با کاهش درآمدهای دولتی مواجهیم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجباری شدن ثبت سند رسمی در نقل و انتقال خودرو را با شنیدن نظرات نمایندگان موافق، مخالف و نماینده دولت و نماینده قوه قضائیه بررسی کردند و درنهایت رای نهایی صادر شد. 

درجلسه علنی امروزیکشنبه مجلس نمایندگان مجلس به بررسی چگونگی نقل وانتقال خودرو و وضعیت اختیاری یا اجباری بودن ثبت سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی پرداختند.

دراین میان احمد توکلی نماینده تهران به عنوان مخالف اجباری شدن ثبت سند رسمی درنقل وانتقال خودرو گفت: باید مجلس تمهیداتی را در نظر بگیرد که مردم به صورت اختیاری هر آنگاه که ضرورت دانستند نقل و انتقال خودروشان را با سند انجام دهند.

وی افزود: بحث این نیست که نیروی انتظامی نقل و انتقال خودرو را ثبت کند و یا دفاتر اسناد رسمی. بلکه موضوع این است که مردم باید دراین ثبت سند 30هزار تومان بپردازند ونیروی انتظامی سندی را برای مردم صادر می کند ودیگرنباید ضرورت داشته باشد که مجددا 80 هزار تومان پرداخت کنند و این سند را در دفاتر اسناد رسمی مجددا به ثبت برسانند.

وی افزود: بهتر است ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای مردم اختیاری باشد و ضرورتی برای پرداخت هزینه مجدد نباشد.

یوسف نژاد نماینده ساری نیز در جایگاه موافقت با این موضوع که نقل و انتقال خودرو با سند رسمی انجام شود، گفت: ابتدا موضوع اصلی این است که اکنون مجلس موظف است ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند حال آنکه شورای نگهبان نیز از مشخص نبودن ثبت سند رسمی در نقل و انتقال خودرو ایراد گرفته و در اینجا این پرسش را مطرح کرده است که در صورتی که ثبت سند رسمی نقل و انتقل خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود درآمدهای دولتی و عمومی که از طریق دفاتر اسناد رسمی تا کنون ثبت می شده است چه می شود.

وی افزود: اگر ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی صورت نگیرد به آن معناست که ما با کاهش درآمدهای دولتی مواجهیم و این در حالی است که سالانه 214 میلیارد تومان از محل نقل و انتقالات خودرو برای دولت کسب درآمد می شود.

وی افزود: دفاتر اسناد رسمی تا 5 تا 7.5 درصد مبلغی را که می گیرند به خود اختصاص می دهند و بقیه آن مبلغ که از طریق نقل و انتقال خودرو به دست می آید به دولت داده می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورنیز به عنوان نماینده قوه قضائیه و درجایگاه موافقت با این طرح گفت: اکنون در کشور 7 هزار و 500 دفتر خانه با سردفتر حقوقدان و متخصص در جهت تحقق سیاست های کلان کشور امور ثبت را انجام می دهند و این در حالی است که دولت باید تلاش کند وظایف خود را برون سپاری کرده و به بخش خصوص بسپارد.

وی ادامه داد: درحالی نیروی انتظامی به دنبال این است که ثبت نقل وانتقال خودرو را برعهده بگیرد که هنوز بخشی از وظایف این نیرو به دلیل محدودیت هایی که با آن مواجه است زمین مانده و چگونه می توان مردم را مکلف کرد که به جای مراجعه به 7 هزار و 500 دفترخانه سراسر کشور برای ثبت نقل و انتقال خودرو خود به 40 یا 50 مرکز مراجعه کنند.

احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه با انتقاد از رفتار نیروی انتظامی درقبال ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: نیروی انتظامی در گذشته به دنبال برون سپاری بوده، به گونه ای که تهیه پلاک و گذرنامه را به بخش خصوصی سپرده است حال چگونه به دنبال این است که نقل و انتقال خودرو را به داخل این نیرو انتقال دهد.

وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی سالانه بیش از 200 میلیارد تومان از درآمدهای دولت را به دست می آورد و 40 درصد این میزان به هلال احمر پرداخت می شود حال وضعیت این درآمدها با سپردن نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی و گرفتن آن از دفاتر اسناد رسمی چه می شود؟

تویسرکانی افزود: اگر مجلس اراده دارد که از مردم پول کمتری گرفته شود مالیات و حق ثبت را نگیرد چرا که این دو مورد هیچ ربطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و دفاتر این مبالغ را برای دولت می گیرند.

محمد مومنی رئیس راهبر ناجا نیز به نمایندگی از دولت و در جایگاه مخالفت با اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی گفت: ما به دنبال حل مشکلات مردم هستیم و باید مطابق گذشته ثبت سند رسمی برای خودرو اختیاری باشد و اجباری کردن آن بار مالی برای مردم خواهد داشت.

وی افزود: با اجباری بودن ثبت سند رسمی در نقل و انتقال خودرو هیچ چیزی نه از پلیس کم و نه زیاد می شود بلکه مشکلات مردم است چرا باید وقتی همه قوانین کشور اختیاری است ثبت اموال را اجباری کنیم. باید مجلس به گونه ای عمل کند که مردم اگر خواستند نقل و انتقال خودروشان را ثبت کنند و اگر نخواستند این کار را انجام ندهند.

محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز به عنوان دیگر نماینده دولت و در جایگاه مخالفت با اجباری شدن ثبت سند در نقل و انتقال خودرو گفت: درصورتی که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود درآمدهای هلال احمر و مالیات‌هایی که تا کنون از طریق دفاتر اسناد رسمی برای دولت کسب می‌شده است به گونه‌ای دیگر وصول می‌شود و هیچ بار مالی برای دولت بوجود نمی‌آید چرا که درآمدهای خود را کسب خواهد کرد.

پس از وی نیز امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در جایگاه موافقت گفت: من تنها این مورد را به نمایندگان گوشزد می کنم که یادتان باشد با حذف کردن دفترخانه‌ها بار مالی کم نمی‌شود و دولت مالیات خود را در نقل و انتقال خودرو از مردم کسب می کند.

وی گفت: نقل وانتقالات و معاملات خودرو پیچیده است که اکنون دردفترخانه ها وبا مشخص شدن موارد مربوط به فسخ و دیگر قوانین انجام می شود حال اینکه نیروی انتظامی این معاملات پیچیده را نمی‌تواند انجام دهد وتنها برمشکلات مردم افزوده خواهد شد.

وی از نمایندگان مجلس خواست تا با اجباری کردن ثبت سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو از پیچیده شدن معاملات خودرو جلوگیری کند.

در انتهای این جریانات پس از رای‌گیری از 226 نماینده حاضر 142 نماینده رای موافق، 68 نماینده رای مخالف و7 نماینده نیز رای ممتنع به این ماده دادند و براین اساس از این پس نقل و انتقال خودرو با ثبت سند رسمی در دفترخانه‌ها انجام می‌شود.