کد خبر: ۹۸۲۵۵
تاریخ انتشار : ۰۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۷

کواکبیان: علت بروز بیماری‌های قلبی و عصبی در زندانیان سیاسی بررسی می‌شود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با بیان اینکه همچنان منتظر بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه‌های کشور در صحن علنی مجلس است، تاکید کرد: اگر این طرح به تصویب برسید، هیأتی مسئول بررسی و انطباق وضعیت بازداشتگاه‌ها با شرایط استاندارد جهانی می‌شود.

مصطفی کواکبیان در گفتگو با پایگاه خبری فراکسیون خط امام (ره) در خصوص اخباری که درباره وضعیت جسمانی زندانیان سیاسی و ناراحتی‌هایی که در زندان برای آنها همچون بیماری قلبی، عصبی- عضلانی، تنفسی و… ایجاد می‌شود، اظهار داشت: موضوع سلامت جسمانی و بیماری‌هایی که زندانیان در طول دوران بازداشت به آن دچار می‌شوند می‌تواند زیر مجموعه طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که سرنوشت طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور به کجا انجامیده است، تصریح کرد: متاسفانه تا مدتی هیأت رییسه اصلا این طرح را در دستور کار قرار نداده بود.

نماینده اصلاح‌طلب سمنان ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته، اکنون این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد، گرچه این طرح باید خارج از نوبت بررسی شود اما گفته‌اند پس از پایان طرحی که مربوط به کشاورزی است، نوبت بررسی این طرح می‌رسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتن یادآور شد: تقاضای تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است.

عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس ادامه داد: اگر این طرح در صحن علنی به تصویب برسد هیأتی از نمایندگان تشکیل و مسئول انطباق وضعیت بازداشتگاه‌ها با استانداردها می‌شوند.

کواکبیان در خصوص رسیدگی به سلامت و علت برخی بیماری‌های مشترک در زندانیان سیاسی که دچار حملات قلبی شده‌اند و یا بیماری‌های عصبی- عضلانی، خاطر نشان کرد: رسیدگی به وضعیت جسمانی زندانی‌ها و علت بروز این بیماری‌ها نیز می‌تواند توسط هیات مذکور در بررسی و انطباق شرایط بازداشتگاه‌ها با استانداردهای موجود، مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین این عضو فراکسیون اقلیت مجلس معتقد است که هیات نظارت‌بر مطبوعات کمتر به وظیفه نظارتی اش عمل می‌کند. 

پس از آنکه نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت در یادداشتی به خلاء های این نهاد اشاره و پیشنهاداتی ارائه کرد چهره های مطبوعاتی و سیاسی با استقبال از این نظرات سخنانی را در رد و تایید آن مطرح کردند. 

مصطفی کواکبیان که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است با بیان اینکه دقت و نظارت بر فعالیت مطبوعات از جمله اقداماتی است که قانون آن را معین می‌کند و هیأتی تحت هیأت نظارت بر مطبوعات عهده دار اجرای‌آن است تصریح کرد: اما آنچه این روزها در عرصه مطبوعات کشور اتفاق می‌افتد کمتر جنبه نظارتی دارد.

مدیرمسئول روزنامه مردمسالاری به خبرگزاری خانه ملت گفت: نظارت بر مطبوعات لازم است و هیچ‌کس نباید تصور کند که مصونیت از خطا دارد، همان‌طور که مطبوعات عامل نظارت مردم بر دستگاه‌های اجرایی است، هیأت نظارت بر مطبوعات هم عاملی برای نظارت بر عملکرد مطبوعات هستند. 

نماینده مردم سمنان با اشاره به اینکه این روزها شاهد باز و بسته شدن بسیاری از روزنامه ها و نشریات هستیم در مورد چگونگی عملکرد هیأت‌های نظارت بر جراید اظهار داشت: این نظارت باید جنبه حمایتی از مطبوعات داشته باشد نه جنبه حذف تنها طیفی از مطبوعات.

وی افزود: اگر مطبوعاتی نمی‌خواهد قانونمند باشند و در چهارچوب قانون باشند هشدارها و اخطارها به آنها داده شود تا در چهار چوب ضوابط و خط قرمز قانون حرکت کند، این یعنی هأت نظارت بر مطبوعات با انگیزه حمایت فعالیت کرده است؛ اما توقیف مطبوعات و بسته شدن آن و نیز لغو پروانه آخرین و نهایی‌ترین ابزار است نه اولین و ابتدایی‌ترین ابزار و در صورتی که اولین ابزار باشد دیگر نمی‌توان نقش هیأت نظارت را نقشی حمایتی خواند.

کواکبیان در توضیح این مطلب اضافه کرد: هیأت نظارت باید ارشاد و حمایت کند و در غالب نصیحت و تذکر با اصحاب رسانه بر خورد کند نه چیز دیگر. باید از اصحاب قلم دعوت به‌عمل بیاورد و در یک نشست منطقی خط قرمزها و قوانین را برای آنها بازگو کند و آنها را نسبت به منافع ملی آگاه سازد. 

کواکبیان در پاسخ این سوال که آیا هیأت نظارت سلیقه ای و جناحی با این موضوع بر خورد می‌کند یا نه گفت: این نظارت با ویژگی بی‌طرفی باید همراه باشد و نمی‌توان با یک موضوع خاص به یکی از مطبوعات تذکر بدهیم و به دیگری نه. باید به جرات اعلام کنم که بسیاری از بر‌خورد‌ها را می‌بینیم که سلیقه‌ای، باندی، گروهی، جناحی و سیاسی است که نباید اینطور باشد.

وی ادامه داد: در موارد بسیار زیاد مشاهده شده که روزنامه‌های طرفدار دولت به‌هیچ عنوان نه با لغو پروانه مواجهه می‌شوند و نه با تذکر و توقیف و بر عکس آن هم بسیار مشاهده می‌شود معمولا روزنامه‌های منتقد دولت در معرض انواع تذکر و لغو و توقیف هستند.

نماینده مردم سمنان در ادامه به قانون اشاره کرد و افزود: در بحث نظارت باید در نظر داشته باشیم که قطعا قانون حرف اول را می‌زند و باید بر مبنای قانون برجراید نظارت داشت نباید تنها تذکر را به روزنامه‌های منتقد داد و ثناگویان را به حال خود گذاشت نظارت باید بی‌طرفانه باشد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین