گرانی دوباره خودرو‌های مونتاژی به اسم دیون دولتی
افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی و مطالبه مبالغ میلیونی به عنوان "دیون دولتی" از خریداران، به یکی از نگرانی‌های جدی خریداران تبدیل شده است.
برخی خریداران خودرو اعلام کرده‌اند که با وجود پرداخت کامل بهای خودرو در قرارداد‌های فروش قطعی، اخیراً پیامک‌هایی از سوی شرکت‌های خودروساز دریافت کرده‌اند که در آن، مبالغ میلیونی تحت عنوان افزایش دیون دولتی مطالبه شده است.
افزایش ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی قیمت خودرو‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت انواع خودرو‌ها پس از محاسبه دیون دولتی، با افزایش ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی و در برخی موارد حتی بیشتر، مواجه شده است.
در گفت‌و‌گو با مسئولان شرکت‌های خودروساز، آنها تأکید کردند که این افزایش قیمت به دلیل دیون دولتی بوده و شرکت‌ها نقشی در این افزایش نداشته‌اند. به گفته آنان، مبالغ اضافی مستقیماً به حساب دولت واریز می‌شود.
دیون دولتی شامل چه مواردی است؟
دیون دولتی، مجموعه‌ای از هزینه‌های قانونی است که خریدار خودرو موظف به پرداخت آن به دولت می‌باشد. این هزینه‌ها شامل: مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال، هزینه خدمات پستی و اسناد و ... است.
پیگیری موضوع از وزارت صمت
با توجه به اهمیت این موضوع، خبرنگار به سراغ وزارت صنعت، معدن و تجارت رفته و از رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص این افزایش قیمت و دلایل آن پیگیری کرده است.
حسین فرهیدزاده در پاسخ به این سوال که آیا مبالغی که خودروسازان تحت عنوان دیون دولتی از خریداران خودرو دریافت می‌کنند، با نظارت و تأیید سازمان حمایت است یا خیر، اظهار داشت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با این افزایش، قیمت تمام‌شده خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند و براساس قانون بودجه، این اضافه‌بها باید توسط خریدار خودرو پرداخت شود.
خودروساز عایدی از افزایش قیمت ندارد
رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با بیان اینکه افزایش اخیر قیمت نهایی خودرو‌ها از سوی خودروسازان نیست و افزایش قیمت در بهای خودرو ناشی از دیون دولتی است، افزود: خودروساز هیچ‌گونه عایدی از این افزایش قیمت ندارد و این اضافه‌بها به دولت پرداخت می‌شود.
این مقام مسئول در وزارت صمت اظهار داشت: میزان افزایش قیمت ناشی از افزایش دیون دولتی توسط خودروسازان محاسبه شده و در کمیته خودرو مورد بررسی قرار گرفته است؛ این افزایش قیمت‌ها نیز با تأیید کمیته خودرو و سازمان حمایت بوده است.
فرهیدزاده همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر خودرویی با قیمت قطعی فروخته شده باشد، آیا خودروساز می‌تواند تحت عنوان دیون دولتی باز هم مطالبه‌ای از خریدار داشته باشد، تصریح کرد: در قرارداد‌های خودروسازان بندی وجود دارد که در صورت افزایش دیون دولتی، خریدار موظف به پرداخت آن است؛ بنابراین حتی اگر فروش به‌صورت قطعی باشد، افزایش دیون دولتی قابل مطالبه است.
وی بیان داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، میزان افزایش دیون دولتی نیز رقم قابل‌توجهی شده است که این مبلغ توسط خریدار خودرو باید پرداخت شود. به عنوان مثال ممکن است میزان دیون دولتی یک خودرو دو و نیم میلیاردی تومانی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باشد که این مبلغ براساس قانون توسط خریدار خودرو باید پرداخته شود.
گفتنی است: دیون دولت در راستا تامین هزینه زیرساخت مورد استفاده قرار میگیرند برای مثال در بند ج ماده ۶ برنامه هفتم آمده است که از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به‌ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (۱٪) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (۵۰٪) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (۵۰٪) برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.
