پرهیز ازشتابزدگی در رفع اطاله دادرسی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب – فرشاد خلعتبری: رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان قضائی به رفع معضل اطاله دادرسی تاکید و تلاش بیشتر مسئولان قضائی را در رفع این مشکل دیرپا خواستار شد. وی خواستار تلاش مسولان قضائی برای کاهش اطاله دادرسی شد و گفت: گاهی به نظر می‏رسد رفع مشکلات و گرفتاری‏های مردمی که به دستگاه قضائی مراجعه می‌کنند خیلی طول می‏کشد که این مساله باید با همت مسئولان قضائی به حداقل برسد(به نقل از روزنامه ماوی).

هرچند اظهارات ریاست محترم قوه قضائیه در جای خود قابل تحسین و موجب اقبال عمومی خواهد بود اما با مروری کوتاه بر تاریخ سه دهه اخیر دستگاه قضائی درمی‌یابیم که این نظرات از زبان مسئولان قبلی نیز جاری و بیان شد و همگی بر رفع اطاله دادرسی تاکید کردند ولی در عمل اقداماتی از ناحیه آنان انجام شد که با اصل این گفتار و هدف آن در تناقض بود. مدیران اسبق قوه قضائیه در اجرای این اقدامات آنچنان پافشاری کردند که هیچ کس با هر گونه استدلالی یارای ایستادگی در مقابل اراده آنان نداشت. اشاره به گوشه ای از آن‌ها می تواند در واکاوی دوام معضل کهنه شده دستگاه قضایی مفید باشد؛

الف- نهاد پلیس قضائی که در زمان شهید آیت الله دکتر بهشتی تاسیس شد، خدمات شایانی به دستگاه قضائی و مردم ارائه کرد به طوری که قضات با سابقه و قدیمی از آن به عنوان بازوی توانمند دادگستری نام می برند. اما متاسفانه در سال 1370 و در اجرای طرح ادغام نیروهای انتظامی این نهاد مقتدر بدون توجه به نظر مخالفان و منتقدان دلسوز منحل و یکی از ابزارها وعوامل جلوگیری از اطاله دادرسی از سیستم قضائی حذف و ضربه جبران ناپذیری بر دادگستری وارد آمد که پس از گذشت 18 سال فقدان آن احساس و مسئولان در صدد احیای مجدد آن برآمده ا ند.

ب- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و در زمان تصدی قوه قضائیه توسط آیت الله یزدی که با هدف مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد با صلاحیت عام تصویب و متعاقب آن تشکیلات نهاد تعقیب (دادسرا) با بیش از 6 دهه فعالیت منحل شد، سر انجامی جز سردرگمی قضات، مردم و نتیجتا" اطاله دادرسی به همراه نداشت. در حالی که در زمان قبل و بعد از تصویب آن انتقادات زیادی توسط حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری در این باب مطرح ولی متاسفانه هیچ‌گونه گوش شنوائی وجود نداشت. برای صحت این ادعا همین کافی است که وزیر وقت دادگستری در همایشی در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی در زمان تصویب این قانون و دفاع آز آن گفت: "علیرغم مخالفت تمامی حقوقدانان، قضات و وکلاء قانون تشکیل دادگاه‌های عام را اجرا می‌کنیم"( نقل از کتاب استانداردهای جهانی دادگستری نوشته دکتر محمود مصطفوی کاشانی ) که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

پ - اما زمان تصدی آیت ا لله شاهرودی که گفتند ویرانه ای به ایشان تحویل شد همه بر این باور بودند که تغییرات اساسی در قوۀ قضائیه رخ خواهد داد چرا که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاح و دادسرا در نظام قضائی کشور احیا شد. اما دیری نپائید که نهادی به نام شورای حل‌اختلاف با تصویب آئین‌نامه پا به عرصه وجود گذاشت در حالی که تجربه تشکیل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری و نقائص و نقاط ضعف آن بر اهل فن ثابت شده بود به طوری که وزیر وقت دادگستری به دلیل نا کارآمدی و با توجه به اختیارات خود دایره فعالیت آن را محدود کرد . آئین‌نامه شورای حل‌اختلاف که بعدها چهره قانونی به خود گرفت و در چندین مورد مغایرتی مسلم با اصول قانون اساسی و قوانین عادی داشت، با اصرار مسئولان وقت اجرا شد که در آغاز جز سر در گمی و باز هم تطویل دادرسی نتیجه ای به همراه نداشت ، زیرا وقتی رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت مراجع قضائی است و توسط قضات متخصص رسیدگی می شود به دلائلی از جمله تراکم و....... مدت‌ها به طول می‌انجامد، پس نباید از کسانی که معمولا بدون دانش و تجربه حقوقی در شوراها به حل و فصل دعاوی اشتغال دارند و اکثریت با شرایط و نحوه انتخاب آنان آشنا هستند توقع گشایش این معضل را داشت.

همه مسولان مذکور داعیه اصلاحات دارند و شاید سعی در جلوگیری از اطاله دادرسی نیز داشته باشند اما به رغم تمام دیدگاه های خوش‌بینانه فوق نتیجه مطلوبی حاصل نشد. با این وصف چند راهکار برای نیل به هدف کاهش اطاله دادرسی پیشنهاد می شود:

1- استفاده مستمر و نهادینه شده از نظر کارشناسان اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری و حقوقدانان برجسته در تهیه لوایح و طرح‌های تقدیمی به مجلس‌ شورای اسلامی به گونه ای که علاوه بر آگاهی نخبگان از فرایند تقنین، کاستی ها و اشکالات قانون نویسی و قانونگذاری رفع شود.

2- خودداری از شتابزدگی در تدوین و ارائه طرح‌ها و لوایح و تصویب قانون

3- ملاک قرار دادن تخصص و دانش کافی حقوقی با توجه به تنوع گرایش‌های تخصصی، بیش از پیش در جذب و پذیرش قضات ، نخبگان مراکز آموزش عالی و دانش آموختگان مراکز فقهی.

4- آموزش جدی قضات در ضمن خدمت و اعطای رتبه و پایه و ارتقای سمت منوط به گذران دوره‌های آموزشی و قبولی در این آزمون ها که گویا در حال انجام است.

5- ایجاد پلیس قضائی به عنوان بازوی دادگستری خصوصا در امر خطیر ابلاغ اوراق اداری وتصمیمات قضایی.
6- تشکیل دادگاه های تخصصی که نیازمند آموزش ویژه برای قضات است.

7- اجباری کردن حضور وکیل برای طرح و دفاع در مراجع قضائی در تمامی امور کیفری و حقوقی با رعایت مصالح مادی و معنوی وکیل وموکل.

8- حذف شوراهای حل اختلاف و و ایجاد دادگاه‌های صلح با حضور قضات با سابقه کمتر .

9- رعایت مواعد مقرر در قوانین شکلی توسط مقامات قضائی و اداری و نظارت بخش‌های ذی‌صلاح بر این امر برای تسریع معقول در فرایند رسیدگی به دعاوی