آفتابنیوز : آفتاب- سرویس اقتصادی: در ایران وضعیت تغذیه مردم با همه جهان متفاوت است. براساس منحنیهای رابطه سوءتغذیه با تأمین مقدار کالری روزانه برای هر فرد در هر کشور و وضعیت عدالت اجتماعی در کشورها؛ در کشوری مثل ایران که حدود 3 هزار کیلو کالری انرژی در شبانهروز برای هر فرد (مجموعاً از تولید داخل و از واردات موادغذایی) تأمین میشود اگر کشور بهترین شرایط و یا بدترین شرایط عدالت اجتماعی را داشته باشد سوءتغذیه باید بین 3 تا 7 درصد باشد، که شرایط فعلی ایران عملاً با این استاندارد شناخته شده فاصله قابل توجهی دارد.
با بررسی آمار سالانه مرکز آمار ایران، قدرت خرید دهکهای مختلف و هزینه تخصیصی برای خرید انواع موادغذایی و قیمتهای موادغذایی درج شده روی مواد غذایی در بازار، توسط محققان خانه کشاورز، مشخص شد که متأسفانه دستکم چهار دهک جامعه قدرت و توان مصرف پروتئین حیوانی مورد نیاز را بهاندازه کافی ندارند که وضعیت دو دهک اول جامعه بهشدت و خارج از انتظار بحرانی است.
بهمفهوم دیگر وضعیت سوءتغذیه مردم در ایران به جای حداقل 3٪ و حداکثر7٪ در منحنیهای استاندار، طبق آمار ارائه شده 20 تا 40 درصد است. دلیل اصلی سوءتغذیه در ایران بهرغم اشباع بازارهای داخلی از مواد غذایی، از یکسو گرانی بیش از حد موادغذایی در کشور به رغم واردات فراوان و از سوی دیگر فقر و کمبود درآمد در دهکهای پایین جامعه است. نظام مدیریت عرضه و تقاضا نیز کنترلکننده قیمتها در سطح مصرفکنندگان نیست. قیمتها در سطح عمدهفروشی و خرید محصولات کشاورزی و غذایی از تولیدکنندگان تا حدود زیادی تابع تئوری عرضه و تقاضا است ولی این تئوری به دلایل مختلف از جمله واسطههای متعدد و صرفاً روی کاغذ در عمدهفروشیها (پس از خرید از تولیدکننده) و عدم نظارت در سطح توزیعکنندگان جزء به هیچوجه کارایی لازم را نداشته است.
دلیل دیگر گرانی موادغذایی عدم سرمایهگذاری کافی و مناسب در سطح زیربناها و مدرنسازی بهمنظور افزایش تولیدات بخش کشاورزی است که سبب گران شدن قیمتهای تمام شده در سطح مزرعه و واحدهای تولیدی شده، بهطوری که رقابت قیمتی را تقریباً در بازارهای جهانی در اغلب قریببهاتفاق محصولات کشاورزی و غذایی از دست دادهایم و منابع پایه خود را هم بهدلیل کمبود و نبود سرمایه در بخش کشاورزی، بهشدت در حالت فرسایش مشاهده میکنیم.
وضعیت تغذیه و بازار موادغذایی در ایران بهرغم تأمین کافی موادغذایی بهشدت متلاطم و غیرقابل کنترل شده است که دلایل اصلی آن همانگونه که اشاره شده نداشتن سیاستهای نظارتی و رها شدن بازار و نیز فقر حاکم بر دهکهای پایین جامعه که توان خرید و مصرف موادغذایی عرضه شده با قیمتهای بسیار بالا را ندارند، میباشد که این وضعیت قابلیت تداوم را نداشته و حکومت و دولت باید بهشدت نگران تأمین امنیت غذایی جامعه ازیکسو و افزایش ثروت کشور و درآمد خانوارهای دهکهای پایین از سوی دیگر بوده و آنرا جزء اصلیترین سیاستهای خود تلقی نماید وگرنه عواقب ادامه وضعیت موجود امنیت کشور را تهدید خواهد نمود.
لازم بهذکر است که مشکلات ذکر شده فوق در کشورهای عضو OECD اصلاً وجود ندارند در این کشورها درآمدهای سرانه بهمراتب بالاتر از کشور ایران و مواد غذایی با قیمتهای پایینتر و با کیفیت بسیار بهتری به مردم عرضه میشود.
بهرغم وجود مواردفوق در آخرین اجلاس وزاری کشورهای OECD در سال 2010 جهت پیشگیری از نابسامانی احتمالی در تولید و عرضه موادغذایی بیانیهای صادر کردند که بخشهایی از آن بهعنوان چارهکار برای برون رفت از مشکلات تولید و عرضه موادغذایی آورده شده که برخی از این پیشنهادات میتواند برای کشور ما نیز راهگشا باشد.
-حمایتهای لازم برای رسیدن کامل به امنیت غذایی از قبیل حمایت از تولیدات، تجارت جهانی، ظرفیتسازی برای نگهداری موادغذایی و...
- داشتن مقررات و سیاستهای مناسب و ایجاد مؤسسات مورد نیاز که بازارهای مواد غذایی و فراوردههای کشاورزی را با بازدهی مناسب و با شفافیت لازم بهوجود آورد.
- سیاستهای تأمین موادغذایی و تولیدات کشاورزی، هماهنگی کامل با سیاستهای اقتصاد کلان، تجارت، صنعت، محیط زیست، انرژی و حمایت از مصرفکنندگان و جامعه را باید داشته باشند.
- سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان و سایرین در زنجیره عرضه موادغذایی با در نظر گرفتن حفظ منابع طبیعی و تولید پایدار موادغذایی مدنظر قرار گیرد.
- سیاستهای مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت صحیح ریسک در سطح مزرعه و خانواده کشاورزان و صنایع غذایی اعمال شود.
- کاربرد فاکتورهای تشویقی (مشوقها) و تنبیهی (بازدارندگی) بهطور مؤثر برای پیشیرد سیاستها الزامی بهنظر میرسد.
- بهکارگیری نوآوریها بهطور مستمر در افزایش بهرهوری، افزایش تولید پایدار و کاهش قیمت تمام شده و عکسالعمل در برابر تغییرات اقلیمی.
- حفظ حقوق مصرفکنندگان با توسعه علمی سلامت موادغذایی انسان و دامها.
مسئولان در کشورهای OECD به دقت مراقب هستند که مبادا با برهم خوردن نظام تولید و توزیع موادغذایی امنیت غذایی در کشورهایشان مختل گردد.
چالشهای عمده تولید بهرغم برآورد امکان تولید موادغذایی برای نیازهای آتی جمعیت جهان لیکن تولید موادغذایی با چالشهای جدی نیز مواجه میباشد. توزیع اراضی مستعد در جهان بسیار نامتوازن است. در 7 کشور آرژانتین، برزیل، کلمبیا، بولیوی، آنگولا، کنگو و سودان 50 درصد از اراضی مستعد زیر کشت قرار دارد. در خاور نزدیک و شمال آفریقا 78 درصد و در جنوب آسیا 96 درصد اراضی مناسب زیر کشت رفته است. در چند کشور خاورمیانه و آفریقا بیلان اراضی بهطور متوسط حدود 3300 دلار هزینه دارد و هزینههای بهبود آبیاری نیز حدود 1000 دلار در هر هکتار است. جدا از امکانپذیری تأمین آب، تأمین این هزینه برای گسترش اراضی جدید در کشورهای درحال توسعه از چالشهای جدی کشاورزی آینده است و بهعلاوه افزایش تولید نیاز به گسترش تحقیقات و فناوریهای جدید دارد که نیازمند سرمایهگذاریهای مورد نیاز به بیش از 200 میلیارد دلار میباشد.
موضوع افزایش قیمت انرژی سناریو جایگزینی انرژی حاصل از محصولات کشاورزی را مطرح نموده و رویکرد انرژی پاک این موضوع را تشدید خواهد نمود که تهدیدی برای تأمین غذای آینده بشر است.
تغییر اقلیم و افزایش دما اثراتی به چرخه آب و هوا فرآیند کشاورزی دارد که از عمدهترین آنها میتوان به تأثیری افزایش دما برعملکرد محصولات که باعث کاهش تولیدات اغلب محصولات به استثنای پنبه، نیشکر، گیاهان گرمسیری خواهد بود و از طرفی افزایش دما موجب افزایش پتانسیل تبخیر مستقیم آب و کاهش منابع آب و افزایش نیاز گیاهان خواهد شد که کلیه این اثرات تهدیدی است برامنیت غذایی و در خاتمه اینکه رشد اقتصادی کشورها و افزایش درآمد سرانه در کشورهای درحال توسعه بر الگوی تقاضا و گرایش به تولید محصولات باغبانی و سبزی و صیفی اثرگذار و افزایش تقاضای این گروه محصولات، امنیت غذایی را تهدید مینماید. اطمینان از دسترسی و تحقق امنیت غذایی با شرایط فوقالذکر با تردیدهای جدی مواجه بوده و رفع آن مستلزم اتخاذ تصمیمات مناسب جهت حمایتهای اصولی و سرمایهگذاریهای کافی و مناسب در بخش کشاورزی کشورها میباشد.