سقط جنین در هر مرحله‌ای، عنوان قتل را دارد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بهزاد اکبرآبادی در ادامه مبحث سقط جنین با اشاره به ماده 200 قانون دیات سال 1361 اظهاركرد: گرچه در این ماده فقط به دیه اعضا اشاره شده است اما نباید گمان کرد که برای منافع جنین دیه‌ای وجود ندارد یا برای اعضای فاقد دیه معین ارش پرداخت نمی شود.
اکبرآبادی تصریح کرد: دیه اعضا و جراحت ها هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که جنین دارای عضو شده باشد یعنی مراحل نهایی تکامل خود را سپری کند اما اگر بر اثر جنایت خللی در رشد کودک به وجود آید مثلا یکی از اعضای او خلق نشود محل تأمل است که آیا جانی باید دیه بپردازد یا خیر؟ اگر این نقص منتسب به عمل جانی باشد و رابطه سببیت میان آنها برقرار شود احتمال لزوم پرداخت دیه تقویت خواهد شد.
وی افزود: عنصر مادی سقط جنین در شکل های مختلفی ممکن است رخ دهد مانند ایراد ضربه، دادن ادویه، ترک غذا، ترک مراقبت و غيره.
وی یادآور شد: ترساندن زن حامله نیز یکی از راه‌های سقط جنین است بنابراین وقتی رابطه میان ترساندن و سقط جنین محرز شود ترساننده باید دیه جنین را بدهد.
اکبرآبادی در خصوص دمیدن روح در جنین یز عنوان کرد: اطلاق این ماده هم شامل صورتی می شود که روح در جنین دمیده باشد و هم صورتی که روح در آن ندمیده باشد اما این حکم در حالتی که دیه جنین کمتر از دیه موضحه باشد قابل تأمل است زیرا به موجب ماده 311 قانون مجازات اسلامی عاقله فقط برای جنایت های قتل تا موضحه مسئولیت دارد.
وی افزود: اگرچه ممکن است به نظر برسد که ماده 311 اطلاق ماده 492 را مقید می سازد اما به نظر می رسد که قانونگذار موارد مزبور را نیز اراده کرده است زیرا سقط جنین در هر مرحله‌ای که باشد عنوان قتل را دارد نه نقص عضو و جراحت، بنابراین وقتی قتل محقق شد عاقله مسئولیت پیدا می کند و مقدار دیه آن ملاک نیست.
این مدرس حقوق دانشگاه خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که شرایط مسئولیت عاقله در اینجا باید فراهم باشد مثلا اگر جانی اقرار به جنایت کرده باشد خود مسئول پرداخت دیه است.
اکبرآبادی ادامه داد: اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای به مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.
وی افزود: دیه یا ارشی که در این ماده پیش بینی شده است برای جنین نیست بنابراین به وارثان جنین نمی رسد بلکه به خاطر صدمه‌ای است که به زن وارد شده است و در نتیجه دیه به خود او پرداخت می شود و دیگران نسبت به آن حقی ندارند.
اکبرآبادی تصریح کرد: اصولا در مورد تعیین دیه و ارش باید به این نکته توجه داشت که چنانچه ضربه یا صدمه موجب خسارتی در مضروب یا مصدوم شود دیه یا ارش تعیین می شود و گرنه دلیلی برای پرداخت ارش و دیه نیست چون ارش و دیه خسارت صدمات جسمانی است و وقتی جسم صدمه نبیند موضوع آن منتفی است مگر اینکه به خاطر درد و آزار مجنی علیه خسارتی تعیین شود.
این مدرس حقوق دانشگاه گفت: اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 6916/7-6/10/67 آورده است "ایراد ضرب عمدی چنانچه موجب تغییر رنگ یا تورم موضع نشود به لحاظ ثبوت قصاص و عدم گذشت شاکی خصوصی مستلزم تعیین ارش طبق ماده 210قانون دیات(ماده 495) توسط حاکم است لکن اگر ایراد ضرب عمدی موجب آثار مذکور شود بنا به مورد مشمول مواد 190و191وتبصره ذیل ماده 190 قانون دیات است".
به گزارش ایسنا،اکبرآبادی در پایان گفت: همچنین اداره مزبور در نظریه شماره 5366/7-30/11/64 آورده است ؛" درصورتی که مرتکب شتم یا ضرب یا هر دو بر دادگاه مشخص باشد وآثار ضرب در مجنی علیه مشهود نباشد اعمال ارتکابی از جهت شتم (اگر مراد ازآن فحاشی و استعمال الفاظ رکیک باشد) مشمول ماده 86 قانون تعزیرات واز جهت ایراد ضرب به لحاظ عدم امکان قصاص در صورت عدم تصالح تعیین میزان خسارت با حاکم است.
