سفره مردم در مسیر گرانتر شدن
گزارش‌ها از جلسات اخیر ستاد تنظیم بازار حاکی از تصمیم سازمان برنامه و بودجه برای حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و انتقال ارز آن به بازار توافقی است. این امر با توجه به نظر مخالف وزارت جهاد کشاورزی و صمت، رئیس جمهور را بر سر دو راهی مهم و تاثیرگذاری قرار داده که این تصمیم مهم می‌تواند روی سفره مردم تاثیرگذار باشد.
صرفه جویی ارزی مهمترین دغدغه اقتصادی این روز‌های دولت و در راس آن رئیس جمهور است؛ جایی که قرار است در سال جاری ۸.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی صرف تامین کالا‌های اساسی غذایی گردد تا خللی در تامین حداقل‌های جامعه در ۱۱.۵ میلیارد دلار سال گذشته است و این بدان معناست که باید تدبیری اندیشیده شود تا خلا این کمبود با بهینه سازی حداکثری مصارف ارز ترجیحی جبران گردد.
با پذیرفتن واقعیت محدودیت ۳.۲ میلیارد دلاری ارز در سال جاری، سوال اینجاست که بهترین مسیر برای نیل به این مقصود چیست؟ آیا باید این صرفه جویی را از محل یک یا دو قلم کالا محقق نمود و یا با توجه به نبض بازار و تقاضای موجود و تبعات افزایش قیمت در هر کالا، نسبتی از این ارز را از هر کالا برداشت؟
یک سوی این دو راهی، نگاه کلان و تخصصی و مبتنی بر تجارب تنظیم بازار و چالش‌های تامین حداقل‌های سفره ملت است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی آن در کنار سازمان حمایت و وزارت صمت به عنوان دو بال مهم کنترلی و اجرایی سیاستها، اقدام به تامین کالاها بر اساس نیاز و امکانات می‌نمایند.
این سه نهاد در طول سال‌ها تجارب میدانی متاثر از چالش‌های داخلی و خارجی دریافته‌اند که نیاز‌های اساسی سفره ملت عناصری جدا و بی تاثیر نسبت به یکدیگر نیستند؛ به عبارت دیگر حذف یکی از آنها فارغ از مضرات سلامتی و تغذیه‌ای بر جامعه، فشار را بر مولفه دیگر دو چندان می‌کند؛ به عنوان مثال با گرانی برنج مصرف نان و گندم دو چندان شده و گرانی گوشت، ملت را به سوی مصرف مرغ، حبوبات و سایر اقلام پروتئینی خواهد کشاند.
تجارب برگرفته از اتفاقات سال‌های گذشته که بعضا آزمون و خطا‌هایی پر هزینه بودند، بیانگر لزوم حفظ تمام مولفه‌های سفره است؛ به عنوان مثال حفظ گوشت قرمز در سبد خانوار ولو با تلفیقی از ارز ترجیحی و مبادله‌ای، نه تنها با ضریب افزایشی منطقی همچنان تقاضای گوشت قرمز را کمابیش برقرار می‌سازد بلکه با ایجاد زمینه رقابت با تولید داخل، قیمت را در این محصول تا حد زیادی تثبیت خواهد نمود
با حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعتا به دلیل افزایش ناگهانی قیمت گوشت وارداتی، رقابت از صحنه بازار گوشت کنار رفته و به دلیل ثبات تقاضای بازار گوشت، قیمت گوشت تولید داخل نیز به شدت افزایش می‌یابد؛ مصرف کننده ناگزیر می‌شود برای تامین پروتئین سبد مصرفی خود به مرغ و حبوبات رجوع کند (اتفاقی که کمابیش در دو سال گذشته افتاده) و ناگزیر قیمت این کالاها افزایشی تصاعدی داشته است. اما آیا منابع کشور تضمین کننده تامین نیاز و تقاضای موجود خواهد بود؟ پاسخ منفی است؛ شوربختانه باید پذیرفت که کشور در تامین نهاده‌های تولید دام و طیور تا حد زیادی وابسته به واردات است و افزایش ناگهانی تولید دام و وطیور، نیاز به واردات نهاده‌ها را دو چندان خواهد نمود؛ طیبعی است با محدودیت ارزی موجود، تامین نهاده بیشتر مستلزم تخصیص ارز ارزان بیشتر است؛ همان ارزی که قصد صرفه جویی آن را داشتیم باید به مقدار بیشتر و زودتر در اختیار تولید داخل قرار گیرد و در صورت کمبود و تامین نهاده با ارز آزاد، قیمت خوراک تصاعدی بالا رفته و نتیجه اینکه ترمز قیمت گوشت و مرغ تولید داخل نیز رها شده و بحران در نوع شدیدتر و از نوع فرا اقتصادی و اجتماعی پدیدار می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که حفظ لنگر ارز ترجیحی بر کالا‌های اساسی غذایی به تناسب نیاز بازار و کشش پذیری جامعه، نه تنها بازار را متلاطم نخواهد نمود که با ایجاد رقابت سالم و مزیت محور، بلوغ تولید را نیز در پی خواهد داشت. در این راستا لازم است کارگروه‌هایی متشکل از تشکل‌های تاثیرگذار در هر یک از کالاها، مسوولان و تصمیم گیران دولتی و کارشناسان و متبحرین اقتصادی کشور شکل گرفته و با نیاز سنجی از جامعه و پیش بینی تبعات قیمتی هر یک از کالاها، نسبتی منطقی از ارز ترجیحی – مبادله‌ای را برای هر کالا پیش بینی نموده و بر اساس آن کشتی حامل نیاز‌های غذایی ملت را به ساحل آرامش رهنمون سازند.
