آفتابنیوز :
آفتاب: تا زمانی كه دولت مجوز قانونی را به بانکها ابلاغ نكند، مردم نمیتوانند مبلغی را برداشت كنند.
افشین كیانی مدیر كل دفتر هدفمندی یارانههای وزارت رفاه و معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مركزی، با اشاره به آمادگی كامل شبكه بانكی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها، اظهار داشت: نظام بانكی همكاری بسیار نزدیكی با وزارت رفاه برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها دارد.
وی از تبادل حجم عظیمی از اطلاعات بین شبكه بانكی و وزارت رفاه، طی سه نوبت در طول هفته خبر داد و افزود:
وزارت رفاه به طور متوسط هفتهای سه نوبت یک CD را به تمام بانکها به طور جداگانه میدهد و بانكها حسابها را بررسی كرده و پس از كنترل و تائید نهایی مجددا اطلاعات را به این دستگاه بر میگردانند.
این مقام مسئول در بانک مركزی، تصریح كرد: هماكنون 85 درصد مردم در 30 استان كشور با جمعیت 18 میلیون و 660 هزار خانوار به سامانه مراجعه و دادههای خود را در مركز آمار به ثبت رساندهاند.
كیانی آمار بالای اعلام شماره حساب در سامانه وزارت رفاه را ناشی از همكاری بسیار نزدیك شبكه بانكی با این وزارتخانه عنوان و اضافه كرد: بانکها در اجرای قانون هدفمندی یارانهها نقشهای متفاوت و گوناگونی دارند كه هر یك از این نقشها تاثیر بسزایی در جراحی بزرگ اقتصادی خواهد داشت.
وی با تقسیم نقش بانكها در دو محور توسعهای و پرداخت نقدی یارانهها در اجرای قانون ادامه داد: در نقش توسعهای به دلیل درگیری منابع باید سرمایهگذاری صورت گیرد.
این مقام مسئول در بانك مركزی با تاكید بر اینكه بانکها هیچ مشكلی در پرداختهای نقدی هدفمندی یارانهها ندارند، تصریح كرد: مطالبات معوق و تسهیلات در بخش منابع توسعهای قرار دارند و در این منابع باید بررسیهای لازم صورت گیرد تا مشكلی در اجرای قانون پیش نیاید.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مركزی اضافه كرد: بانکها نقشهایی مانند دریافت و پرداخت و ایجاد منابع و تسهیلات را در اجرای قانون هدفمندی یارانهها به عهده دارند و در مورد نقش دوم باید بررسیهای كارشناسی انجام شود.
كیانی اظهار كرد: بانکهای كشور با 18 هزار و 500 شعبه هیچ مشكلی در دریافت و پرداخت یارانهها ندارند چرا كه هماكنون 85 درصد دریافت و پرداختهای كشور از طریق شبكه بانكی صورت میگیرد.
مدیر كل دفتر هدفمندی یارانههای وزارت رفاه مسایلی مانند بالا بودن حجم معوقات و وضعیت تسهیلات شبكه بانكی را در دریافت و پرداخت هدفمندی یارانهها بیتاثیر عنوان كرد و افزود: شبكه بانكی مشكلی ندارد و مهم این است كه آیا بین توقعات و منابع موجود هماهنگی وجود دارد یا خیر.
این مقام مسئول در بانك مركزی عدم تطبیق توقعات و امكانات را از جمله مشكلات اجرای قانونها دانست و گفت: به عنوان یک امر جزئی شبكه بانكی آمادگی كامل برای برطرف كردن مشكلات دارد؛ بستههای پولی و بانكی و قراردادهای بانكها با سازمانهای مختلف بیانگر آمادگی بانکها است.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مركزی در ادامه اظهارات خود دریافت تعهد از مردم در هنگام اعلام شماره حساب در سامانه وزارت رفاه را كاملا قانونی عنوان و اضافه كرد: هماكنون هر كسی كه بخواهد وارد بانک شود و از هر یک از خدمات مرتبط استفاده كند تعهداتی را ارایه میدهد و این موضوع تازهای نیست.
این مقام مسئول در شبكه بانكی ادامه داد: تعهد در بانکها بدین شرح است كه اگر اشتباه واریزی صورت بگیرد بانک رأساً میتواند از منابع صاحب حساب پول را برداشت كند.
وی با بیان اینكه مشابه تعهد مذكور را وزارت رفاه با هماهنگی شبكه بانكی تهیه كرده است، افزود: به عنوان یک فرد به وزارت رفاه تعهد داده میشود كه پول را دریافت كند و اگر به هر دلیلی پول اشتباه واریز شد دولت (سازمان هدفمند كردن) اجازه دارد منابع خود را دریافت كند.
كیانی گفت: در صورتی كه این تعهد از مردم گرفته نشود، وزارت رفاه به حساب فردی مبلغ مشخصی پول واریز میكند و بعد از مدتی متوجه میشود كه واریز اشتباه صورت گرفته و از شبكه بانكی میخواهد كه این مبلغ را پس دهد ولی بانک نمیتواند این اقدام را انجام دهد چرا كه این امكان وجود ندارد.
به گفته این مقام مسئول در بانك مركزی، زمانی كه تعهدنامه در سامانه وزارت رفاه از متقاضی دریافت میشود و خود فرد «قبول دارم» را تائید میكند، سازمان در صورت اشتباه واریزی از بانك میخواهد با توجه به اجازه صاحب حساب مبلغ واریزی را باز گرداند.
مدیر كل دفتر هدفمندی یارانههای وزارت رفاه ضمن اشاره به اینكه بانک به تعهدنامه مذكور برای برداشت از حساب مردم نیاز دارد، گفت: اگر تعهدنامه داده نشود دیگر امكان برداشت از حساب افراد در صورت بروز هرگونه اشتباه وجود ندارد.
وی گفت: دریافت تعهد از متقاضیان در سامانه وزارت رفاه مبنای قانونی و حقوقی دارد.
كیانی با طرح این پرسش كه آیا امكان پرداخت اشتباه منابع دولت و عدم بازگشت آن وجود دارد به تشریح جزئیات دلایل دریافت تعهد از مردم اشاره و تصریح كرد: در صورتی كه فردی گزینه «قبول ندارم» را انتخاب كند دیگر امكان واریز وجه (یارانهها) برای آن افراد وجود ندارد.
وی با تاكید بر اینكه شماره حساب زمانی از سرپرستان خانوار دریافت میشود كه آنها وكالت مذكور را به سازمان هدفمند كردن یارانهها بدهند، اضافه كرد: بسیاری از افراد ممكن است فرضا تعداد اعضای خانوار خود را اشتباه گفته و یا تغییراتی مانند تولد و مرگ را به ثبت نرسانده باشند، افرادی كه ازدواج كرده ولی به صورت رسمی به ثبت نرساندهاند امكان اشتباه در یارانههای آنها وجود دارد.
این مقام مسئول در بانك مركزی تصریح كرد: فرضا فردی در دولت فعالیت میكند و از حقوق عایلهمندی استفاده میكند و زمانی كه فرزند وی ازدواج كرد باید این موضوع را به سازمان مربوطه اعلام كند تا سهم فرزند از حقوق مذكور كم شود ولی در صورتی كه این اقدام را انجام دهد به محض اینكه سازمان به این موضوع پی ببرد نه تنها مبالغ واریزی از حساب وی كسر میشود، بلكه فرد را نیز جریمه میكند.
كیانی با بیان اینكه تمامی مردم در دنیا دریافتیهایی مبتنی بر شرایط خاص دارند و زمانی كه شرایط تغییر كند، نوع دریافتیها نیز عوض میشود، افزود: اگر وقایع به موقع ثبت شوند هرگز مشكلات مذكور رخ نمیدهد ولی به خاطر اینكه وقایع معمولا به موقع ثبت نمیشود این مشكلات همواره ادامه دارد.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانك مركزی ادامه داد: سازمان هدفمند كردن یارانهها به عنوان یكی از سازمانهای جدیدالتاسیس باید در جریان تغییرات مذكور باشند.
وی با بیان اینكه به منظور كاهش ریسك بانكها و ایجاد مصونیت برای آنها مسئولیت دریافت تعهد را به عهده سازمان هدفمند كردن یارانهها گذاشتند، افزود: سازمان وكالت را برای خود دریافت میكند؛ منابع سازمان هدفمند كردن متعلق به مردم است و سازمان اجازه ندارد منابع مردم را به كسی اشتباه واریز كند.
این مقام مسئول در بانک مركزی تاكید كرد: سازمان هدفمندی یارانهها به پایگاه های سازمانهای اجرایی متصل است؛ معمولا در دولت الكترونیكی تمام پایگاه به یكدیگر متصل و در جریان تغییرات جزیی هستند.
مدیر كل دفتر هدفمندی یارانههای وزارت رفاه گفت: با وجود این ارتباط باز هم مشكلاتی در مورد ثبت فوت و تولد وجود دارد، عدم ثبت به موقع وقایع اتفاقیه از جمله مشكلاتی است كه سازمان هدفمند كردن یارانهها با آن درگیر است.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مركزی بیان كرد: مسایل مذكور به عنوان مسایل كشور تلقی میشوند و تنها مربوط سازمان یا نهاد خاصی نیست؛ در تمام دنیا وقایع اتفاقیه با وقایع احوالیه به صورت همزمان و به موقع ثبت نمیشود.
وی با اشاره به دریافت فرمهای اقتصادی در سال گذشته برای هدفمندی یارانهها، گفت: این اطلاعات با مراكز ثبت كنترل شد و راستی آزمایی صورت گرفت. مركز آمار راستی آزمایی را تا 95 درصد تائید كرد.
به گفته این مقام مسئول در بانک مركزی، زمانی كه راستی آزمایی و خوداظهاری فرمهای تكمیل شده را تائید نكرد این نتیجه حاصل شد كه خوشهبندیها حذف شوند.
كیانی با تاكید بر اینكه طبق برنامهریزیهای صورت گرفته به تمام افراد به صورت یكسان یارانهها پرداخت نمیشود، گفت: هماكنون نیز یارانهها در دو مرحله پرداخت خواهد شد كه یک طبقه عامه مردم و طبقه دیگر اقشار آسیبپذیر است.
مدیر كل دفتر هدفمندی یارانههای وزارت رفاه در مورد اقشار آسیبپذیر، گفت: این افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، كمیته امداد و مناطق محروم هستند كه شناسایی شدهاند.
این مقام مسئول در بانک مركزی تاكید كرد: فعلا طبق برنامه به هر كسی كه تقاضا و شماره حساب خود را اعلام كرده است یارانه پرداخت میشود.
كیانی ضمن تاكید بر اینكه رقم مورد انتظار برای واریز یارانهها تعیین ولی هنوز اعلام نشده است، تصریح كرد: اجازه و نحوه برداشت از حساب افراد دو عمل مختلف است به این معنی كه در صورت اضافهواریز در پرداختهای بعدی مبلغ كمتری واریز میشود.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانك مركزی گفت: هزاران مكانیزم حسابداری برای برداشت از حساب به منظور اعمال قانون و حاكمیت وجود دارد. حق باید بازگردانده شود و همین مهم نیز اجرا میشود.
وی ادامه داد: سازمان هدفمند كردن نیز از روشهای موجود حسابداری میكند و عملا پول را از حساب بر میدارد ولی تاریخ اعمال آن فرق میكند.
مدیر كل دفتر هدفمندی یارانههای وزارت رفاه گفت: بانکها و سازمان هدفمند كردن در مورد تعداد افراد خانوار ارتباطی ندارند و فقط سرپرست خانوار میتواند از حساب برداشت كند.
به گفته این مقام مسئول در بانك مركزی، سازمان هدفمند كردن یارانه ها پول را به حساب مردم واریز میكند و زمانی كه اجازه برداشت بدهد، سرپرست خانوار میتواند پول را برداشت كند.
معاون اداره نظامهای پرداخت بانك مركزی تاكید كرد: سازمان هدفمند كردن پول را واریز میكند ولی به بانکها میگوید كه فعلا اجازه برداشت این مبلغ را ندهند چرا كه هنوز قانون جاری نشده است.
كیانی تاكید كرد: واریز یارانههای نقدی به حسابهای سرپرستان خانوار از مهرماه شروع میشود و تا لحظهای كه دولت اجازه ندهد برداشت صورت نمیگیرد؛ البته مردم پول را در حساب خود میبینند ولی اجازه برداشت ندارد. دولت میخواهد قانون به صورت یكسان در تمام كشور اجرا شود.
وی گفت: امسال در طرح تحول اقتصادی معادل 20 هزار میلیارد تومان منابع آزاد شده است و این منابع كمی برای امكانات توسعهای كشور است؛ بانكها باید بدانند كه از آنها چه عملكردی را در اجرای هدفمندی میخواهند ولی منابع كافی در بانكها برای تمام مصارف وجود ندارد.
به گفته كیانی، دولت میتواند مصارف خود را بهینه و منابع را هدفمند به مصارف درست اختصاص دهد؛ در یک طرح مدیریت شده و هدفمند بانکها مهارت زیادی دارند اما به دلیل اینكه مصارف زیاد است بانکها محدودیت دارند.