اکبرآبادی تصریح کرد: دیه اعضا و جراحت ها هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که جنین دارای عضو شده باشد یعنی مراحل نهایی تکامل خود را سپری کند اما اگر بر اثر جنایت خللی در رشد کودک به وجود آید مثلا یکی از اعضای او خلق نشود محل تأمل است که آیا جانی باید دیه بپردازد یا خیر؟ اگر این نقص منتسب به عمل جانی باشد و رابطه سببیت میان آنها برقرار شود احتمال لزوم پرداخت دیه تقویت خواهد شد.
وی افزود: عنصر مادی سقط جنین در شکل های مختلفی ممکن است رخ دهد مانند ایراد ضربه، دادن ادویه، ترک غذا، ترک مراقبت و غيره.
وی یادآور شد: ترساندن زن حامله نیز یکی از راه‌های سقط جنین است بنابراین وقتی رابطه میان ترساندن و سقط جنین محرز شود ترساننده باید دیه جنین را بدهد.
اکبرآبادی در خصوص دمیدن روح در جنین یز عنوان کرد: اطلاق این ماده هم شامل صورتی می شود که روح در جنین دمیده باشد و هم صورتی که روح در آن ندمیده باشد اما این حکم در حالتی که دیه جنین کمتر از دیه موضحه باشد قابل تأمل است زیرا به موجب ماده 311 قانون مجازات اسلامی عاقله فقط برای جنایت های قتل تا موضحه مسئولیت دارد.
وی افزود: اگرچه ممکن است به نظر برسد که ماده 311 اطلاق ماده 492 را مقید می سازد اما به نظر می رسد که قانونگذار موارد مزبور را نیز اراده کرده است زیرا سقط جنین در هر مرحله‌ای که باشد عنوان قتل را دارد نه نقص عضو و جراحت، بنابراین وقتی قتل محقق شد عاقله مسئولیت پیدا می کند و مقدار دیه آن ملاک نیست.
این مدرس حقوق دانشگاه خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که شرایط مسئولیت عاقله در اینجا باید فراهم باشد مثلا اگر جانی اقرار به جنایت کرده باشد خود مسئول پرداخت دیه است.
اکبرآبادی ادامه داد: اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای به مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.
وی افزود: دیه یا ارشی که در این ماده پیش بینی شده است برای جنین نیست بنابراین به وارثان جنین نمی رسد بلکه به خاطر صدمه‌ای است که به زن وارد شده است و در نتیجه دیه به خود او پرداخت می شود و دیگران نسبت به آن حقی ندارند.
اکبرآبادی تصریح کرد: اصولا در مورد تعیین دیه و ارش باید به این نکته توجه داشت که چنانچه ضربه یا صدمه موجب خسارتی در مضروب یا مصدوم شود دیه یا ارش تعیین می شود و گرنه دلیلی برای پرداخت ارش و دیه نیست چون ارش و دیه خسارت صدمات جسمانی است و وقتی جسم صدمه نبیند موضوع آن منتفی است مگر اینکه به خاطر درد و آزار مجنی علیه خسارتی تعیین شود.
این مدرس حقوق دانشگاه گفت: اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 6916/7-6/10/67 آورده است "ایراد ضرب عمدی چنانچه موجب تغییر رنگ یا تورم موضع نشود به لحاظ ثبوت قصاص و عدم گذشت شاکی خصوصی مستلزم تعیین ارش طبق ماده 210قانون دیات(ماده 495) توسط حاکم است لکن اگر ایراد ضرب عمدی موجب آثار مذکور شود بنا به مورد مشمول مواد 190و191وتبصره ذیل ماده 190 قانون دیات است".
به گزارش ایسنا،اکبرآبادی در پایان گفت: همچنین اداره مزبور در نظریه شماره 5366/7-30/11/64 آورده است ؛" درصورتی که مرتکب شتم یا ضرب یا هر دو بر دادگاه مشخص باشد وآثار ضرب در مجنی علیه مشهود نباشد اعمال ارتکابی از جهت شتم (اگر مراد ازآن فحاشی و استعمال الفاظ رکیک باشد) مشمول ماده 86 قانون تعزیرات واز جهت ایراد ضرب به لحاظ عدم امکان قصاص در صورت عدم تصالح تعیین میزان خسارت با حاکم است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید