آفتابنیوز : آفتاب: محمدرضا میرتاجالدینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان این كه زمانی قانون هدفمندی یارانهها تصویب شد كه بنا بود دولت فقط به 5 دهک پایین جامعه یارانه بپردازد، افزود: بر این اساس كمیسیون ویژه طرح تحول رقم 10تا 20 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها را برای سال اول و توزیع بین 5 دهك تصویب كرد.
معاون پارلمانی افزود: البته تصویب كمیسیون تلفیق همان رقم قانون هدفمندی یارانهها یعنی 20 هزار میلیارد تومان است، اما هنوز صحن مجلس برای رایگیری در مورد كل بودجه فرصت دارد، تا اگر بخواهد نظر دولت را تصویب كند.
وی افزود: احتمال فراوانی وجود دارد كه مصوبات كمیسیون تلفیق در صحن به صورت متفاوت به تصویب برسد و برخی موضوعات در تلفیق تصویب میشود كه در صحن رای نمیآورد و برعكس.
میرتاجالدینی اظهار امیدواری كرد، رقم 40 هزار میلیارد تومانی پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای هدفمند كردن یارانه در صحن مجلس به تصویب نمایندگان برسد، زیرا كمیسیون تلفیق هم با یك رای بینابینی رقم 20 هزار میلیارد تومانی را تصویب كرد.
وی تاكید كرد: اگر مبانی استدلال دولت برای پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومان برای نمایندگان تشریح شود، احتمال پذیرش آن از سوی نمایندگان مجلس وجود دارد.
میرتاجالدینی خاطر نشان كرد: دولت معتقد است بر مبنای 40هزار میلیارد تومان به عنوان اولین گام رسیدن به اهداف قانون هدفمندی یارانهها تامین میشود و با عوارض و تبعات آن میتوان بیشتر مدیریت كرد، چون امكان بازتوزیع موثر بین آحاد جامع وجود دارد و رقم قابل توجهی بین مردم توزیع خواهد شد.
معاون پارلمانی در پاسخ به این سوال كه با رقم 20 هزار میلیارد تومانی مصوبه تلفیق به هر نفر چه مقدار یارانه نقدی تعلق میگیرد، گفت: معلوم است آنچه در 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده دو برابر مقداری خواهد بود كه در تصویب 20 هزار میلیارد تومان به مردم خواهد رسید و اجرای الگوی اصلاح مصرف، جلوگیری از قاچاق سوخت و قاچاق سایر كالاها با رقم 40 هزار میلیارد تومانی امكانپذیر است، اما در 20 هزار میلیارد تومان این اهداف به دست نمیآید.
وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها گفت: وقتی قانون به تصویب رسید كه بنا بود طبق مصوبه كمیسیون ویژه طرح تحول فقط 5 دهك جامعه یارانه نقدی پرداخت شود، اما وقتی مجلس رقم 10 تا 20 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه به تصویب رساند مقرر كرد بین آحاد جامعه یارانه نقدی پرداخت شود.
تاجالدینی افزود: اشكال كمیسیون تلفیق این بود كه قانون گفته بود نهایتاً 20 هزار میلیارد تومان یارانه در سال اول اجرا شود و آنها نخواستند خلاف قانون عمل كنند، ولی جوابی كه دولت میدهد همان گونه كه سقف 20 هزار میلیارد تومان قانون را خود نمایندگان تصویب كردند، اگر الان نیز رقم 40 هزار میلیارد تومان را در لایحه تصویب كنند این هم قانون میشود كه قانون قبلی را تغییر خواهد داد.
میرتاج الدینی افزود: با توجه به اینكه فشار تورمی با اجرای طرح هدفمندی بیشتر میشود، برای كنترل تورم نیاز به تصویب رقم قابل توجهی است كه به مردم پرداخت شود تا قدرت خرید آنها جبران شود و این هدف با 40هزار میلیارد تومان بیشتر قابل دسترسی خواهد بود، زیرا قدرت خرید مردم از طریق بازتوزیع موثر درآمد و یارانه نقدی جبران خواهد شد.
معاون احمدینژاد تصریح كرد: 20 هزار میلیارد تومان رقم توزیعی بین مردم آنقدر نیست كه بتواند تورم را كنترل كند و معتقدم اگر این مبانی به خوبی برای نمایندگان شكافته شود، نمایندگان مجلس در صحن به پیشنهاد دولت یعنی 40 هزار میلیارد تومان رای خواهند داد.
وی در پاسخ به این سوال كه اگر نمایندگان نپذیرفتند، آیا دولت باز هم قانون را اجرا میكند، گفت: امیدوارم به شكلی تصویب شود كه دولت بتواند آن را اجرا كند.
میرتاج الدینی در مورد كاهش بودجههای عمرانی در لایحه بودجه افزود: صندوق توسعه ملی را اعضای تلفیق تصویب كرده و سال آینده تشكیل خواهد شد.
وی افزود: اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس خواهد رسید كه تشكیل صندوق بر اساس ماده 22 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم تشكیل شده و طبق بند 13دولت موظف به تبیین اساسنامه است كه تا حدودی در لایحه بودجه به آن اشاره شده است، اما كمیسیون تلفیق دولت را مكلف كرد تا آخر فرودین سال آینده اساسنامه را به مجلس ارائه و تصویب كند.
وی خاطر نشان كرد: حداقل 20 درصد درامد نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده نفتی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و بعد از تصویب اساسنامه امكان برداشت از این صندوق برای پروژههای عمرانی وجود خواهد داشت.
میرتاج الدینی در مورد رقم 13 هزار و 400 میلیارد تومانی بودجه عمرانی گفت: اگر امكان برداشت از صندوق توسعه ملی برای اتمام این پروژهها نباشد انجام آنها به عقب خواهد افتاد و در حال حاضر نیز تا تصویب اساسنامه صندوق بودجه عمرانی دولت از برنامه عقب است.
معاون رییس جمهور در پاسخ به این سوال كه آیا سال آینده هم حساب ذخیره ارزی و هم صندوق توسعه ملی خواهد بود، گفت: بعد از تصویب اساسنامه همه حسابها در صندوق توسعه ملی ادغام میشوند و صندوق برای حفظ ثروت ملی و توزیع عادلانه بین نسلی عمل خواهد كرد.
وی افزود:درآمد موجود در صندوق برای انجام كارهای عمرانی زیربنایی و سرمایهگذاری مولد زاینده و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود و در صورت تصویب مجلس دولت هم میتواند از منابع این صندوق برای پروژه عمرانی برداشت كند.