پيشي گرفتن هزينه هاي سالانه خانوار روستايي از درآمد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سرویس اقتصادی- همايش توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني از منظر توليدكنندگان در تاريخ 18/2/91در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور تني چند از مسؤولين اين مركز و صدها كشاورز و توليد كننده ،صاحب نظر، خدمات دهنده بخش كشاورزي از سراسر كشور در محل سالن همايشهاي اين مركز با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد آغاز بكار كرد تا مسايل و موانع توليد در بخش كشاورزي و راهبردهاي تحقق نظر مقام معظم رهبري در خصوص سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد . 

با توجه به مندرجات سالنامه آماري كشور درسال 1388 جمعيت روستايي كشور در اين سال 326/21 هزار نفر ( حدود 29 درصد جمعيت كل كشور ) و تعداد خانوارهاي روستايي بيش از 5 ميليون خانوار ( هر خانوار بين 4 تا 5 نفر ) و تعداد بهره برداران بخش كشاورزي 332/4 هزار نفر و سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي 2/11 درصد در محصول ناخالص داخلي اعلام شده است . 

بنابراين ما سربازان خط مقدم جبهه توليد در اين همايش كه در مركز تحقيقات استراتژيك وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام و بعبارتي مجمع امناي مقام معظم رهبري و عصاره خرد جمعي است به چاره جويي نشسته ايم تا سفره دل را باز نموده و با صدق و صفا مسايل و مشكلات خود را بازگو كنيم و جمع بندي آن به محضر مقام عظماي ولايت تقديم و مشمول عنايت معظم له واقع شود . 

مطالب و محورهاي اساسي مورد نظرما كشاورزان و توليد كنندگان اجمالاً به شرح زير معروض ميگردد:
1 – ضرورت وجود برنامه و نقشه راه مشخص در امر توليدات كشاورزي و آگاه نمودن كشاورزان و توليد كنندگان از نحوه عمل و نتايج اطمينان بخش آن . 

2 – ضرورت همخواني طرز فكر مسؤولان و متوليان و تصميم گيران دولتي به امر توليد و بروز و ظهور اين باور و اعتقاد در اعمال و رفتار آنها . 

3 – سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در سطحي كه علاوه بر جبران استهلاك سرمايه گذاريهاي قبلي امكان نوسازي و بازسازي زير ساخت هاي اين بخش از جمله باغات ، مزارع ، واحد هاي توليدي ، تاسيسات و سيستم هاي آبياري ، قنوات ، چاهها ، نهرها ،‌واحدهاي مرغداري و دامداري ، صنعت آبزي پروري و صيادي ، صنايع وابسته و جانبي و ... و همچنين استفاده از تكنولوژي هاي جديد ميسر گردد . 

4 – مشاركت دادن نمايندگان توليد كنندگان در تصميم گيريهاي مربوط به هر يك از فعاليت هاي بخش كشاورزي . 

5 – حذف دخالت دولت در فعاليت هاي بخشهاي مختلف توليدي وانجام وظايف حاكميتي در امر توليد توسط دولت . 

6 – بر قراري ثبات در سياست هاي اقتصادي از جمله سياست هاي پولي و اعتباري و پرهيز از تغيير پي در پي قوانين و مقررات بمنظور فراهم آمدن زمينه لازم براي جهت گيري سرمايه گذاران ، كارآفرينان و علاقه مندان به فعاليت هاي توليدي و تحقق ثبات در بازار داخلي و ايجاد اطمينان در بازارهاي هدف صادراتي . 

7 – سرعت بخشيدن به روند توسعه كشاورزي مكانيزه با اعمال روشهاي تشويقي و فعاليت هاي اقتصادي جايگزين ، با توجه به بي علاقگي نسل جديد به فعاليت هاي كشاورزي سنتي و تامين سرمايه و گسترش فضاي كارآفريني در مناطق روستايي كشور به لحاظ پراكنش مناسب جمعيت . 

8 – بازنگري در سياست هاي سيستم بانكي كشور و نظارت بر عملكرد بانكها با جهت گيري هدايت نقدينگي به فعاليت توليد رقابتي . 

9 – اتخاذ تدابير و بكارگيري تمهيدات مؤثر در افزايش سود آوري فعاليت هاي توليدي نسبت به فعاليت هاي بازرگاني و واسطه گري . 

10 – تامين سرمايه مورد نياز بخش توليد از محل منابع ثروت عمومي نفت بجاي برخي هزينه هاي بي حاصلي كه آثار منفي غير قابل جبران در طويل المدت براي كشور در بر دارد . 

11 – پيشي گرفتن هزينه هاي سالانه خانوار روستايي از درآمد سالانه كه در سالنامه آماري سال 1388 كشور به ترتيب 2/59 و 4/52 ميليون ريال ذكر گرديده است ايجاب مي نمايد با توجه به سير صعودي تورم و گراني در دوسال اخير هر چه سريعتر براي پايداري توليدات كشاورزي و سرعت بخشيدن به افزايش كمي و كيفي توليد با استفاده از ظرفيت هاي موجود بخش كشاورزي تصميم عاجل و قاطع اتخاذ و برنامه ريزي مؤثر معمول و به اجرا درآيد . 

12 – تخصيص حقابه هاي زيست محيطي بمنظور تعادل اكولوژي و حفظ فضاي مناسب اجتماعي و اقتصادي و پيشگيري از حوادثي نظير وضعيت حادث شده براي درياچه اروميه و تاكيد بر مطالعات همه جانبه در مكان يابي سدها براي پيشگيري از تكرار وضعيتي كه براي سد گتوند حادث گرديده و كشاورزي منطقه زير سد را با تهديد مواجه نموده است . 

13 – گسترش ايده هاي صلح جويانه جمهوري اسلامي ايران بمنظور گسترش و تحكيم روابط بين المللي و پرهيز از رفتارهاي تنش زا و بر قراري روابط دوستانه تر با كشورهاي مختلف جهان در راستاي افزايش صادرات توليدات داخلي و رفع ممنوعيت هاي وارداتي در زمينه هاي تكنولوژي و فن آوري كشاورزي و توليدي . 

14 – چاره جويي در كاهش هزينه هاي توليد و جبران هزينه هاي ناشي از شوك هدفمندي يارانه ها به بخش توليد و پيشگيري از وارد شدن شوك هاي جديد و عملي شدن بسته هاي حمايتي 

15 – بخشودگي سود بانكي تا سقف 50 ميليون تومان براي كشاورزان و توليد كنندگان بدهكار و تجديد نظر در زمان باز پرداخت وامها متناسب با زمان برداشت محصول با توجه به خشكسالي هاي ممتد و ضرر و زيان حاصل از هدفمندي يارانه ها . 

16 – اصلاح و تجديد نظر در قوانين محدود كننده استفاده از تكنولوژيهاي جديد و اعمال مكانيزم نظارتي با سرعت عمل لازم در واردات مواد ژنتيكي گياهي و دامي و تكنولوژيهاي توليدي و جوجه هاي لاين . 

17 – تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي مستمر از طريق رسانه ملي در استفاده از نهاده هاي كشاورزي و روش هاي نوين كشاورزي پيشرفته ، رعايت استانداردهاي توليد و كيفيت برتر محصول و كاربرد دست آوردهاي تحقيقاتي و تجربي.
 
18 – رفع كمبود مواد اوليه توليد ابزار و ادوات سيستم هاي آبياري و همچنين خوراك دام و طيور و داروهاي مورد نياز و ساير نهاده هاي بخش توليد . 

19 – برنامه ريزي لازم براي نوسازي و راه اندازي واحدهاي مختلف توليدي كه راكد و به تعطيلي كشيده شده اند . 

20 – تجديد نظر در تامين و تحويل سوخت بخش كشاورزي بدليل حساسيت بموقع تامين آب در مراحل مختلف رشد گياه و استفاده از ماشين هاي برداشت و حمل و نقل و نگهداري محصولات با توجه به مشكلاتي كه در ارتباط با سامانه سوخت وجود دارد و قطعي و اختلال در سامانه مذكور در مواردي موجب افت توليد گرديده و نيز تامين سوخت با قيمت بالا هزينه هاي توليد را افزايش داده است . 

21 – ساماندهي واردات و صادرات محصولات كشاورزي در راستاي حمايت از توليدات داخل 

22 - سياست گذاريهاي مؤثر در راستاي تامين نهاده هاي كشاورزي به اندازه كافي در زمان مناسب براي افزايش توليد و كاهش هزينه توليد از طريق بخش خصوصي 

23 – گسترش پوشش بيمه محصولات زراعي ، باغي ، دام وطيور و انواع توليدات بخش كشاورزي و اصلاح ساختار صندوق بيمه محصولات كشاورزي در راستاي استقلال واقعي آن 

24 – عدم دخالت واعمال سليقه مديران سياسي محل با استفاده از قدرت سياسي خود در جابجايي اعتبارات ، صدور مجوزها و ايجاد برخي محدوديت ها در امور توليدي و ضرورت رعايت شايسته سالاري در انتخاب مديران دولتي .
 
25 – تعيين قيمت خريد تضميني محصولات توليدي مشمول قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي نظير گندم ، برنج ، جو ، ذرت و ... متناسب با هزينه تمام شده اين محصولات و اعلان در مهلت قانوني.
 
26 – اعلام آمار صحيح و دقيق فعاليت ها و توليدات و انعكاس واقعيات بجاي آمار و اطلاعات سليقه اي و متناقض و گمراه كننده براي اطلاع توليد كنندگان و تصميم گيران و هدايت كنندگان امور 

27- حمايتهاي لازم از توليد كنندگان چاي و صنعت چاي در زمينه هاي اعتباري ، آموزشي ، فني ، نوسازي چاي و اعمال مكانيزمهاي تشويقي براي كيفيت برگ سبز چاي و كاربرد تكنولوژيهاي جديد چاي سازي و پيشگيري از غير اقتصادي شدن فعاليت چايكاران .
 
28 – توجه بيش از پيش به شركت ها و واحد هاي دانش بنيان براي تامين نهاده هاي سالم و مطمئن و نيز حمايت ويژه از زنبورداران براي گسترش فعاليت هاي پرورش زنبور عسل با توجه به نقشي كه زنبورها در تلقيح گياهان و حفظ ذخاير ژنتيك گياهي ايفا مي نمايند . 

29 – برقراري بيمه از كار افتادگي وبازنشستگي توليد كنندگان 

30- ساماندهي مديريت دولتي بخش كشاورزي و خروج از وضعيت گسيختگي فيزيكي و مديريتي موجود در پاسخگويي به توليد كنندگان بخش كشاورزي و پرهيز از تغيير پي در پي مديران .