كاظم‌زاده: نارضايتی مردم از مبالغ قبوض گاز بايد مرتفع شود
آفتاب: دبیر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی گفت: قبوض چندصدهزارتومانی اخیر گاز، حلاوت هدفمندسازی یارانه‌ها را از بین برده است.
وحید کاظم‌زاده پس از حضور در روستای دستجرد از بخش گوگان در استان آذربایجان شرقی که اهالی آن نسبت به مبالغ قبوض گاز خود معترض بودند، گفت: در قبوض گاز صادره اخیر برخی از روستائیان و مردم شهرنشین قیمت‌هایی درج شده است که بیش از آن چیزی است که برایشان قابل پرداخت حتی به صورت اقساط باشد.
وی با بیان اینکه در بیشتر روستاهای آذربایجان شرقی مردم این مناطق معمولا زمستان‌های سرد و خشکی را تجربه می‌کنند، افزود: نارضایتی مردم از قبوض گاز باید مرتفع شده و قیمت گاز در مناطق کوهستانی کشور تعدیل شود.
دبیر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس لازم است نسبت به هزینه حامل‌های انرژی برخی از گروه‌ها تجدیدنظر کنند، افزود: مردم روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه که سال‌هاست با قهر آسمان و بارش‌های کم و ته کشیدن آب‌های زیرزمینی مواجه هستند و کاشته‌هایشان هر سال کمتر از سال گذشته است قادر به پرداخت گازبهای خود نیستند.
وی با بیان اینکه در روزهای سرد سال، قبض‌های گاز با چنین جهش قابل توجهی مردم برخی از مناطق را در شوک فرو برده است، ادامه داد: راهکار پرداخت قسطی قبوض گاز اگر چه از سوی شرکت ملی گاز پیشنهاد شده است اما دردی از این مردم دوا نخواهد کرد.
کاظم‌زاده با بیان اینکه لازم است شیب تندی که دولت در اجرای قانون هدفمندی درنظر گرفته اصلاح شود، افزود: با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، محاسبه قیمت تمام شده گاز بر مبنای تصاعدی و پلکانی معنایی نداشته و باید مبنای متوسط آن لحاظ شود.
وی با بیان اینکه شایسته است مصوبه کاهش تعرفه‌های حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها، دفاتر نشریات و روزنامه‌ها و مراکز خدمات به همراه مدارس عملیاتی شود، ادامه داد: هم اکنون برخی تشکل‌های مردم نهاد زیر بار بدهی‌های گاز و برق کمر خم می‌کنند.
به گزارش ایسنا، دبیرمنطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه برخلاف وعده‌های مسئولان شرکت ملی گاز جهت تفکیک کردن کنتورهای مشترک، این کار علیرغم درخواست تعداد زیادی از مشترکان تاکنون اتفاق نیفتاده است و به همین دلیل امکان صادر کردن قبوض به صورت عادلانه از بین رفته است، افزود: در قبوض مشترک به جای آنکه ابتدا میزان مصرف بر تعداد مشترکان تقسیم شوند و سپس محاسبات مربوط به قیمت انجام شود، نظام قیمت‌گذاری به شکلی است که ابتدا قیمت با توجه به میزان مصرف کنتور محاسبه می‌شود و سپس سرجمع قیمت محاسبه شده بر تعداد مشترکان تقسیم می‌شود و بدین ترتیب و با توجه به نظام قیمت‌گذاری پله‌ای با فاصله طبقاتی کم، مشتری‌هایی که از کنتورهای مشترک استفاده می‌کنند باید قیمت‌های تصاعدی بپردازند.
