در کارگاه تخصصی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وزارت امور خارجه مطرح شد
نقض حقوق بشر به فقر منتهی می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- عبدالله خاتمی‌فر: مدیرگروه حقوق دانشگاه مفید قم گفت: نقض حقوق بشر می تواند به فقر منتهی شود. این دانشگاه زیر نظر آیت‌الله موسوی اردبیلی رییس سابق قوه قضاییه و شورای عالی قضایی اداره می‌شود.
دکتر محمد حبیبی مجنده در کارگاه آموزشی تخصصی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه با بیان این مطلب تبعیض و محروم شدن از حقوق را از جمله عوامل ایجاد فقر بر اساس تجارب و مطالعات تخصصی دانست و تاکید بر حذف یارانه ها را از دیگر عواملی که می تواند زمینه های فقر را ایجاد کند توصیف کرد.
این کارگاه به علت لغو پروازهای اروپایی و یا به مقصد اروپا بدون حضوراستادان میهمان خارجی برگزار شد. دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین رویکرد مورد نظر در تعریف فقر برای تبیین و تثبیت "حق رهایی از فقر" مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد: فقر سه اثر فردی، ملی و بین‌المللی دارد که می تواند در سطح ملی به تهدید امنیت ملی، بی ثباتی سیاسی و ناهنجاری اجتماعی منجر شود و در سطح بین المللی معضلاتی همچون پناهندگان و قاچاق انسان را ایجاد و تشدید کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که معمولا حکومت کشورهایی که دارای فقرای زیاد هستند از گفتمان حقوق بشر دوری می‌جویند، تحقق حق آزادی از فقر را مستلزم انتخاب یکی از شیوه های قابل استفاده برای اجرای این حق بیان کرد.
در این کارگاه همچنین رئیس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه با تاکید بر این که ایران 4 سند بین المللی از 6 سند اصلی حقوق بشر را تصویب کرده است، وزارت امور خارجه را مسوول کنونی تهیه گزارش های مربوط به ارزیابی و اجرای اسناد مذکور اعلام کرد.
چهار سند تصویب شده از سوی قوه مقننه ایران عبارتند از معاهده حقوق کودک، معاهده رفع تبعیض نژادی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
علی بحرینی که سخنان مستند و دقیق وی درباره ویژگی های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استقبال متخصصان و کارشناسان حاضر مواجه شد وظیفه دولت‌ها را در اجرای حقوق مدنی و سیاسی قانونگذاری و تامین این حقوق توصیف کرد و تکلیف دولت‌ها را درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامی مثبت و ایجابی برای تحقق و اجرای آن دانست.
بحرینی با بیان دلیل تاریخی تفکیک حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تدوین دو میثاق بین المللی جداگانه، گرایش دول غربی به حقوق مدنی سیاسی و دول شرقی و سوسیالیستی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در دوران جنگ سرد تعیین کنده برشمرد و بر وجود ابهام در مفاهیم مهمی همچون حداقل استانداردهای زندگی در اسناد مهم مذکور و اثر آن در اجرا و تحقق حقوق مندرج در آن تاکید کرد.
رئیس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه وظایف دولت‌ها را برای تعهد احترام ، تعهد حمایت و تعهد تامین برای اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادآور شد و افزود: برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اجرای تعهدات دولت‌ها در آن تدریجی است، تعهد دولت‌ها در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله درباره رفع تبعیض، حق تشکیل اتحادیه، حق آزادی تحقیقات و فعالیت‌های علمی، فوری است.
بحرینی همچنین به تکلیف دولت‌های عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جلوگیری از بدتر شدن شاخص های تحقق اهداف و مندرجات این سند تصریح کرد.
در ادامه این کارگاه تخصصی حسن حیدری کارشناس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه نیز با بیان فرایند تدوین گزارش ارزیابی و اجرای میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط ایران، به پیشینه ارائه این گزارش از سال 1998 اشاره کرد و گفت: آمارها و مفاد آن پیش ازنهایی شدن و در صورت ضرورت در انطباق با گزارش مراجع قانونی راستی آزمایی می شود.
حیدری آخرین گزارش ارائه شده دولت ایران را نسبت به کشورهای منطقه کاملاً قابل دفاع توصیف کرد و از ارائه گزارش 340 صفحه‌ای به سازمان ملل در آبان ماه گذشته خبر داد. کارشناس اداره حقوق بشر وزرات امورخارجه زمان بررسی این گزارش در کمیته مربوطه را اردیبهشت ماه سال 1390 اعلام کرد.
آفتاب- عبدالله خاتمی‌فر: مدیرگروه حقوق دانشگاه مفید قم گفت: نقض حقوق بشر می تواند به فقر منتهی شود. این دانشگاه زیر نظر آیت‌الله موسوی اردبیلی رییس سابق قوه قضاییه و شورای عالی قضایی اداره می‌شود. دکتر محمد حبیبی مجنده در کارگاه آموزشی تخصصی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه با بیان این مطلب تبعیض و محروم شدن از حقوق را از جمله عوامل ایجاد فقر بر اساس تجارب و مطالعات تخصصی دانست و تاکید بر حذف یارانه ها را از دیگر عواملی که می تواند زمینه های فقر را ایجاد کند توصیف کرد.
این کارگاه به علت لغو پروازهای اروپایی و یا به مقصد اروپا بدون حضوراستادان میهمان خارجی برگزار شد. دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین رویکرد مورد نظر در تعریف فقر برای تبیین و تثبیت "حق رهایی از فقر" مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد: فقر سه اثر فردی، ملی و بین‌المللی دارد که می تواند در سطح ملی به تهدید امنیت ملی، بی ثباتی سیاسی و ناهنجاری اجتماعی منجر شود و در سطح بین المللی معضلاتی همچون پناهندگان و قاچاق انسان را ایجاد و تشدید کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که معمولا حکومت کشورهایی که دارای فقرای زیاد هستند از گفتمان حقوق بشر دوری می‌جویند، تحقق حق آزادی از فقر را مستلزم انتخاب یکی از شیوه های قابل استفاده برای اجرای این حق بیان کرد.
در این کارگاه همچنین رئیس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه با تاکید بر این که ایران 4 سند بین المللی از 6 سند اصلی حقوق بشر را تصویب کرده است، وزارت امور خارجه را مسوول کنونی تهیه گزارش های مربوط به ارزیابی و اجرای اسناد مذکور اعلام کرد.
چهار سند تصویب شده از سوی قوه مقننه ایران عبارتند از معاهده حقوق کودک، معاهده رفع تبعیض نژادی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
علی بحرینی که سخنان مستند و دقیق وی درباره ویژگی های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استقبال متخصصان و کارشناسان حاضر مواجه شد وظیفه دولت‌ها را در اجرای حقوق مدنی و سیاسی قانونگذاری و تامین این حقوق توصیف کرد و تکلیف دولت‌ها را درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامی مثبت و ایجابی برای تحقق و اجرای آن دانست.
بحرینی با بیان دلیل تاریخی تفکیک حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تدوین دو میثاق بین المللی جداگانه، گرایش دول غربی به حقوق مدنی سیاسی و دول شرقی و سوسیالیستی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در دوران جنگ سرد تعیین کنده برشمرد و بر وجود ابهام در مفاهیم مهمی همچون حداقل استانداردهای زندگی در اسناد مهم مذکور و اثر آن در اجرا و تحقق حقوق مندرج در آن تاکید کرد.
رئیس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه وظایف دولت‌ها را برای تعهد احترام ، تعهد حمایت و تعهد تامین برای اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادآور شد و افزود: برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اجرای تعهدات دولت‌ها در آن تدریجی است، تعهد دولت‌ها در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله درباره رفع تبعیض، حق تشکیل اتحادیه، حق آزادی تحقیقات و فعالیت‌های علمی، فوری است.
بحرینی همچنین به تکلیف دولت‌های عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جلوگیری از بدتر شدن شاخص های تحقق اهداف و مندرجات این سند تصریح کرد.
در ادامه این کارگاه تخصصی حسن حیدری کارشناس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه نیز با بیان فرایند تدوین گزارش ارزیابی و اجرای میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط ایران، به پیشینه ارائه این گزارش از سال 1998 اشاره کرد و گفت: آمارها و مفاد آن پیش ازنهایی شدن و در صورت ضرورت در انطباق با گزارش مراجع قانونی راستی آزمایی می شود.
حیدری آخرین گزارش ارائه شده دولت ایران را نسبت به کشورهای منطقه کاملاً قابل دفاع توصیف کرد و از ارائه گزارش 340 صفحه‌ای به سازمان ملل در آبان ماه گذشته خبر داد. کارشناس اداره حقوق بشر وزرات امورخارجه زمان بررسی این گزارش در کمیته مربوطه را اردیبهشت ماه سال 1390 اعلام کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید