هیرش سعیدیان: بیمه میهن را میتوان یکی دیگر از ایدههای شکست خورده صنعت بیمه و شاهدی دیگر بر این مدعا قلمداد کرد که صنعت پر سرعت و رقابتی بیمه عرصه فعالیت شرکتهای خصوصی منعطف است، نه موسسات دولتی و نیمهدولتی کٌند و بیتحرک. شرکتهایی به شکل تاریکخانههای اقتصادی مبری از نظارتهای معمول در کشور که تنها مدیران مجموعه از وجود آن رضایت دارند.
بر اساس آگهی یکی از سهامداران بیمه میهن در روزنامه کیهان (موسسه ماهان صحت ایرانیان) ظاهراً یکی از اهداف تشکیل این شرکت، انجام عملیات بیمهگری بخشی از نیروهای نظامی کشور بوده است. با این همه با بررسی شرکتها و مجموعههای متعدد وابسته به ۲ سهامدار اصلی، معلوم میشود که سهامداران عمده نیز ترجیح دادهاند خدمات بیمهای خود را به جای برند نه چندان درخشان میهن از شرکتهای معتبر دارای شبکه قوی فروش، خدمات و ارزیابی خسارت خریداری نماییند. با این همه در روندی پرابهام و بسیار پرسشبرانگیز بیمه زائرین پرشمار اربعین به این شرکت واگذار شد، معلوم نیست که دولت سیزدهم چرا به جای حسابرسی از این تاریکخانههای خصولتی از طریق تزریق مکرر رانت، قصد احیای آنها را دارد، این در حالی است که با توجه به تراکم شرکتهای خصوصی در صنعت بیمه، به نظر میرسد هیچ نیازی به حضور این ناندانیهای قدیمی و مشکوک برخی مدیران دولتی و خصولتی وجود ندارد.
فعالان صنعت بیمه این پرسش را مطرح کردند که بیمه اربعین بر اساس کدام مناقصه و قیمتدهی به این شرکت حاشیهای که در واقع به زور سر پا است واگذار شده است؟
بیمه میهن مدعی است که دارای ۴۰ شعبه و ۵۹۰ نمایندگی در سراسر کشور است. با این همه با توجه به بررسیهای صورت گرفته توسط نگارنده و تحریریه آفتابنیوز، امکان تایید چنین ادعای مستقلاً امکانپذیر نیست. این احتمال وجود دارد که بر روی کاغذ ۵۹۰ نمایندگی اعطاء شده باشد، اما فعال بودن نیمی از این تعداد نیز محل تردید است. این شرکت در تمام شهر تهران تنها یک شعبه در شرق تهران و خیابان دماوند ایجاد کرده است، ضعف مدیران شرکت در توسعه شبکه فروش و برندینگ به سختی قابل انکار است.
ماده ۱۴۱
قریب ۴ سال قبل مجید بنویدی مدیرعامل وقت شرکت بیمه میهن در کنفرانسی خبری مدعی شد که با توجه به افزایش سرمایه شرکت به ۱۵۰ میلیارد تومان و حجم زیان انباشته شرکت که حدود ۷۰ میلیارد تومان است، بیمه میهن از شمول ماده ۱۴۱ خارج شده است.
مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر بر اثر زیانهای انباشته شده حداقل نیمی از کل سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره موظف است که بلافاصله مجمع فوق العاده تشکیل دهد و در این مجمع برای انحلال یا بقای شرکت تصمیمگیری شود. بقای شرکت نیز طبق قانون تنها میتواند از طریق افزایش سرمایه و یا واگذاری دیون به غیر صورت گیرد.
به شکل قابل تاملی سید هادی شیخ الاسلامی مدیرعامل جدید بیمه میهن نیز در جلسهای که اخیراً برگزار شد، خروج از ماده ۱۴۱ را یکی از اهداف اصلی شرکت عنوان کرد، پرسش اصلی این است که شرکت چگونه طی این ۴ سال هنوز از بحرانی ورشکستگی رهایی نیافته است.
بر اساس ابتداییترین اصول سرمایهگذاری، زمانی که مجموعهای پس از این مدت طویل کماکان درگیر ورشکستگی است، انحلال آن منطقیترین کار ممکن است. در این مدت اگر سرمایه تاسیس بیمه میهن که اتفاقاًٌ از بیت المال نیز پرداخت شده است، صرف هر امر دیگری حتی سپرده گذاری در بانک میشد، قطعاً نه تنها زیان انباشتهای به وجود نمیآمد، بلکه سود قابل ذکری نیز نصیب سهامداران میگشت.
کارشناسان صنعت بیمه در شبکههای اجتماعی این سوال را مطرح کردهاند که چگونه در برههای از زمان که شرکتهای خصوصی، سودهای قابل توجهی به ویژه از رشتههای مانند عمر و زندگی کسب کردهاند، میهن هنوز نتوانسته زیان اولیه ۷۰ میلیارد تومانی را پوشش دهد؟!
وقتی شرکتی به این درجه از اضمحلال و استیصال میرسد، بر اساس کدام منطق اقتصادی انحلال یا فروش آن در دستور کار قرار نگرفته است؟
برابر قانون اگر هیئت مدیره شرکت در این زمینه اقدامی ننمایید، این بازرس قانونی مجمع است که باید پیش قدم شود و در مورد انحلال احتمالی شرکت تصمیم بگیرد. اقدامی که باید دید چرا تا کنون انجام نگرفته است. اگر سهامداران ارزش این شرکت را در این حد نمیبینند که افزایش سرمایه یا تقبل دیون را مد نظر قرار دهند، چگونه است که طی ۴ سال هنوز در مورد انحلال آن به تصمیم نرسیدهاند.