نظر كارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح قانون تقسیمات كشوری
آفتاب: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود درباره‌ی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری مصوب 1362 را اعلام کرد.
مقدمه
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری تأثیر مستقیم و غیر‌مستقیم زیادی بر قوانین موضوعه دیگر دارد.
این قانون باید به الگوی توسعه، ثبات مرزهای داخلی و خارجی، سازماندهی نظام مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بپردازد.
در گذشته تقسیمات كشوری تنها به‌نوعی تقسیم‌بندی مرزها و نظام سیاسی داخلی می‌پرداخت كه در این راستا به ارتباطاتی میان سیاست و اقتصاد منجر می‌شد. اما اكنون تقسیمات كشوری به زندگی روزمره مردم نیز تسری یافته و به‌نظر می‌رسد در آینده نیز این امر گسترش یابد. رویكرد سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی نیز مؤید این مطلب است.
در نتیجه، تغییر و اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری مصوب سال 1362 بیش از پیش ضروری است.
با این وجود اصلاحات موردی و جزئی باید با دقت و حساسیت زیاد صورت گیرد زیرا غالباً این‌گونه اصلاحات با پشتوانه مطالعاتی زیادی همراه نیست و معمولاً مضرات آن از فوایدش بیشتر است.
ارزیابی طرح
ماده (1)
در این ماده پیشنهاد شده كه تبصره «5» به ماده (4) قانون مذكور الحاق شود. پیش از این نیز طرحی با عنوان «اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری مصوب 1362» به شماره ثبت 295 و شماره چاپ 638 ارائه شده بود كه در آن پیشنهاد شده بود كه در ماده (4) برای شهر معرفی شدن یك منطقه جغرافیایی معیار جمعیت ده هزار نفر به پنج هزار نفر تغییر یابد كه البته به دلایل زیر با آن مخالفت شده بود.
1. اینكه شهر تنها با معیار جمعیت شناسایی نمی‌شود و در تعریف آن آمده است كه شهر، محلی است با حدود قانونی كه در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی‌های خاص باشد. به‌طوری كه اكثریت ساكنان دائمی آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزی، خدمات و فعالیت اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خود‌كفایی نسبی برخوردار و كانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.
2. برهم خوردن تناسب میان واحدهای تقسیمات كشوری بالادستی و پایین‌دستی شهر یعنی روستا، دهستان و شهرستان.
3. كاهش نصاب جمعیتی شهرها منتهی به افزایش تعداد شهرها و بالطبع تغییرات اساسی اجتماعی ـ سیاسی در سطح كشور خواهد شد كه از جمله این تغییرات می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
افزایش درخواست شهرها برای مركز استان شدن، افزایش تلاش برای ایجاد حوزه انتخابیه جدید در انتخابات، افزایش پدیده گمنامی در شهر و ناهنجاری‌های اجتماعی، تبدیل ماهیت تولیدی روستا به مصرفی شهری، افزایش تقاضاهای شهرنشینان از دولت، تأسیس نهادهای جدید سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای شهرهای جدید‌التأسیس و هزینه‌های ناشی از آن.
4. فرض غیر‌اثبات شده اینكه چنانچه روستا را تنها به‌دلیل جمعیت آن شهر بنامیم مانع از مهاجرت روستاییان به شهر خواهد شد.
5. نهایتاً تحمیل بار مالی به دولت و قوه قضائیه و مغایرت با اصل هفتادو‌پنجم قانون اساسی است.
ماده (2)
در این ماده نیز به جایگاه بخش توجه نشده است و تنها ملاك شناسایی بخش جمعیت عنوان شده كه این جمعیت می‌تواند جمعیت روستایی و نه الزاماً شهری باشد.
ازاینرو مشخص نیست كه چه تعداد بخش جدید ظهور خواهد كرد و چه میزان بار مالی بر دولت و دیگر نهادهای مربوطه وارد می‌كند.
ماده (3)
عبارت «نقاط كمتر توسعه یافته» دارای ابهام بوده و مشخص نیست «نقاط كمتر توسعه یافته» به چه مناطقی اطلاق می‌شود. ازاینرو ضرورت دارد جهت رفع ابهام از این عبارت، شاخص‌ها و معیارهای دقیقی آورده شود.
با این حال مشخص نیست چنانچه عبارت «نقاط كمتر توسعه یافته» به تبصره‌های مذكور اضافه شود، چه تعداد مناطق، دارنده كسب امتیازات مدنظر مادتین خواهند شد و از منظر اصل هفتادو‌پنجم چه میزان بار مالی به دولت وارد می‌كنند.
نتیجه‌گیری
1. با عنایت به دیدگاه شورای محترم نگهبان، طرح مذكور مغایر اصل هفتادو‌پنجم قانون اساسی شناخته شده كه تأییدی بر دیدگاه‌های كارشناسی پیشین مركز است.
2. براساس پیش‌بینی‌ها درصورت تصویب این طرح حدود 100 شهر جدید‌التأسیس خواهیم داشت كه بدون تردید این موضوع چالش‌های جدی پیش روی دولت باز خواهد كرد.
3. طرح پیشنهادی بدون توجه به ساختار حقوقی و منطقی قانون مصوب تهیه شده و یكپارچگی و انسجام آن را مخدوش می‌كند و در مقام اجرا نه تنها مشكلی را حل نمی‌كند بلكه منجر به ایجاد مشكلات جدیدی خواهد شد.
4. پیشنهاد می‌شود مجلس محترم طرحی را با عنوان «الزام دولت به ارائه لایحه نظام جامع تقسیمات كشوری» تهیه و ارائه كند كه گویا این طرح هم‌اكنون در هیئت دولت در دست بررسی است.
5. در اكثر كشورهای جهان حدنصاب جمعیت شهری بین هشت تا ده هزار نفر است و تنها در تعداد معدودی از كشورها از جمله آمریكا حدنصاب 2500 نفر برای یك حداقل شهری مدنظر است.
