نظارت مالی بر فعالیت‏های انتخاباتی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- مسعود شفیعی^*: حزب یک سازمان سیاسی است که در آن همفکران و طرفداران یک آرمان، داوطلبانه گردهم می‌آیند و علی‌القاعده آگاه‌ترین عناصر یک طبقه یا اقشار اجتماعی متحد المنافع را گرد می‌آورند. احزاب سیاسی، هم‌زمان با آیین‌های انتخاباتی و پارلمانی زاده شدند و توسعه یافتند. اما به تدریج فشردگی رقابتهای انتخاباتی گروههای سیاسی و انتخاب شوندگان را به سمت رفتارهایی سوق داد که با اصول دموکراسی در تضاد بود. التهاب رقابتهای سیاسی و عطش کسب قدرت باعث میشد که برخی از نامزدها و احزاب حامی آنها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، وامدار متمولانی شوند که پولهای «کثیف» را به عنوان هدیه در اختیار آنها قرار می دادند. تغذیه نامزدهای انتخابات با پولهای آلوده و سپس روی کار آمدن دولتها و مجالسی برآمده از این پولهای کثیف -که علی القاعده وامدار شبکه های فساد مالی میشدند- منجر به شکل گیری چرخه ای میگردید که با اصل آزادی انتخاب و دموکراسی در تعارض بود. 

اما با توسعه جوامع، امروزه مقوله نظارت مالی حکومت بر فعالیتهای سیاسی و رقابتهای انتخاباتی در کشورهایی با نظام مردمسالار اصلی پذیرفته شده است، آنها تاکید دارند که نباید اجازه داد که پولهای کثیف وارد فرایند رقابتهای سیاسی شود و مصمم هستند که به هر نحو ممکن از آلوده شدن احزاب و فعالان سیاسی در زدو بندهای مالی برای پیروزی در رقابتهای سیاسی جلوگیری کنند. از نظر آنها هر پولی که وجود آن اعلام نشده باشد، منبع آن نامشخص باشد، از راه معاملات غیرقانونی کسب شده و یا مالیات آن پرداخت نشده باشد، پولی کثیف است و نه تنها نباید در رقابتهای سیاسی مصرف شود بلکه دارنده آن هم مجرم شناخته مِی شود، فراموش نمیکنیم که «هلموت کهل» صدر اعظم مقتدر آلمان و دبیرکل حزب سوسیال دموکرات تنها به دلیل عدم اعلام مقادیری از منابع مالی این حزب، ناگزیر به استعفا و عذرخواهی از افکار عمومی شد. 

تحقق شفافیت در فعالیتهای مالی احزاب کشورها و نظارت پذیر شدن احزاب در این مقوله، البته خود با تمهید مقدماتی عملی شده است؛ به عبارت دیگر این احزاب بوده اند که با درک صحیح از اهمیت مساله به همکاری با حکومتها تن داده اند و حکومتها هم با تدوین قوانین متناسب و حمایت مالی از احزاب، آنها را به ادامه راه مطمئن کرده اند. 

واقعیت این است که برخلاف تصور عده ای که حمایت مالی دولت از احزاب را نوعی وامدار نمودن آنها تلقی می کنند، اتفاقاً در جوامع مردمسالار، اعطای یارانه دولتی به احزاب به صورت ضابطه مند باعث استقلال مالی احزاب شده و از فروغلتیدن آنها در دامن زدوبندها و مفاسد مالی جلوگیری کرده است. به عبارت دیگر چنانچه حمایت مالی دولت از احزاب به صورت کاملاً شفاف و بر اساس ضوابط مشخص صورت گیرد و در قبال آن احزاب هم تن به نظارت نهادهای ذی صلاح بر فعالیتهای مالی خود بدهند، عملاً دلیلی برای وامدار شدن احزابی که به صورت کاملاً قانونی و شفاف از حقوق قانونی خود(بهره مندی از یارانه دولتی) برخوردار شده اند، وجود نخواهد داشت. 

نهادینه شدن نظارت مالی بر فعالیتهای مالی احزاب زمانی بیشتر اهمیت می یابد که به یاد آوریم یکی از نگرانیهای جدی در کشورهای جهان سوم همواره این بوده است که فعالان و جریانات سیاسی آنها در قالب رقابتهای سیاسی و انتخاباتی به پیشبرد اهداف دشمنان خارجی این کشورها کمک کرده و به نوعی به عامل آنها تبدیل شوند، با پذیرفتن این فرض باید گفت که اتفاقاً یکی از راههای حصول اطمینان از عدم وقوع چنین عارضه ای، روشن بودن منابع مالی نامزدها است. همچنین پدیده خرید و فروش رای در جریان انتخابات هم با الزام انتخاب شوندگان و احزاب به اعلام فهرست هزینه های انتخاباتی شان تا حدودی قابل کنترل خواهد بود. 

اگر باور داشته باشیم که نهادینه شدن فعالیتهای سیاسی شهروندان در قالب احزاب، به شفافیت فرایندهای سیاسی و سالم سازی آن منجر می شود، آنگاه می توان امید داشت که نظارت بر فعالیتهای مالی احزاب هم شفافیت در عرصه سیاسی را به بالاترین حد ممکن ارتقا خواهد داد و از رسوخ شبکه های ناسالم پولی در احزاب رسمی و منحرف شدن جریان دموکراسی جلوگیری خواهد کرد. 

ارتقای کارآمدی احزاب از دیگر آثار مثبت در فرایند نظارت بر فعالیتهای مالی احزاب است؛ چرا که در این فرایند میزان یارانه های دولتی به احزاب، متاثر از مولفه هایی چون تعداد اعضای هر حزب، تعداد کرسیها در پارلمان، تعداد دفاتر منطقه ای، ساختار تشکیلاتی و....است و بنابراین احزاب برای بهره مندی بیشتر از یارانه ها؛ ناگزیر از بهتر کردن وضعیت داخلی خود و نیز بسط و توسعه تشکیلاتی هستند. بنابراین احزاب خلق الساعه، دولت ساخته، بدون پشتئوانه مردمی و فاقد ساختار دموکراتیک عملاً امکان ظهور و بروز در چنین شرایطی را نخواهند داشت. نکته جالب اینکه حتی در برخی کشورها برای جلوگیری از در اختیار گرفتن احزاب توسط یک یا چند شخص ثروتمند، برای دریافت کمکهایی مالی از اشخاص حقیقی و حقوقی هم سقف خاصی پیش بینی شده است. 

در حالیکه حدود سی سال از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -که در اصل 26 ام آن آزادی احزاب مورد تاکید قرار گرفته- و متعاقب آن تصویب قانون احزاب در کشورمان می گذرد، اما هنوز احزاب ایرانی در جایگاه واقعی شان در فرایند دموکراسی قرار نگرفته اند و رقابتهای انتخاباتی با ابهامات و مسائل مختلفی برگزار میشوند. این در شرایطی است که بسیاری از کشورها -با جدی انگاشتن نقش احزاب در فرایند مردمسالاری- با عبور از شرایطی مشابه وضع فعلی کشورمان، به ثبات و امنیت قابل قبولی در رقابتهای سیاسی داخلی دست یافته اند و بی تردید مطالعه تحربیات موفق آنها کمک خواهد کرد تا امکان طراحی مدلی بومی برای سالم سازی بیش از پیش رقابتهای سیاسی در ایران اسلامی به وجود آید. 

بر این اساس پژوهشگران باید بدون آنکه باوری مبنی بر نسخه برداری بی چون و چرا از روشهای دیگر کشورها برای سامان دهی و بهینه کردن فعالیتهای احزاب در کشورمان داشته باشند، صرفا به منظور آشنایی با تجربیات جهانی در این خصوص، مجموعه مطالعاتی را درباره روش‏های تامین مالی سالم احزاب انجام دهند تا راهگشای بسیاری از مشکلات کشور باشد. 

* کارشناس ارشد روابط بین الملل