مرثیه‌ای به نام گزارش‌های «پوچ و مهمل»
می‌گفت «آمارها همان میزانی که راست می گویند، دروغگو هستند». آنقدر این جمله را برای مایی که دانشجوی خبرنگاری بودیم تکرار کرد که آویزه گوشمان باشد؛ می‌گفت گول عدد و رقم را نخورید؛ "داد" نیست که از هر طرف بخوانید "داد" باشد.
راست می‌گفت؛ حداقل در این دو دهه و اندی کار خبرنگاری به وضوح خوش رقصی آمارها را دیده‌ام؛ اینکه تاریخ را قوم غالب می‌نویسد نه مغلوب و اینکه تا دولتی می رود، تازه اعداد و ارقام طلایی رنگ می بازد و سیاهه‌ای به جای می‌ماند از آنچه نباید می‌شد.
حالا چند روزی است که کلید واژه «پوچ و مهمل» در فضای افکار عمومی و رسانه‌ای تکرار می‌شود. فارغ از مخاطب آن گزارش و اینکه چه کسانی سعی در وارونه جلوه دادن حقیقت داشتند که البته با وجود گذر از چند لایه فیلتر دستگاه‌ها در نهایت از نگاه تیزبین رهبر انقلاب دور نماند، باید به این اندیشید که چرا دستگاه‌ها دروغ می بافند؟ پاسخ آن یک جمله است: نفع شخصی و تقدم آن بر منافع عمومی یک ملت.
زمان را به عقب برانیم و ببینیم که چطور یک گزارش درست سرنوشت و تاریخ یک ملت را تغییر می دهد و برعکس گزارش غلط به قهقرا می‌برد.
بارها از نقطه عطف پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط امام خمینی (ره) شنیده‌ایم. آنچه سبب شد در آن شرایط حساس امام امت این تصمیم تاریخی را بگیرند، گزارشی بود که از وضعیت عمومی و بودجه‌ای کشور به دست امام رسیده و همه چیز شفاف گفته شده بود.
و اما مورد دیگر تجربه رئیس دولت های نهم و دهم بود؛ او تعریف می کرد که به وی گفته بودند ۹۸ درصد قطعات پراید در داخل تولید می شود. بعدها وقتی بحران ارزی پیش آمد و دلار از یک‌هزار به سه هزار تومان رسید، همان خودروساز به بهانه گران شدن ارز قیمت خودرو را سه برابر افزایش داده بود؛ وقتی از او پرسیده بود که چرا وقتی قطعات تولید داخل است چه ربطی به دلار دارد، خودروساز به صراحت گفته بود که آن گزارش واقعی نبوده است!
یا در قضیه هدفمندی یارانه‌ها، وقتی در جلسه‌ای با حضور اصحاب رسانه تاثیر افزایش قیمت بنزین را پای تخته حساب و کتاب کرد و اطمینان داشت که با آزادسازی یارانه سوخت، آب از آب تکان نمی خورد و یارانه نقدی جبران مافات می کند، نمی دانست که به زودی ورق بر می گردد و یارانه نقدی به مصیبت دولت‌ها تبدیل می شود.
حتی دو دهه پیش وقتی مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت ها را آن هم در کشوری که همیشه با تورم روبه‌رو بوده به تصویب رساند و نمایندگان اطمینان داشتند که با این کار معیشت مردم تضمین می شود، همین غیرواقع گرایی و ندیدن واقعیت ها گریبان اقتصاد کشور را گرفت. با اینکه همان زمان اقتصاددانان مستقل نسبت به عواقب آن هشدار دادند، امروز شاهد هستیم که چگونه روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر از کشور قاچاق می شود، آن هم به یک دلیل ساده: تفاوت بالای نرخ سوخت در داخل و آن سوی مرزها به دلیل تثبیت قیمت در بلندمدت.
یا حتی اکنون که ناترازی‌های بخش انرژی عیان شده، مشخص شده آن پولی که باید در شرکت‌های برق و گاز و نفت صرف امور زیربنایی و سرمایه گذاری جدید می شد، در ۱۶ سال گذشته صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده، به طوری که حالا دولت مستقر نه از عهده پرداخت یارانه ها بر می‌آید و نه می تواند سرمایه گذاری عظیم در حوزه انرژی برای رفع ناترازی انجام دهد.
از این موارد و ارزیابی‌های غلط و آمارهایی که دروغ می‌گویند می توان شواهد زیادی دست و پا کرد؛ از ارزیابی نادرست هزینه ایجاد یک پروژه عمرانی تا پیش بینی نادرست از ارقام بودجه که به کسری منجر می‌شود. از بیش از ۲ هزار طرح عمرانی با عمر بالای ۱۷ سال در کشور که روی دست دولت مانده است، تا بازنشستگی پیش از موعد که با هدف لاغر شدن بدنه اداری دولت انجام شد اما اکنون به ناترازی صندوق های بازنشستگی انجامیده است.
راه‌علاج و مقابله با این گزارش‌های مهمل کوتاه است؛ میدان‌داری مدیران کاربلد و کار آزموده تا آنهایی که به دنبال ویژه خواری و رسیدن به منافع شخصی از منابع عمومی هستند، نتوانند آنها را دور بزنند.
حقیقت در سایه تحریف؛ پیامد‌های گزارش‌های نادرست در حکمرانی
سید کامران یگانگی، عضو هیات علمی دانشگاه نیز در یادداشتی نوشت: در نظام‌های حکمرانی، تصمیم‌گیری‌های کلان نیازمند اطلاعات دقیق، جامع و صادقانه است. هرگونه خدشه به این اصل اساسی، نه‌تنها مسیر سیاست‌گذاری را منحرف می‌کند، بلکه تبعات سنگینی برای کشور به همراه دارد.
متأسفانه، گاه مشاهده می‌شود که گزارش‌هایی که به سطوح عالی حکمرانی ارائه می‌شوند، از دقت و واقع‌گرایی کافی برخوردار نیستند و یا حتی به شکلی تحریف‌شده و مهمل تنظیم شده‌اند. این پدیده که در ادبیات سیاسی تحت عنوان "کژاطلاعاتی" شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین تهدیدات برای کارآمدی نظام تصمیم‌گیری است.
ریشه‌ها و عوامل شکل‌گیری اطلاعات نادرست
دلایل متعددی برای شکل‌گیری گزارش‌های نادرست یا غیرواقع‌بینانه وجود دارد:
۱- حلقه‌های بسته اطلاعاتی: وقتی تصمیم‌گیران در دایره‌ای محدود از مشاوران و مدیران قرار می‌گیرند که مایل به ارائه گزارش‌های مطلوب (نه واقعی) هستند، امکان انحراف در اطلاعات افزایش می‌یابد.
۲- ترس از بازخواست و مصلحت‌اندیشی‌های کاذب: برخی مدیران می‌پندارند که گزارش واقع‌بینانه از وضعیت موجود، ممکن است به تضعیف جایگاه آنها یا حتی برخورد‌های سخت منجر شود؛ ازاین‌رو، ترجیح می‌دهند تصویری مطلوب، اما نادرست ارائه دهند.
۳- فشار‌های جناحی و سیاسی: در برخی موارد، گزارش‌های مهندسی‌شده برای تأمین منافع گروه‌های خاص یا جهت‌دهی به تصمیمات کلان ارائه می‌شوند.
۴- ناآگاهی و ضعف کارشناسی: گاهی اوقات، ارائه اطلاعات نادرست ناشی از ضعف در داده‌پردازی و تحلیل‌های آماری نادرست است.
پیامد‌های گزارش‌های نادرست در حکمرانی
۱. اختلال در سیاست‌گذاری کلان: تصمیم‌گیری‌هایی که بر پایه اطلاعات نادرست انجام می‌شوند، اغلب نه‌تنها به حل مشکلات منجر نمی‌شوند، بلکه بحران‌های جدیدی ایجاد می‌کنند.
۲. کاهش کارآمدی نظام اجرایی: وقتی سیاست‌های مبتنی بر داده‌های تحریف‌شده اتخاذ شود، منابع کشور به شکلی ناکارآمد مصرف می‌شود و نتیجه‌ای جز هدررفت سرمایه‌های ملی ندارد.
۳. سلب اعتماد عمومی: هنگامی که مردم نتایج تصمیمات حکومتی را با واقعیت‌های زندگی خود مقایسه می‌کنند و تناقض می‌بینند، اعتماد آنها به حاکمیت کاهش می‌یابد.
۴. فرصت‌سوزی‌های راهبردی: اطلاعات نادرست می‌تواند کشور را از اتخاذ تصمیمات به‌موقع و مؤثر در مواجهه با چالش‌های داخلی و بین‌المللی بازدارد.
راهکار‌های پیشگیری و مقابله
-ایجاد مکانیسم‌های نظارتی مستقل: نهاد‌های نظارتی که وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیستند، می‌توانند به شفافیت اطلاعات کمک کنند.
-تقویت فرهنگ پاسخگویی: مدیران و کارشناسانی که اطلاعات نادرست ارائه می‌دهند، باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
-گسترش منابع اطلاعاتی متنوع: رهبران و تصمیم‌گیران باید دسترسی به طیف گسترده‌ای از نظرات، گزارش‌های پژوهشی و دیدگاه‌های کارشناسان مستقل داشته باشند.
-تشویق فرهنگ حقیقت‌گویی: ارائه اطلاعات واقعی، حتی اگر تلخ باشد، باید ارزش تلقی شود و با مشوق‌های سازمانی همراه باشد.
لزوم برخورد قاطع با گزارش‌های نادرست
گزارش‌های تحریف‌شده یا نادرست، تنها یک خطای اداری ساده نیستند، بلکه می‌توانند امنیت ملی، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کنند. بنابراین، ضروری است که با افرادی که به هر دلیل عامدانه یا ناشی از بی‌کفایتی، اطلاعات نادرست تولید و ارائه می‌کنند، برخوردی قاطع و بدون اغماض صورت گیرد.
این برخورد باید در دو سطح انجام شود:
۱-مجازات متخلفان: کسانی که آگاهانه اقدام به تحریف اطلاعات و گمراه‌سازی رهبران کشور می‌کنند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند.
۲-اصلاح ساختار‌های گزارش‌دهی: لازم است مکانیزم‌های شفاف و نظارتی طراحی شود که امکان گزارش‌دهی مستقیم از سوی نخبگان، کارشناسان مستقل و رسانه‌های مسئولیت‌پذیر فراهم گردد تا از تسلط حلقه‌های بسته بر اطلاعات جلوگیری شود.
همان‌گونه که رهبرمعظم انقلاب در بیانات اخیر خود به صراحت اشاره فرمودند، برخی گزارش‌هایی که به ایشان ارائه شده، "مهمل و پوچ" بوده‌اند. این سخن از نگاه تیزبین رهبری، نشان‌دهنده عمق معضلی است که می‌تواند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، باید ساختار‌های ارائه گزارش اصلاح شوند، زیرا تصمیم‌گیری صحیح، در گرو اطلاعات صحیح است.
