مركز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کرد:
ارزیابی از مواد مرتبط با دولت الکترونیک در برنامه پنجم
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس به بیان ارزیابی کارشناسی این مرکز از مواد مرتبط با دولت الکترونیک برنامه پنجم توسعه پرداخت و در بیان لزوم تدوین شاخص و اجرای زمانبندی شده احکام تا حد ممکن گفت: اینکه نباید خیلی آرمان‌گرا بود، باید رعایت می‌شد. چراکه برای اجرای برنامه در طول پنج سال اجرای آن منابع محدودی وجود دارد که نمی‌توان تمامی ایده‌آل‌ها را با آن تحقق داد. اینها معیارهای بررسی مواد لایحه و نیز کلیه پیشنهادات الحاقی بود و سعی شد تا حد ممکن به رعایت این اصول مقید باشیم.
رضا باقری اصل در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بیان زمان آغاز بررسی لایحه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: فرآیند بررسی لایحه در حدود یک سال و نیم است که در دستور کار مرکز قرار دارد و شروع رسمی آن با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم بود.
او ادامه داد: بر این اساس در هر یک از حوزه‌ها سیاست‌های ابلاغی بررسی و به عنوان سند بالادستی برنامه، پس از قانون اساسی و چشم‌انداز تبیین شد. پس از آن بر اساس اطلاعات و اسناد رسمی عملکرد برنامه چهارم مورد بررسی قرار گرفت که از جمله اسناد مورد توجه مرکز 3 گزارش عملکرد برنامه از سال 1384 تا 1386 بود.
او ادامه داد: البته تاکنون گزارش‌های مربوط به 1387 و1388 منتشر نشده است. بعد از تهیه این گزارش مشکلات اساسی هر یک از حوزه‌ها با کسب نظر از صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفت و مرکز آماده بررسی لایحه شد. در نهایت با دریافت نسخه پیش‌نویس لایحه و نسخه نهایی بررسی‌های کارشناسی با کسب نظرات کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی گزارش مرکز در خصوص ارزیابی لایحه برنامه منتشر شد.
باقری در بیان نتیجه کلی ارزیابی عملکرد برنامه چهارم اظهار كرد: بسیاری از مواد قابل ارزیابی نبود، شیوه نگارش به گونه‌ای بود که تبیین یک سیاست کلی با عدم تصریح در اهداف و شاخص‌های عملکردی همراه بود، ضمن اینکه در بسیاری از موارد حتی شاخص‌های زمانی هم مطرح نشده بود. همچنین موادی که شاخص صریح داشت نظیر ماده 57 هم قابل ارزیابی‌تر می‌نمود و هم اساساً بهتر اجرا شده بود. اثر تصریح نهاد مسئول و متولی اجرای حکم نیز اجرای بهتر حکم بود.
او در ادامه به معیارهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی لایحه اشاره و خاطر نشان كرد: عدم مغایرت با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی برنامه پنجم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند، عدم تعارض با قوانین دائمی کشور و نیز قوانین مهمی نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاست‌های اصل44 و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به طور خلاصه عدم اصلاح قوانین دائمی توسط قانون برنامه هدف بود و پذیرش لایحه دولت به عنوان مبنای کار در همه حوزه‌ها و رویکرد اصلاح و تکمیل به دلیل اینکه مجری قانون برنامه دولت است و بسیاری از نیازمندی‌های برنامه‌ای در این لایحه آمده است که این بحث مورد تأکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است از معیار های مركز بود.
باقری در پاسخ به این پرسش كه ارزیابی شما از مواد مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و دولت الکترونیک لایحه برنامه چیست؟ اظهار كرد: در لایحه برنامه پنجم توجه زیادی به مقوله دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک شده است، به طوریکه در چند ماده احکامی درخصوص توسعه خدمات الکترونیکی و دولت الکترونیک آمده است.
او ادامه داد: در این احکام به سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک، زیرساخت ارتباطی، پایگاه‌های اطلاعات دولت و دورکاری پرداخته شده است. البته با توجه به معیارهای بالا کاستی‌هایی هم دیده می‌شود که در مرکز سعی شد تا با ارائه پیشنهادهای اصلاحی لایحه تقویت شود و به امید روزی که در بررسی عملکرد قانون برنامه پنجم شاهد آن باشیم که گامی بزرگ در جهت اهداف منتدرج در سند چشم‌انداز برداشته و تحقق کلیه شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات را شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو ارزیابی مواد مرتبط با دولت الکترونیک برنامه پنجم را بیان كرد كه به تفصیل در زیر می‌آید:
ماده 39: سلامت الکترونیک
به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزة سلامت، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیک سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران و براساس اطلاعات طبقه‌بندی شده اقدام می‌كند. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.
ب - وزارت رفاه وتامین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت را بصورت یکپارچه ومبتنی بر فناوری اطلاعات ودر تعامل با سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان ساماندهی می‌نماید.کلیه واحدهای ذیربط اعم ازدولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.
ارزیابی ماده:
با توجه به اینکه مفهوم یکپارچگی در مدیریت دانش تبلور می‌یابد، بهتر است عبارت «به‌منظور یكپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات حوزه سلامت و توسعه مدیریت دانش در این حوزه» جایگزین هدف ذكر شده در ابتدای ماده شود. این ماده به مقوله سلامت الکترونیک پرداخته که هم راستا با بند «هـ» ماده (88) برنامه چهارم توسعه است که درآن به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی اشاره می‌كند.
دستگاه مسوول جهت اجرای بند «الف» این ماده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی مشخص شده، لیكن اشاره به الزام همكاری نهادهایی چون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نشده است. همچنین برای ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اجرایی همكاری به وزارتخانه‌هایی نظیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دادگستری نیاز است كه اشاره‌ای به آن نشده است. همچنین حكم در راستای سند چشم‌انداز و سیاست‌های كلی نظام است.
بند «ب» این ماده نیز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را مكلف به ارائه خدمات بیمه سلامت به‌صورت یكپارچه و مبتنی‌بر فن‌آوری اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الكترونیكی شده است. اجرای «بند «الف» ماده (39)» نیازمند رعایت حریم خصوصی یا حفاظت از داده است، به همین منظور ایجاد زیرساخت حقوقی آن لازم است. حکم فاقد شاخص ارزیابی عملکرد است که باید تکمیل شده و بر اساس زمانبندی اجرا و گزارش شود.
پیشنهاد اصلاحی:
به‌منظور یكپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات حوزه سلامت و توسعه مدیریت دانش در این حوزه اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی، با هدف ارائه خدمات الکترونیک سلامت، نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت به صورت یکپارچه و مبتنی بر استانداردهای ملی انفورماتیک سلامت، در هماهنگی با سایر پایگاه‌های داده ملی نظیر پایگاه اطلاعات ثبت احوال، با حفظ حریم خصوصی و محرمانگی داده‌ها، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
ب- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است آئین‌نامه اجرایی و شاخص‌های اندازه‌گیری میزان استقرار سامانه مذکور را در سال اول برنامه تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند و هر سال، مقدار تحقق شاخص‌ها را محاسبه و پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی به اطلاع عموم برساند.
ب) وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مكلف است با همكاری سازمانها و مراكز خدمات درمانی و بیمه‌ای، حداكثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت را به صورت یكپارچه و مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الكترونیكی سلامت ایرانیان ساماندهی نماید. كلیه واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همكاری در این زمینه می‌باشند.
تبصره «1» ـ وزارت بهداشت و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت دادگستری آیین‌نامه حفظ حریم خصوصی افراد در سامانه‌های سلامت الکترونیک و شیوه دسترسی به سامانه مذکور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره «2» - کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی و عمومی غیردولتی موظف‌اند تدابیر لازم برای اتصال مراکز سلامت تابعه خود را به این سامانه فراهم كنند.
ماده 49: دولت الکترونیک
مهم‌ترین ماده مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و دولت الکترونیک در برنامه پنجم این ماده است. در این ماده به ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به اشتراک‌گذاری پایگاه‌های اطلاعاتی، زیرساخت ملی داده‌های مكانی پرداخته شده است.
به منظور بسط خدمات دولت الكترونیكی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف - وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش غیردولتی، امکان دسترسی گسترده و پرسرعت را برای کلیه کاربران این شبکه فراهم كند.
ب - کلیه دستگاه‌های اجرایی ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات، پایگاه‌های اطلاعاتی خود را با رعایت استانداردهای لازم به منظور ایجاد سامانه اطلاعاتی در این شبکه به اشتراک گذاشته و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تدوین و ابلاغ خواهد شد، نسبت به تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش، نگهداری و تبادل اطلاعات رایانه‌یی خود اقدام می‌كنند.
ج - دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه پنجم، خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیک خود را از طریق این شبکه عرضه نمایند.
د - وزارت كشور با همكاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تامین و صدور كارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام می‌نماید. كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این كارت استفاده كنند.
- آیین نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور كارت و نحوه استفاده از آن به تصویب هیات وزیران میرسد.
هـ - معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مكانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آن‌ها اقدام می‌كند.
تبصره - كلیه دستگاه‌ها مكلفند اطلاعات پایه‌ای مكانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی كه توسط معاونت تدوین و ابلاغ خواهد شد، بر روی NSDI قرار دهند.
و - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
1- با همكاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری كشور و همكاری سایر دستگاه‌های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک اقدام نماید.
2 - در راستای توسعه سامانه یكپارچه ثبت اسناد رسمی و املاك، نسبت به الكترونیكی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاك تا پایان سال دوم برنامه اقدام كند.
3- نسبت به اعطای شناسه یكتا به اشخاص حقوقی و تكمیل پایگاه اطلاعاتی شركت‌ها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استانداردهای اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هیات مدیره و شماره كد ملی آن‌ها و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ز ـ وزارت بازرگانی نسبت به گسترش سامانه الکترونیک امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام می‌نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می‌باشند.
ح - وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبكه علمی كشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، حوزه های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فن‌آوری دولتی موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتوای علمی و امكانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالكیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم برروی شبكه علمی قرار دهند.
تبصره - بخش غیردولتی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می‌باشد.
ارزیابی ماده:
این ماده در راستای بندهای «2-21» و «3-21» سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه است و هم‌روند با برنامه چهارم توسعه است، لیکن در صدر ماده به توسعه دولت الکترونیک متمرکز شده که لازم است با توسعه صنعت فن‌آوری اطلاعات و توجه توسعه جامعه اطلاعاتی تكمیل شود.
بند« الف» تعریفی از شبکه ملی اطلاعات، گسترده، امن و ارزان عبارات نشده است. بنابراین لازم است با شاخص‌هایی که دوم شدن در منطقه چشم‌انداز را هدف‌گذاری نموده و دسترسی به پهنای باند اینترنت را نیز تضمین نماید اصلاح شود. همچنین بحث مهم مراکز داده داخلی نیز باید در این بند آورده شود تا شبکه ملی اطلاعات مفهوم پیدا کند.
در بند «ب» دستگاه‌های اجرای مکلف به اتصال به شبکه ملی اطلاعات شده‌اند اما هیچ اشاره‌ای به تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها نشده، درصورت عدم اشاره به این موضوع مهم در عمل اتصال به این شبکه ارزش افزوده‌ای را به دنبال نخواهد داشت.
درخصوص تبادل اطلاعات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات که شرط لازم برای ارائه خدمات تعاملی است، این بند برنامه مشخصی را ارائه نکرده و حتی در مقابل قیمت این به اشتراک‌گذاری سکوت کرده است که باید رایگان قید شود.
بند «ج» تخفیف یافته ماده 37 قانون خدمات کشوری است که در آن قرار بوده تا پایان سال 1389 خدمات الکترونیک تعاملی ارائه شود.
بند «د» صدور کارت هوشمند هدف‌گذاری شده اما درخصوص ضعف‌های زیرساخت ملی اطلاعات حکمی نیامده است. به نظر میرسد این بند باید منوط به اصلاح و تکمیل پایگاه اطلاعات کد ملی با ارتقای به سامانه ای که حاول اطلاعات سببی ونسبی کامل افراد باشد، شود.
پیشنهاد اصلاحی:
به‌منظور توسعه جامعه اطلاعاتی، صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات دولت الكترونیك و افزایش بهره‌وری اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف) وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملی اطلاعات شامل شبکه IP و سوئیچ کشور و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام کند و با استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی، امكان دسترسی پرسرعت با حداقل 256 کیلو‌بیت در ثانیه را به‌صورتی فراهم نماید که تا پایان سال اول 20 درصد خانوارها، 50 درصد كسب‌و‌كارها و کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه مذکور در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، تا پایان سال دوم 30 درصد خانوارها و 70 درصد كسب‌و‌كارها و در پایان سال سوم 60 درصد خانوارها و كلیه كسب‌و‌كارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت دسترسی با کیفیت و مبتنی‌بر توافقنامه سطح خدمات داشته باشند.
ب) كلیه دستگاه‌های اجرایی مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال اول برنامه براساس فصل پنجم قانون خدمات کشوری اطلاعات خود را تنها در مراکز داده داخلی با رعایت استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند.
براساس دستورالعملی كه در شش‌ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به‌منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبكه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام كنند.
ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی مكلفند:
1- تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیک کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آن‌ها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.
2- تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به‌صورت الكترونیكی از طریق شبكه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه درخارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیردولتی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند.
ایجاد دفاتر و واحدهای کاری مستقل برای ارائه این خدمات ممنوع بوده و کلیه دفاتر دائر فعلی باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه، به تصویب هیات وزیران میرسد.
د) وزارت كشور مكلف است با همكاری دستگاه‌های ذیربط پس از تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به‌صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی باشد، نسبت به تأمین و صدور كارت هوشمند ملی چند‌منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.
كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این كارت استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
هـ) معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مكلف است نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مكانی ( NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آن‌ها اقدام نماید.
تبصره - كلیه دستگاه‌ها مكلفند اطلاعات پایه‌ای مكانی خود را تولید و براساس آیین نامه‌ای كه با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزراتخانه‌های عضو شورای عالی فن‌آوری اطلاعات تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد، بر روی NSDI قرار دهند.
و) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
1. با همكاری سازمان نقشه‌برداری كشور و سایر دستگاه‌های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاك اقدام نماید.
2. در راستای توسعه سامانه یكپارچه ثبت اسناد رسمی و املاك، نسبت به الكترونیكی نمودن كلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاك تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
3. نسبت به تكمیل پایگاه داده اطلاعات شركت‌ها و مؤسسات ثبت شده براساس الگو و استانداردهای اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با ذكر مشخصات سهامداران، اعضای هیئت مدیره و شماره كد ملی آن‌ها و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ز) وزارت بازرگانی مكلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی نسبت به گسترش سامانه الكترونیكی امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نماید. كلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به همكاری برای اجرای كامل این سامانه به‌صورتی که شامل کلیه معاملات املاك اعم از خرید، اجاره، رهن، پیش فروش شود، می‌باشند.
ح - دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فن‌آوری موظفند ضمن اتصال به شبكه ملی اطلاعات، محتوای علمی و امكانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالكیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم برروی شبكه علمی قرار دهند.
ط - به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیت‌های ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبكه‌های ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات، مبالغی به‌عنوان حق امتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذكور در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز و صد درصد مبالغ مذكور هرساله برای انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای امور حاكمیتی و توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات اجباری عمومی (USO) با درج در قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت مزبور قرار می‌گیرد.
ی) دولت مكلف است در جهت ر شد و توسعه صنعت فن‌آوری اطلاعات كشور، اقدامات زیر را انجام دهد:
1- حمایت از بخش خصوصی و تعاونی در صنعت فن‌آوری اطلاعات كشور به‌ویژه در بخش نرم‌افزار و امنیت، به‌گونه‌ای كه سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به 2 درصد و سهم صادرات كالا و خدمات این حوزه به 5/1 درصد صادرات غیر‌نفتی برسد.
آیین‌نامه این بند توسط وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ظرف شش ماه اول برنامه تدوین و به تصویب هیئت دولت میرسد.
2- حمایت از فعالیت‌های پژوهشی بخش خصوصی و تعاونی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و سیاستگذاری پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی كشور به‌گونه‌ای كه حداقل 10 درصد از كل سهم بودجه‌های تحقیق و توسعه كشور به تحقیق و توسعه در این حوزه اختصاص یابد.
ماده50: استنادپذیری اسناد الکترونیک
به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیک و کاربرد امضای الکترونیک به نحوی اقدام می‌نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیک بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.
ب ـ سند الکترونیک در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
ج ـ در هر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیک آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌نماید.
ارزیابی:
در حكم بند «الف» ماده (50) وزارت بازرگانی مكلف به عرضه خدمات الكترونیكی و اصالت بخشیدن به اسناد الكترونیكی با توسعه مراكز صدور گواهی الكترونیكی و كاربرد امضای الكترونیك شده است. در این حكم به زیرساخت‌های لازم برای توسعه گواهی الكترونیكی از جمله زیرساخت حقوقی و الزام به وجود قانون ادله‌پذیری و استنادپذیری الكترونیكی اشاره نشده است.
این حكم سابقه قانونی در برنامه‌های توسعه ملی ندارد و برای اولین بار در برنامه پنجم آورده شده است. لكن در قانون تجارت الكترونیكی به این مبحث به‌طور مفصل پرداخته شده است كه علیرغم وجود این قانون وزارت بازرگانی در اجرای آن تا‌كنون چندان موفق نبوده است و به نظر میرسد به همین منظور در برنامه پنجم آمده است.
وجود شاخص زمانی غیر‌دقیق و ذكر این نكته كه تا پایان سال سوم برنامه حكم اجرا شود از معایب اصلی این حكم است. بند «ب» و «ج» این ماده نیز تعریف و بازگشت به قانون تجارت الكترونیكی است. با وجود قانون تجارت الكترونیكی كه قانون دائمی در این حوزه است لزومی به آوردن این حكم در برنامه پنجم نیست.
پیشنهاد
ماده 51: بانکداری الکترونیک
به منظور توسعه و تقویت نظام بانكداری اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف- استقرار كامل سیستم بانكداری متمركز (Core Banking) و تبدیل كلیه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمركز توسط بانك‌ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانك مركزی.
ب- ایجاد و بهره‌برداری مركز صدور گواهی الكترونیكی برای شبكه بانكی با تعامل با مركز صدور گواهی الكترونیكی كشور توسط بانك مركزی ج.ا.ا به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الكترونیكی.
تبصره - كلیه بانك‌ها امكان استفاده از امضای الكترونیكی در تعاملات بانكی خود را تسهیل نمایند.
ارزیابی:
سابقه ورود بانكداری الكترونیكی به قوانین برنامه توسعه به برنامه چهارم و اشاره به برقراری نظام بانكداری الكترونیكی برمی‌گردد. وجود این حكم همراستا با سند چشم‌انداز و سیاست‌های كلی نظام از حیث اصلاح ساختار نظام بانكی است.
بانك مركزی و بانک‌ها مجری این حکم هستند بند «ب» ماده به استقرار نظام بانكداری متمركز اشاره می‌كند كه متاسفانه اقدامات درنظر گرفته شده در این بند برای رسیدن به هدف حكم ذكر نشده است. اقداماتی در زمینه حمایت از بخش خصوصی در جهت تولید نرم‌افزارهای بانكداری متمركز بومی و داخلی از ملزومات اولیه است در مورد تبدیل كلیه حساب‌ها به حساب‌های متمركز بانك‌ها باید مجوز تبدیل حساب‌های خزانه‌داری كل را به حساب متمركز داشته باشند كه این مورد باید در برنامه ذكر شود.
بند «ب» ماده به ایجاد بهره‌برداری مركز صدور گواهی الكترونیكی برای شبكه بانكی اشاره می‌كند. با توجه به متولی بودن وزارت بازرگانی در زمینه صدور گواهی الكترونیكی و واحد بودن مركز صدور گواهی الكترونیكی این حكم بایستی اصلاح شود و بانك مركزی صرفاً اقدام به راه‌اندازی مركز میانی صدور گواهی الكترونیكی تحت مجوز مرکز ریشه ملی نماید. این حكم نیز سابقه قانونی در برنامه‌های توسعه قبلی ندارد.
پیشنهاد:
به منظور توسعه و تقویت نظام بانكداری اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف- استقرار كامل سیستم بانكداری متمركز (Core Banking) و تبدیل كلیه حساب‌ها اعم از حساب‌های خزانه‌داری کل، سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمركز توسط بانك‌ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانك مركزی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه.
ب- ایجاد و بهره‌برداری مركز صدور گواهی الكترونیكی شبكه بانكی با تعامل با مركز صدور گواهی الكترونیكی كشور توسط بانك مركزی ج.ا.ا به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الكترونیكی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه.
تبصره - كلیه بانك‌ها موظفند امكان استفاده از امضای الكترونیكی در تعاملات بانكی خود را ایجاد نمایند.
ماده 53: دورکاری
به منظور متناسب‌سازی مجموع تعداد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی با اهداف و مأموریت‌های اصلی آن‌ها، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
ل - دولت مجاز است با به‌کارگیری روش‌های جدید بویژه از طریق تحقق اهداف دولت الکترونیک، امکان اجرای وظایف پست‌های سازمانی و امور محوله به کارمندان در غیر محل اداری را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای «طرح کار در خانه» اقدام نماید.
ارزیابی:
این ماده به حكم بسیار بدیعی اشاره می‌كند كه تا‌كنون در قوانین مطرح نشده است و سابقه قانونی در برنامه‌های توسعه هم ندارد. متولی این حكم به‌روشنی مشخص نشده است و به ذكر دولت به‌عنوان متولی اكتفا شده است. حكم كلی است و اقدامات مورد نیاز جهت دستیابی به هدف این حكم باید در آیین‌نامه‌ای تدوین می‌شد تا حكم شفاف شود.
شرط اجرای این حکم وجود سامانه‌های اداری الکترونیک تحت شبکه ملی است که در حال حاضر تحقق نیافته است. همچنین عبارت «با به‌كارگیری روش‌های جدید» مبهم است. آیین‌نامه این ماده نیز لازم است تا پایان سال اول برنامه توسط معاونت توسعه منابع انسانی و دولت الكترونیك رئیس جمهور تدوین شود. امکان نظارت بر عملکرد و تعیین وظایف قابل دورکاری باید در آیین‌نامه‌ای ذکر شود.
