با فشارهای دولت، مجلس شورای اسلامی ارگان نظارتی خود را از برنامه پنجم حذف کرد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: با توافق اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، عبارت "دیوان محاسبات مجلس" از لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شد، تا بدین ترتیب موضوع "نظارت" که یکی از پرچالش‌ترین مواد برنامه چهارم طی دوران پنج سال اجرا محسوب می‌شد و منجر به تذکرات پیاپی مجلس و کارشناسان به دولت نهم و دهم شده بود، به محاق و فراموشی سپرده شود.
با فشار لابی دولت برای سپردن وظایف نظارتی از دیوان محاسبات مجلس به «کمیسیون‌های تخصصی» و استدلال دولت برای حذف نظارت دیوان محاسبات، ابراهیم عزیزی، رضا عبداللهی و محمد رضا باهنر (اعضای کمیسیون کمیته مشترک رفع اختلاف دولت و مجلس) توافق کردند تا عبارت دیوان محاسبات مجلس از لایحه حذف شده و این وظیفه به کمیسیون‌های تخصصی سپرده شود.
موضوع نظارت یکی از پرچالش‌ترین مواد برنامه چهارم طی دوران پنج سال اجرا محسوب می‌شود که منجر به تذکرات پیاپی مجلس و کارشناسان به دولت طی سال‌های اخیر شده و دولت مکلف گردیده بود تا گزارش‌های نظارتی از نحوه پیشرفت برنامه چهارم را به مجلس و عموم مردم ارایه کند. با اینکه به جز دو گزارش نظارتی سال‌های ۸۵ و ۸۶، هیچ گزارش نظارتی نه منتشر شده و نه به مجلس رفت.
بر اساس این گزارش، در ماده 189 لایحه برنامه پنجم، دولت پیشنهاد داده بود که به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه کند، تا جهت اطلاع عموم منتشر کند.
دولت در حالی این ماده را برای فصل نظارت برنامه پنجم پیشنهاد کرده بود که در ماده 157مقرر شده بود، تا گزارش یاد شده با محورهای بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه، بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی، بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، پیشرفت عملیات اسناد ملّی توسعه بخشی، استانی و ویژه، ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و در نهایت ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه به مجلس ارایه کند؛ اما دولت این ماده از لایحه را خلاصه کرد و در نهایت در قالب یک گزارش آن هم به دولت خلاصه کرد.
این درحالی بود که برنامه چهارم توسعه در ماده 158تاکید کرده بود که دولت مکلف است به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین، برنامه چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به رهبری، دولت و مجلس تقدیم کند؛ با این حال این گزارش‌ها هم هرگز منتشر نشد.
مصوبات کمیته مشترک
پس از ارایه لایحه برنامه پنجم به مجلس، کمیسیون تلفیق در ماده 189این لایحه تغییرات اساسی داد. وسعت تغییرات این ماده به اندازه‌ای بود که منجر به قهر نمایندگان دولت از کمیسیون شد و درنهایت نامه استرداد برنامه و ماجراهای پس از آن پیش آمد.
کمیسون تلفیق برنامه پنجم پیشنهاد داده بود که به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا پایان شهریورماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از موارد ذیربط سال قبل را به معاونت تسلیم کنند، معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه به رئیس‌جمهور ارائه کند.
رئیس جمهوری هم مکلف است که گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.
با تصویب کمیسون تلفیق دیوان محاسبات کشور باید حداکثر دو ماه بعد از ارایه گزارش به مجلس، گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد برنامه را به اطلاع نمایندگان برساند. براساس مصوبه این کمیسون دیوان محاسبات علاوه بر رسیدگی و حسابرسی وجوه اداره شده و کمک‌های پرداختی موضوع این قانون گزارش سالیانه ارزیابی عملکرد قانون برنامه را تا دو ماه بعد از ارائه گزارش رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
آنچه کمیسیون تلفیق مصوب کرد و تغییرات گسترده‌ای که درلایحه پیشنهادی دولت انجام داد، به مذاق تدوین کنندگان لایحه خوش نیامد، از همین رو در اولین نشست کمیته مشترک رفع اختلاف دولت و مجلس این نظارت دیوان محاسبات از گزارش نظارتی حذف شد.
استدلال دولت برای حذف نظارت دیوان محاسبات از گزارش‌های نظارتی دولت این بود که مصوبات کمیسیون تلفیق تغییر دهنده روح برنامه است، از همین رو با توافق ابراهیم عزیزی و رضا عبداللهی و محمد رضا باهنر در کمیته مشترک مقرر شد تا عبارت دیوان محاسبات مجلس از لایحه حذف شده و این وظیفه به کمیسیون‌های تخصصی سپرده شود.
آفتاب: با توافق اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، عبارت "دیوان محاسبات مجلس" از لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شد، تا بدین ترتیب موضوع "نظارت" که یکی از پرچالش‌ترین مواد برنامه چهارم طی دوران پنج سال اجرا محسوب می‌شد و منجر به تذکرات پیاپی مجلس و کارشناسان به دولت نهم و دهم شده بود، به محاق و فراموشی سپرده شود. با فشار لابی دولت برای سپردن وظایف نظارتی از دیوان محاسبات مجلس به «کمیسیون‌های تخصصی» و استدلال دولت برای حذف نظارت دیوان محاسبات، ابراهیم عزیزی، رضا عبداللهی و محمد رضا باهنر (اعضای کمیسیون کمیته مشترک رفع اختلاف دولت و مجلس) توافق کردند تا عبارت دیوان محاسبات مجلس از لایحه حذف شده و این وظیفه به کمیسیون‌های تخصصی سپرده شود.
موضوع نظارت یکی از پرچالش‌ترین مواد برنامه چهارم طی دوران پنج سال اجرا محسوب می‌شود که منجر به تذکرات پیاپی مجلس و کارشناسان به دولت طی سال‌های اخیر شده و دولت مکلف گردیده بود تا گزارش‌های نظارتی از نحوه پیشرفت برنامه چهارم را به مجلس و عموم مردم ارایه کند. با اینکه به جز دو گزارش نظارتی سال‌های ۸۵ و ۸۶، هیچ گزارش نظارتی نه منتشر شده و نه به مجلس رفت.
بر اساس این گزارش، در ماده 189 لایحه برنامه پنجم، دولت پیشنهاد داده بود که به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاست‌های کلی برنامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه کند، تا جهت اطلاع عموم منتشر کند.
دولت در حالی این ماده را برای فصل نظارت برنامه پنجم پیشنهاد کرده بود که در ماده 157مقرر شده بود، تا گزارش یاد شده با محورهای بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه، بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی، بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، پیشرفت عملیات اسناد ملّی توسعه بخشی، استانی و ویژه، ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و در نهایت ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه به مجلس ارایه کند؛ اما دولت این ماده از لایحه را خلاصه کرد و در نهایت در قالب یک گزارش آن هم به دولت خلاصه کرد.
این درحالی بود که برنامه چهارم توسعه در ماده 158تاکید کرده بود که دولت مکلف است به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین، برنامه چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به رهبری، دولت و مجلس تقدیم کند؛ با این حال این گزارش‌ها هم هرگز منتشر نشد.
مصوبات کمیته مشترک
پس از ارایه لایحه برنامه پنجم به مجلس، کمیسیون تلفیق در ماده 189این لایحه تغییرات اساسی داد. وسعت تغییرات این ماده به اندازه‌ای بود که منجر به قهر نمایندگان دولت از کمیسیون شد و درنهایت نامه استرداد برنامه و ماجراهای پس از آن پیش آمد.
کمیسون تلفیق برنامه پنجم پیشنهاد داده بود که به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا پایان شهریورماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از موارد ذیربط سال قبل را به معاونت تسلیم کنند، معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه به رئیس‌جمهور ارائه کند.
رئیس جمهوری هم مکلف است که گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.
با تصویب کمیسون تلفیق دیوان محاسبات کشور باید حداکثر دو ماه بعد از ارایه گزارش به مجلس، گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد برنامه را به اطلاع نمایندگان برساند. براساس مصوبه این کمیسون دیوان محاسبات علاوه بر رسیدگی و حسابرسی وجوه اداره شده و کمک‌های پرداختی موضوع این قانون گزارش سالیانه ارزیابی عملکرد قانون برنامه را تا دو ماه بعد از ارائه گزارش رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
آنچه کمیسیون تلفیق مصوب کرد و تغییرات گسترده‌ای که درلایحه پیشنهادی دولت انجام داد، به مذاق تدوین کنندگان لایحه خوش نیامد، از همین رو در اولین نشست کمیته مشترک رفع اختلاف دولت و مجلس این نظارت دیوان محاسبات از گزارش نظارتی حذف شد.
استدلال دولت برای حذف نظارت دیوان محاسبات از گزارش‌های نظارتی دولت این بود که مصوبات کمیسیون تلفیق تغییر دهنده روح برنامه است، از همین رو با توافق ابراهیم عزیزی و رضا عبداللهی و محمد رضا باهنر در کمیته مشترک مقرر شد تا عبارت دیوان محاسبات مجلس از لایحه حذف شده و این وظیفه به کمیسیون‌های تخصصی سپرده شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۰۸:۵۶ - ۱۳۸۹/۰۷/۲۵
پاسخ
بنازم به اين مجلس نازنين راس اموري 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید