عزم مجلس
آفتاب‌‌نیوز : 
مجلس هفتم به خاطر رد چهار وزير پيشنهادي كه پس از انقلاب بي‌سابقه است، نسبت به ادوار گذشته، متمايز عمل كرد. به همين خاطر مجلس در محافل گوناگون مورد استقبال قرار گرفت و توجه مردم به‌ويژه نخبگان به مجلس جلب شد، هرچند اين تصميم مجلس خردمندانه بود، اما نافي عملكرد 17 وزيري كه مجلس به آن‌ها راي موافق داده است، نيست. اين‌وزرا پس از اخذ راي اعتماد در دوم شهريور، با شتاب مديران مياني را تغيير دادند و افرادي ضعيف و ناشناخته را جايگزين كردند. اين فرآيند كه هنوز جريان دارد، زمينه را براي انتقاد، مخالفت و حتي اعتراض تعدادي از نمايندگان فراهم ساخت و نمايندگان يكي پس از ديگري به وزرا و از همه مهم‌تر 9 رييس كميسيون به رييس‌جمهور در خصوص تغيير مديران باتجربه بانك‌‌ها، تذكر دادند.
در چنين شرايط لازم است مجلس نظارت بر وزراي فعلي را دوچندان كرده و در عين حال امروز نيز همانند دوم شهريور بارديگر با دقت و وسواس درباره راي اعتماد و يا عدم راي اعتماد، عمل كنند تا توجه مردم بارديگر به مجلس معطوف شود. آن‌ها نبايد در تصميم‌گيري تحت‌تاثير جوسازي، اعمال فشار و از همه مهم‌تر مصلحت‌انديشي قرار گيرند. زيرا اصلي‌ترين وظيفه نمايندگان، تعيين دولت و سپس نظارت مستمر بر عملكرد آن است. از آن‌جا كه رييس‌جمهور وزرا را تعيين مي‌كند و مجلس به آن‌ها راي مي‌دهد، مسووليت موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي قوه مجريه به حساب رييس‌جمهور و مجلس نوشته مي‌شود. بنابراين اگر نمايندگان در بين چهار وزير معرفي شده فردي مثبت، با برنامه و داراي تجربه براي مسووليتي كه قرار است بر عهده گيرد را فراروي خود ديدند، بي‌درنگ بايد او را برگزينند، درغير اين صورت راي منفي بهترين انتخاب است.
رييس‌جمهور در جريان انتخابات نهم بحث شايسته‌سالاري را مطرح كرد. اگر او به اين شعار هنوز هم پايبند است، افرادي را به عنوان وزير برمي‌گزيند كه از اسلاف خود يك سر و گردن بالاتر باشند، نه ناشناخته و فاقدتجربه لازم.
آيا فردي كه به گفته عماد افروغ، از طريق بورس‌بازي و غيره، سرمايه هنگفتي انباشته است، ميتواند وزير دولتي باشد كه شعار عدالت و حمايت از فرودستان را در جريان انتخاب نهم مطرح كرده است؟!
حدود 80 درصد اقتصاد كشور به نفت وابسته است. براساس نظر كارشناسان در كم‌تر از سه ماه كه اين وزارتخانه عظيم با سرپرستي اداره شده است، افت توليد، كاهش درآمد نفت و ركود در برنامه‌ها مشهود است. مسووليت اين نابساماني به‌طور مشترك بر عهده رييس‌جمهور و مجلس است. مردم به‌ناچار هزينه چنين اقداماتي را در كوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌پردازند!
سرنوشت مردم و اجراي برنامه توسعه چهارم ارتباط مستقيمي با درآمد نفتي و زيرساخت‌هاي اين صنعت عظيم دارد. غفلت مجلس از انتخاب مديري كارآمد براي اين وزارتخانه، از نگاه مردم به‌ويژه صاحب‌نظران به‌دور نخواهد ماند.
زنگنه قبل از اين‌كه به وزارت نفت برود، سال‌ها سابقه وزارت در وزارتخانه‌هاي جهاد و نيرو را با خود داشت. حال اين پرسش مطرح است كه وزير پيشنهادي در اين وزارتخانه كليدي كه همه امور كشور مستقيم و غيرمستقيم به آن ارتباط دارد، در كدام وزارتخاه ديگر داراي پست كليدي بوده است؟ مگر مي‌شود اين وزارتخانه تخصصي و بسيار پيچيده را به فردي كه صرفا داراي سوابق نظامي، تجاري و اقتصادي است، سپرد؟ ما آماده انتشار استدلال رييس‌جمهور درباره اين انتخاب و ديگر انتخاب‌هاي او براي خوانندگان هستيم.
زنگنه با سوابق مذكور و نيز به همراه داشتن آقايان نعمت‌زاده، تركان، نژادحسينيان و فروزش در اداره وزارتخانه‌اي به اين گستردگي دچار مشكل بود. حال چگونه مي‌توان اطمينان حاصل كرد جايگزين او ميتواند جاي پنج وزير را پر كند و وزارتخانه را بهتر از گذشته اداره نمايد؟
اهميت وزارت آموزش و پرورش و وزارت رفاه و تامين اجتماعي به لحاظ تاثير فرهنگي و همچنين تامين رفاه و عدالت، اگر از وزارت نفت بيش‌تر نباشد، كم‌تر نخواهد بود.
بنابراين دقت نمايندگان درباره وزراي پيشنهادي براي اين دو وزارتخانه نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا نحوه اداره اين دو وزارتخانه با سرنوشت عمومي مردم ارتباط مستقيم دارد.
رييس‌جمهور بدون توجه به پيام عدم راي اعتماد نمايندگان مجلس به چهار وزير كابينه، براي تكميل كابينه خود، بازهم مشابه انتخاب‌هاي بار اول و احتمالا كمي هم ضعيف‌تر عمل كرده است. بايد ديد آيا مجلس امروز متاثر از مصلحت جناحي تصميم مي‌گيرد يا اين‌كه براساس مصلحت مردم، تصميم خواهد گرفت و بار ديگر به رييس‌جمهور «نه» خواهد گفت؟
مجلس هفتم به خاطر رد چهار وزير پيشنهادي كه پس از انقلاب بي‌سابقه است، نسبت به ادوار گذشته، متمايز عمل كرد. به همين خاطر مجلس در محافل گوناگون مورد استقبال قرار گرفت و توجه مردم به‌ويژه نخبگان به مجلس جلب شد، هرچند اين تصميم مجلس خردمندانه بود، اما نافي عملكرد 17 وزيري كه مجلس به آن‌ها راي موافق داده است، نيست. اين‌وزرا پس از اخذ راي اعتماد در دوم شهريور، با شتاب مديران مياني را تغيير دادند و افرادي ضعيف و ناشناخته را جايگزين كردند. اين فرآيند كه هنوز جريان دارد، زمينه را براي انتقاد، مخالفت و حتي اعتراض تعدادي از نمايندگان فراهم ساخت و نمايندگان يكي پس از ديگري به وزرا و از همه مهم‌تر 9 رييس كميسيون به رييس‌جمهور در خصوص تغيير مديران باتجربه بانك‌‌ها، تذكر دادند. در چنين شرايط لازم است مجلس نظارت بر وزراي فعلي را دوچندان كرده و در عين حال امروز نيز همانند دوم شهريور بارديگر با دقت و وسواس درباره راي اعتماد و يا عدم راي اعتماد، عمل كنند تا توجه مردم بارديگر به مجلس معطوف شود. آن‌ها نبايد در تصميم‌گيري تحت‌تاثير جوسازي، اعمال فشار و از همه مهم‌تر مصلحت‌انديشي قرار گيرند. زيرا اصلي‌ترين وظيفه نمايندگان، تعيين دولت و سپس نظارت مستمر بر عملكرد آن است. از آن‌جا كه رييس‌جمهور وزرا را تعيين مي‌كند و مجلس به آن‌ها راي مي‌دهد، مسووليت موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي قوه مجريه به حساب رييس‌جمهور و مجلس نوشته مي‌شود. بنابراين اگر نمايندگان در بين چهار وزير معرفي شده فردي مثبت، با برنامه و داراي تجربه براي مسووليتي كه قرار است بر عهده گيرد را فراروي خود ديدند، بي‌درنگ بايد او را برگزينند، درغير اين صورت راي منفي بهترين انتخاب است.
رييس‌جمهور در جريان انتخابات نهم بحث شايسته‌سالاري را مطرح كرد. اگر او به اين شعار هنوز هم پايبند است، افرادي را به عنوان وزير برمي‌گزيند كه از اسلاف خود يك سر و گردن بالاتر باشند، نه ناشناخته و فاقدتجربه لازم.
آيا فردي كه به گفته عماد افروغ، از طريق بورس‌بازي و غيره، سرمايه هنگفتي انباشته است، ميتواند وزير دولتي باشد كه شعار عدالت و حمايت از فرودستان را در جريان انتخاب نهم مطرح كرده است؟!
حدود 80 درصد اقتصاد كشور به نفت وابسته است. براساس نظر كارشناسان در كم‌تر از سه ماه كه اين وزارتخانه عظيم با سرپرستي اداره شده است، افت توليد، كاهش درآمد نفت و ركود در برنامه‌ها مشهود است. مسووليت اين نابساماني به‌طور مشترك بر عهده رييس‌جمهور و مجلس است. مردم به‌ناچار هزينه چنين اقداماتي را در كوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌پردازند!
سرنوشت مردم و اجراي برنامه توسعه چهارم ارتباط مستقيمي با درآمد نفتي و زيرساخت‌هاي اين صنعت عظيم دارد. غفلت مجلس از انتخاب مديري كارآمد براي اين وزارتخانه، از نگاه مردم به‌ويژه صاحب‌نظران به‌دور نخواهد ماند.
زنگنه قبل از اين‌كه به وزارت نفت برود، سال‌ها سابقه وزارت در وزارتخانه‌هاي جهاد و نيرو را با خود داشت. حال اين پرسش مطرح است كه وزير پيشنهادي در اين وزارتخانه كليدي كه همه امور كشور مستقيم و غيرمستقيم به آن ارتباط دارد، در كدام وزارتخاه ديگر داراي پست كليدي بوده است؟ مگر مي‌شود اين وزارتخانه تخصصي و بسيار پيچيده را به فردي كه صرفا داراي سوابق نظامي، تجاري و اقتصادي است، سپرد؟ ما آماده انتشار استدلال رييس‌جمهور درباره اين انتخاب و ديگر انتخاب‌هاي او براي خوانندگان هستيم.
زنگنه با سوابق مذكور و نيز به همراه داشتن آقايان نعمت‌زاده، تركان، نژادحسينيان و فروزش در اداره وزارتخانه‌اي به اين گستردگي دچار مشكل بود. حال چگونه مي‌توان اطمينان حاصل كرد جايگزين او ميتواند جاي پنج وزير را پر كند و وزارتخانه را بهتر از گذشته اداره نمايد؟
اهميت وزارت آموزش و پرورش و وزارت رفاه و تامين اجتماعي به لحاظ تاثير فرهنگي و همچنين تامين رفاه و عدالت، اگر از وزارت نفت بيش‌تر نباشد، كم‌تر نخواهد بود.
بنابراين دقت نمايندگان درباره وزراي پيشنهادي براي اين دو وزارتخانه نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا نحوه اداره اين دو وزارتخانه با سرنوشت عمومي مردم ارتباط مستقيم دارد.
رييس‌جمهور بدون توجه به پيام عدم راي اعتماد نمايندگان مجلس به چهار وزير كابينه، براي تكميل كابينه خود، بازهم مشابه انتخاب‌هاي بار اول و احتمالا كمي هم ضعيف‌تر عمل كرده است. بايد ديد آيا مجلس امروز متاثر از مصلحت جناحي تصميم مي‌گيرد يا اين‌كه براساس مصلحت مردم، تصميم خواهد گرفت و بار ديگر به رييس‌جمهور «نه» خواهد گفت؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید