زمان تبلیغات انتخاباتی داوطلبان شورا‌های شهر تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه و در روند بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، ماده ۴۰ این طرح را تصویب کردند.
اصلاح ماده ۷۵ قانون انتخابات شوراها:
مطابق این مصوبه، ماده (۷۵) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۷۵: فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های نمایندگی شورا‌های اسلامی شهر و روستا، از هشت روز پیش از روز اخذ رأی آغاز شده و تا بیست‌وچهار ساعت پیش از زمان اخذ رأی ادامه خواهد داشت. تخلف از مفاد این ماده موجب مجازات‌های درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) به استثنای حبس خواهد بود. علاوه بر آن، متخلفان به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شورا‌های اسلامی کشور محکوم خواهند شد.
موارد تخلف تبلیغاتی شامل:
هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان. افراد تنها مجاز به بیان شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان هستند.
هتک حرمت، تهدید، یا اظهارات خلاف واقع علیه داوطلبان.
نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع.
دیوارنویسی.
تبلیغات خارج از مهلت قانونی، شامل سخنرانی و انتشار مطالب تبلیغاتی.
برهم زدن اجتماعات، تعرض به ستاد‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های قانونی.
استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی.
وعده‌های خارج از صلاحیت شورا‌های اسلامی.
استفاده از آثار تبلیغاتی مغایر با عفت عمومی یا موازین شرع.
اقدامات مخل امنیت ملی مانند ایجاد تفرقه قومی و مذهبی.
استفاده از نماد‌های خاص، نظیر لباس یا رنگ مشخص در شعب اخذ رأی.
مقررات تبلیغاتی دیگر:
انتشار نظر یا تصویر مقامات: استفاده از نظر، تصویر یا نماد مقامات و افراد موضوع ماده (۷۵ مکرر ۶) به نفع یا ضرر نامزدها ممنوع است؛ مگر مواردی که پیش‌تر جنبه عمومی داشته‌اند.
استفاده از اظهار نظر یا نام دیگران: تبلیغات انتخاباتی با استفاده از نام، تصویر یا نماد اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با موافقت کتبی آنها مجاز است.
حفظ آگهی‌های تبلیغاتی: هیچ‌کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی الصاق‌شده در محل‌های مجاز را معدوم یا مخدوش کند.
نصب تبلیغات فقط در محل ستاد‌های نامزد‌های انتخاباتی مجاز شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، مقررات جدیدی را در خصوص تبلیغات انتخاباتی تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، نصب آثار تبلیغاتی در محل ستاد‌های انتخاباتی نامزدها مجاز است، اما الصاق هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلو‌های بیمارستان‌ها، مدارس، موسسات آموزشی، ادارات دولتی، خودرو‌های دولتی، و سایر تاسیسات عمومی و خصوصی بدون رضایت، ممنوع است.
ماده ۷۵ مکرر ۷:
الصاق اعلامیه‌ها روی اماکن و تجهیزات عمومی و دولتی یا املاک خصوصی بدون رضایت ممنوع است.
مرتکبان این تخلف مشمول مجازات درجه ۷ قانون مجازات اسلامی، به استثنای حبس خواهند شد.
تبصره‌ها:
مأموران انتظامی موظف به دستگیری مرتکبان این جرم و ارجاع آنها به مقامات قضائی هستند.
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند جایگاه‌هایی برای تبلیغات با رعایت مساوات و مطابق آیین‌نامه اعلام‌شده توسط هیأت اجرایی شهرستان تخصیص دهند.
این مصوبه گامی برای حفظ نظم و عدالت در تبلیغات انتخاباتی به شمار می‌رود.
دست‌اندرکاران امور اجرائی ملزم به بی‌طرفی در انتخابات شدند
ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با اکثریت آرا ماده ۴۶ طرح مذکور را تصویب کردند.
مصوبه نمایندگان به شرح ذیل است:
ماده ۴۶- یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۶ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۶- مقامات سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیرو‌های مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به‌نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات شوراها برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
وظایف دستگاه‌ها درباره تبلیغات نامزد‌های انتخابات مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده ۴۱ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
ماده ۴۱- یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۱ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۵ مکرر ۱- در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرایی شهرستان قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
ممنوعیت انتشار اخبار جعلی توسط نامزد‌های انتخابات شوراها
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، تولید، انتشار و بازنشر هرگونه اخبار جعلی، تخریب، تهدید یا محتوای خلاف واقع توسط نامزد‌های انتخابات شوراها و ستاد‌های آنها را در فضای مجازی ممنوع اعلام کرد.
طبق ماده ۷۵ مکرر ۵ که به قانون انتخابات شوراها الحاق شده است، هرگونه محتوای خلاف واقع یا اقدامات تخریبی علیه شخصیت افراد از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب، جرم محسوب می‌شود و مرتکبان آن به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم خواهند شد.
سایر مفاد:
چاپخانه‌ها و مراکز تکثیر تنها با درخواست کتبی از سوی نامزد یا مسئول ستاد تبلیغاتی او، مجاز به چاپ آگهی‌های تبلیغاتی هستند.
درج نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ در زیر آگهی الزامی است. عدم رعایت این موارد، آگهی را غیرمجاز تلقی می‌کند.
این مصوبه گامی در راستای حفظ سلامت فضای انتخابات و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی است.
تصویب قانون امکان تشکیل ستاد مجازی برای نامزد‌های انتخاباتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه، اصلاحاتی در قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران انجام دادند که به موجب آن، هر نامزد انتخاباتی مجاز به تشکیل یک ستاد مجازی به صورت تارنمای اینترنتی خواهد بود.
طبق ماده ۷۵ مکرر ۴ که به این قانون اضافه شده است، نامزد‌های انتخاباتی می‌توانند علاوه بر ستاد‌های فیزیکی، یک ستاد مجازی با ثبت مشخصات کامل آن در هیأت اجرایی شهرستان یا بخش ایجاد کنند. تمامی تبلیغات و فعالیت‌های مجازی باید در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت گیرد.
تبصره‌ها:
تمامی ستاد‌های فیزیکی و مجازی در پایان مهلت قانونی تبلیغات تعطیل خواهند شد.
نامزدها و مسؤولان ستاد‌ها ملزم به نظارت بر فعالیت‌های حقیقی و مجازی بوده و در صورت وقوع جرائم انتخاباتی، مسؤولیت قانونی شامل حال آنها نیز خواهد شد.
این مصوبه به شفاف‌سازی فعالیت‌های انتخاباتی و ساماندهی تبلیغات کمک خواهد کرد.
جرائم انتخاباتی در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با مواد ۳۷ و ۳۸ طرح مذکور موافقت کردند.
نمایندگان با ۲۱۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن با ماده ۳۷ موافقت کردند.
به موجب ماده ۳۷؛ یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۳ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیئت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیئت‌های نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۲- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیئت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیئت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳ - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری-انضباطی سازمان متبوع از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ۴- به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت اجازه داده می‌شود که به‌ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم خواهد شد.
نمایندگان همچنین با ۲۲۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن با این ماده ۳۸ موافقت کردند.
همچنین به موجب ماده ۳۸؛ یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۴ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: هیئت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در‌خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیئت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به‌عمل آورد.
تبصره - وزارت کشور و سایر نهاد‌های ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیئت‌های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.
مصادیق تخلف در انتخابات شوراها مشخص شد
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، با مفاد ماده ۳۴ طرح مذکور با ۲۱۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۴ این طرح آمده است؛ ماده (۷۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۰ ـ علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتار‌های زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شورا‌های اسلامی کشور محکوم می‌شود.
الف ـ هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.
ب ـ تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا‌به‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات.
ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص.
د ـ رأی دادن با مدارک جعلی.
هـ رأی دادن با مدارک دیگری؛ و ـ رأی دادن بیش از یک بار.
ز ـ اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان.
ح ـ کم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه ها.
ط ـ رأی گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد.ی ـ توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزد‌های معین از طرف عوامل اجرایی و نظارت یا افراد متفرقه.
ک ـ باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز.
ل ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی.
م ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح.
ن ـ ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
س ـ عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیئت‌های نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.
ع- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد.
ف- توهین به اعضای هیئت‌های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان.
ص- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن).
ق- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت‌نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه.
ر-افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جا‌به‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون رعایت تشریفات قانونی.
ش-اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزد‌های انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی.
تبصره ۱ ـ چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیئت نظارت استان اعلام می‌گردد.
تبصره ۲- مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (م) این ماده به شرح زیر است: الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود. در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.
سازوکار بازشماری آرا در انتخابات شوراها مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز سه‌شنبه در صحن مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با تصویب ماده ۳۵ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۳۵- یک ماده به عنوان ماده ۷۰ مکرر ۱ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۷۰ مکرر ۱- بازشماری آراء یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیأت‌های اجرایی و با تایید هیأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیأت‌های نظارت نیز خود راسا می‌توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیأت نظارت استان اقدام به بازشماری آراء نمایند. هیأت‌های اجرایی موظف به همکاری برای بازشماری آراء می‌باشند. بازشماری آراء در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می‌شود. در تمامی موارد، بازشماری آراء باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیأت‌های نظارت یا ناظر منتخب هیأت صورت گیرد.»
