گمانه زنیهای دویچه‌وله درباره ترکیب دولت آینده عراق
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش دویچه‌وله، در حالی‌كه «نوری المالکی»، نخست‌وزیر عراق برای تشكیل دولت جدید با ائتلاف كردها در اسرع وقت اعلام آمادگی كرده است و «عزت الشباندار»، یکی از اعضای ائتلاف «دولت قانون» به رهبری المالکی نیز گفته كه دولت سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود تشکیل خواهد شد و در همین حال «عمار حکیم»، رهبر «ائتلاف ملی عراق» جدیت کمیسیون انتخابات در بررسی شکایات این ائتلاف از اخلال‌ها و تقلب‌های انتخاباتی را خواستار شده است.
به‌گمان ناظران سیاسی سخنان حکیم نوعی تهدید به نپذیرفتن نتایجی است که کمیسیون انتخابات اعلام خواهد کرد. اگر این تهدید اتحاد ملی که گروه «مقتدی صدر» روحانی شیعه نیز عضو آن است، عملی شود روند دموكراسی عراق با دشواری‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد.
بنا بر این گزارش، نمایندگان ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی دوشنبه اعلام کردند که این ائتلاف در ۱۰ استان از ۱۸ استان عراق حائز اکثریت آرا شده است. ائتلاف «العراقیه» به رهبری «ایاد علاوی»، نخست‌وزیر پیشین که گروه‌های سکولار و سنی عراق در آن گرد آمده‌اند، نیز اعلام کرده است که این ائتلاف در استان‌های موصل، انبار، بعقوبه، تمیم و صلاح‌الدین، بیشترین آرا را کسب کرده و این بدان معناست که ائتلاف ملی عراق به رهبری حکیم که تاکنون نقشی مهم در ترکیب دولت داشته، اینک در قیاس با ائتلاف‌های دولت قانون، العراقیه و ائتلاف کردها از کمترین آرا برخوردار است.
«میسون الدملوچی»، از چهره‌های وابسته به ائتلاف سکولار العراقیه در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان اعلام كرد كه هنوز این امکان وجود دارد که به هنگام شمارش قطعی آرا کمیسیون انتخابات در نتایج به‌دست آمده دخل و تصرف کند.
یکی از نزدیکان نوری المالکی به روزنامه «المده»چاپ بغداد،گفت که ائتلاف دولت قانون تلاش خواهد کرد با احزاب کرد شمال عراق دولتی ائتلافی تشکیل دهد؛ با این همه ناظران سیاسی بعید می‌‌دانند که چنین ائتلاقی بتواند ۵۰ درصد از کرسی‌های مجلس را از آن خود کند.
طبق این گزارش، رئیس پارلمان عراق تاكید كرد كه سه فردی كه برای نخست‌وزیری آتی عراق مناسب هستند، نوری مالكی، ایاد علاوی و «عادل عبدالمهدی»، معاون رئیس‌جمهوری عراق هستند كه بیشترین تجربه را برای تصدی این پست دارند و احتمالا «ابراهیم جعفری»، از نخست‌وزیران سابق عراق نیز در رتبه چهارم قرار می‌گیرد.
تركیب دولت آتی نیز بر اساس ائتلاف میان فراكسیون‌های سیاسی خواهد بود و دولت آینده دولتی ائتلافی میان گروه‌های سیاسی خواهد بود. بزرگترین فراكسیون در پارلمان، نخست‌وزیر آینده را انتخاب خواهد كرد و فراكسیون‌هایی كه در انتخابات شركت كردند، اكثریت را در داخل پارلمان تشكیل دهند. در این میان، ائتلاف دولت قانون اكثریت پارلمان نخواهد بود. آنها از 100 كرسی پارلمان صحبت می‌كنند و نمی‌توانند به اكثریت دست یابند پس ائتلاف دولت قانون به اعتقاد به‌سوی تشكیل ائتلاف با فراكسیون‌های نزدیك به خود گام خواهد برداشت.
دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری «صدام حسین» یکشنبه برگزار شد. در این انتخابات که علاوه بر عراق در ۱۶ کشور دنیا برگزار شد، شش هزار و ۲۱۸ كاندیدا از جمله یك‌هزار و ۸۰۱ زن در قالب ۸۶ حزب سیاسی و ۱۲ ائتلاف انتخاباتی برای کسب ۳۲۵ کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند.
به‌گمان ناظران سیاسی سخنان حکیم نوعی تهدید به نپذیرفتن نتایجی است که کمیسیون انتخابات اعلام خواهد کرد. اگر این تهدید اتحاد ملی که گروه «مقتدی صدر» روحانی شیعه نیز عضو آن است، عملی شود روند دموكراسی عراق با دشواری‌های جدیدی روبه‌رو خواهد شد.
بنا بر این گزارش، نمایندگان ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی دوشنبه اعلام کردند که این ائتلاف در ۱۰ استان از ۱۸ استان عراق حائز اکثریت آرا شده است. ائتلاف «العراقیه» به رهبری «ایاد علاوی»، نخست‌وزیر پیشین که گروه‌های سکولار و سنی عراق در آن گرد آمده‌اند، نیز اعلام کرده است که این ائتلاف در استان‌های موصل، انبار، بعقوبه، تمیم و صلاح‌الدین، بیشترین آرا را کسب کرده و این بدان معناست که ائتلاف ملی عراق به رهبری حکیم که تاکنون نقشی مهم در ترکیب دولت داشته، اینک در قیاس با ائتلاف‌های دولت قانون، العراقیه و ائتلاف کردها از کمترین آرا برخوردار است.
«میسون الدملوچی»، از چهره‌های وابسته به ائتلاف سکولار العراقیه در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان اعلام كرد كه هنوز این امکان وجود دارد که به هنگام شمارش قطعی آرا کمیسیون انتخابات در نتایج به‌دست آمده دخل و تصرف کند.
یکی از نزدیکان نوری المالکی به روزنامه «المده»چاپ بغداد،گفت که ائتلاف دولت قانون تلاش خواهد کرد با احزاب کرد شمال عراق دولتی ائتلافی تشکیل دهد؛ با این همه ناظران سیاسی بعید می‌‌دانند که چنین ائتلاقی بتواند ۵۰ درصد از کرسی‌های مجلس را از آن خود کند.
طبق این گزارش، رئیس پارلمان عراق تاكید كرد كه سه فردی كه برای نخست‌وزیری آتی عراق مناسب هستند، نوری مالكی، ایاد علاوی و «عادل عبدالمهدی»، معاون رئیس‌جمهوری عراق هستند كه بیشترین تجربه را برای تصدی این پست دارند و احتمالا «ابراهیم جعفری»، از نخست‌وزیران سابق عراق نیز در رتبه چهارم قرار می‌گیرد.
تركیب دولت آتی نیز بر اساس ائتلاف میان فراكسیون‌های سیاسی خواهد بود و دولت آینده دولتی ائتلافی میان گروه‌های سیاسی خواهد بود. بزرگترین فراكسیون در پارلمان، نخست‌وزیر آینده را انتخاب خواهد كرد و فراكسیون‌هایی كه در انتخابات شركت كردند، اكثریت را در داخل پارلمان تشكیل دهند. در این میان، ائتلاف دولت قانون اكثریت پارلمان نخواهد بود. آنها از 100 كرسی پارلمان صحبت می‌كنند و نمی‌توانند به اكثریت دست یابند پس ائتلاف دولت قانون به اعتقاد به‌سوی تشكیل ائتلاف با فراكسیون‌های نزدیك به خود گام خواهد برداشت.
دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری «صدام حسین» یکشنبه برگزار شد. در این انتخابات که علاوه بر عراق در ۱۶ کشور دنیا برگزار شد، شش هزار و ۲۱۸ كاندیدا از جمله یك‌هزار و ۸۰۱ زن در قالب ۸۶ حزب سیاسی و ۱۲ ائتلاف انتخاباتی برای کسب ۳۲۵ کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید