خودرو‌های چینی در برابر فلزات ایرانی
در ادامه این مطلب آمده:، اما این خودرو‌های نیمه‌ساخته با پول نقد خریداری نمی‌شوند. در عوض، آنها در برابر کانتینر‌هایی از مس و روی ایران مبادله می‌شوند تا صنایع عظیم فلزی چین را تأمین کنند.
این معاملهٔ پایاپای، که به نقل از چهار نفر مطلع با وضعیت آشنا به Bloomberg گزارش شده، بین شرکت‌هایی در استان آن‌هوی چین انجام می‌گیرد — از جمله شرکت خودروسازی چِری (Chery Automobile) که ماه پیش عرضهٔ اولیه سهام به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار در هنگ‌کُنگ انجام داده بود، و شرکت تونگ‌لینگ (Tongling Nonferrous Metals Group Holdings)، شرکت برجستهٔ فلزات.
چِری اکنون بزرگ‌ترین صادرکنندهٔ خودرو‌های چینی به جهان و یازدهمین شرکت بزرگ تولیدکنندهٔ خودرو‌های سواری در سطح جهانی است. قطعات خودروی چِری نقش کلیدی در این شبکه پیچیدهٔ تجاری دارند که در آن خودروها برای فلزات و حتی بادام هندی — به‌منظور دور زدن مشکلات پرداخت ناشی از موج فزایندهٔ تحریم‌های غرب — مبادله می‌شوند.
چِری و تونگ‌لینگ در عمل مستقیماً با ایران معامله نمی‌کنند؛ بلکه چِری قطعات و فناوری را به یک شرکت دیگر در استان آنها تأمین می‌کند، و آن شرکت، آنها را به صورت نیمه‌کُش‌دار به ایران می‌فرستد. سپس در ایران خودروها مونتاژ می‌شوند و تحت برند MVM به فروش می‌رسند. در مقابل، ایران مقدار معادلی از فلزات — عمدتاً به صورت سنگ معدن یا کنسانتره — به چین تحویل می‌دهد و تونگ‌لینگ آن را بین شرکت‌های چینی توزیع می‌کند.
تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران به‌طور مشخص شامل افراد، شرکت‌ها و کسانی هستند که از ارز‌های آنها استفاده می‌کنند، لذا شرکت‌های چینی می‌توانند تا زمانی که معاملات را به وسیله‌ی ریال یا یوان انجام دهند، بدون نقض تحریم‌ها با ایران فعالیت کنند. تحت قوانین چین، تجارت با ایران همچنان قانونی است. نمایندگان چِری و تونگ‌لینگ همزمان برای اظهار نظر پاسخی نداده‌اند.
چِری اولین بار در سال ۲۰۰۴ وارد بازار ایران شد و با شریک محلی خود شرکت تولید خودرو تأسیس کرد به نام مدیران خودرو (Modiran Vehicle Manufacturing, MVM). آن نهاد محلی به مرور به یکی از محبوب‌ترین برند‌های خارجی در ایران تبدیل شد.
چِری در Prospectus عرضه اولیه خود گفته است که تا پایان سال ۲۰۲۴ دیگر در ایران و کوبا فعالیتی نخواهد داشت و کسب‌وکار خود در روسیه را هم تا سال ۲۰۲۷ به سطح «قابل اغماض» کاهش خواهد داد. این شرکت می‌گوید که مشاور حقوقی آن ارزیابی کرده است که فعالیت‌های آن در کشور‌های تحت تحریم «نقش اصلی تحریم‌شده» نبوده و ریسک تحریم ثانویه محدود است.
با این حال، آنچه برجسته است این است که بانک‌هایی که عرضه اولیه چِری را در هنگ‌کُنگ هدایت می‌کردند همه چینی بودند؛ بانک جی‌پی‌مورگان ابتدا برای مشارکت انتخاب شده بود، اما پیش از امضای ماندیت رسمی از آن پروژه انصراف داد. گفته می‌شود جی‌پی‌مورگان نگرانی‌هایی درباره افشای روابط چِری با کشور‌های تحت تحریم داشته است.
وزارت امور خارجه چین گفته است که از این تجارت مطلع نیست، اما «به‌عنوان یک اصل، چین همواره با تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی مخالف بوده است. همکاری عادی بین کشورها و ایران تحت چارچوب حقوق بین‌الملل موجه، عادلانه و قانونی است و باید محترم شمرده و محافظت شود.»
خط مونتاژ خودرو‌های انرژی نو در کارگاه چِری در ووهُو در سپتامبر ۲۰۲۵ نمایان است.
معاملات پایاپای میان چین و ایران حدود شش یا هفت سال است که آغاز شده‌اند، به گفته افرادی که با این مبادلات آگاه‌اند. از زمانی که تحریم‌های آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ تشدید شد، دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی به شدت محدود شد و مشکل پرداخت ارزی ایجاد شد. در نتیجه، تجارت بین چین و ایران با لایه‌های متعددی از شرکت‌های صوری انجام پذیرفت.
یکی از شرکت‌هایی که نقش برجسته‌ای در این تجارت ایفا کرده، تونگ‌لینگ است که در شهر تونگ‌لینگ در استان آنهای واقع است — این منطقه از چین مرکز یکی از نخستین صنایع مس مدرن است. تونگ‌لینگ در این سیستم پایاپای نقش میانجی دارد، به طوری که دسترسی چین به معادن غنی ایران را تسهیل می‌کند.
به گفته یکی از افراد اگاه، قراردادها می‌توانند شامل فروش تا ۹۰،۰۰۰ خودرو در سال باشند، در این قراردادها، چِری قطعات و فناوری را به یک شرکت واقع در آنچیِینگ (Anqing) تحویل می‌دهد، که آنها را به صورت نیمه‌کُش‌دار به ایران ارسال می‌کند. در ایران، خودروها مونتاژ می‌شوند و به فروش می‌رسند، و در مقابل، فلزات از ایران به چین منتقل می‌شوند.
چِری و تونگ‌لینگ هر دو شرکت‌های بزرگ استان آنهای هستند و هر دو سهم قابل توجهی از مالکیت دولتی دارند: شرکت مادر تونگ‌لینگ کاملاً تحت مالکیت دولت استان آنهای است، و سهامدار بزرگ چِری خود دولت شهر ووهُو است. ایمیلی به نهاد ناظر بر دارایی‌های منتخب استان آنهای ارسال شد ولی پاسخی دریافت نشد.
مقادیر و نوع فلزات معامله‌شده در سال‌ها متفاوت بوده است. بسته‌هایی از فلزات ایرانی از جمله مس و روی گاهی در بازار چین عرضه می‌شوند، در ارتباط با همین توافقات پایاپای؛ و معامله فقط محدود به فلزات نیست؛ کسانی که از وضعیت آگاه‌اند گفته‌اند که برخی محصولات کشاورزی ایران، از جمله بادام هندی، نیز در برخی سال‌ها به چین ارسال شده‌اند در برابر خودروها.
مبالغ مربوط به تجارت خودرو-پایه فلزات نسبت به کل صادرات چین به ایران — که حدود ۹ میلیارد دلار در سال گذشته برآورد شده است — نسبتاً کوچک است، اما این معاملات بازگشت تجارت پایاپای را نشان می‌دهند که به دلیل تحریم‌ها رو به افزایش گذاشته است.
در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، تجارت پایاپای متداول‌تر بود، زیرا بخش عمده‌ای از جهان دسترسی به ارز قابل تبدیل نداشت یا ارز رایج قابل استفاده نبود. اما با سلطه دلار و سیستم بانکی آمریکا، تجارت جهانی عمدتاً به ارز دلاری تبدیل شده بود. اکنون، موج جدید تحریم‌ها کشور‌هایی مانند ایران، روسیه و ونزوئلا را ترغیب کرده است تا به این روش‌های غیرمعمول بازگردند.
برای چِری، تجارت با ایران — و نیز با سایر کشور‌هایی که تحت تحریم‌اند — معضل‌هایی ایجاد کرده است در زمانی که شرکت آماده عرضه اولیه عمومی شده بود. در Prospectus خود اظهار کرده بود که ایران و کوبا هر کدام در سه سال اخیر حداکثر ۰.۵٪ از درآمد شرکت را تشکیل داده‌اند، در حالی که فعالیت در روسیه در سال ۲۰۲۳ تا ۲۵.۵٪ از کل درآمد شرکت را شامل شده بود، ولی چِری پیشاپیش شروع به کاهش فعالیت خود در آنجا کرده بود.
اما نکته جالب این است که در نهایت چِری فقط ۵٪ از سهام را در عرضه اولیه فروخت. بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار منفرد تقریباً یک سهم از هر هفت سهم عرضه شده را خرید. آن سرمایه‌گذار یک نهاد سرمایه‌گذاری دولتی چینی بود.