پیشنهاد:
اصلاح بند «ل»
دولت مجاز است با استفاده از سامانه‌های ارتباطی و اطلاعاتی برخط دستگاه‌ها و از طریق خدمات دولت الكترونیك، امكان اجرای وظایف پست‌های سازمانی و امور محوله به كارمندان در غیرمحل اداری برای آن دسته از وظائف که قابلیت نظارت داشته باشد، را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای «طرح كار در خانه» اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی دورکاری حداکثر تا شش ماه پس از تصویب برنامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
رضا باقری اصل در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بیان زمان آغاز بررسی لایحه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: فرآیند بررسی لایحه در حدود یک سال و نیم است که در دستور کار مرکز قرار دارد و شروع رسمی آن با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم بود.
او ادامه داد: بر این اساس در هر یک از حوزه‌ها سیاست‌های ابلاغی بررسی و به عنوان سند بالادستی برنامه، پس از قانون اساسی و چشم‌انداز تبیین شد. پس از آن بر اساس اطلاعات و اسناد رسمی عملکرد برنامه چهارم مورد بررسی قرار گرفت که از جمله اسناد مورد توجه مرکز 3 گزارش عملکرد برنامه از سال 1384 تا 1386 بود.
او ادامه داد: البته تاکنون گزارش‌های مربوط به 1387 و1388 منتشر نشده است. بعد از تهیه این گزارش مشکلات اساسی هر یک از حوزه‌ها با کسب نظر از صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفت و مرکز آماده بررسی لایحه شد. در نهایت با دریافت نسخه پیش‌نویس لایحه و نسخه نهایی بررسی‌های کارشناسی با کسب نظرات کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی گزارش مرکز در خصوص ارزیابی لایحه برنامه منتشر شد.
باقری در بیان نتیجه کلی ارزیابی عملکرد برنامه چهارم اظهار كرد: بسیاری از مواد قابل ارزیابی نبود، شیوه نگارش به گونه‌ای بود که تبیین یک سیاست کلی با عدم تصریح در اهداف و شاخص‌های عملکردی همراه بود، ضمن اینکه در بسیاری از موارد حتی شاخص‌های زمانی هم مطرح نشده بود. همچنین موادی که شاخص صریح داشت نظیر ماده 57 هم قابل ارزیابی‌تر می‌نمود و هم اساساً بهتر اجرا شده بود. اثر تصریح نهاد مسئول و متولی اجرای حکم نیز اجرای بهتر حکم بود.
او در ادامه به معیارهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی لایحه اشاره و خاطر نشان كرد: عدم مغایرت با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی برنامه پنجم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند، عدم تعارض با قوانین دائمی کشور و نیز قوانین مهمی نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاست‌های اصل44 و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به طور خلاصه عدم اصلاح قوانین دائمی توسط قانون برنامه هدف بود و پذیرش لایحه دولت به عنوان مبنای کار در همه حوزه‌ها و رویکرد اصلاح و تکمیل به دلیل اینکه مجری قانون برنامه دولت است و بسیاری از نیازمندی‌های برنامه‌ای در این لایحه آمده است که این بحث مورد تأکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است از معیار های مركز بود.
باقری در پاسخ به این پرسش كه ارزیابی شما از مواد مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و دولت الکترونیک لایحه برنامه چیست؟ اظهار كرد: در لایحه برنامه پنجم توجه زیادی به مقوله دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک شده است، به طوریکه در چند ماده احکامی درخصوص توسعه خدمات الکترونیکی و دولت الکترونیک آمده است.
او ادامه داد: در این احکام به سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک، زیرساخت ارتباطی، پایگاه‌های اطلاعات دولت و دورکاری پرداخته شده است. البته با توجه به معیارهای بالا کاستی‌هایی هم دیده می‌شود که در مرکز سعی شد تا با ارائه پیشنهادهای اصلاحی لایحه تقویت شود و به امید روزی که در بررسی عملکرد قانون برنامه پنجم شاهد آن باشیم که گامی بزرگ در جهت اهداف منتدرج در سند چشم‌انداز برداشته و تحقق کلیه شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات را شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو ارزیابی مواد مرتبط با دولت الکترونیک برنامه پنجم را بیان كرد كه به تفصیل در زیر می‌آید:
ماده 39: سلامت الکترونیک
به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزة سلامت، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیک سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران و براساس اطلاعات طبقه‌بندی شده اقدام می‌كند. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.
ب - وزارت رفاه وتامین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت را بصورت یکپارچه ومبتنی بر فناوری اطلاعات ودر تعامل با سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان ساماندهی می‌نماید.کلیه واحدهای ذیربط اعم ازدولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.
ارزیابی ماده:
با توجه به اینکه مفهوم یکپارچگی در مدیریت دانش تبلور می‌یابد، بهتر است عبارت «به‌منظور یكپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات حوزه سلامت و توسعه مدیریت دانش در این حوزه» جایگزین هدف ذكر شده در ابتدای ماده شود. این ماده به مقوله سلامت الکترونیک پرداخته که هم راستا با بند «هـ» ماده (88) برنامه چهارم توسعه است که درآن به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی اشاره می‌كند.
دستگاه مسوول جهت اجرای بند «الف» این ماده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی مشخص شده، لیكن اشاره به الزام همكاری نهادهایی چون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نشده است. همچنین برای ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اجرایی همكاری به وزارتخانه‌هایی نظیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دادگستری نیاز است كه اشاره‌ای به آن نشده است. همچنین حكم در راستای سند چشم‌انداز و سیاست‌های كلی نظام است.
بند «ب» این ماده نیز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را مكلف به ارائه خدمات بیمه سلامت به‌صورت یكپارچه و مبتنی‌بر فن‌آوری اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الكترونیكی شده است. اجرای «بند «الف» ماده (39)» نیازمند رعایت حریم خصوصی یا حفاظت از داده است، به همین منظور ایجاد زیرساخت حقوقی آن لازم است. حکم فاقد شاخص ارزیابی عملکرد است که باید تکمیل شده و بر اساس زمانبندی اجرا و گزارش شود.
پیشنهاد اصلاحی:
به‌منظور یكپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات حوزه سلامت و توسعه مدیریت دانش در این حوزه اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی، با هدف ارائه خدمات الکترونیک سلامت، نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت به صورت یکپارچه و مبتنی بر استانداردهای ملی انفورماتیک سلامت، در هماهنگی با سایر پایگاه‌های داده ملی نظیر پایگاه اطلاعات ثبت احوال، با حفظ حریم خصوصی و محرمانگی داده‌ها، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
ب- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است آئین‌نامه اجرایی و شاخص‌های اندازه‌گیری میزان استقرار سامانه مذکور را در سال اول برنامه تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند و هر سال، مقدار تحقق شاخص‌ها را محاسبه و پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی به اطلاع عموم برساند.
ب) وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مكلف است با همكاری سازمانها و مراكز خدمات درمانی و بیمه‌ای، حداكثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت را به صورت یكپارچه و مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الكترونیكی سلامت ایرانیان ساماندهی نماید. كلیه واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همكاری در این زمینه می‌باشند.
تبصره «1» ـ وزارت بهداشت و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت دادگستری آیین‌نامه حفظ حریم خصوصی افراد در سامانه‌های سلامت الکترونیک و شیوه دسترسی به سامانه مذکور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره «2» - کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی و عمومی غیردولتی موظف‌اند تدابیر لازم برای اتصال مراکز سلامت تابعه خود را به این سامانه فراهم كنند.
ماده 49: دولت الکترونیک
مهم‌ترین ماده مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و دولت الکترونیک در برنامه پنجم این ماده است. در این ماده به ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به اشتراک‌گذاری پایگاه‌های اطلاعاتی، زیرساخت ملی داده‌های مكانی پرداخته شده است.
به منظور بسط خدمات دولت الكترونیكی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف - وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش غیردولتی، امکان دسترسی گسترده و پرسرعت را برای کلیه کاربران این شبکه فراهم كند.
ب - کلیه دستگاه‌های اجرایی ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات، پایگاه‌های اطلاعاتی خود را با رعایت استانداردهای لازم به منظور ایجاد سامانه اطلاعاتی در این شبکه به اشتراک گذاشته و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تدوین و ابلاغ خواهد شد، نسبت به تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش، نگهداری و تبادل اطلاعات رایانه‌یی خود اقدام می‌كنند.
ج - دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه پنجم، خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیک خود را از طریق این شبکه عرضه نمایند.
د - وزارت كشور با همكاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تامین و صدور كارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام می‌نماید. كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این كارت استفاده كنند.
- آیین نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور كارت و نحوه استفاده از آن به تصویب هیات وزیران میرسد.
هـ - معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مكانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آن‌ها اقدام می‌كند.
تبصره - كلیه دستگاه‌ها مكلفند اطلاعات پایه‌ای مكانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی كه توسط معاونت تدوین و ابلاغ خواهد شد، بر روی NSDI قرار دهند.
و - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
1- با همكاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری كشور و همكاری سایر دستگاه‌های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک اقدام نماید.
2 - در راستای توسعه سامانه یكپارچه ثبت اسناد رسمی و املاك، نسبت به الكترونیكی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاك تا پایان سال دوم برنامه اقدام كند.
3- نسبت به اعطای شناسه یكتا به اشخاص حقوقی و تكمیل پایگاه اطلاعاتی شركت‌ها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استانداردهای اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هیات مدیره و شماره كد ملی آن‌ها و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ز ـ وزارت بازرگانی نسبت به گسترش سامانه الکترونیک امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام می‌نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می‌باشند.
ح - وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبكه علمی كشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، حوزه های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فن‌آوری دولتی موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتوای علمی و امكانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالكیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم برروی شبكه علمی قرار دهند.
تبصره - بخش غیردولتی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می‌باشد.
ارزیابی ماده:
این ماده در راستای بندهای «2-21» و «3-21» سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه است و هم‌روند با برنامه چهارم توسعه است، لیکن در صدر ماده به توسعه دولت الکترونیک متمرکز شده که لازم است با توسعه صنعت فن‌آوری اطلاعات و توجه توسعه جامعه اطلاعاتی تكمیل شود.
بند« الف» تعریفی از شبکه ملی اطلاعات، گسترده، امن و ارزان عبارات نشده است. بنابراین لازم است با شاخص‌هایی که دوم شدن در منطقه چشم‌انداز را هدف‌گذاری نموده و دسترسی به پهنای باند اینترنت را نیز تضمین نماید اصلاح شود. همچنین بحث مهم مراکز داده داخلی نیز باید در این بند آورده شود تا شبکه ملی اطلاعات مفهوم پیدا کند.
در بند «ب» دستگاه‌های اجرای مکلف به اتصال به شبکه ملی اطلاعات شده‌اند اما هیچ اشاره‌ای به تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها نشده، درصورت عدم اشاره به این موضوع مهم در عمل اتصال به این شبکه ارزش افزوده‌ای را به دنبال نخواهد داشت.
درخصوص تبادل اطلاعات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات که شرط لازم برای ارائه خدمات تعاملی است، این بند برنامه مشخصی را ارائه نکرده و حتی در مقابل قیمت این به اشتراک‌گذاری سکوت کرده است که باید رایگان قید شود.
بند «ج» تخفیف یافته ماده 37 قانون خدمات کشوری است که در آن قرار بوده تا پایان سال 1389 خدمات الکترونیک تعاملی ارائه شود.
بند «د» صدور کارت هوشمند هدف‌گذاری شده اما درخصوص ضعف‌های زیرساخت ملی اطلاعات حکمی نیامده است. به نظر میرسد این بند باید منوط به اصلاح و تکمیل پایگاه اطلاعات کد ملی با ارتقای به سامانه ای که حاول اطلاعات سببی ونسبی کامل افراد باشد، شود.
پیشنهاد اصلاحی:
به‌منظور توسعه جامعه اطلاعاتی، صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات دولت الكترونیك و افزایش بهره‌وری اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف) وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملی اطلاعات شامل شبکه IP و سوئیچ کشور و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام کند و با استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی، امكان دسترسی پرسرعت با حداقل 256 کیلو‌بیت در ثانیه را به‌صورتی فراهم نماید که تا پایان سال اول 20 درصد خانوارها، 50 درصد كسب‌و‌كارها و کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه مذکور در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، تا پایان سال دوم 30 درصد خانوارها و 70 درصد كسب‌و‌كارها و در پایان سال سوم 60 درصد خانوارها و كلیه كسب‌و‌كارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت دسترسی با کیفیت و مبتنی‌بر توافقنامه سطح خدمات داشته باشند.
ب) كلیه دستگاه‌های اجرایی مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال اول برنامه براساس فصل پنجم قانون خدمات کشوری اطلاعات خود را تنها در مراکز داده داخلی با رعایت استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند.
براساس دستورالعملی كه در شش‌ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به‌منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبكه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام كنند.
ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی مكلفند:
1- تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیک کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آن‌ها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.
2- تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به‌صورت الكترونیكی از طریق شبكه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه درخارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش غیردولتی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند.
ایجاد دفاتر و واحدهای کاری مستقل برای ارائه این خدمات ممنوع بوده و کلیه دفاتر دائر فعلی باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه، به تصویب هیات وزیران میرسد.
د) وزارت كشور مكلف است با همكاری دستگاه‌های ذیربط پس از تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به‌صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی باشد، نسبت به تأمین و صدور كارت هوشمند ملی چند‌منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.
كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این كارت استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
هـ) معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مكلف است نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مكانی ( NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آن‌ها اقدام نماید.
تبصره - كلیه دستگاه‌ها مكلفند اطلاعات پایه‌ای مكانی خود را تولید و براساس آیین نامه‌ای كه با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزراتخانه‌های عضو شورای عالی فن‌آوری اطلاعات تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد، بر روی NSDI قرار دهند.
و) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:
1. با همكاری سازمان نقشه‌برداری كشور و سایر دستگاه‌های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاك اقدام نماید.
2. در راستای توسعه سامانه یكپارچه ثبت اسناد رسمی و املاك، نسبت به الكترونیكی نمودن كلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاك تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
3. نسبت به تكمیل پایگاه داده اطلاعات شركت‌ها و مؤسسات ثبت شده براساس الگو و استانداردهای اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با ذكر مشخصات سهامداران، اعضای هیئت مدیره و شماره كد ملی آن‌ها و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ز) وزارت بازرگانی مكلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی نسبت به گسترش سامانه الكترونیكی امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نماید. كلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به همكاری برای اجرای كامل این سامانه به‌صورتی که شامل کلیه معاملات املاك اعم از خرید، اجاره، رهن، پیش فروش شود، می‌باشند.
ح - دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فن‌آوری موظفند ضمن اتصال به شبكه ملی اطلاعات، محتوای علمی و امكانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالكیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم برروی شبكه علمی قرار دهند.
ط - به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیت‌های ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبكه‌های ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات، مبالغی به‌عنوان حق امتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذكور در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز و صد درصد مبالغ مذكور هرساله برای انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای امور حاكمیتی و توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات اجباری عمومی (USO) با درج در قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت مزبور قرار می‌گیرد.
ی) دولت مكلف است در جهت ر شد و توسعه صنعت فن‌آوری اطلاعات كشور، اقدامات زیر را انجام دهد:
1- حمایت از بخش خصوصی و تعاونی در صنعت فن‌آوری اطلاعات كشور به‌ویژه در بخش نرم‌افزار و امنیت، به‌گونه‌ای كه سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به 2 درصد و سهم صادرات كالا و خدمات این حوزه به 5/1 درصد صادرات غیر‌نفتی برسد.
آیین‌نامه این بند توسط وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ظرف شش ماه اول برنامه تدوین و به تصویب هیئت دولت میرسد.
2- حمایت از فعالیت‌های پژوهشی بخش خصوصی و تعاونی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و سیاستگذاری پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی كشور به‌گونه‌ای كه حداقل 10 درصد از كل سهم بودجه‌های تحقیق و توسعه كشور به تحقیق و توسعه در این حوزه اختصاص یابد.
ماده50: استنادپذیری اسناد الکترونیک
به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیک و کاربرد امضای الکترونیک به نحوی اقدام می‌نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیک بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.
ب ـ سند الکترونیک در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
ج ـ در هر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیک آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌نماید.
ارزیابی:
در حكم بند «الف» ماده (50) وزارت بازرگانی مكلف به عرضه خدمات الكترونیكی و اصالت بخشیدن به اسناد الكترونیكی با توسعه مراكز صدور گواهی الكترونیكی و كاربرد امضای الكترونیك شده است. در این حكم به زیرساخت‌های لازم برای توسعه گواهی الكترونیكی از جمله زیرساخت حقوقی و الزام به وجود قانون ادله‌پذیری و استنادپذیری الكترونیكی اشاره نشده است.
این حكم سابقه قانونی در برنامه‌های توسعه ملی ندارد و برای اولین بار در برنامه پنجم آورده شده است. لكن در قانون تجارت الكترونیكی به این مبحث به‌طور مفصل پرداخته شده است كه علیرغم وجود این قانون وزارت بازرگانی در اجرای آن تا‌كنون چندان موفق نبوده است و به نظر میرسد به همین منظور در برنامه پنجم آمده است.
وجود شاخص زمانی غیر‌دقیق و ذكر این نكته كه تا پایان سال سوم برنامه حكم اجرا شود از معایب اصلی این حكم است. بند «ب» و «ج» این ماده نیز تعریف و بازگشت به قانون تجارت الكترونیكی است. با وجود قانون تجارت الكترونیكی كه قانون دائمی در این حوزه است لزومی به آوردن این حكم در برنامه پنجم نیست.
پیشنهاد
ماده 51: بانکداری الکترونیک
به منظور توسعه و تقویت نظام بانكداری اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف- استقرار كامل سیستم بانكداری متمركز (Core Banking) و تبدیل كلیه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمركز توسط بانك‌ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانك مركزی.
ب- ایجاد و بهره‌برداری مركز صدور گواهی الكترونیكی برای شبكه بانكی با تعامل با مركز صدور گواهی الكترونیكی كشور توسط بانك مركزی ج.ا.ا به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الكترونیكی.
تبصره - كلیه بانك‌ها امكان استفاده از امضای الكترونیكی در تعاملات بانكی خود را تسهیل نمایند.
ارزیابی:
سابقه ورود بانكداری الكترونیكی به قوانین برنامه توسعه به برنامه چهارم و اشاره به برقراری نظام بانكداری الكترونیكی برمی‌گردد. وجود این حكم همراستا با سند چشم‌انداز و سیاست‌های كلی نظام از حیث اصلاح ساختار نظام بانكی است.
بانك مركزی و بانک‌ها مجری این حکم هستند بند «ب» ماده به استقرار نظام بانكداری متمركز اشاره می‌كند كه متاسفانه اقدامات درنظر گرفته شده در این بند برای رسیدن به هدف حكم ذكر نشده است. اقداماتی در زمینه حمایت از بخش خصوصی در جهت تولید نرم‌افزارهای بانكداری متمركز بومی و داخلی از ملزومات اولیه است در مورد تبدیل كلیه حساب‌ها به حساب‌های متمركز بانك‌ها باید مجوز تبدیل حساب‌های خزانه‌داری كل را به حساب متمركز داشته باشند كه این مورد باید در برنامه ذكر شود.
بند «ب» ماده به ایجاد بهره‌برداری مركز صدور گواهی الكترونیكی برای شبكه بانكی اشاره می‌كند. با توجه به متولی بودن وزارت بازرگانی در زمینه صدور گواهی الكترونیكی و واحد بودن مركز صدور گواهی الكترونیكی این حكم بایستی اصلاح شود و بانك مركزی صرفاً اقدام به راه‌اندازی مركز میانی صدور گواهی الكترونیكی تحت مجوز مرکز ریشه ملی نماید. این حكم نیز سابقه قانونی در برنامه‌های توسعه قبلی ندارد.
پیشنهاد:
به منظور توسعه و تقویت نظام بانكداری اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
الف- استقرار كامل سیستم بانكداری متمركز (Core Banking) و تبدیل كلیه حساب‌ها اعم از حساب‌های خزانه‌داری کل، سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمركز توسط بانك‌ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانك مركزی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه.
ب- ایجاد و بهره‌برداری مركز صدور گواهی الكترونیكی شبكه بانكی با تعامل با مركز صدور گواهی الكترونیكی كشور توسط بانك مركزی ج.ا.ا به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الكترونیكی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه.
تبصره - كلیه بانك‌ها موظفند امكان استفاده از امضای الكترونیكی در تعاملات بانكی خود را ایجاد نمایند.
ماده 53: دورکاری
به منظور متناسب‌سازی مجموع تعداد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی با اهداف و مأموریت‌های اصلی آن‌ها، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
ل - دولت مجاز است با به‌کارگیری روش‌های جدید بویژه از طریق تحقق اهداف دولت الکترونیک، امکان اجرای وظایف پست‌های سازمانی و امور محوله به کارمندان در غیر محل اداری را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای «طرح کار در خانه» اقدام نماید.
ارزیابی:
این ماده به حكم بسیار بدیعی اشاره می‌كند كه تا‌كنون در قوانین مطرح نشده است و سابقه قانونی در برنامه‌های توسعه هم ندارد. متولی این حكم به‌روشنی مشخص نشده است و به ذكر دولت به‌عنوان متولی اكتفا شده است. حكم كلی است و اقدامات مورد نیاز جهت دستیابی به هدف این حكم باید در آیین‌نامه‌ای تدوین می‌شد تا حكم شفاف شود.
شرط اجرای این حکم وجود سامانه‌های اداری الکترونیک تحت شبکه ملی است که در حال حاضر تحقق نیافته است. همچنین عبارت «با به‌كارگیری روش‌های جدید» مبهم است. آیین‌نامه این ماده نیز لازم است تا پایان سال اول برنامه توسط معاونت توسعه منابع انسانی و دولت الكترونیك رئیس جمهور تدوین شود. امکان نظارت بر عملکرد و تعیین وظایف قابل دورکاری باید در آیین‌نامه‌ای ذکر شود.
پیشنهاد:
اصلاح بند «ل»
دولت مجاز است با استفاده از سامانه‌های ارتباطی و اطلاعاتی برخط دستگاه‌ها و از طریق خدمات دولت الكترونیك، امكان اجرای وظایف پست‌های سازمانی و امور محوله به كارمندان در غیرمحل اداری برای آن دسته از وظائف که قابلیت نظارت داشته باشد، را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای «طرح كار در خانه» اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی دورکاری حداکثر تا شش ماه پس از تصویب برنامه توسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید