرده‌ها از بانك‌های كشور است.

تثبیت نرخ ارز زمینه ورود به بازار سیاه پول

نورا با بیان اینكه تثبیت نرخ ارز یكی از علل اصلی عدم سپرده‌گذاری است،‌ تاكید كرد: وقتی نرخ ارز تثبیت می‌شود و قیمت آن یك عدد معین نگه داشته می‌شود، شخص پول را تبدیل به ارز كرده و ارز را در خارج از كشور استفاده كرده و به واردات تبدیل می‌كند كه در قالب سیستم وارداتی و در بازار سیاه وارد می‌شود؛ یعنی دیگر از طریق بازار معمولی اقدام به امور خود را انجام نمی‌دهد.

وی به تحریم‌های اقتصادی اشاره كرد و بیان‌داشت: هنگامی كه نتوان گشایش اعتبار انجام داد به ناچار باید با بازار سیاه بازی كرد. عضو كمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس با بیان اینكه بازار سیاه سیستم بانكی كشور را در هم ریخته است، تصریح كرد: هر وقت تاجر می‌خواهد پول یا جنسی را از خارج وارد یا جنسی را صادر كند از نظام بانكی نمی‌تواند عملیات انجام دهد؛ زیرا عملیات از طریق بانك انجام نمی‌شود و تاجر به ناچار پول را از سیستم خارج و وارد بازار سیاه یا غیر متعارف می‌كند. نورا خاطرنشان كرد: وقتی تثبیت نرخ ارز صورت می‌گیرد، معمولا واردات توجیه بیشتری دارد تا صادرات و شخص دیگر انگیزه‌ای برای صادرات نداشته و سرمایه خود را تبدیل به ارز كرده و ارز را وارد بازار می‌كند.

علل عدم سپرده‌گذاری و چالش در نظام بانكی

نورا 10 عامل را از جمله چالش‌های اساسی نظام بانكی و كاهش حجم سپرده‌ها برشمرد و گفت: عدم ارزیابی صحیح پروژه‌ها، تسهیلات تكلیفی، ركود اقتصادی به ویژه در بخش مسكن و ركود ناشی از بحران‌های جهانی از جمله این علل هستند.

وی فضای نامناسب كسب و كار در كشور را دیگر چالش‌های نظام بانكی كشور عنوان كرد و افزود: در حال حاضر فضای مناسبی برای كسب‌و‌كار مهیا نیست و ایران از نظر آمار جزو كشور‌های بعد از 130 است كه در بعضی مولفه‌ها 150 بوده و این جایگاه كشور را به خطر انداخته است.
به گفته وی، تحریم‌های اقتصادی نیز در این فرآیند تاثیرگذار بوده است.

نورا سركوب مالی را دو نرخی بودن سود در بازار پول دانست و آن را یكی دیگر از چالش‌های نظام بانكی كشور عنوان كرد.

وی افزود: تثبیت نرخ ارز، عدم برخود به موقع با رانت‌خواران و نزول‌خواران و تعویق جرایم را نیز جزو مشكلات فراروی نظام بانكی كشور دانست. نماینده زابل تصریح كرد: اگر حمایت دولت از بانك‌ها نباشد، سیستم بانكی نمی‌تواند به كارش ادامه دهد.

وی در خصوص نظارت بر سیستم بانكی گفت: بدون شك نظارت در سیستم بانكی كشور ضعیف است. نورا عنوان كرد: خیلی از بانك‌های ما تكلیفی عمل كرده و دولتی هستند و این یعنی در اختیار خودشان نیستند و مانند یك صندوق عمل می‌كند.

عضو كمیسیون برنامه و ‌بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هنگامی كه طرح‌های زودبازده اشتغال‌زا به بانك‌ها تكلیف می‌شود، كارگروه اشتغال آنها را ارزیابی كرده و با تصویب در كارگروه به بانك‌ اجبار می‌كنند كه تسهیلات بدهد. وی ادامه داد: بانك هم به دلیل نداشتن منابع انسانی زیاد توانایی زیر پوشش قرار دادن همه ‌طرح‌ها را نداشته و زمانی كه طرح‌ها خرد شوند نمی‌توان از بانك انتظار داشت و اینجا است كه كار‌گروه‌های اشتغال استان‌ها وظیفه سنگین‌تری دارند. نورا تصریح كرد: بانك‌ها نمی‌توانند پول‌های خرد را كنترل كنند؛ اما نظارت در بخش كلان امكان‌پذیر است.

وی با بیان اینكه برای نظارت به صورت سیستماتیك باید اندیشه‌ای كرد، تاكید كرد: با واقعی شدن نرخ‌ها دیگر افراد به راحتی از بانك تقاضای تسهیلات نمی‌كنند. نماینده زابل علت مراجعه به بانك را كمتر بودن نرخ سود بانك نسبت به تورم دانست و بیان كرد: اگر 100 میلیارد تومان وام دریافت كنید و در بانك خصوصی قرار دهید، علاوه بر پرداخت اقساط وام، مبلغی نیز برای شخص باقی می‌ماند.
نورا گفت: اگر مانند تمام دنیا تسهیلات با نرخ واقعی كه در جامعه معمول است در اختیار افراد گذاشته شود، دیگر افراد برای گرفتن وام اشتیاقی نخواهد داشت.

نورا یكی دیگر از علل اشتیاق برای دریافت تسهیلات در كشور را دو سودی بودن سود‌های بانكی دانست و اظهار داشت: سود‌هایی كه در بانك ‌هستند سركوب مالی می‌شوند و دو نرخی هستند؛ به عنوان مثال شخصی پولی را در قالب تسهیلات از بانك با نرخ 12 درصد دریافت كرده و در همان بانك با نرخ 18 درصد سرمایه‌گذاری می‌كند و 6 درصد سود می‌برد.

وی افزود: نرخ‌ها باید در جهت اصلاح وضعیت اقتصاد كشور واقعی شود و تا زمانی كه نرخ‌ها این گونه است باید برای هر طرح یك ناظر قرار داده شود و این كار امكان‌پذیر نیست.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینكه امروزه شركت‌های بین‌المللی در دنیا 80 درصد از سرمایه مورد نیاز را تامین می‌كنند و سرمایه‌گذار تنها 20 درصد را از بخش بانكی تسهیلات دریافت می‌كنند، خاطرنشان كرد: متاسفانه در كشور ما این رویه عكس بوده و 20 درصد سرمایه باید توسط افراد آورده شود كه افراد از آوردن آن نیز طفره می‌روند و خود‌داری و می‌كنند و قصد دارند 80 درصد سرمایه را بانك دریافت كنند كه تامین چنین منابعی بسیار مشكل بوده و به همین دلیل در خصوصی‌سازی كاملا ناموفق بوده‌ایم. نورا تصریح كرد: از 357 شركتی كه امسال باید خصوصی می‌شد تنها 28 شركت خصوصی شده و این نشان می‌دهد كه چه مقدار با برنامه فاصله داریم.

وی مجددا به بیان اینكه نسبت مطالبات مشكوك‌الوصول به تسهیلات اعطایی 30 درصد است، گفت: آمارها مبین این هستند كه در سیستم بانكی با چالش مواجه هستیم و عمده چالش‌ها هم تفكر دستوری و اقتصاد دستوری در كشور است.

وی افزود: اقتصاد دستوری در دنیا جواب نداده و باید بگذاریم اقتصاد روند خود را طی كند و نمی‌توان بانك‌ها و اقتصاد را به زور هدایت كرد. نورا در پایان با بیان اینكه دولت منابع مالی خودش را باید خرج كند و نباید برای منابع مردم تعیین تكلیف نماید، تاكید كرد: این نكته حائز اهمیت است كه منابع بانك‌ها متعلق به مردم است نه دولت.