مجوز 3 هزار میلیارد تومان خارج از قانون به‌دولت
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در حالیکه رییس‌جمهوری مدعی اصلاح ساختار برنامه و بودجه ریزی است، عملکرد دولت در جریان بررسی برنامه پنجم نشان از تمایل شدید به بی‌انضباطی و نظارت‌گریزی دارد.
از جمله موارد نظارت‌گریزی دولت که به تخریب ساختار بودجه خواهد انجامید، مصوبه کمیسیون تلفیق زیر فشار معاونت نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهوری برای ماده 162 برنامه است.
بنابراین گزارش سایت الف، دولت در حکمی بی سابقه و در حالی که امکان کمک به مناطق توسعه یافته در لوایح بودجه و زیر نظر مجلس را دارد، در ماده 162 لایحه برنامه پنجم خواستار اعطای اختیار 10 درصد از اعتبارات بودجه عمومی با تصویب هیات وزیران! برای امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی شده بود!
این حکم به ظاهر ساده متضمن چندین مشکل و اشتباه بزرگ است:
توزیع عادلانه و رفع تبعیض در واقع بهانه این اقدام است. چرا که دولت می تواند در بودجه سالانه در صورت تمایل همین رقم و یا چندین برابر همین رقم را منظور کند. قرار دادن این رقم در اختیار «هیات وزیران» با سرفصل های کلی توزیع، در واقع مجوز بی انضباطی مالی بدون نظارت به دولت است.
منطق بودجه ریزی را مختل می کند. به عبارت دیگر در حالیکه مجلس ردیف به ردیف لایحه بودجه را بررسی و تصویب می کند، اعطای اختیار 10 درصد از بودجه به هیات وزیران به مثابه نقض قانون بودجه مصوب سالانه است.
بودجه ریزی عملیاتی که چندین سال دولت و مجلس بر آن تاکید دارند را غیرممکن می کند.
زمینه فساد گسترده را فراهم می آورد.
به اهرمی برای تاثیرگذاری بر آرا و تصمیمات نمایندگان مناطق مختلف و کاستن از استقلال آنها تبدیل خواهد شد.
متن اولیه ارایه شده در لایحه دولت:
ماده 162:
در راستای تحقق اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی، سیاست‌های کلی و وصول به چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت حداقل 10 درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی با تصویب هیئت وزیران برای حمایت مالی از امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی اختصاص می‌یابد.
کمیسیون تلفیق با بحث و بررسی فراوان متن زیر را مصوب و ماده دولت را به شرح زیر اصلاح کرد.
متن اولیه مصوب تلفیق:
ماده 162
در راستای تحقق اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی، سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم (در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی) در هر سال برنامه حداقل ده درصد به سطح یادشده نزدیک گردد.
این متن ضمن اینکه معایب متن اولیه را نداشت، بلکه می کوشید با جهت دهی به رویکرد دولت و شاخص گذاری هدفمند، دولت را مکلف کند که تدابیر مختلف از جمله تخصیص منابع عمومی (بودجه)، یارانه، سود تسهیلات و ... را به گونه ای به کار گیرد که سطح توسعه یافتگی مناطق کمتر توسعه یافته بهبود یابد.
اما در حالیکه بیش از 90 درصد لایحه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، دولت ناگهان اعلام کرد که قصد پس گرفتن لایحه را دارد. مجلس نامه این ارجاع را وصول نکرد و کار برای حل اختلاف به محضر رهبری ارایه شد. پس از جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل شد، مقرر شد دولت موارد اعتراضی خود را برای کارگروه مشترک و سپس تصویب در کمیسیون تلفیق اعلام کند. در کارگروه مشترک که با عدم معرفی دو نماینده از طرف دولت و حضور معاون نظارت و راهبردی رییس‌جمهوری با سه حق رای تشکیل شد، موارد اعتراضی دولت مطرح شد و در نهایت این موارد اعتراضی پس از برخی تعدیلات برای تصویب به کمیسیون تلفیق ارایه شد.
اما در حالی که دولت موارد اعتراضی خود را موارد "مالایطاق" یا "تغییر دهنده روح برنامه" اعلام کرده بود، بر خلاف انتظار اولیه، از جو پیش آمده استفاده کرده و به ماده 162 نیز اعتراض کرده است.
متن پیشنهادی الحاقی جلسه 4 نفره به تلفیق برای افزودن به ذیل ماده 162 مصوب تلفیق به شرح زیر بود:
معادل 2 درصد از اعتبارات بودجه عمومی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه گردد.
این متن با فشار دولت در تلفیق تصویب شد.
به این ترتیب، حجم عظیمی از اعتبارات بودجه کشور در اختیار معاونت! قرار خواهد گرفت که به میل خود توزیع کند. این اختیار به شدت فساد برانگیز بوده، بی انضباطی مالی را گسترش خواهد داد و به مثابه اهرم فشار و تاثیر دولت بر نمایندگان می تواند عمل کند. ضمن اینکه با منطق بودجه ریزی متناقض است. این مصوبه با اصول 53 تا 55 قانون اساسی نیز که همه پرداخت ها را در حدود اعتبارات مصوب قانون مجاز می داند نیز در تضاد است. قانون پرداخت‌های کشور بودجه مصوب مجلس است.
انتظار می‌رود نمایندگان در صحن علنی جلوی این انحراف عمیق را بگیرند.
از جمله موارد نظارت‌گریزی دولت که به تخریب ساختار بودجه خواهد انجامید، مصوبه کمیسیون تلفیق زیر فشار معاونت نظارت و برنامه‌ریزی راهبردی رییس‌جمهوری برای ماده 162 برنامه است.
بنابراین گزارش سایت الف، دولت در حکمی بی سابقه و در حالی که امکان کمک به مناطق توسعه یافته در لوایح بودجه و زیر نظر مجلس را دارد، در ماده 162 لایحه برنامه پنجم خواستار اعطای اختیار 10 درصد از اعتبارات بودجه عمومی با تصویب هیات وزیران! برای امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی شده بود!
این حکم به ظاهر ساده متضمن چندین مشکل و اشتباه بزرگ است:
توزیع عادلانه و رفع تبعیض در واقع بهانه این اقدام است. چرا که دولت می تواند در بودجه سالانه در صورت تمایل همین رقم و یا چندین برابر همین رقم را منظور کند. قرار دادن این رقم در اختیار «هیات وزیران» با سرفصل های کلی توزیع، در واقع مجوز بی انضباطی مالی بدون نظارت به دولت است.
منطق بودجه ریزی را مختل می کند. به عبارت دیگر در حالیکه مجلس ردیف به ردیف لایحه بودجه را بررسی و تصویب می کند، اعطای اختیار 10 درصد از بودجه به هیات وزیران به مثابه نقض قانون بودجه مصوب سالانه است.
بودجه ریزی عملیاتی که چندین سال دولت و مجلس بر آن تاکید دارند را غیرممکن می کند.
زمینه فساد گسترده را فراهم می آورد.
به اهرمی برای تاثیرگذاری بر آرا و تصمیمات نمایندگان مناطق مختلف و کاستن از استقلال آنها تبدیل خواهد شد.
متن اولیه ارایه شده در لایحه دولت:
ماده 162:
در راستای تحقق اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی، سیاست‌های کلی و وصول به چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت حداقل 10 درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی با تصویب هیئت وزیران برای حمایت مالی از امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی اختصاص می‌یابد.
کمیسیون تلفیق با بحث و بررسی فراوان متن زیر را مصوب و ماده دولت را به شرح زیر اصلاح کرد.
متن اولیه مصوب تلفیق:
ماده 162
در راستای تحقق اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی، سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم (در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی) در هر سال برنامه حداقل ده درصد به سطح یادشده نزدیک گردد.
این متن ضمن اینکه معایب متن اولیه را نداشت، بلکه می کوشید با جهت دهی به رویکرد دولت و شاخص گذاری هدفمند، دولت را مکلف کند که تدابیر مختلف از جمله تخصیص منابع عمومی (بودجه)، یارانه، سود تسهیلات و ... را به گونه ای به کار گیرد که سطح توسعه یافتگی مناطق کمتر توسعه یافته بهبود یابد.
اما در حالیکه بیش از 90 درصد لایحه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، دولت ناگهان اعلام کرد که قصد پس گرفتن لایحه را دارد. مجلس نامه این ارجاع را وصول نکرد و کار برای حل اختلاف به محضر رهبری ارایه شد. پس از جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل شد، مقرر شد دولت موارد اعتراضی خود را برای کارگروه مشترک و سپس تصویب در کمیسیون تلفیق اعلام کند. در کارگروه مشترک که با عدم معرفی دو نماینده از طرف دولت و حضور معاون نظارت و راهبردی رییس‌جمهوری با سه حق رای تشکیل شد، موارد اعتراضی دولت مطرح شد و در نهایت این موارد اعتراضی پس از برخی تعدیلات برای تصویب به کمیسیون تلفیق ارایه شد.
اما در حالی که دولت موارد اعتراضی خود را موارد "مالایطاق" یا "تغییر دهنده روح برنامه" اعلام کرده بود، بر خلاف انتظار اولیه، از جو پیش آمده استفاده کرده و به ماده 162 نیز اعتراض کرده است.
متن پیشنهادی الحاقی جلسه 4 نفره به تلفیق برای افزودن به ذیل ماده 162 مصوب تلفیق به شرح زیر بود:
معادل 2 درصد از اعتبارات بودجه عمومی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه گردد.
این متن با فشار دولت در تلفیق تصویب شد.
به این ترتیب، حجم عظیمی از اعتبارات بودجه کشور در اختیار معاونت! قرار خواهد گرفت که به میل خود توزیع کند. این اختیار به شدت فساد برانگیز بوده، بی انضباطی مالی را گسترش خواهد داد و به مثابه اهرم فشار و تاثیر دولت بر نمایندگان می تواند عمل کند. ضمن اینکه با منطق بودجه ریزی متناقض است. این مصوبه با اصول 53 تا 55 قانون اساسی نیز که همه پرداخت ها را در حدود اعتبارات مصوب قانون مجاز می داند نیز در تضاد است. قانون پرداخت‌های کشور بودجه مصوب مجلس است.
انتظار می‌رود نمایندگان در صحن علنی جلوی این انحراف عمیق را بگیرند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید