نامه رییس معزول بانک صادرات به لاریجانی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سید محمد جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات که درپی افشای فساد مالی بزرگ اخیر برکنار شد درحالی از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست که ماده 76 آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی درباره وی را اعمال کند که در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم به تخلفات و کم‌کاری‌های بانک صادرات در زمینه بروز و صعود این تخلفات مالی هم اشاره شده بود.
«سفیر» نامه سید محمد جهرمی به رییس مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل منتشر کرده است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانطور که استحضار دارید در جلسه علنی مورخ 10/8/90 در مباحث استیضاح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی چند بار توسط استیضاح کنندگان و دیگر سخنرانان بنده را به نام بی‌تخصص بودن در امور بانکی و هم چنین مقصر بودن در سوء استفاده اخیر بانکی عنوان نموده اند که در همان روز طی نامه‌ای بر اساس ماده 76 آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی کتباً مواردی به صورت خلاصه به عنوان پاسخ نمایندگان در اختیاردفتر شما قرار گرفت که متاسفانه نه در روز استیضاح و نه در روزی جاری نامه اینجانب خوانده نشد. با توجه به تعطیلی مجلس در هفته آینده به منظور تنویر افکار عمومی موارد چند در اختیار رسانه‌ها قرار می گیرد.
1- باتوجه به گزارش رسمی کمیسیون اصل 90، گزارش شفاهی دادستان محترم کل کشور، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش سازمان حسابرسی کل کشور و اعلام نظر بازرسان بانکی به خاطر تبانی و عدم ثبت اسناد اعتباری صوری و تقلبی در شعبه بانک صادرات خوزستان مستقر در کارخانه گروه ملی فولاد به هیچ عنوان از طریق بازرسی و کنترل‌های داخلی بانک قابل کشف و رهگیری و برخورد در بانک صادرات ایران نبوده که در این خصوص قصوری متوجه بنده باشد.
2- شروع تخلفات این گروه در شعبه بانک در اهواز از قبل از حضور اینجانب در بانک صادرات بوده است به این معنی که چه بنده در این بانک مسئولیت می‌گرفتم و چه نمی‌گرفتم این نوع تخلف وجود داشته است. تعجب اینجاست که در مجلس طوری سخن گفته شده که بنده اگر در بانک مدیر عامل نبودم این تخلف صورت نمی‌گرفت.
3- در جلسه فوق هیچ اشاره‌ای نشد که با توجه به تخلفات بانک ملی در تنزیل Lcهای تقلبی در مناطق آزاد (کیش) که بر اساس قوانین حق ندارند تسهیلات از منابع این مناطق را به سرزمین اصلی بدهند این موضوع چرا توسط مسئولین ذیربط کنترل نشد. اگر بانک مرکزی به این تخلف برخورد می‌کرد این سوء‌استفاده گسترش پیدا نمی‌کرد.
4- اینجانب با توجه به سابقه مسئولیتم در پنج استان کشور به عنوان استاندار حداقل در ده سال بعنوان رئیس مجمع عمومی بانک صادرات استانی مسئولیت داشتم که قبول دارند مسئولیت مجمع طبق قوانین مسئولیت سیاست‌گزاری – کنترل حساب‌های سال قبل و تصویب ترازنامه بانک و نظارت کلی بر عملکرد بانک صادرات است پس نه تنها بیگانه نبودم بلکه با توجه به سوابق و تجارب در استان‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت کار نسبت به چالش‌هایی موجود در نظام پولی و بانکی اطلاع و شناخت داشته‌ام.
5- فرض اینکه بنده از مسائل بانکی بیگانه بودم اما مسئولین استان و مرکز بانک صادرات که همگی بیش از 25 سال سابقه بانکی داشته و ناظر بر مسئول شعبه مربوطه محسوب می‌گردیدند، آیا می‌توان گفت، بخاطر عدم شناخت و تجربه، به مسئولیت خود عمل نکرده باشند؟
ضمناً متاسفانه افرادی که سابقه بیش از 30 سال در نظام بانکی داشته‌اند، بخاطر همراهی با این سوء‌استفاده بزرگ هم اکنون به کانادا فرا کرده‌اند.
6- همگان مطلعید که به محض اطلاع بانک صادرات و تشخیص بنده ار سوء استفاده بزرگ بدون درنگ از طریق وزارت اطلاعات و قوه قضاییه نسبت به دستگیری مجرمین و توقیف اموال و حساب‌های بانکی آنان اقدام نموده که اگر مسئولین و سازمان‌های نظارتی که در جلسه علنی مجلس اسامی آنان بیان گردید بر اساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی به همین نحو عمل می‌کردند، این تخلف یا صورت نمی‌گرفت و یا احیاناً بمراتب کمتر از این میزان انجام می‌پذیرفت.
در پایان امیدوارم همانطور که مسئولین قضایی با جدیت موضوع را دنبال می‌کنند به جای برخوردهای سیاسی و حذف افراد، همگی بدنبال اصلاح امور بانکی و ایجاد نظام متمرکز و الکترونیکی تسهیلات در بانک مرکزی باشیم تا در آینده شاهد این نوع سوء‌استفاده‌ها نباشیم.
«سفیر» نامه سید محمد جهرمی به رییس مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل منتشر کرده است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
همانطور که استحضار دارید در جلسه علنی مورخ 10/8/90 در مباحث استیضاح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی چند بار توسط استیضاح کنندگان و دیگر سخنرانان بنده را به نام بی‌تخصص بودن در امور بانکی و هم چنین مقصر بودن در سوء استفاده اخیر بانکی عنوان نموده اند که در همان روز طی نامه‌ای بر اساس ماده 76 آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی کتباً مواردی به صورت خلاصه به عنوان پاسخ نمایندگان در اختیاردفتر شما قرار گرفت که متاسفانه نه در روز استیضاح و نه در روزی جاری نامه اینجانب خوانده نشد. با توجه به تعطیلی مجلس در هفته آینده به منظور تنویر افکار عمومی موارد چند در اختیار رسانه‌ها قرار می گیرد.
1- باتوجه به گزارش رسمی کمیسیون اصل 90، گزارش شفاهی دادستان محترم کل کشور، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش سازمان حسابرسی کل کشور و اعلام نظر بازرسان بانکی به خاطر تبانی و عدم ثبت اسناد اعتباری صوری و تقلبی در شعبه بانک صادرات خوزستان مستقر در کارخانه گروه ملی فولاد به هیچ عنوان از طریق بازرسی و کنترل‌های داخلی بانک قابل کشف و رهگیری و برخورد در بانک صادرات ایران نبوده که در این خصوص قصوری متوجه بنده باشد.
2- شروع تخلفات این گروه در شعبه بانک در اهواز از قبل از حضور اینجانب در بانک صادرات بوده است به این معنی که چه بنده در این بانک مسئولیت می‌گرفتم و چه نمی‌گرفتم این نوع تخلف وجود داشته است. تعجب اینجاست که در مجلس طوری سخن گفته شده که بنده اگر در بانک مدیر عامل نبودم این تخلف صورت نمی‌گرفت.
3- در جلسه فوق هیچ اشاره‌ای نشد که با توجه به تخلفات بانک ملی در تنزیل Lcهای تقلبی در مناطق آزاد (کیش) که بر اساس قوانین حق ندارند تسهیلات از منابع این مناطق را به سرزمین اصلی بدهند این موضوع چرا توسط مسئولین ذیربط کنترل نشد. اگر بانک مرکزی به این تخلف برخورد می‌کرد این سوء‌استفاده گسترش پیدا نمی‌کرد.
4- اینجانب با توجه به سابقه مسئولیتم در پنج استان کشور به عنوان استاندار حداقل در ده سال بعنوان رئیس مجمع عمومی بانک صادرات استانی مسئولیت داشتم که قبول دارند مسئولیت مجمع طبق قوانین مسئولیت سیاست‌گزاری – کنترل حساب‌های سال قبل و تصویب ترازنامه بانک و نظارت کلی بر عملکرد بانک صادرات است پس نه تنها بیگانه نبودم بلکه با توجه به سوابق و تجارب در استان‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت کار نسبت به چالش‌هایی موجود در نظام پولی و بانکی اطلاع و شناخت داشته‌ام.
5- فرض اینکه بنده از مسائل بانکی بیگانه بودم اما مسئولین استان و مرکز بانک صادرات که همگی بیش از 25 سال سابقه بانکی داشته و ناظر بر مسئول شعبه مربوطه محسوب می‌گردیدند، آیا می‌توان گفت، بخاطر عدم شناخت و تجربه، به مسئولیت خود عمل نکرده باشند؟
ضمناً متاسفانه افرادی که سابقه بیش از 30 سال در نظام بانکی داشته‌اند، بخاطر همراهی با این سوء‌استفاده بزرگ هم اکنون به کانادا فرا کرده‌اند.
6- همگان مطلعید که به محض اطلاع بانک صادرات و تشخیص بنده ار سوء استفاده بزرگ بدون درنگ از طریق وزارت اطلاعات و قوه قضاییه نسبت به دستگیری مجرمین و توقیف اموال و حساب‌های بانکی آنان اقدام نموده که اگر مسئولین و سازمان‌های نظارتی که در جلسه علنی مجلس اسامی آنان بیان گردید بر اساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی به همین نحو عمل می‌کردند، این تخلف یا صورت نمی‌گرفت و یا احیاناً بمراتب کمتر از این میزان انجام می‌پذیرفت.
در پایان امیدوارم همانطور که مسئولین قضایی با جدیت موضوع را دنبال می‌کنند به جای برخوردهای سیاسی و حذف افراد، همگی بدنبال اصلاح امور بانکی و ایجاد نظام متمرکز و الکترونیکی تسهیلات در بانک مرکزی باشیم تا در آینده شاهد این نوع سوء‌استفاده‌ها نباشیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید