کد خبر: ۱۱۲۷۷۳
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۹
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: انتظار جامعه این است‌که همه کودکان به عنوان آسیب پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین افراد جامعه مورد حمایت و توجه بیشتر قانونگذار و مسئولان قضایی قرار گیرند و با تغییر روند فعلی، موجبات احقاق حق کودکان را بیشتر فراهم آورند . 

سوم آبان‌ماه ۱۳۸۷ زن ۲۹ ساله ای (نامادری حمیده‌) پیکر نیمه‌جان دختر ۱۱ ساله ای را به همراه شوهرش (پدر حمیده) با طرح ادعای تشنج به بیمارستان تامین اجتماعی در شهر گنبد کاووس انتقال داد. پس از معاینات صورت گرفته بر روی دخترک به کما رفته ،مشخص شد که برخلاف اظهارات نامادری، کودک بیماری تشنج نداشته بلکه بر اثر ضربه به سرش به کما رفته و آثار سوختگی شدید با اتو و سیگار و سیم و قاشق داغ نیز در تمام بدنش مشخص و قسمتی از پوست بدنش هم با انبردست کنده شده بود؛ پدر و نامادری به محض اطلاع از تشخیص پزشکی از بیمارستان فرار کردند. 

اقدامات قانونی و قضایی برای پیگیری پرونده آغاز شد، همه نهادهای دولتی و موسسات غیر دولتی مرتبط دست به کار شدند و راز سیاه چشمان وحشت زده عنوان مقاله ای بود که در صفحه حوادث اکثر روزنامه‌ها درج شد و دیگر کسی سراغی از حمیده و چشمان وحشت‌زده‌اش نگرفت و هیچ کس نپرسید که آیا این موجود نباتی که اکنون بدون قدرت تحرک و تکلم و توانایی رفع کوچک‌ترین نیاز اولیه اش بر بستر افتاده، همان حمیده ۱۱ ساله دو سال پیش است؟ 

فارغ از اتفاقات تلخی که بر حمیده گذشت و سرانجام نامعلومی که در انتظار اوست، آنچه حایز اهمیت است چگونگی رسیدگی قضایی به این پرونده و برخورد مسئولان با متهمان است، چرا علی‌رغم گذشت ۲ سال از وقوع این حادثه پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی باقی مانده است و متهمین فراری و آسوده از هرگونه مجازاتی به‌سر می‌برند.
با بازنگری در روند رسیدگی مشخص می‌شود مراحل اولیه جهت کشف حقیقت و دستگیری متهمان بسیار سریع و در راستای حمایت همه‌جانبه از حقوق کودک آزار دیده صورت گرفته است ولی مشکل از آنجا آغاز شد که با قرار بازداشت صادره از سوی بازپرس مسئول مخالفت شد و دادیار اظهار نظر این قرار را منطبق با هیچ یک از مواد قانونی نداست. 

علی رغم پیگیری های مکرر وکلای حمیده (هاله السادات سرّی – مونیکا نادی، وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان ) جهت اقناع مقام قضایی در صدور قرار بازداشت و پیش‌بینی فرار متهمین در صورت آزادی، قرار بازداشت متهمین به وثیقه ۵۰ میلیون تومانی تبدیل شده و متهمان آزاد شدند. 

بنا بر درخواست وکلا و موافقت بازپرس ، پرونده جهت تکمیل، مجددا به پزشکی قانونی ارجاع و مشخص گردید که صدمات وارده بسیار شدیدتر از آنچه تصور می‌رفت بوده است و لذا وثیقه ۵۰ میلیونی به ۷۰ میلیون افزایش یافت! 

در حال حاضر با فرار متهمین و عدم دسترسی به آنان و همچنین موانع قانونی جهت ضبط وثیقه‌های سپرده شده وثیقه گذاران، پرونده در یک پروسه اداری محبوس و امیدی به دستگیری و مجازات متهمین نیست. 

آنچه مسلم است این است که برخورد محتاطانه و مقید قضایی با این پرونده و پرونده هایی از این قبیل و مهمتر از آن ضعف قوانین موجود، از جمله عوامل افزایش جرایم علیه کودکان در جامعه است، برای مثال در صورت پیش بینی مجازات های بازدارنده متناسب با جرم کودک آزاری و در نظر گرفتن قرارهای تامین شدیدتر برای اینگونه متهمان، به طور حتم با کاهش چشمگیر اینگونه جرایم مواجه می‌شویم. 

انتظار جامعه این است که نه‌تنها حمیده، بلکه همه کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین افراد جامعه مورد حمایت و توجه بیشتر قانون‌گذار و مسئولان قضایی قرار گیرند و با تغییر روند فعلی، موجبات احقاق حق کودکان را بیشتر فراهم آورند. 

آنچه انجمن حمایت از حقوق کودکان انتظار دارد، رسیدگی دقیق و سریع و همچنین مجازات متهمین جنایت وارده بر حمیده است.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین