نگاهی به سومین گزارش احمد شهید
محمودرضا گلشن‌پژوه
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- محمودرضا گلشن‌پژوه:
چکیده
در تاریخ ۱۹ مهر سال جاری (۱۳۹۱) گزارش سوم احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. در این گزارش نیز همانند دو گزارش قبلی، فضایی منفی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ترسیم شده و گزارشگر با اشاره به پاسخگویی مسئولان ایرانی به برخی از ادعاهای طرح شده در پیش‌نویس گزارش خود، تلاش دارد تا علل نقض ادعایی حقوق بشر در کشور را بیش از هرچیز به چهارچوبه‌های قانونی، قضایی و همچنین رواج فرهنگ بی‌مجازاتی درخصوص عاملان نقض نسبت دهد. گزارشگر در این گزارش تلاش کرده تا با ارائه آمارهای متعدد - از تعداد مصاحبه‌های خود با مدعیان نقض گرفته تا تعداد نامه‌های ارسالی بی‌پاسخ سایر گزارشگران و همچنین آمار موارد اجرای اعدام – گزارش خود را مستندتر از دو گزارش قبلی نشان دهد.
از آنجا که این گزارش به‌نوعی دستاویز بسیاری از کشورها برای آرای خود در کمیته سوم و مجمع عمومی به قطعنامه‌های ایران به‌حساب می‌آید، همچنین منبعی برای رسانه‌های معاند با نظام جهت تخریب وجهه حقوق بشری نظام خواهد بود، لزوم بررسی دقیق و ارائه پاسخ‌های مستدل و حقوقی به ادعاهای طرح شده، بدون استفاده از روش‌های همیشگی در «رد کلی گزارش، بی‌اثر دانستن، تحت تاثیر بودن گزارشگر و یا دروغین خواندن گزارش» نمایان می‌باشد. ارائه اینگونه استدلال‌های حقوقی و مبتنی بر واقعیات، حتی اگر متمرکز بر چند مورد محدود از ادعاهای طرح شده در گزارش باشد، اعتبار کل گزارش را تا حد زیادی مخدوش خواهد نمود.
رویداد
در تاریخ ۱۹ مهر سال جاری (۱۳۹۱) گزارش سوم احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. در این گزارش، با وجود اشاره به تعدادی از پاسخ‌های جمهوری اسلامی به ادعاهای مطرح شده، همانند دو گزارش قبلی، فضایی منفی از وضعیت حقوق بشر در کشور ترسیم شده و در کنار ذکر مسائلی متعدد، از موضوعات پایه‌ای حقوق بشری در نظام قضایی و تقنینی ایران گرفته تا موارد خاص مربوط به افراد، ادعا شده که در جمهوری اسلامی ایران نقض گسترده حقوق بشر صورت می‌پذیرد.
این گزارش پس از ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل، توسط احمد شهید در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح و بعد از طرح بیانیه‌های نمایندگان کشورها و همچنین نمایندگان جمهوری اسلامی، تاثیر زیادی بر فرایند رای‌گیری درخصوص قطعنامه ایران در این کمیته و پس از آن، مجمع عمومی سازمان ملل خواهد داشت. در حقیقت ارجاعات موجود در بندهای نخستین قطعنامه آتی ایران، به این گزارش و گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل خواهد بود.
