رای عدم اعتماد بورس به کابینه احمدی نژاد
آفتاب‌‌نیوز : 
در حالی که بورس تهران تحت تاثير ابهام موجود در مورد آينده پرونده فعاليتهای هسته ای جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی داد وستدهای هفته گذشته خود را نيز با افت ملايم شاخصها آغاز کرد، يک روز پس از معرفی اعضای دولت احمدی نژاد نزول شاخص کل بورس تهران به ۱۵۵ واحد افزايش يافت تا اولين علايم بی اعتمادی بازار سرمايه ايران به دولت آينده نمودار شود.
کارشناسان معتقدند در ميان وزراء معرفی شده از طرف احمدی نژاد بيش از همه عقايد و برنامه های وزرای صنايع و اقتصاد موجب نگرانی سهامداران شده است.
داوود دانش جعفری که در آستانه کسب رای اعتماد پارلمان ايران برای حضور در راس وزارتخانه امور اقتصادی و دارايی قرار دارد، به عنوان چهره ای محافظه کار در حوزه اقتصاد شهرت دارد.
کارشناسان می گويند سابقه مديريتی او در عرصه اقتصاد، چندان زياد (کمتر از ده سال) نيست و او هنوز ديدگاه مشخصی در مورد نحوه اصلاح ساختار اقتصاد ايران منتشر نکرده است.
هر چند برخی آگاهان مسايل اقتصادی، دانش جعفری را مرد اقتصادی مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی و از تدوين کنندگان اصلی سياستهای کلی نظام حاکم بر ايران در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی می دانند، ولی کارشناسان اين سياستها را که با هدف واگذاری بخشی از تصدی گريهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی تنظيم شده، فاقد شفافيت لازم و راهبردهای عملی می دانند.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اواخر ماه مه در پيامی خطاب به دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت با تفسير اصل ۴۴ قانون اساسی که مهمترين بند اقتصادی این منشور است، خواستار گسترش فعاليت تعاونی ها در ايران شد، ولی برای ترغيب سرمايه گذاران خارجی مشوق تازه ای ارايه نداد.
در حالی که ابتدا گفته می شد دانش جعفری به کاهش حجم اقتصاد دولتی اعتقاد دارد، فعالان بازار سرمايه نگران آن هستند که وی اين را روند را با شتاب مناسب پيگيری نکند يا ساير اعضای کابينه اقتصادی چنين مجالی را به وی ندهند.
گذشته از اين اولويت دهی اين سياستها به بخش تعاون در پذيرش مديريت و مالکيت شرکتهای بزرگ دولتی اين نگرانی را در ميان سهامداران بورس تهران به وجود آورده که در دوره وزارت دانش جعفری مسير توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ايران با موانع ايدئولوژيک جديدی مواجه شود.
مطابق ابلاغيه خامنه ای دولت موظف است با واگذاری اولويت دار شرکتهای دولتی به بخش تعاونی سهم اين بخش در اقتصاد ايران را سالانه بيش از دو و نيم درصد افزايش دهد.
تحليلگران مسايل اقتصادی همسويی وزير آينده اقتصاد و رهبر جمهوری اسلامی در تدوين و ابلاغ اين سياست را نشان دهنده کند شدن احتمالی روند خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی طی چهار سال آينده ارزيابی می کنند.
بر اين اساس با وجود اين که دانش جعفری به عنوان دبير کمسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام بارها از ادامه اجرای سياست کاستن از حجم دولت به روش خصوصی سازی دفاع کرده است، ولی ناظران مسايل اقتصادی ايران می گويند اقدامهای او در تدوين راهبرد عملی اين سياستها نشان از محافظه کاری بالای او در اصلاح ساختار دولتی ايران دارد.
سرنوشت دبير کل
در همين حال برخی از سهامداران از نزديکی حسين عبده تبريزی و دانش جعفری که می تواند به ابقای دبير کل فعلی بورس تهران منجر شود، نگرانند.
نظر سنجی های انجام شده طی دو هفته گذشته نشان می دهد که محبوبيت تبريزی در ميان سهامداران بورس تهران به شدت کاهش يافته است.
در اوايل اوت نظر سنجی معاونت تحقيقات سازمان بورس اوراق بهادار تهران نشان داد که ۶۱ درصد سهامداران بورس تهران مخالف ادامه کار دبيرکل فعلی هستند. بيش از ۵۱ سهامداران ايرانی معتقدند برنامه های او در کاهش ريسک بازار سرمايه ناکارآمد بوده است. تنها ۱۱ درصد فعالان بازار سرمايه ايران از عملکرد دبير کل بورس تهران ابراز رضايت کردند.
کارشناسان عدم توفيق تبريزی در کاهش ريسک بازار سرمايه ايران را علت اصلی اين گونه تمايلات سهامداران می دانند.
با اين وجود برخی تحليلگران مسايل بازار سرمايه معتقدند با اصلاحات انجام شده از طرف پارلمان ايران در مورد لايحه بازار سرمايه که به کاهش اختيارات دبير کل بورس تهران خواهد انجاميد، ابقای احتمالی تبريزی چندان تاثيری بر اوضاع بورس تهران نخواهد داشت.
اما برخی از آگاهان امر اقدام شتابان سازمان بورس اوراق بهادار تهران در بازگشايی نماد معاملاتی شرکتهای بزرگی همچون ايران خودرو و پارسيان را بی ارتباط با رايزنی های تبريزی برای ادامه حضور در سمت دبير کلی بورس تهران نمی دانند.
به اعتقاد آنها گذشته از آنکه با گشايش نماد شرکتهای بزرگ بورسی در آخرين دقايق معاملات بازار سرمايه سعی شده تا از افت بازار در پی معرفی اعضای کابينه احمدی نژاد کاسته شود، اصرار بر بازگشايی اين نماد در يک هفته می تواند اين امکان را برای بورس تهران فراهم کند که همزمان با رای اعتماد مجلس به وزرای اقتصادی شاخصهای بورس تهران مثبت نگه داشته شود.
مثلث اقتصادی
افزايش احتمال به کارگيری پرويز داودی و فرهاد رهبر به عنوان همکاران دانش جعفری در سمت رييس کلی بانک مرکزی ايران و رياست سازمان مديريت و برنامه ريزی موجب شده تا فعالان بورس تهران با ترديد بيشتری نسبت به آينده سرمايه گذاری در بازار سهام نگاه کنند. ( رهبر يک روز بعد از پايان هفته کاری بورس، حکم خود برای رياست بر سازمان مديريت را دريافت کرد.)
داودی، منتقد سياست خصوصی سازی در طول ۱۴ سال گذشته، از تئوريسينهای اقتصاد اسلامی در ايران و طرفدار کاهش نرخ بهره بانکی است. مطالعات گسترده او در مورد بانکداری اسلامی و وسواس اين معاون سابق قوه قضاييه در خصوص حذف مظاهر عمليات شبه ربوی از نظام بانکی جمهوری اسلامی اين تحليل را در ميان سهامداران بازار سرمايه گسترش داده که با شروع فعاليت داودی در بانک مرکزی ايران عرصه برای فعاليت بانک های خصوصی تنگ تر شود.
کارشناسان مسايل اقتصادی نيز گزينش داودی به اين سمت را بی ارتباط با انتقادهای تند احمدی نژاد از عملکرد بانکهای خصوصی در دوره رقابت های انتخاباتی نمی دانند.
نگرانی فعالان بورس تهران از مواضع رييس کل جديد بانک مرکزی ايران زمانی عينيت يافت که با بازگشايی نماد معاملاتی بانک خصوصی پارسيان در جريان داد وستدهای روز چهارشنبه قيمت هر سهم اين بانک ۶۲ درصد کاهش يافت و منجر به سقوط ۲۶۱ واحدی شاخص کل بازار سهام شد. اين کاهش قيمت بيش از انتظار تحليلگران مسايل بازار بود.
با گشايش نماد سرمايه گذاری بانک ملی و نزديک شدن موعد تغيير مديران برخی شرکتهای سرمايه گذاری بهای سهام شرکتهای بزرگ اين گروه همچون غدير نيز همپای بانکهای خصوصی کاهش يافت تا طی هفته گذشته شاخص قيمت سهام شرکتهای واسطه گری مالی ۲۸۱۲ واحد سقوط کند.
پليس پول آمد
فرهاد رهبر، رييس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزی نيز به دليل سابقه مديريتش در وزارت اطلاعات و تلاشهای او برای مبارزه با پول شويی در ميان سهامداران شناخته شده است.
وی معاون اقتصادی وزارت اطلاعات اواخر دهه ۱۹۹۰ و توسعه فعاليت های اقتصادی آن بوده است. برخی کارشناسان تشديد روند خروج سرمايه از ايران را مصادف با اين دوره می دانند.
با اين حال اين خوش بينی هست که رییس جديد سازمان مديریت به مبارزه با فساد ادارای در ايران شتاب بخشد.
رهبر در يکی از سخنرانی های خود گفته است که ۲۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد ايران "زيرزمينی، پنهان و غير رسمی" است و قاچاق کالا هر سال ۴۸۰ تا ۶۴۰ ميليارد تومان به دولت زيان وارد می آورد. رهبر ادعا می کند با يک سيستم "نوين نرم افزاری" می توان با اين پديده مبارزه کرد.
بازار خودرو در سراشيبی
در همين حال عليرضا طهماسبی، نامزد وزارت صنايع و معادن، برنامه بلند پروازانه خود برای ايجاد چهار تا شش ميليون فرصت شغلی را از طريق توجه ويژه به صنايع کوچک عنوان کرده است.
بر پايه برنامه طهماسبی، هدايت سرمايه گذاريها از صنايع بزرگی چون خودرو و سيمان به سمت توسعه صنايع کوچک راهکار لازم برای حل معضل بيکاری در اقتصاد ايران است. گذشته از اين وی با سابقه مشارکت در اصلاح قرارداد خارجی توليد خودرو ال_۹۰ در تلاش است تا با تدوين استراتژی صنعت خودرو اين صنعت را از مونتاژ به سمت بومی شدن هدايت کند.
انتشار همين کليت از برنامه های طهماسبی کافی بود تا همزمان با بازگشايی نماد معاملاتی شرکت خودرو سازی ايران خودرو در جريان داد وستدهای روز چهارشنبه قيمت هر سهم اين شرکت بيش از ۲۸ درصد کاهش يابد.
البته بخشی از اين کاهش قيمت ناشی از تصميم مجمع عمومی ايران خودرو در تخصيص سود و افزايش سرمايه اين شرکت بود.
همچنين طی خريد و فروش های هفته گذشته صف فروش سهام شرکت های سيمانی و نزول قيمت سهام آنها برقرار ماند. در پی رخداد اين اتفاق ها شاخص قيمت شرکت های صنعتی حاضر در بورس تهران هفته گذشته ۴۷۲ واحد کاهش يافت.
کارشناسان پيش بينی می کنند با توجه به کاهش ده درصدی خريداران سهام در جريان مبادلات هفته پيش بورس تهران تا جلب رای اعتماد مجلس از سوی وزرای پيشنهادی احمدی نژاد و تصويب برنامه های آنهاهمچنان در انتظار بازگشت رونق به سر ببرد.
در حالی که بورس تهران تحت تاثير ابهام موجود در مورد آينده پرونده فعاليتهای هسته ای جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی داد وستدهای هفته گذشته خود را نيز با افت ملايم شاخصها آغاز کرد، يک روز پس از معرفی اعضای دولت احمدی نژاد نزول شاخص کل بورس تهران به ۱۵۵ واحد افزايش يافت تا اولين علايم بی اعتمادی بازار سرمايه ايران به دولت آينده نمودار شود. کارشناسان معتقدند در ميان وزراء معرفی شده از طرف احمدی نژاد بيش از همه عقايد و برنامه های وزرای صنايع و اقتصاد موجب نگرانی سهامداران شده است.
داوود دانش جعفری که در آستانه کسب رای اعتماد پارلمان ايران برای حضور در راس وزارتخانه امور اقتصادی و دارايی قرار دارد، به عنوان چهره ای محافظه کار در حوزه اقتصاد شهرت دارد.
کارشناسان می گويند سابقه مديريتی او در عرصه اقتصاد، چندان زياد (کمتر از ده سال) نيست و او هنوز ديدگاه مشخصی در مورد نحوه اصلاح ساختار اقتصاد ايران منتشر نکرده است.
هر چند برخی آگاهان مسايل اقتصادی، دانش جعفری را مرد اقتصادی مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی و از تدوين کنندگان اصلی سياستهای کلی نظام حاکم بر ايران در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی می دانند، ولی کارشناسان اين سياستها را که با هدف واگذاری بخشی از تصدی گريهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی تنظيم شده، فاقد شفافيت لازم و راهبردهای عملی می دانند.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اواخر ماه مه در پيامی خطاب به دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت با تفسير اصل ۴۴ قانون اساسی که مهمترين بند اقتصادی این منشور است، خواستار گسترش فعاليت تعاونی ها در ايران شد، ولی برای ترغيب سرمايه گذاران خارجی مشوق تازه ای ارايه نداد.
در حالی که ابتدا گفته می شد دانش جعفری به کاهش حجم اقتصاد دولتی اعتقاد دارد، فعالان بازار سرمايه نگران آن هستند که وی اين را روند را با شتاب مناسب پيگيری نکند يا ساير اعضای کابينه اقتصادی چنين مجالی را به وی ندهند.
گذشته از اين اولويت دهی اين سياستها به بخش تعاون در پذيرش مديريت و مالکيت شرکتهای بزرگ دولتی اين نگرانی را در ميان سهامداران بورس تهران به وجود آورده که در دوره وزارت دانش جعفری مسير توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ايران با موانع ايدئولوژيک جديدی مواجه شود.
مطابق ابلاغيه خامنه ای دولت موظف است با واگذاری اولويت دار شرکتهای دولتی به بخش تعاونی سهم اين بخش در اقتصاد ايران را سالانه بيش از دو و نيم درصد افزايش دهد.
تحليلگران مسايل اقتصادی همسويی وزير آينده اقتصاد و رهبر جمهوری اسلامی در تدوين و ابلاغ اين سياست را نشان دهنده کند شدن احتمالی روند خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی طی چهار سال آينده ارزيابی می کنند.
بر اين اساس با وجود اين که دانش جعفری به عنوان دبير کمسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام بارها از ادامه اجرای سياست کاستن از حجم دولت به روش خصوصی سازی دفاع کرده است، ولی ناظران مسايل اقتصادی ايران می گويند اقدامهای او در تدوين راهبرد عملی اين سياستها نشان از محافظه کاری بالای او در اصلاح ساختار دولتی ايران دارد.
سرنوشت دبير کل
در همين حال برخی از سهامداران از نزديکی حسين عبده تبريزی و دانش جعفری که می تواند به ابقای دبير کل فعلی بورس تهران منجر شود، نگرانند.
نظر سنجی های انجام شده طی دو هفته گذشته نشان می دهد که محبوبيت تبريزی در ميان سهامداران بورس تهران به شدت کاهش يافته است.
در اوايل اوت نظر سنجی معاونت تحقيقات سازمان بورس اوراق بهادار تهران نشان داد که ۶۱ درصد سهامداران بورس تهران مخالف ادامه کار دبيرکل فعلی هستند. بيش از ۵۱ سهامداران ايرانی معتقدند برنامه های او در کاهش ريسک بازار سرمايه ناکارآمد بوده است. تنها ۱۱ درصد فعالان بازار سرمايه ايران از عملکرد دبير کل بورس تهران ابراز رضايت کردند.
کارشناسان عدم توفيق تبريزی در کاهش ريسک بازار سرمايه ايران را علت اصلی اين گونه تمايلات سهامداران می دانند.
با اين وجود برخی تحليلگران مسايل بازار سرمايه معتقدند با اصلاحات انجام شده از طرف پارلمان ايران در مورد لايحه بازار سرمايه که به کاهش اختيارات دبير کل بورس تهران خواهد انجاميد، ابقای احتمالی تبريزی چندان تاثيری بر اوضاع بورس تهران نخواهد داشت.
اما برخی از آگاهان امر اقدام شتابان سازمان بورس اوراق بهادار تهران در بازگشايی نماد معاملاتی شرکتهای بزرگی همچون ايران خودرو و پارسيان را بی ارتباط با رايزنی های تبريزی برای ادامه حضور در سمت دبير کلی بورس تهران نمی دانند.
به اعتقاد آنها گذشته از آنکه با گشايش نماد شرکتهای بزرگ بورسی در آخرين دقايق معاملات بازار سرمايه سعی شده تا از افت بازار در پی معرفی اعضای کابينه احمدی نژاد کاسته شود، اصرار بر بازگشايی اين نماد در يک هفته می تواند اين امکان را برای بورس تهران فراهم کند که همزمان با رای اعتماد مجلس به وزرای اقتصادی شاخصهای بورس تهران مثبت نگه داشته شود.
مثلث اقتصادی
افزايش احتمال به کارگيری پرويز داودی و فرهاد رهبر به عنوان همکاران دانش جعفری در سمت رييس کلی بانک مرکزی ايران و رياست سازمان مديريت و برنامه ريزی موجب شده تا فعالان بورس تهران با ترديد بيشتری نسبت به آينده سرمايه گذاری در بازار سهام نگاه کنند. ( رهبر يک روز بعد از پايان هفته کاری بورس، حکم خود برای رياست بر سازمان مديريت را دريافت کرد.)
داودی، منتقد سياست خصوصی سازی در طول ۱۴ سال گذشته، از تئوريسينهای اقتصاد اسلامی در ايران و طرفدار کاهش نرخ بهره بانکی است. مطالعات گسترده او در مورد بانکداری اسلامی و وسواس اين معاون سابق قوه قضاييه در خصوص حذف مظاهر عمليات شبه ربوی از نظام بانکی جمهوری اسلامی اين تحليل را در ميان سهامداران بازار سرمايه گسترش داده که با شروع فعاليت داودی در بانک مرکزی ايران عرصه برای فعاليت بانک های خصوصی تنگ تر شود.
کارشناسان مسايل اقتصادی نيز گزينش داودی به اين سمت را بی ارتباط با انتقادهای تند احمدی نژاد از عملکرد بانکهای خصوصی در دوره رقابت های انتخاباتی نمی دانند.
نگرانی فعالان بورس تهران از مواضع رييس کل جديد بانک مرکزی ايران زمانی عينيت يافت که با بازگشايی نماد معاملاتی بانک خصوصی پارسيان در جريان داد وستدهای روز چهارشنبه قيمت هر سهم اين بانک ۶۲ درصد کاهش يافت و منجر به سقوط ۲۶۱ واحدی شاخص کل بازار سهام شد. اين کاهش قيمت بيش از انتظار تحليلگران مسايل بازار بود.
با گشايش نماد سرمايه گذاری بانک ملی و نزديک شدن موعد تغيير مديران برخی شرکتهای سرمايه گذاری بهای سهام شرکتهای بزرگ اين گروه همچون غدير نيز همپای بانکهای خصوصی کاهش يافت تا طی هفته گذشته شاخص قيمت سهام شرکتهای واسطه گری مالی ۲۸۱۲ واحد سقوط کند.
پليس پول آمد
فرهاد رهبر، رييس جديد سازمان مديريت و برنامه ريزی نيز به دليل سابقه مديريتش در وزارت اطلاعات و تلاشهای او برای مبارزه با پول شويی در ميان سهامداران شناخته شده است.
وی معاون اقتصادی وزارت اطلاعات اواخر دهه ۱۹۹۰ و توسعه فعاليت های اقتصادی آن بوده است. برخی کارشناسان تشديد روند خروج سرمايه از ايران را مصادف با اين دوره می دانند.
با اين حال اين خوش بينی هست که رییس جديد سازمان مديریت به مبارزه با فساد ادارای در ايران شتاب بخشد.
رهبر در يکی از سخنرانی های خود گفته است که ۲۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد ايران "زيرزمينی، پنهان و غير رسمی" است و قاچاق کالا هر سال ۴۸۰ تا ۶۴۰ ميليارد تومان به دولت زيان وارد می آورد. رهبر ادعا می کند با يک سيستم "نوين نرم افزاری" می توان با اين پديده مبارزه کرد.
بازار خودرو در سراشيبی
در همين حال عليرضا طهماسبی، نامزد وزارت صنايع و معادن، برنامه بلند پروازانه خود برای ايجاد چهار تا شش ميليون فرصت شغلی را از طريق توجه ويژه به صنايع کوچک عنوان کرده است.
بر پايه برنامه طهماسبی، هدايت سرمايه گذاريها از صنايع بزرگی چون خودرو و سيمان به سمت توسعه صنايع کوچک راهکار لازم برای حل معضل بيکاری در اقتصاد ايران است. گذشته از اين وی با سابقه مشارکت در اصلاح قرارداد خارجی توليد خودرو ال_۹۰ در تلاش است تا با تدوين استراتژی صنعت خودرو اين صنعت را از مونتاژ به سمت بومی شدن هدايت کند.
انتشار همين کليت از برنامه های طهماسبی کافی بود تا همزمان با بازگشايی نماد معاملاتی شرکت خودرو سازی ايران خودرو در جريان داد وستدهای روز چهارشنبه قيمت هر سهم اين شرکت بيش از ۲۸ درصد کاهش يابد.
البته بخشی از اين کاهش قيمت ناشی از تصميم مجمع عمومی ايران خودرو در تخصيص سود و افزايش سرمايه اين شرکت بود.
همچنين طی خريد و فروش های هفته گذشته صف فروش سهام شرکت های سيمانی و نزول قيمت سهام آنها برقرار ماند. در پی رخداد اين اتفاق ها شاخص قيمت شرکت های صنعتی حاضر در بورس تهران هفته گذشته ۴۷۲ واحد کاهش يافت.
کارشناسان پيش بينی می کنند با توجه به کاهش ده درصدی خريداران سهام در جريان مبادلات هفته پيش بورس تهران تا جلب رای اعتماد مجلس از سوی وزرای پيشنهادی احمدی نژاد و تصويب برنامه های آنهاهمچنان در انتظار بازگشت رونق به سر ببرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید