آفتابنیوز : آفتاب: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود را در مورد بخش كلان انرژی (نفت، گاز، برق و انرژیهای پاک) در لایحه برنامه پنجم توسعه اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومی مركز پژوهشها، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مركز در این اظهارنظر كارشناسی از عدم تدوین طرح جامع انرژی كه پاسخگوی نیاز امروز كشور باشد، عدم اصلاح قوانین مربوط به تاسیس وزارت نفت و اساسنامه شركتهای تابعه كه به رغم تأكید بر لزوم تهیه و تقدیم آن به مجلس در قوانین نفت (حدود 29 سال پیش) و قانون تأسیس وزارت نفت (حدود 21 سال قبل) و تكرار آن در قوانین بودجه سالهای مختلف، دولتهای حال و گذشته اقدامی برای آن صورت ندادهاند به عنوان اساسیترین مشكلات بخش انرژی نام برد و افزود: باید توجه داشت كه اساسنامه موجود شركت ملی نفت ایران در بسیاری از موارد، بر خلاف اصولی از قانون اساسی است و با توجه به ابلاغیه اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون مربوط به آن، باید برای جداسازی عملیات بالادستی (حاكمیتی) وپاییندستی (تصدیگری) بازنگری شود و به طور طبیعی به دلیل لزوم تعریف امور حاكمیتی و تعیین تكلیف رابطه مالی نفت و گاز كشور با حكومت اسلامی (زیرا نفت و گاز جزء انفال محسوب شده و تابع حكم اصل چهل و پنجم قانون اساسی است)، لازم است قوانین نفت و تأسیس وزارت نفت نیز قبل از تدوین و تصویب اساسنامه شركتهای تابعه در دستور كار قرار گیرد.
همچنین تدوین طرح جامع انرژی میتواند ظرفیتهای طبیعی كشور را برای استفاده از انواع انرژی با توجیه فنی – اقتصادی تعریف كرده و از پراكندهكاری و سیاستهای غیراقتصادی جلوگیری كند. راهكار اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز موضوعی است كه مورد تأكید مقام معظم رهبری بوده و باید در تمام زمینههای تولید، توزیع و مصرف انرژی مورد توجه جدی قرار گیرد، به گونهای كه در پایان برنامه پنجساله پنجم، كاهش شدت انرژی كشور و اقتصادی كردن مصرف آن، حاصل شود.
در جهت اجرای سیاستهای كاهش شدت انرژی لازم است از توان تخصصی و عملی كشور استفاده كافی به عمل آید و در این جهت باید دولت موظف شود از مجموعه تخصصی كشور حمایت كند تا بتوان با كمترین هزینه بیشترین امكان دسترسی به هدف اصلاح الگوی مصرف فراهم شود این در حالی است كه با وجود اهمیت و حساسیت فوقالعاده، به موارد فوقالذكر در لایحه برنامه پنجم توجه نشده است و بنابراین با توجه به اهمیت آنها، مواردی به منظور تصویب در برنامه پنجم توسعه برای بخش كلان انرژی كشور پیشنهاد شده است.