حزب اردوغان نخستین گام را برای تغییر قانون اساسی ترکیه برداشت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: منابع آگاه با اشاره به موافقت پارلمان ترکیه با رای گیری درباره تغییر 27 ماده از قانون اساسی، از موفقیت حزب حاکم (عدالت و توسعه) در برداشتن نخستین مانع در برابر تغییرات قانون اساسی این کشور خبر می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، این مسأله پیش از این یکی از موانع اصلی پیش‌روی برابر حزب عدالت و توسعه به رهبری "رجب طیب اردوغان" (نخست وزیر ترکیه) برای تغییرات در قانون اساسی به شمار می‌رفت.
خاطر نشان می‌شود، حزب اردوغان در نظر دارد در برخی از قوانین مربوط به اختیارات پارلمان و حقوق بشر که در قانون اساسی ترکیه به آنها اشاره شده است، تغییراتی را اعمال کند.
همچنین این حزب خواستار کاستن اختیارات برخی از سازمان ها و موسسات دولتی است که به صورت گسترده ای تحت نظر گروه‌های مخالف اداره می‌شوند.
این در حالی است که گروه‌های مخالف حزب محافظه‌کار عدالت و توسعه به شدت با تغییرات قانون اساسی در ترکیه مخالف هستند. "دنیز بایکال" رهبر حزب خلق و از مخالفان جدی تغییر قانون اساسی این کشور در این باره، اظهار داشت: به‌زودی برای لغو این تصمیم پارلمان (در موافقت با رای گیری درباره تغییر قانون اساسی) به عالی ترین دادگاه کشور شکایت خواهم کرد.
قابل ذکراست که قانون اساسی فعلی ترکیه در پی کودتای سال 1982 توسط نظامیان این کشور به اجرا در آمده است. از سوی دیگر، تغییر قانون اساسی ترکیه یکی از مهمترین پیش شرط های پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است.
خاطرنشان می‌شود، حزب اردوغان که در حال حاضر 336 کرسی پارلمان را در اختیار دارد برای تصویب تغییرات قانون اساسی به 367 رای پارلمان احتیاج دارد، که در واقع با توجه به حضور مخالفان در دیگر کرسی‌های پارلمان دور از ذهن به نظر می‌رسد.
بر این اساس، در صورتی که بیش از 330 نماینده پارلمان (و کمتر 367 نماینده) با تغییرات قانون اساسی موافقت کنند، این مسأله برای تصویب به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
آفتاب: منابع آگاه با اشاره به موافقت پارلمان ترکیه با رای گیری درباره تغییر 27 ماده از قانون اساسی، از موفقیت حزب حاکم (عدالت و توسعه) در برداشتن نخستین مانع در برابر تغییرات قانون اساسی این کشور خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این مسأله پیش از این یکی از موانع اصلی پیش‌روی برابر حزب عدالت و توسعه به رهبری "رجب طیب اردوغان" (نخست وزیر ترکیه) برای تغییرات در قانون اساسی به شمار می‌رفت.
خاطر نشان می‌شود، حزب اردوغان در نظر دارد در برخی از قوانین مربوط به اختیارات پارلمان و حقوق بشر که در قانون اساسی ترکیه به آنها اشاره شده است، تغییراتی را اعمال کند.
همچنین این حزب خواستار کاستن اختیارات برخی از سازمان ها و موسسات دولتی است که به صورت گسترده ای تحت نظر گروه‌های مخالف اداره می‌شوند.
این در حالی است که گروه‌های مخالف حزب محافظه‌کار عدالت و توسعه به شدت با تغییرات قانون اساسی در ترکیه مخالف هستند. "دنیز بایکال" رهبر حزب خلق و از مخالفان جدی تغییر قانون اساسی این کشور در این باره، اظهار داشت: به‌زودی برای لغو این تصمیم پارلمان (در موافقت با رای گیری درباره تغییر قانون اساسی) به عالی ترین دادگاه کشور شکایت خواهم کرد.
قابل ذکراست که قانون اساسی فعلی ترکیه در پی کودتای سال 1982 توسط نظامیان این کشور به اجرا در آمده است. از سوی دیگر، تغییر قانون اساسی ترکیه یکی از مهمترین پیش شرط های پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است.
خاطرنشان می‌شود، حزب اردوغان که در حال حاضر 336 کرسی پارلمان را در اختیار دارد برای تصویب تغییرات قانون اساسی به 367 رای پارلمان احتیاج دارد، که در واقع با توجه به حضور مخالفان در دیگر کرسی‌های پارلمان دور از ذهن به نظر می‌رسد.
بر این اساس، در صورتی که بیش از 330 نماینده پارلمان (و کمتر 367 نماینده) با تغییرات قانون اساسی موافقت کنند، این مسأله برای تصویب به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید