آفتابنیوز : 
هنوز جوهر مركب اطلاعيههاي جديد گروههاي عدالتخواه مبني بر اعلام سريع نام مفسدان اقتصادي خشك نشده بود كه آيتالله هاشمي شاهرودي در جمع مسوولان عالي قضايي سخنان صريحي بر زبان راند كه در آن از تبليغات بيمنطق و سياه نمايي برخي افراد بياطلاع در مسائل اقتصادي و مفاسد اقتصادي انتقاد شده بود.
آيتالله سيد محمود هاشمي شاهرودي كه نسبت به تامين امنيت سرمايهگذاري تاكيد بسياري داشت نسبت به تبليغات بيمنطق و سياهنمايي هشدار داد و اعلام كرد كه فساد اقتصادي واقعي عواملي است كه باعث ركود در عرصه اقتصادي و فرار سرمايه از كشور ميشود. اين در حالي بود كه بيشتر از سوي برخي گروههاي سياسي اطلاعيههاي تند و تيزي مبني بر برخورد با مالاندوزان صادر شده بود. در دهه 70 شعار برخورد با ؤروتهاي باد آورده ورد زبان گروههاي عدالتخواه بود. در هر مقطعي نيز يك موج رواني سازماندهي شده ضمن تهديد بسياري از مديران ارشد كشور خواستار برخورد با صاحبان ؤروتهاي كلان ميشد. يك دهه گذشته همواره محل چالش قوه قضاييه با صاحبان سرمايه بود.
بنابراين هر بار پروندههاي پر سر و صدايي تشكيل شده، احضار و بازجويي در دستور كار قرار گرفته و پس از مدتي تبليغات رسانهيي ، قضيه به فراموشي سپرده شده و متهمان هم پس از چند ماه رفت و آمد به دستگاه قضايي از اتهامات تبرئه شده و يا پروندهشان بينتيجه رها ميشد. نتيجه اين اقدام ناامن شدن بازار سرمايه بود. در سالهاي اخير اگرچه قوه قضاييه از اقدامهاي عجولانه خودداري كرد و نسبت به تحقق امنيت صاحبان سرمايه اهتمام ورزيد، اما اطلاعيههاي تند و تيز برخي گروههاي سياسي و گزارشهاي برخي دستگاههاي دولتي همواره چونان شمشيري بر بالاي سر سرمايهگذاران و مديران دولتي جلوه ميكرد.
در اين حال سخنان اخير رياست قوه قضاييه مبني بر آنكه 99 درصد مديران كشور از سلامت فردي و مالي برخوردارند و بايد براي اموال و سرمايههاي مردم احساس حرمت و احترام كرد، واكنش مثبتي را ميان فعالان اقتصادي بر انگيخت و اميد زيادي براي جلوگيري از فرار سرمايهها و استفاده از آن در داخل كشور ايجاد كرد. حقيقت آن است كه در سالهاي گذشته روند خروج سرمايه از كشور نگراني بسياري را در ميان كارشناسان و مسوولان ايجاد كرده است. گرچه از دوم خرداد به بعد در رابطه با اهميت سرمايهگذاري و توجه به منابع داخلي و خارجي بسيار صحبت شد اما آنچه در ميدان عمل پديد آمد، ادامه روند خروج سرمايه از كشور بود. بررسي وضع انتقال منابع در ايران نشان ميدهد كه از سال 1980 تا سال 1995 به استثناي سه سال 91 تا 93، خالا جريان منابع به داخل كشور منفي بوده است.
از اين رو نه تنها كشور از امكانات جهاني براي توسعه استفاده نكرده است، بلكه سياستهاي اقتصاد كلان داخلي موجب فرار سرمايه نيز شده است. در يكي از گزارشهاي سازمان مديريت و برنامهريزي آمده كه محدوديتهاي ايجاد شده بر سر راه سرمايه از طرف مقامهاي پولي از جمله دلايلي است كه مسير خروج سرمايه از كشور را هموار كرده است. البته نبايد گمان شود كه روند خروج سرمايه از كشور فقط به سالهاي پس از انقلاب باز ميگردد. بر طبق آمار منتشر شده در سالهاي قبل از انقلاب و در مقطع سال 1352 تا سال 1357 ميزان فرار سرمايه دايماص روند صعودي داشت و به 9 ميليارد و 286 ميليون و 300 هزار دلار در سال 57 رسيد كه اين ميزان بيشترين رقم فرار سرمايه را در سالهاي 1338 تا 1379 تشكيل ميدهد.
گفته ميشود ميزان فرار سرمايه از كشور در طول چهل سال گذشته از رقم 3800 ميليارد دلار فراتر رفته است. در اين حال توجه اخير رييس قوه قضاييه به سرمايهگذاران و اعلام اين نكته كه اجازه نميدهيم برخي دستگاههاي دولتي و مجموعههاي نظارتي با ارايه گزارشهاي نادرست فضاي سرمايهگذاري آزاد و رقابتي كشور را مورد تهديد قرار دهند، اين نويد را در ميان ناظران پديد آورده كه از اين پس از احضار و بازجويي بيدليل فعالان اقتصادي جلوگيري شده و اطمينان خاطري در ميان فعالان بازار سرمايه پديد بيايد. نبايد فراموش كرد كه در فاصله سالهاي 2002 تا 2004 سهم ايران از سرمايه خارجي ريخته شده تقريباص يك دهم سهم تركيه و يك پنجم سهم عربستان و حتي يك دوم سهم بحرين بوده است (گزارش نهاد تجارت و توسعه سازمان ملل) اين در حالي بود كه دولت خاتمي و مجلس ششم با تصويب قانون جلب سرمايهگذاري خارجي تلاش كردند بعضي موانع حقوقي و اداري سرمايهگذاري خارجي را از سر راه بردارند.
كارشناسان با تشبيه سرمايه به مانند آهويي در بيابان معتقدند: از آنجا كه اين آهو به كوچكترين وزش يا نسيمي ميگريزد لازم است تمام شرايط لازم براي حفظ آن در كشور فراهم آيد.سخنان اخير آيتالله هاشمي شاهرودي بايد بيش از پيش سر لوحه كار مسوولان قضايي قرار گرفته و از هر اقدامي كه منجر به ضربه زدن به امنيت اقتصادي و سرمايههاي مردم ميشود، جلوگيري شود.