نقدی بر صحبت‌های مدیرعامل پرسپولیس؛ دهن‌کجی به قانون با زل زدن به دوربین!
صحبت‌های رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس در برنامه تلویزیونی فوتبال برتر پرده از یک واقعیت تلخ در فوتبال ایران برداشت. او در این برنامه به صراحت از اجرای یک قانون ابراز پیشیمانی و تاکید کرد که نباید قانون سقف بودجه را رعایت می‌کرد.
درویش در این برنامه تاکید کرد که نباید به قانون احترام میگذاشت: «جامعه هواداری به من گفته‌اند مقید به سقف قرارداد نباش، ولی چندین بار مسئولان فدراسیون به من زنگ زدند ما پارسال یک امتیاز کم کردیم و برگردانیم، اما امسال می‌خواهیم مر قانون رعایت کنیم و اگر حتی یک میلیون فراتر از سقف حرکت کنید، جریمه می‌کنیم.»
او در این باره به قانون‌شکنی دیگر تیم‌ها اشاره کرد: «من فکر کردم عمل به قانون درست است، اما الان از همه هواداران و مدیریت بانک شهر که من گفتند مثل تیم‌های دیگر باش، عذرخواهی می‌کنم. من گفتم حتما تیم‌های دیگر را هم جریمه می‌کنند، اما دیدید که هیئت مدیره یکی از باشگاه‌ها چند روز پیش گفته بود ۱۴۰۰ میلیارد تومان هزینه‌شان شده است. یک باشگاه دیگر گفته ۱۱۰۰ میلیارد هزینه‌اش شده است. این نشان‌دهنده این است که اشتباه از من بود که تمکین قانون کردم و عذرخواهی می‌کنم.»
البته چنین دعوت به بی‌قانونی و زیرپاگذاشتن قانون در فوتبال ایران سابقه کمی ندارد. نکته قابل تامل اینجاست که دیگر مدیران فوتبال ایران ابایی از بیان این مسئله ندارند و به راحتی و بدون اینکه برایشان تبعاتی داشته باشد عمل نکردن به قانون را جار می‌زنند.
صحبت‌های علی فتح‌الله‌زاده در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در مهر ۱۴۰۲ و در روز‌هایی که استقلال با مدیریت علی خطیر تاکید می‌کرد که سقف بودجه را رعایت می‌کند هم نمونه دیگری از این دعوت به بی‌قانونی است. ویروسی که بیانگر فضای رها شده فوتبال ایران است. مدیرعامل اسبق استقلال گفته بود: «اگر جای علی خطیر بودم سقف بودجه را رد می‌کردم! اگر سقف را رد کنیم ۱ امتیاز کسر می‌شود به جایش با بازیکنانی که می‌خریدیم ۱۵ امتیاز به دست می‌آوریم.»
صحبت‌های فتح‌الله‌زاده و درویش از یک جنس است و قابل نکوهش و نشان از به کف رسیدن سطح مدیریتی فوتبال باشگاهی ایران دارد، فوتبالی که مدیر آن علنا روی به دوربین می‌گوید اشتباه کرده قانون را رعایت کرده است و پس از این دیگر رعایت نخواهد کرد.
با فراگیر شدن اپیدمی بی‌احترامی به قانون، دیگر نباید انتظار داشت که در فوتبال ایران سنگ روی سنگ بند شود، به خصوص که هر کس ساز خودش را خواهد زد. با این حال به نظر می‌رسد مقصر اول در سوق دادن برخی باشگاه‌ها و مدیران به سوی بی‌اعتنایی و عدم تمکین به قانون، قانون‌گذار فوتبال یعنی فدراسیون فوتبال است. فدراسیون فوتبال تابستان ۱۴۰۱ پس از انتقاد شدید سازمان بازرسی کل کشور از فضای مالی فوتبال و ریخت و پاش‌های بدون ضابطه از بیت‌المال در کمترین زمان ممکن و بدون نظرخواهی از باشگاه‌ها، قانون سقف قرارداد را که در دهه ۸۰ یک قانون شکست خورده بود، این بار به نام قانون سقف بودجه احیا کرد تا بنا بر توجیه مهدی تاج، فیرپلی مالی در فوتبال ایران اجرا شود.
از همان ابتدا مشخص بود که قانون سقف بودجه به همان سرنوشت قانون سقف قرارداد دچار خواهد شد. اهمال و عدم نظارت فدراسیون فوتبال و برخورد سلیقه‌ای با باشگاههای متخلف سبب شد تا خود متولی در صف اول قانون‌شکنان قرار بگیرد. وقتی قانون‌گذار در اجرای قانون، برخورد سلیقه‌ای را در پیش می‌گیرد، باشگاه‌ها نیز که باید آن را رعایت کنند، در عمل به آن، سلیقه‌ای و بر اساس بودجه‌ای که دارند، عمل می‌کنند. باشگاهی که بودجه سالیانه آن کمتر از سقف است، خود را ملزم به رعایت آن اعلام می‌کند و باشگاه‌هایی که دسترسی مالی بیشتری برای عبور از سقف تعیین شده دارند، بدون اینکه نگران مجازات باشد، آن را زیر پا می‌گذارند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که در فوتبال ایران قبل از هر چیزی، قانون‌گذار باید با اجرای درست قانون، احترام به آن را نشان دهد تا قوانین وضع شده از سوی باشگاه‌ها مورد بی‌احترامی قرار نگیرند. با این حال عمل نکردن به قانون با این توجیه که دیگران آن را رعایت نکرده‌اند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و این نمی‌تواند بهانه و مستمسکی برای عبور و زیر پاگذاشتن قانون باشد. از پشت کردن به قانون ناگوارتر، شکسته شدن قبح بی‌قانونی و جار زدن آن در رسانه‌هاست، مسئله‌ای که آخرین نمونه آن صحبت‌های دوشنبه شب مدیرعامل پرسپولیس در یک برنامه تلویزیونی بود به صراحت اعلام کرد که دیگر قانون را اجرا نمی‌کند.
فوتبال ایران با چنین دست فرمانی هم از سوی باشگاه‌ها با گردن‌کشی برابر اجرای قانون و هم از سوی فدراسیون فوتبال که حرمت یک قانون را با برخورد یکسان با متخلفان و نظارت کامل بر اجرای آن نگه نمی‌دارد، سبب شده تا مدیر یک باشگاه در دوربین زل بزند و بگوید که قانون را اجرا نمی‌کند. این تصویر سقوط اخلاق و قانون در فوتبال ایران بود؛ سقوطی که ردپای مقصرانش را باید از فدراسیون فوتبال تا باشگاه‌ها دنبال کرد!
