دلايل ناكارآمدي شوراي امنيت در مهار بحرانهاي بين المللي
آفتاب‌‌نیوز : 
با نگاهي به منشور ملل متحد مي توان دريافت كه شوراي امنيت سازمان ملل اساساً فاقد نيروي متحد كننده ي خارجي است و اين مسئله موجب شده است تا در لحظات حساس منافع جمعي تأمين نگردد. از اين منظر مي توان گفت كه شوراي امنيت تنها يك نهاد سياسي است كه با قطعنامه ها و بيانيه ها ي خود انعكاس دهنده ي چانه زنيها و بده و بستانهاي منافع متفاوت كشورهاي درگير در فرآيند تصميم سازي است. ديگر موضوعي كه درباره ي شوراي امنيت بايد بدان پرداخت، فقدان «اجماع فرهنگي» است كه مانع به كارگيري سياستهاي متداوم در مواقع بحراني است.
به طور كلي مي توان به سه موضوع عمده درباره ي شوراي امنيت پرداخت. موضوع يا محور اول ظرفيت متفاوت اعضاي سازمان ملل در كمك به فعاليتهاي شوراي امنيت است، موضوع دوم، تغيير دو سالانه ي اعضاي منتخب سازمان ملل كه مانعي براي اتخاذ سياستهاي بلندمدت است و سوم محدوديتهاي ساختاري شوراي امنيت كه پيامد تغييرات سيستماتيك در سطح نظام بين الملل مي باشد.
در خصوص موضوع اول يعني ظرفيتهاي متفاوت اعضاي سازمان ملل بايد گفت، تنها چند هيئت محدود از كشورها داراي منابع انساني كافي براي فعاليت در سازمان ملل مي باشد و ديگر كشورها فاقد منابع انساني لازم براي انجام وظايف خود مي باشند. براي كشورهاي منتخب دو ساله شوراي امنيت پذيرش بار مضاعف حضور نيرو در شوراي امنيت بسيار مشكل است؛ در حالي كه اگر به آمار حضور انساني كشورهاي عضو دائم توجه شود اين كشورها به حضور پررنگ خود، دستور كار و سلسله فعاليتها را به طور كامل در كنترل خود دارند. حضور كم رنگ نيروي انساني در شوراي امنيت، زماني بيشتر به چشم مي آيد كه چندين مناقشه به صورت همزمان مورد بررسي قرار گرفته باشد. از سوي ديگر به عواملي مانند دسترسي به اطلاعات، مهارت و آگاهي و تجربه و تخصص نمايندگان كشورها كه در انجام وظايف نيز نقش بالايي دارند توجه كرد. همچنين بايد به عوامل اندازه و كارايي وزارت خارجه ي كشورها در پشتيباني از نمايندگي دائم كشورها در سازمان ملل نيز كه داراي اهميت بسيار زيادي است توجه نمود.
درباره ي موضوع دوم يعني تغيير دو سالانه ي اعضاي منتخب شوراي امنيت به عنوان يك محدوديت ساختاري نيز بايد گفت، چنين روندي موجب گرديده است كه نتوان رهيافتهاي جامعي براي مواجهه با بحرانها طرح كرد. در نتيجه بيشتر روندهاي مواجهه با بحران به صورت ويژه شكل مي گيرد. مفهوم اعضاي منتخب دو ساله، مانعي بر سر راه تعهدات بلندمدت براي حل و فصل مناقشات به ويژه جنگ داخلي است.
اين موضوع زماني اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم به طور متوسط 7 سال زمان لازم است تا جنگهاي داخلي پايان يابد و پس از آن نيز فرآيندهاي صلح باني پس از حل مناقشه نيز وجود دارد. اين محدوديتهاي ساختاري به همراه برتري كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت و حق وتوي آنها، شرايط تفوق و برتري آنها را در شوراي امنيت فراهم مي سازد.
سومين محدوديت داخلي شوراي امنيت مرتبط با سازگاري در شيوه و فرآيندهاي كاري شوراي امنيت در پاسخ به تغييرات سيستماتيك مي باشد. در اصل، پايان سيستم دو قطبي موجب افزايش محدوديتهاي ساختاري شوراي امنيت سازمان ملل شد كه در واقع اين موضوع از زماني آغاز گشته بود كه سازمان ملل مجبور گرديد براي تطبيق با شرايط پس از استعمار زدايي تغييراتي را بپذيرد.
با نگاهي به منشور ملل متحد مي توان دريافت كه شوراي امنيت سازمان ملل اساساً فاقد نيروي متحد كننده ي خارجي است و اين مسئله موجب شده است تا در لحظات حساس منافع جمعي تأمين نگردد. از اين منظر مي توان گفت كه شوراي امنيت تنها يك نهاد سياسي است كه با قطعنامه ها و بيانيه ها ي خود انعكاس دهنده ي چانه زنيها و بده و بستانهاي منافع متفاوت كشورهاي درگير در فرآيند تصميم سازي است. ديگر موضوعي كه درباره ي شوراي امنيت بايد بدان پرداخت، فقدان «اجماع فرهنگي» است كه مانع به كارگيري سياستهاي متداوم در مواقع بحراني است. به طور كلي مي توان به سه موضوع عمده درباره ي شوراي امنيت پرداخت. موضوع يا محور اول ظرفيت متفاوت اعضاي سازمان ملل در كمك به فعاليتهاي شوراي امنيت است، موضوع دوم، تغيير دو سالانه ي اعضاي منتخب سازمان ملل كه مانعي براي اتخاذ سياستهاي بلندمدت است و سوم محدوديتهاي ساختاري شوراي امنيت كه پيامد تغييرات سيستماتيك در سطح نظام بين الملل مي باشد.
در خصوص موضوع اول يعني ظرفيتهاي متفاوت اعضاي سازمان ملل بايد گفت، تنها چند هيئت محدود از كشورها داراي منابع انساني كافي براي فعاليت در سازمان ملل مي باشد و ديگر كشورها فاقد منابع انساني لازم براي انجام وظايف خود مي باشند. براي كشورهاي منتخب دو ساله شوراي امنيت پذيرش بار مضاعف حضور نيرو در شوراي امنيت بسيار مشكل است؛ در حالي كه اگر به آمار حضور انساني كشورهاي عضو دائم توجه شود اين كشورها به حضور پررنگ خود، دستور كار و سلسله فعاليتها را به طور كامل در كنترل خود دارند. حضور كم رنگ نيروي انساني در شوراي امنيت، زماني بيشتر به چشم مي آيد كه چندين مناقشه به صورت همزمان مورد بررسي قرار گرفته باشد. از سوي ديگر به عواملي مانند دسترسي به اطلاعات، مهارت و آگاهي و تجربه و تخصص نمايندگان كشورها كه در انجام وظايف نيز نقش بالايي دارند توجه كرد. همچنين بايد به عوامل اندازه و كارايي وزارت خارجه ي كشورها در پشتيباني از نمايندگي دائم كشورها در سازمان ملل نيز كه داراي اهميت بسيار زيادي است توجه نمود.
درباره ي موضوع دوم يعني تغيير دو سالانه ي اعضاي منتخب شوراي امنيت به عنوان يك محدوديت ساختاري نيز بايد گفت، چنين روندي موجب گرديده است كه نتوان رهيافتهاي جامعي براي مواجهه با بحرانها طرح كرد. در نتيجه بيشتر روندهاي مواجهه با بحران به صورت ويژه شكل مي گيرد. مفهوم اعضاي منتخب دو ساله، مانعي بر سر راه تعهدات بلندمدت براي حل و فصل مناقشات به ويژه جنگ داخلي است.
اين موضوع زماني اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم به طور متوسط 7 سال زمان لازم است تا جنگهاي داخلي پايان يابد و پس از آن نيز فرآيندهاي صلح باني پس از حل مناقشه نيز وجود دارد. اين محدوديتهاي ساختاري به همراه برتري كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت و حق وتوي آنها، شرايط تفوق و برتري آنها را در شوراي امنيت فراهم مي سازد.
سومين محدوديت داخلي شوراي امنيت مرتبط با سازگاري در شيوه و فرآيندهاي كاري شوراي امنيت در پاسخ به تغييرات سيستماتيك مي باشد. در اصل، پايان سيستم دو قطبي موجب افزايش محدوديتهاي ساختاري شوراي امنيت سازمان ملل شد كه در واقع اين موضوع از زماني آغاز گشته بود كه سازمان ملل مجبور گرديد براي تطبيق با شرايط پس از استعمار زدايي تغييراتي را بپذيرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید