عدم پرداخت بدهی دولت، سازمان تامین اجتماعی را به ورشکستگی کشانده است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- سرویس اقتصادی: بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی به حدود 20 هزار میلیارد تومان رسیده که عدم پرداخت این بدهی ها و پیشی گرفتن مصارف سازمان از درامدها، تامین اجتماعی را به ورشکستگی کشانده است. بر اساس اظهارات مدیرعامل این سازمان، کسری بودجه امسال سازمان 400 میلیارد تومان است.
اما چگونه است که سازمان تامین اجتماعی که متعلق به حدود 28 میلیون بیمه پرداز و بیمه شده خصوصی است، با دارایی بیش از 50 هزار میلیارد تومانی و درامدهای کلان شامل حدود 45 درصد صنعت سیمان، بیش از 10 درصد خودروسازی، بیش از 40 درصد صنعت داروسازی ، بانک رفاه کارگران، فولاد مبارکه و صدها شرکت عظیم دیگر به مرز ورشکستگی رسیده است؟
به اعتقاد کارشناسان، عملکرد مدیر منصوب احمدی نژاد بر خلاف قانون تامین اجتماعی مهمترین عامل نابسامانی تامین اجتماعی بوده که اخیرا مجلس با تصویب انتقال سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه و انتخاب مدیرعامل توسط وزیر رفاه، در راستای پاسخگو بودن وزیر رفاه به مجلس و انتخاب مدیرعامل توسط این وزیر حرکت نموده اما هنوز تغییرات و وعده های وزیر رفاه در این جهت عملی نشده است.
از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی دچار اختلافات داخلی و بلا تکلیفی و ابهام از سرنوشت خود شده است که بدون شک دود آن بیش از همه به چشم بیمه شدگان می رود. چندی است مدیریت این سازمان با چالش های داخلی و خارجی مواجه شده است و مدیرعامل و هیات مدیره این سازما ن به اختلافات رسیدند.
دامنه این اختلافات به رسانه ها و حتی مدیران میانی و کارمندان این سازمان هم رسیده است تا آنجا که برخی از مدیران و کارمندان این سازمان با راه اندازی وبلاگ و سایت در حال انتشار اخبار داخلی این سازمان هستند.
در همین حال گفته می شود برخی از مدیران سابق سازمان که از وضعیت و مدیریت جدید ناراضی هستند به طیف معترضین پیوستند.
عملی نشدن وعده وزیر رفاه مبنی بر اصلاح اساسنامه و غیر قانونی بودن اساسنامه فعلی نیز از دلایل بلاتکلیفی سازمان محسوب می شود.
از طرفی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تامین اجتماعی با مدیر عامل نیز اختلاف ایجاد شده است که این اختلافات هم به مشکلات مدیریتی دامن زده است.
اما مهمترین مشکل سازمان در حال حاضر وضعین مالی آن است که از نقطه سربه سر گذشته است و ادامه این وضعین بدون شک سازمان را در آستانه ورشکستگی قرار می دهد.گفته می شود نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی از 60 درصد به 110 درصد رسیده است.
روند روبه رشد نسبت مصارف به منابع باعث شده است اخیرامدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به آینده این صندوق هشدار دهد. به گفته وی و براساس برآوردهای انجام گرفته منابع حاصل از حق بیمه قریب به 92000میلیارد ریال پیش‌بینی گردیده و این در حالی است که مصارف جاری حدود 107000 میلیارد ریال برآورد شده است.
به علاوه اجرای مفاد بند ”39” قانون بودجه سال 1388 کل کشور نیز حدود 11000 میلیارد ریال هزینه به همراه خواهد داشت که در مجموع کسری منابع سازمان را به رقم 26000 میلیارد ریال افزایش خواهد داد.
همچنین روند روبه رشد نسبت مصارف به منابع در صندوق بیمه بیکاری که براساس قانون، مستقل از سازمان تامین اجتماعی می‌باشد نیز مشاهده می‌شود به گونه‌ای که کسری صندوق مزبور صرفا در سال 1387 بالغ بر 517 میلیارد ریال می‌باشد.
بر اساس این نامه وضعیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)هم مناسب نیست. به گفته ذبیحی ترکیب سهامداری و سود در شستا به گونه‌ای است که حدود 70 درصد سود شستا در 20 درصد شرکت‌های بزرگ می‌باشد که هر ساله به جای پرداخت سهم سود سهامداران نسبت به افزایش سرمایه و یا اجرای پروژه اقدام می‌نمایند (و تقریبا سودی پرداخت نمی‌نمایند) و 30 درصد مابقی سود در 80 درصد سایر شرکت‌هاست که در حال حاضر با مشکل شدید نقدینگی ناشی از وام‌های دریافتی بابت اجرای پروژه‌های خود روبه‌رو هستند. فلذا عملا استفاده از امکانات شرکت سرمایه‌گذاری مذکور مقدور نمی‌باشد.
اما چگونه است که سازمان تامین اجتماعی که متعلق به حدود 28 میلیون بیمه پرداز و بیمه شده خصوصی است، با دارایی بیش از 50 هزار میلیارد تومانی و درامدهای کلان شامل حدود 45 درصد صنعت سیمان، بیش از 10 درصد خودروسازی، بیش از 40 درصد صنعت داروسازی ، بانک رفاه کارگران، فولاد مبارکه و صدها شرکت عظیم دیگر به مرز ورشکستگی رسیده است؟
به اعتقاد کارشناسان، عملکرد مدیر منصوب احمدی نژاد بر خلاف قانون تامین اجتماعی مهمترین عامل نابسامانی تامین اجتماعی بوده که اخیرا مجلس با تصویب انتقال سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه و انتخاب مدیرعامل توسط وزیر رفاه، در راستای پاسخگو بودن وزیر رفاه به مجلس و انتخاب مدیرعامل توسط این وزیر حرکت نموده اما هنوز تغییرات و وعده های وزیر رفاه در این جهت عملی نشده است.
از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی دچار اختلافات داخلی و بلا تکلیفی و ابهام از سرنوشت خود شده است که بدون شک دود آن بیش از همه به چشم بیمه شدگان می رود. چندی است مدیریت این سازمان با چالش های داخلی و خارجی مواجه شده است و مدیرعامل و هیات مدیره این سازما ن به اختلافات رسیدند.
دامنه این اختلافات به رسانه ها و حتی مدیران میانی و کارمندان این سازمان هم رسیده است تا آنجا که برخی از مدیران و کارمندان این سازمان با راه اندازی وبلاگ و سایت در حال انتشار اخبار داخلی این سازمان هستند.
در همین حال گفته می شود برخی از مدیران سابق سازمان که از وضعیت و مدیریت جدید ناراضی هستند به طیف معترضین پیوستند.
عملی نشدن وعده وزیر رفاه مبنی بر اصلاح اساسنامه و غیر قانونی بودن اساسنامه فعلی نیز از دلایل بلاتکلیفی سازمان محسوب می شود.
از طرفی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تامین اجتماعی با مدیر عامل نیز اختلاف ایجاد شده است که این اختلافات هم به مشکلات مدیریتی دامن زده است.
اما مهمترین مشکل سازمان در حال حاضر وضعین مالی آن است که از نقطه سربه سر گذشته است و ادامه این وضعین بدون شک سازمان را در آستانه ورشکستگی قرار می دهد.گفته می شود نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی از 60 درصد به 110 درصد رسیده است.
روند روبه رشد نسبت مصارف به منابع باعث شده است اخیرامدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به آینده این صندوق هشدار دهد. به گفته وی و براساس برآوردهای انجام گرفته منابع حاصل از حق بیمه قریب به 92000میلیارد ریال پیش‌بینی گردیده و این در حالی است که مصارف جاری حدود 107000 میلیارد ریال برآورد شده است.
به علاوه اجرای مفاد بند ”39” قانون بودجه سال 1388 کل کشور نیز حدود 11000 میلیارد ریال هزینه به همراه خواهد داشت که در مجموع کسری منابع سازمان را به رقم 26000 میلیارد ریال افزایش خواهد داد.
همچنین روند روبه رشد نسبت مصارف به منابع در صندوق بیمه بیکاری که براساس قانون، مستقل از سازمان تامین اجتماعی می‌باشد نیز مشاهده می‌شود به گونه‌ای که کسری صندوق مزبور صرفا در سال 1387 بالغ بر 517 میلیارد ریال می‌باشد.
بر اساس این نامه وضعیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)هم مناسب نیست. به گفته ذبیحی ترکیب سهامداری و سود در شستا به گونه‌ای است که حدود 70 درصد سود شستا در 20 درصد شرکت‌های بزرگ می‌باشد که هر ساله به جای پرداخت سهم سود سهامداران نسبت به افزایش سرمایه و یا اجرای پروژه اقدام می‌نمایند (و تقریبا سودی پرداخت نمی‌نمایند) و 30 درصد مابقی سود در 80 درصد سایر شرکت‌هاست که در حال حاضر با مشکل شدید نقدینگی ناشی از وام‌های دریافتی بابت اجرای پروژه‌های خود روبه‌رو هستند. فلذا عملا استفاده از امکانات شرکت سرمایه‌گذاری مذکور مقدور نمی‌باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید