عضو کارگروه تنظیم بازار:
مردم مجبورند کالا را گران‌تر بخرند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو کارگروه تنظیم بازار گفت: با اجرای قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و به دلیل تاخیر در اتخاذ تصمیمات فوری در زمان عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار، مردم مجبورند برای مقطعی کالا را گران تر بخرند.
کمتر از 10 روز قبل بود که ورود 49 قلم محصول کشاورزی به کشور ممنوع اعلام شد، اما اعلام همین تصمیم کافی بود که بازار به سرعت واکنش نشان دهد و قیمت‌ها همان‌طور که آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد، مقداری با رشد مواجه شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، گروه‌های کالایی میوه‌های تازه و روغن نباتی در هفته منتهی به 26 شهریورماه سال جاری به ترتیب با افزایش قیمت 1 و 0.5 درصدی مواجه شده‌‌اند، این درحالی است که چای، برنج، لبنیات و گوشت قرمز از دیگر گروه‌های کالایی هستند که به ترتیب 0.3، 0.1، 0.1 و 0.1 درصد افزایش قیمت را در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل از آن تجربه کرده‌‌اند. گزارش بانک مرکزی همچنین خبر از افزایش قیمت میوه‌های تازه، حبوبات و سبزی‌‌های تازه می‌دهد.
بررسی اقلامی که در هفته گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شده بودند، همان فهرست 49 قلم کالا را به یاد می‌آورد که در آن، وزارت بازرگانی به دستور وزیر جهاد کشاورزی، ثبت سفارش آن را متوقف کرد؛ چراکه این اختیار قانونی وزارت جهادکشاورزی است که براساس ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی، خود تصمیم‌گیر، مجری و ناظر بر واردات محصولات کشاورزی باشد.
نمایندگان مجلس با این دیدگاه قانون بهره‌وری کشاورزی را مصوب کردند که حمایت از تولید داشته باشند و جلوی واردات بی‌رویه را بگیرند، این درحالی است که واردات برخی اقلام اگرچه برچسب بی‌رویه را به خود گرفت، اما هیچ‌گاه نتوانست بازار را به تعادل برساند، چراکه میزان آمار تولید در کشور به صورت واقعی بیان نمی‌شود و هنوز برخی تصمیم‌گیران به این نتیجه نرسید‌ه‌اند که ظرفیت ایجاد شده با آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، بسیار متفاوت است.
براساس قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، تمامی مسئولیت تعرفه‌گذاری برای واردات به وزارت جهادکشاورزی سپرده شده است. با اجرای این ابلاغیه، در عمل تنظیم بازار محصولات کشاورزی منوط به اخذ مجوز از این وزارتخانه شد.
در این میان، باید این سئوال را نیز از وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار پرسید که چگونه باید مردم را در وضعیتی قرار داد که مجبور نباشند کالا را گران خریداری کنند.
محمد قبله عضو کارگروه تنظیم بازار در این رابطه گفت: وزارت بازرگانی قبل از اجرای قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی هم عملا دخالتی در واردات نداشت و تنها عملیات ثبت سفارش و کار دبیرخانه ای واردات را انجام می داد؛ اما اتفاقی که در گذشته تنظیم بازار رخ می‌داد، این است که اگر تولید کاهش می‌یافت و به یکباره قیمت محصولی در بازار بالا می‌رفت، واردکننده به سرعت محصول را با تعرفه موجود در کتاب تعرفه، وارد می‌کرد و کالا به بازار می‌آمد.
وی ادامه داد: اما هم اکنون عملا باید از وزارت جهاد کشاورزی مجوز کسب کند که این خود مرحله واردات را به تعویق می‌اندازد و در این فاصله، به دلیل هماهنگ نبودن عرضه با تقاضا، مردم مجبورند که کالا را گران تر تهیه کنند تا محصولات وارداتی به کمک تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت کاهش قیمت بیاید.
قبله تصریح کرد: هم اکنون با ابلاغ این قانون نیاز است که واردکننده از وزارت جهادکشاورزی مجوز بگیرد، بنابراین فشاری که در بازار می‌توانست تنظیم کننده قیمت باشد، با تاخیر وارد می‌شود و در نتیجه کالا مدتی گرانی را تجربه می‌کند.
عضو کارگروه تنظیم بازار اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی دلسوز بازار و متخصص و کارشناس در این بحث است، بنابراین به نظر می‌رسد که تنها مشکل، روند مجوز‌دهی باشد که باید به سرعت انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون واردات، منوط به اجازه دستگاه شده است که این پروسه، زمانی را طی می‌کند که امکان دارد تنظیم بازار را دچار مشکل کند.
در این میان برخی کارشناسان این ایده را مطرح می‌کنند که وزارت بازرگانی باید مسئولیت تنظیم بازار را نیز به وزارت جهادکشاورزی بسپارد تا این وزارتخانه با برآوردی که از ابتدای سال از تولید هر محصول کشاورزی که اغلب کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، داشته باشد و مابه‌التفاوت نیاز داخلی و تولید را از واردات به سرعت تامین کند، آنگاه وزارت جهاد کشاورزی می‌داند که برای یک محصول، باید چه میزان مجوز صادر شود و به تبع، از واردات بی‌رویه جلوگیری خواهد شد.
در عین حال، هم اکنون یک دستگاه متولی تنظیم بازار، دستگاه دیگر صادرکننده مجوز واردات و تولیدکننده است، بنابراین اگر اتفاقی در بازار رخ دهد، این مصرف کننده است که باید گرانی را تجربه کند تا هماهنگی لازم میان این دو دستگاه بوجود آید.
کمتر از 10 روز قبل بود که ورود 49 قلم محصول کشاورزی به کشور ممنوع اعلام شد، اما اعلام همین تصمیم کافی بود که بازار به سرعت واکنش نشان دهد و قیمت‌ها همان‌طور که آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد، مقداری با رشد مواجه شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، گروه‌های کالایی میوه‌های تازه و روغن نباتی در هفته منتهی به 26 شهریورماه سال جاری به ترتیب با افزایش قیمت 1 و 0.5 درصدی مواجه شده‌‌اند، این درحالی است که چای، برنج، لبنیات و گوشت قرمز از دیگر گروه‌های کالایی هستند که به ترتیب 0.3، 0.1، 0.1 و 0.1 درصد افزایش قیمت را در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل از آن تجربه کرده‌‌اند. گزارش بانک مرکزی همچنین خبر از افزایش قیمت میوه‌های تازه، حبوبات و سبزی‌‌های تازه می‌دهد.
بررسی اقلامی که در هفته گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شده بودند، همان فهرست 49 قلم کالا را به یاد می‌آورد که در آن، وزارت بازرگانی به دستور وزیر جهاد کشاورزی، ثبت سفارش آن را متوقف کرد؛ چراکه این اختیار قانونی وزارت جهادکشاورزی است که براساس ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی، خود تصمیم‌گیر، مجری و ناظر بر واردات محصولات کشاورزی باشد.
نمایندگان مجلس با این دیدگاه قانون بهره‌وری کشاورزی را مصوب کردند که حمایت از تولید داشته باشند و جلوی واردات بی‌رویه را بگیرند، این درحالی است که واردات برخی اقلام اگرچه برچسب بی‌رویه را به خود گرفت، اما هیچ‌گاه نتوانست بازار را به تعادل برساند، چراکه میزان آمار تولید در کشور به صورت واقعی بیان نمی‌شود و هنوز برخی تصمیم‌گیران به این نتیجه نرسید‌ه‌اند که ظرفیت ایجاد شده با آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، بسیار متفاوت است.
براساس قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، تمامی مسئولیت تعرفه‌گذاری برای واردات به وزارت جهادکشاورزی سپرده شده است. با اجرای این ابلاغیه، در عمل تنظیم بازار محصولات کشاورزی منوط به اخذ مجوز از این وزارتخانه شد.
در این میان، باید این سئوال را نیز از وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار پرسید که چگونه باید مردم را در وضعیتی قرار داد که مجبور نباشند کالا را گران خریداری کنند.
محمد قبله عضو کارگروه تنظیم بازار در این رابطه گفت: وزارت بازرگانی قبل از اجرای قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی هم عملا دخالتی در واردات نداشت و تنها عملیات ثبت سفارش و کار دبیرخانه ای واردات را انجام می داد؛ اما اتفاقی که در گذشته تنظیم بازار رخ می‌داد، این است که اگر تولید کاهش می‌یافت و به یکباره قیمت محصولی در بازار بالا می‌رفت، واردکننده به سرعت محصول را با تعرفه موجود در کتاب تعرفه، وارد می‌کرد و کالا به بازار می‌آمد.
وی ادامه داد: اما هم اکنون عملا باید از وزارت جهاد کشاورزی مجوز کسب کند که این خود مرحله واردات را به تعویق می‌اندازد و در این فاصله، به دلیل هماهنگ نبودن عرضه با تقاضا، مردم مجبورند که کالا را گران تر تهیه کنند تا محصولات وارداتی به کمک تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت کاهش قیمت بیاید.
قبله تصریح کرد: هم اکنون با ابلاغ این قانون نیاز است که واردکننده از وزارت جهادکشاورزی مجوز بگیرد، بنابراین فشاری که در بازار می‌توانست تنظیم کننده قیمت باشد، با تاخیر وارد می‌شود و در نتیجه کالا مدتی گرانی را تجربه می‌کند.
عضو کارگروه تنظیم بازار اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی دلسوز بازار و متخصص و کارشناس در این بحث است، بنابراین به نظر می‌رسد که تنها مشکل، روند مجوز‌دهی باشد که باید به سرعت انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون واردات، منوط به اجازه دستگاه شده است که این پروسه، زمانی را طی می‌کند که امکان دارد تنظیم بازار را دچار مشکل کند.
در این میان برخی کارشناسان این ایده را مطرح می‌کنند که وزارت بازرگانی باید مسئولیت تنظیم بازار را نیز به وزارت جهادکشاورزی بسپارد تا این وزارتخانه با برآوردی که از ابتدای سال از تولید هر محصول کشاورزی که اغلب کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، داشته باشد و مابه‌التفاوت نیاز داخلی و تولید را از واردات به سرعت تامین کند، آنگاه وزارت جهاد کشاورزی می‌داند که برای یک محصول، باید چه میزان مجوز صادر شود و به تبع، از واردات بی‌رویه جلوگیری خواهد شد.
در عین حال، هم اکنون یک دستگاه متولی تنظیم بازار، دستگاه دیگر صادرکننده مجوز واردات و تولیدکننده است، بنابراین اگر اتفاقی در بازار رخ دهد، این مصرف کننده است که باید گرانی را تجربه کند تا هماهنگی لازم میان این دو دستگاه بوجود آید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید