مدرک تعدادی از دانشجویان دانشگاه بین الملل پیامنور پس از هزینه بسیار و گذراندن واحدهای درسی، دفاع از پایاننامه و تکمیل تمام مراحل اداری صادر نمیشود و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسین سیمایی صراف میگوید که «میتوانیم هزینهها را به دانشجویان بازگردانیم اما نمیتوانیم کار خلاف قانون انجام دهیم.»
به گفته وزیر علوم، دانشجویان تقصیری ندارند اما اینکه افراد بدون شرایط جذب شدهاند، خلاف قانون است و اگر فردا مدرک دست آنها باشد، مطالبهگر میشوند و حق هم دارند.
در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، دانشگاه پیامنور در برخی واحدهای بینالمللی خود مانند اربیل و نخجوان دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون بهعنوان دانشجوی بینالمللی جذب کرده اما با توجه به اینکه این واحدها تنها مجاز به پذیرش دانشجوی بینالمللی هستند، پذیرش دانشجویان ایرانی برخلاف قوانین بوده و حالا صدور مدارک و آزمون جامع این دانشجویان با مشکل مواجه شده است.
وزیر علوم میگوید که برخی افراد در این زمینه مسؤول و مقصر هستند که حتماً باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند تا این اتفاق تکرار نشود، برای همراهی با دانشجویان هم کارگروهی تشکیل شده تا به وضعیت افرادی که حداقل شرایط را دارند و قربانی این اتفاق هستند، رسیدگی شود.