آفتابنیوز : آفتاب: وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشهای متعدد خبرنگاران درباره هدفمند کردن یارانهها به خواست دولت از مجلس برای ارائه تفسیر از قانون هدفمند کردن یارانهها اشاره کرد و همچنین از اعتبار 500 میلیارد تومانی برای طرح تامین آتیه مهر نوزادان خبر داد.
سیدشمسالدین حسینی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کنونی قانون هدفمند کردن یارانهها، گفت: جلسات مشترک زیادی بین دولت و مجلس برگزار شد که جمعبندی نمایندگان به این صورت بود که قانون فعلی ظرفیتهای بالایی دارد و دولت میتواند برخی محدودیتها را با تفسیر خود از قانون کنار بگذارد و نیازی به اصلاح نیست. دولت به دلیل شفافیت بیشتر در اجرای قانون، خواستار این شد که این تفسیرها به صورت رسمی و کتبی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شود که این کار انجام خواهد شد و نمایندگانی هم که طرح را آماده کردند منتظر اعلام این تفاسیر هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تصریح کرد: اجرای قانون آغاز شده و تصویب اساسنامه سازمان هدفمند کردن یارانهها و فعالیت ستادهای اجرایی به منزله آغاز اجراست اما اینکه اصلاح قیمتها و بازتوزیع منابع ناشی از هدفمند کردن یارانهها چه زمانی انجام خواهد شد، منتظر نظر مجلس درباره تفسیر قانون هستیم و اگر مجلس این تفسیر را ارائه کند آن را میپذیریم.
او ادامه داد: ما از مجلس سوال کردیم که اگر بازتوزیع این 20 هزار میلیارد تومان در دوره کوتاهتری انجام شود قابل قبول است که آنها جواب مثبت دادند.
موضوع دیگر درباره مالیات سوخت بود چون نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض فرآوردههای نفتی مثل بنزین، نفت، گاز و گازوئیل بالاست که اگر قیمت آنها یعنی پایه مالیاتی آنها بالاتر برود مالیات بیشتری هم دریافت میشود. سوال ما این بود که آیا این مالیات را میتوان برگرداند که پاسخ مجلس این بود که خالص وجوه مدنظر است.
وی همچنین درباره نرخ بنزین اعلام کرد: اصلاح قیمت بنزین در چند مرحله در سال 89 نخواهد بود در یک مرحله انجام میشود و سهمیه خودروها هم که اعلام شده است.
حسینی درباره امکان افزایش شاخص بورس به صورت حبابی گفت: عمق و گسترش بازار بورس بسیار بالا رفته و امروز در بورس تهران شرکتهایی با 39 زمینه فعالیت حضور دارند و هر چه تعداد شرکتها بیشتر شود دستکاری در بورس دشوارتر است. علاوه بر آن با این حال با توجه به اینکه شاهد تقاضاهای جدید هستیم با تقویت عرضه دولتی سعی داریم که روند رشد را به صورت ملایم و در عین حال مداوم داشته باشیم.
وی درباره بخشهای دیگر طرح تحول اقتصادی اظهار کرد: این طرح هفت محور دارد که یک بخش مهم آن هدفمند کردن یارانههاست و در بخشهای دیگر هم اقدامات بسیار مناسبی انجام شده است. باید توجه داشت که هر بخش از طرح تحول اقتصادی نیاز به تهیه لایحه و قانون ندارد و بخشهایی از آن به صورت پروژهی عملیاتی قابل اجراست.
حسینی اظهار کرد: مثلا در بخش گمرک 15 گمرک اصلی کشور به پنجره واحد گمرکی تجهیز و همه نهادهای مرتبط با ترخیص کالا در زیر یک سقف گردآوری شدند. با اجرای این عملیات، زمان ترخیص کالا از یک هفته به یک نصفه روز کاهش پیدا کرده است. لایحه اصلاح قانون گمرکی هم تقدیم مجلس شده و سیستم ارزشگذاری وببنیان به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شده است تا ارزیابان گمرک به صورت آنلاین به اطلاعات ارزش کالاها دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: در زمینه مالیات، اجرای مالیات بر ارزش افزوده پیگیری شده و اصناف براساس طبقهبندی الف و ب و ج تحت پوشش قرار گرفته یا میگیرند. مشمولان بند الف به طور کامل تحت پوشش هستند و اظهارنامهها را تقدیم کردند. بخش عمدهای از مشمولان بند ب هم به اجرای قانون پیوستند و مشمولان بند ج با همکاری اصناف پس از اتمام آموزش به این طرح خواهند پیوست. طرح جامع مالیاتی در حال انجام است و لایحهای هم برای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در حال تهیه است.
وی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: این افزایش به میزان بودجهای است که تصویب شده و پس از تصویب ضابطه اجرایی بودجه، به اجرا گذاشته خواهد شد و از طرف معاونت مدیریت و توسعه معاونت راهبردی اعلام میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان جایگزینی صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی توضیح داد: در لایحه بودجه 89 آمده بود که صندوق توسعه ملی که در سیاستهای کلی برنامه پنجم به آن اشاره شده، جایگزین حساب ذخیره ارزی بشود. حساب ذخیره ارزی دارای شخصیت حقوقی نیست اما با تبدیل به صندوق شخصیت حقوقی پیدا میکند. با این حال آنچه در قانون بودجه تصویب شد تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی است و مقرر شد در فروردینماه، دولت اساسنامه این صندوق را به مجلس تقدیم کند که این کار انجام خواهد شد.
حسینی در پاسخ به این سوال که با توجه به تشکیل صندوق توسعه ملی آیا میزان حساب ذخیره ارزی که قرار است به این صندوق منتقل شود اعلام میشود یا نه؟ گفت: در این زمینه اجازه بدهید به همان رشد ذخایر خارجی بانک مرکزی به میزان10 درصد اکتفا کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره زمان ورود اسکناس 10 هزار تومانی به چرخه پولی اقتصاد کشور گفت: در بهار 89 شاهد رونمایی از اسکناس 10 هزار تومانی خواهیم بود.
وی درباره شاخصهای اقتصادی سال 88 به نرخ 11.3 درصدی بیکاری در پاییز و افزایش بیش از 9 درصدی سرمایهگذاری در کشور اشاره کرد اما در زمینه عدد رشد اقتصادی به همان رقم 2.7 درصدی شش ماهه اول سال 87 اکتفا کرد و گفت: رشد اقتصادی سال 88 هنوز اعلام نشده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که میزان تاثیر سیاستهای دولت به جز رکود جهانی بر کنترل تورم به چه میزان بوده است؟ گفت: در مورد مهار تورم به دو موضوع مدیریت رشد نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد از جمله سپردههای بانکی توجه داشتهایم و عدد مخارج دولت حکایت از همین مدیریت دارد. با وجود اینکه 60 درصد بودجه جاری به حقوق و دستمزد کارکنان دولت اختصاص مییابد و در سال 88 قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا و دستمزدها افزایش یافت مخارج جاری دولت حدود تنها دو درصد افزایش یافت که نشان از انضباط پولی و مالی دارد.
حسینی در پاسخ به سوالی درباره سیاست اقتصادی دولت برای نرخ ارز با توجه به هدفمند کردن یارانهها گفت: سیاست ما در این زمینه همان نرخ ارز شناور مدیریت شده است و این نرخ را نه سیاستهای دستوری بلکه بنیانهای بازار تعیین میکند. در کشوری که با مازاد ذخایر ارزی روبروست و ارز بیشتر از تقاضاست نرخ واقعی دلار براساس افزایش یا کاهش آن در یک محدوده مدیریت میشود و نرخ واقعی دلار همین رقم حدود هزار تومان است.
او درباره بار مالی بحثهایی که درباره خروج مردم از تهران انجام میشود اظهار کرد: ما معتقدیم که توازن امکانات باید در تمام سطح کشور حفظ شود و تمرکز تمام امکانات و جریانات اقتصادی در مرکز امر درستی نیست. مجموعه بررسی ها احتمال وقوع زلزله در تهران را نشان میدهد بنابراین تا زمانی که فرصت داریم باید در زمینه مهاجرت معکوس اقداماتی انجام دهیم و بار مالی آن هم به میزان استقبال مردم بستگی دارد و ظرفیتهای آن موجود است.
حسینی درباره بودجه طرح تامین آتیه مهر و واریز یک میلیون تومان به حساب هر نوزاد گفت: در بودجه 89 برای انجام این کار 500 میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده و مصوبه هیات وزیران در سال گذشته هم منابع آن را پیشبینی کرده است. بخشی از آن هم با مشارکت بخشهای مالی تامین میشود چون این وجوه در بانکها و بیمههایی که علاقمند به مشارکت باشند سرمایهگذاری میشود. ضمن اینکه بخشی از منابع آزاد شده از قانون هدفمند کردن یارانهها صرف گسترش تامین اجتماعی میشود و آتیه مهر در جهت ایجاد آرامش خاطر برای نیازهای اساسی مثل تحصیل، اشتغال، ازدواج، درمان بیماریها و اعزام به عتبات عالیات در نظر گرفته شده است.