برخی از محورهای گزارش
۱. گزارش مجموعا از شش بخش تشکیل یافته که غیر از بخش مقدمه و همچنین نتیجه‌گیری و پیشنهادات، دربرگیرنده سرفصل‌هایی همچون روش تهیه گزارش (شامل آمار مصاحبه‌ها، شهادت‌ها و مدارک گردآوری شده از سوی گزارشگر و شیوه استنتاج نهایی گزارش)؛ حقوق سیاسی و مدنی (شامل چهار زیرفصل آزادی بیان و حق برخورداری از اطلاعات؛ آزادی تشکیل گردهم‌آیی و اجتماعات؛ آزادی مذهب با اشاره خاص به ادعاهایی پیرامون وضعیت بهائیان، مسیحیان و دراویش و اجرای عدالت در نظام قضایی به همراه مباحثی پیرامون وضعیت زندان‌ها، استقلال قوه قضائیه و تحولات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی)؛ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (شامل تحولات در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی در کشور با اشاره به وضعیت اقلیت‌های قومی آذری و عرب) و در نهایت حقوق کودکان (شامل مباحث و ادعاهایی پیرامون اعدام افراد زیر ۱۸ سال و همچنین بحث ازدواج کودکان کم سن و سال) می‌باشد.
۲. گزارشگر در ابتدای گزارش همانند گزارش‌های قبلی، پایه و اساس گفتگوی خود با دولت ایران را بر پیشنهادات پذیرفته شده ایران در فرایند بررسی دوره‌ای همگانی (UPR) قرار داده، با تقسیم بندی درصدی این پیشنهادات، عنوان می‌دارد که پیشنهادات پذیرفته شده ایران در حوزه حقوق سیاسی و مدنی از سایر دسته‌بندی‌های حقوقی بالاتر بوده و لذا به‌شکلی غیرمستقیم نظام را در قبال ادعاهای مربوط به نقض این دسته از حقوق مسئول می‌شمارد.
۳. گزارشگر در بندهای ابتدایی، ضمن استقبال از پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی دولت ایران به پیش‌نویس گزارش خود که پیش از انتشار برای دولت ارسال شده است، عنوان می‌دارد که از نگاه ایران ادعاهای طرح شده در این گزارش بی‌پایه بوده و مبتنی بر منابع و شواهد نادرست و نامطمئن می‌باشد. وی به استدلال ایران مبنی بر وجود نداشتن بسیاری از ادعاهای طرح شده پیرامون آزار زندانیان و یا نارسایی‌های قانونی بدلیل ممنوعیت صریح هرگونه نقض حقوق بشر در قانون اساسی کشور اشاره نموده، با این‌حال آنرا دلیلی محکم بر نبود موارد نقض حقوق بشر نمی‌داند. وی سپس به ۲۱۱ مورد مصاحبه خود با قربانیان ادعایی و همچنین بی‌توجهی دولت به مکاتبات و ادعاهای طرح شده از سوی سایر گزارشگران ویژه حقوق بشر اشاره نموده، بی‌توجهی به موارد نقض حقوق بشر را عاملی برای رواج فرهنگ مصونیت و در نتیجه، بی‌اثر شدن مقررات حقوق بشری‌ای می‌داند که خود نیز عنوان می‌دارد در قوانین و قانون اساسی ایران موجود می‌باشند.
لازم به ذکر است که گزارشگر در این بخش ادعا می‌کند که از مجموع ۲۱ مکاتبه گزارشگران ویژه خطاب به مسئولان ایرانی، در فاصله زمانی ۸ ماهه اول ژانویه تا ۳۰ اوت ۲۰۱۲، تنها یک مورد از سوی ایران پاسخ داده شده است!
۴. گزارشگر با توجه به حجم بالای مصاحبه‌ها و شاهدانی که با وی دیدار داشته‌اند، عنوان داشته که وب‌سایتی را تاسیس کرده که در آن تمامی ادعاهای عنوان شده توسط افراد مصاحبه شونده و شاهدان پیرامون موارد نقض حقوق بشر آورده شده، پاسخ‌های دولت به این ادعاها نیز در آن مورد اشاره قرار می‌گیرد..
۵. گزارشگر در بخش‌های بعدی به ذکر تعدادی از ادعاهای طرح شده از سوی افرادی که با وی مصاحبه کرده یا گزارشی از شرح وضعیت خود به وی داده‌اند؛ دیدگاه خود پیرامون موضوعات کلان و همچنین جزئی در قوانین و رویه‌های تقنینی و قضایی کشور؛ تحولات مثبت صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین قانونی؛ موضوع اعدام‌ها و دلایل ارائه شده از سوی دولت برای اجرای اعدام و مخالفت خود با این دلایل؛ بحث اعدام افرادی که قبل از ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده‌اند؛ موضوع دیه و توضیحات دولت؛ بحث زندانیان و شرایط بازداشت و محاکمات آنان؛ ایراداتی که از نگاه وی بر قانون مجازات جدید وارد است؛ فضای سرکوب علیه فعالان حقوق بشر و ارعاب وکلا؛ تضییقات موجود پیرامون تحصیل اقلیت‌ها به زبان مادری؛ موضوع زندانی بودن کودکان بی‌گناه صرفا بدلیل زندانی بودن مادرانشان و همچنین عدم موافقت مجلس با منع ازدواج دختران زیر سیزده سال می‌پردازد. این موضوعات در بخش‌هایی با پاسخ‌های ارائه شده از سوی دولت همراه شده اما در نهایت گزارشگر فضا را بگونه‌ای شکل داده که استدلال‌های وی برای خواننده واقعی‌تر جلوه می‌کند.
۶. گزارشگر ویژه در بخش نتیجه‌گیری می‌گوید که در گزارشات خود تاکنون «طیف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر» را گزارش داده است و ادعا می‌کند که «این موارد نتیجه ناسازگاری‌های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات» است. وی همچنین نتیجه‌گیری می‌کند که تحقیقات و مصاحبه‌های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می‌کند و اینکه «بسیاری از موارد طبیعت نظام‌مند» دارند. وی در برخی موارد به‌شکلی مستقیم و در برخی موارد غیرمستقیم، خواستار تجدید نظر در قوانینی شده است (همچون قوانین مجازات مربوط به موارد مخدر، قوانین مربوط به قصاص غیرمسلمانان، مصادیق محاربه، افساد فی‌الارض و جرم علیه امنیت ملی، قوانین مربوط به سن ازدواج دختران)، که در این گزارش و گزارش‌های قبلی مورد اشاره قرار گرفته است. وی همچنین لزوم تجدیدنظر در چارچوب‌های قانونی‌ای که از نگاه وی مغایر با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می‌باشند را مطرح کرده است.
۷. درادامه نتیجه‌گیری، وی به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می‌کند و از جمهوری اسلامی می‌خواهد که از آنچه آنرا تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌نامد، جلوگیری کند. وی به صورت مشخص خواستار تضمین تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
۸. در بخش دیگری از نتیجه‌گیری، احمد شهید مجددا درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی‌طرفانه و مستقل نسبت به وقایع بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می‌دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح می‌نماید. گزارشگر ویژه همچنین درخواست توقف اجرای همه احکام اعدام، مخصوصا اعدام نوجوانان و دیگران را تا زمانی که استانداردهای محاکمه عادلانه برقرارنشده‌اند، مطرح می‌نماید.
پیشینه
گزارش حاضر، سومین گزارش احمد شهید محسوب می‌شود.
نخستین گزارش در سپتامبر سال ۲۰۱۱ به کمیته سوم ارائه شده بود. آن گزارش برخلاف گزارش فعلی از چهار بخش کلی تشکیل می‌شد که بخش عمده آنرا قسمت «وضعیت حقوق بشر» با نزدیک به ۶۰ پاراگراف و بند تشکیل می‌داد.
گزارش نخست به‌نوعی یک گردآوری از موارد ادعایی، خصوصا تحولات پس از انتخابات ۱۳۸۸ محسوب می‌شد. بر همین اساس ۶ موضوع کلی، یعنی رفتار با فعالان جامعه مدنی، بحث آزادی اجتماعات، حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، موضوع مجازات اعدام و در نهایت، بازداشت به‌دلیل ارتباط با نهادهای خارجی در گزارش وی مورد اشاره قرار گرفته بود.
ذیل موضوع رفتار با فعالان جامعه مدنی نیز، تمامی ادعاهای مرتبط با افراد و گروه‌‌ها، از جمله فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، هنرمندان، وکلا و همچنین فعالان محیط زیست (مختص اعتراضات به خشک‌شدن دریاچه ارومیه) گردآوری و تدوین شده بود.
احمد شهید در بند دوازدهم گزارش نخست خود، پایه همکاری خود با مسئولان نظام را پیشنهادات پذیرفته شده از سوی ایران در جریان بررسی گزارش دوره‌ای همگانی خود (UPR) دانسته و اعلام می‌نمود که ۱۲۳ پیشنهاد پذیرفته شده، همچنین تعدادی از پیشنهاداتی که ایران نپذیرفته، می‌تواند سنگ بنای همکاری و گفتگوی وی با ایران باشد.
وی در متن گزارش نخست خود، چهار اصل تعیین کننده شیوه فعالیت خویش را به شرح ذیل عنوان نموده بود:
- تلاش خواهد کرد نسبت به هر ادعایی گوش شنوا داشته باشد؛
- توجه بسیاری به همکاری با مدافعان حقوق بشر ایرانی و جامعه مدنی کشور خواهد نمود؛
- گفت‌وگوی غیرسیاسی، ترویجی، آگاه‌سازی عمومی و شناخت از وضعیت حقوق بشر در ایران را از طریق ایجاد ارتباط با جامعه مدنی و کارشناسان حقوقی و دانشگاهی تشویق خواهد کرد؛
- و در نهایت اینکه وی قصد دارد از طریق حضور برجسته در رسانه‌ها نه تنها برای تقویت تلاش‌های مقامات ایرانی در برآورده ساختن تعهدات بین‌المللی‌شان، بلکه همچنین برای برجسته کردن شکوائیه‌های آنانی که خود را قربانی می‌دانند تلاش کند.
در جمع‌بندی گزارش، احمد شهید ضمن ابراز تمایل مجدد به گفت‌وگوی سازنده با دولت جمهوری اسلامی پیرامون وضعیت حقوق بشر، از مقامات ایران درخواست همکاری، دراختیار داشتن پرونده‌های افرادی که در گزارش خود از آنها نام برده، رسیدگی به وضعیت زندان‌ها و بازداشت‌شدگان، رعایت حقوق زنان و رعایت حق آزادی بیان و اجتماعات نموده و مجددا از مقامات نظام خواسته بود تا با صدور اجازه بازدید وی از کشور، به او این امکان را بدهند که ادعاهای ذکر شده در این گزارش را مورد ارزیابی قرار داده، با وی در مورد صحت و سقم این ادعاها صحبت نموده، یا آنها را تایید کنند و یا پایان بخشند.
دومین گزارش، روز ششم مارس ۲۰۱۲ در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر قرار گرفت.
احمد شهید به هنگام معرفی این گزارش به شورای حقوق بشر، از عدم همکاری دولت ایران با وی در اجرای ماموریتش انتقاد کرد و همکاری ایران را صرفا در حد دو ملاقات میان سفرای جمهوری اسلامی در نیویورک و ژنو با خود که آنرا نیز «سرسری » نامید، دانست. وی در ادامه مدعی عدم همکاری ایران با سایر گزارشگران ویژه (موضوعی) و بی‌پاسخ گذاردن مکاتبات آنان – علی‌رغم قصد ایران مبنی بر دعوت از دو گزارشگر موضوعی برای سفر به کشور – شد.
گزارشگر ویژه، مصاحبه خود با ۱۶۳ نفر از افراد ایرانی داخل و خارج از کشور را به همراه گزارشات واصله از سازمان‌های مردم‌نهاد، در کنار فایل‌های ویدئویی و صوتی ارسالی برای وی، منبع اصلی و «موثق» خود برای تهیه گزارشات خود دانست و همانند گزارش نخست اعلام داشت که سنگ بنای این گزارشات را بر پیشنهادات پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی در جریان بررسی گزارش دوره‌ای همگانی (UPR) این کشور قرار داده است.
ذکر ادعاهایی درخصوص محاکمات ناعادلانه و بدون طی رویه‌های مناسب قضایی، احکام اعدام، زندان‌های انفرادی، کتک زدن بازداشت‌شدگان و تهدید آنان به تجاوز، رسیدن آمار اعدام از ۲۰۰ از نیمه سپتامبر ۲۰۱۱ به ۶۰۰ اعدام در دسامبر همان‌سال از جمله دیگر موارد گزارش دوم گزارشگر ویژه بود.
متعاقب این گزارش و ارائه شفاهی آن در جلسه شورای حقوق بشر، سوم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۱، شورای حقوق بشر با تصویب قطعنامه‌ای ماموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال دیگر تمدید نمود. این قطعنامه که با رای موافق ۲۲ دولت در برابر آرای ممتنع ۲۰ دولت و رای مخالف ۵ دولت چین، روسیه، قطر، بنگلادش و کوبا به تصویب رسید، در سه بند کوتاه، ضمن درخواست از گزارشگر برای ارائه گزارش بعدی خود به اجلاس بیست و دوم شورا (فروردین ۱۳۹۲) و پیش از آن، اجلاس شصت و هفتم مجمع عمومی ( شهریور تا آذر ۹۱ و در حال برگزاری)، از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا در کنار همکاری با گزارشگر ویژه، اجازه بازدید از ایران را نیز به وی داده، از دبیرکل سازمان ملل نیز درخواست می‌کند برای تهیه هرگونه منابع برای اجرای این وظیفه از سوی گزارشگر ویژه همکاری کند.
چکیده
در تاریخ ۱۹ مهر سال جاری (۱۳۹۱) گزارش سوم احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. در این گزارش نیز همانند دو گزارش قبلی، فضایی منفی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ترسیم شده و گزارشگر با اشاره به پاسخگویی مسئولان ایرانی به برخی از ادعاهای طرح شده در پیش‌نویس گزارش خود، تلاش دارد تا علل نقض ادعایی حقوق بشر در کشور را بیش از هرچیز به چهارچوبه‌های قانونی، قضایی و همچنین رواج فرهنگ بی‌مجازاتی درخصوص عاملان نقض نسبت دهد. گزارشگر در این گزارش تلاش کرده تا با ارائه آمارهای متعدد - از تعداد مصاحبه‌های خود با مدعیان نقض گرفته تا تعداد نامه‌های ارسالی بی‌پاسخ سایر گزارشگران و همچنین آمار موارد اجرای اعدام – گزارش خود را مستندتر از دو گزارش قبلی نشان دهد.
از آنجا که این گزارش به‌نوعی دستاویز بسیاری از کشورها برای آرای خود در کمیته سوم و مجمع عمومی به قطعنامه‌های ایران به‌حساب می‌آید، همچنین منبعی برای رسانه‌های معاند با نظام جهت تخریب وجهه حقوق بشری نظام خواهد بود، لزوم بررسی دقیق و ارائه پاسخ‌های مستدل و حقوقی به ادعاهای طرح شده، بدون استفاده از روش‌های همیشگی در «رد کلی گزارش، بی‌اثر دانستن، تحت تاثیر بودن گزارشگر و یا دروغین خواندن گزارش» نمایان می‌باشد. ارائه اینگونه استدلال‌های حقوقی و مبتنی بر واقعیات، حتی اگر متمرکز بر چند مورد محدود از ادعاهای طرح شده در گزارش باشد، اعتبار کل گزارش را تا حد زیادی مخدوش خواهد نمود.
رویداد
در تاریخ ۱۹ مهر سال جاری (۱۳۹۱) گزارش سوم احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. در این گزارش، با وجود اشاره به تعدادی از پاسخ‌های جمهوری اسلامی به ادعاهای مطرح شده، همانند دو گزارش قبلی، فضایی منفی از وضعیت حقوق بشر در کشور ترسیم شده و در کنار ذکر مسائلی متعدد، از موضوعات پایه‌ای حقوق بشری در نظام قضایی و تقنینی ایران گرفته تا موارد خاص مربوط به افراد، ادعا شده که در جمهوری اسلامی ایران نقض گسترده حقوق بشر صورت می‌پذیرد.
این گزارش پس از ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل، توسط احمد شهید در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح و بعد از طرح بیانیه‌های نمایندگان کشورها و همچنین نمایندگان جمهوری اسلامی، تاثیر زیادی بر فرایند رای‌گیری درخصوص قطعنامه ایران در این کمیته و پس از آن، مجمع عمومی سازمان ملل خواهد داشت. در حقیقت ارجاعات موجود در بندهای نخستین قطعنامه آتی ایران، به این گزارش و گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل خواهد بود.
برخی از محورهای گزارش
۱. گزارش مجموعا از شش بخش تشکیل یافته که غیر از بخش مقدمه و همچنین نتیجه‌گیری و پیشنهادات، دربرگیرنده سرفصل‌هایی همچون روش تهیه گزارش (شامل آمار مصاحبه‌ها، شهادت‌ها و مدارک گردآوری شده از سوی گزارشگر و شیوه استنتاج نهایی گزارش)؛ حقوق سیاسی و مدنی (شامل چهار زیرفصل آزادی بیان و حق برخورداری از اطلاعات؛ آزادی تشکیل گردهم‌آیی و اجتماعات؛ آزادی مذهب با اشاره خاص به ادعاهایی پیرامون وضعیت بهائیان، مسیحیان و دراویش و اجرای عدالت در نظام قضایی به همراه مباحثی پیرامون وضعیت زندان‌ها، استقلال قوه قضائیه و تحولات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی)؛ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (شامل تحولات در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی در کشور با اشاره به وضعیت اقلیت‌های قومی آذری و عرب) و در نهایت حقوق کودکان (شامل مباحث و ادعاهایی پیرامون اعدام افراد زیر ۱۸ سال و همچنین بحث ازدواج کودکان کم سن و سال) می‌باشد.
۲. گزارشگر در ابتدای گزارش همانند گزارش‌های قبلی، پایه و اساس گفتگوی خود با دولت ایران را بر پیشنهادات پذیرفته شده ایران در فرایند بررسی دوره‌ای همگانی (UPR) قرار داده، با تقسیم بندی درصدی این پیشنهادات، عنوان می‌دارد که پیشنهادات پذیرفته شده ایران در حوزه حقوق سیاسی و مدنی از سایر دسته‌بندی‌های حقوقی بالاتر بوده و لذا به‌شکلی غیرمستقیم نظام را در قبال ادعاهای مربوط به نقض این دسته از حقوق مسئول می‌شمارد.
۳. گزارشگر در بندهای ابتدایی، ضمن استقبال از پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی دولت ایران به پیش‌نویس گزارش خود که پیش از انتشار برای دولت ارسال شده است، عنوان می‌دارد که از نگاه ایران ادعاهای طرح شده در این گزارش بی‌پایه بوده و مبتنی بر منابع و شواهد نادرست و نامطمئن می‌باشد. وی به استدلال ایران مبنی بر وجود نداشتن بسیاری از ادعاهای طرح شده پیرامون آزار زندانیان و یا نارسایی‌های قانونی بدلیل ممنوعیت صریح هرگونه نقض حقوق بشر در قانون اساسی کشور اشاره نموده، با این‌حال آنرا دلیلی محکم بر نبود موارد نقض حقوق بشر نمی‌داند. وی سپس به ۲۱۱ مورد مصاحبه خود با قربانیان ادعایی و همچنین بی‌توجهی دولت به مکاتبات و ادعاهای طرح شده از سوی سایر گزارشگران ویژه حقوق بشر اشاره نموده، بی‌توجهی به موارد نقض حقوق بشر را عاملی برای رواج فرهنگ مصونیت و در نتیجه، بی‌اثر شدن مقررات حقوق بشری‌ای می‌داند که خود نیز عنوان می‌دارد در قوانین و قانون اساسی ایران موجود می‌باشند.
لازم به ذکر است که گزارشگر در این بخش ادعا می‌کند که از مجموع ۲۱ مکاتبه گزارشگران ویژه خطاب به مسئولان ایرانی، در فاصله زمانی ۸ ماهه اول ژانویه تا ۳۰ اوت ۲۰۱۲، تنها یک مورد از سوی ایران پاسخ داده شده است!
۴. گزارشگر با توجه به حجم بالای مصاحبه‌ها و شاهدانی که با وی دیدار داشته‌اند، عنوان داشته که وب‌سایتی را تاسیس کرده که در آن تمامی ادعاهای عنوان شده توسط افراد مصاحبه شونده و شاهدان پیرامون موارد نقض حقوق بشر آورده شده، پاسخ‌های دولت به این ادعاها نیز در آن مورد اشاره قرار می‌گیرد..
۵. گزارشگر در بخش‌های بعدی به ذکر تعدادی از ادعاهای طرح شده از سوی افرادی که با وی مصاحبه کرده یا گزارشی از شرح وضعیت خود به وی داده‌اند؛ دیدگاه خود پیرامون موضوعات کلان و همچنین جزئی در قوانین و رویه‌های تقنینی و قضایی کشور؛ تحولات مثبت صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین قانونی؛ موضوع اعدام‌ها و دلایل ارائه شده از سوی دولت برای اجرای اعدام و مخالفت خود با این دلایل؛ بحث اعدام افرادی که قبل از ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده‌اند؛ موضوع دیه و توضیحات دولت؛ بحث زندانیان و شرایط بازداشت و محاکمات آنان؛ ایراداتی که از نگاه وی بر قانون مجازات جدید وارد است؛ فضای سرکوب علیه فعالان حقوق بشر و ارعاب وکلا؛ تضییقات موجود پیرامون تحصیل اقلیت‌ها به زبان مادری؛ موضوع زندانی بودن کودکان بی‌گناه صرفا بدلیل زندانی بودن مادرانشان و همچنین عدم موافقت مجلس با منع ازدواج دختران زیر سیزده سال می‌پردازد. این موضوعات در بخش‌هایی با پاسخ‌های ارائه شده از سوی دولت همراه شده اما در نهایت گزارشگر فضا را بگونه‌ای شکل داده که استدلال‌های وی برای خواننده واقعی‌تر جلوه می‌کند.
۶. گزارشگر ویژه در بخش نتیجه‌گیری می‌گوید که در گزارشات خود تاکنون «طیف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر» را گزارش داده است و ادعا می‌کند که «این موارد نتیجه ناسازگاری‌های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات» است. وی همچنین نتیجه‌گیری می‌کند که تحقیقات و مصاحبه‌های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می‌کند و اینکه «بسیاری از موارد طبیعت نظام‌مند» دارند. وی در برخی موارد به‌شکلی مستقیم و در برخی موارد غیرمستقیم، خواستار تجدید نظر در قوانینی شده است (همچون قوانین مجازات مربوط به موارد مخدر، قوانین مربوط به قصاص غیرمسلمانان، مصادیق محاربه، افساد فی‌الارض و جرم علیه امنیت ملی، قوانین مربوط به سن ازدواج دختران)، که در این گزارش و گزارش‌های قبلی مورد اشاره قرار گرفته است. وی همچنین لزوم تجدیدنظر در چارچوب‌های قانونی‌ای که از نگاه وی مغایر با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می‌باشند را مطرح کرده است.
۷. درادامه نتیجه‌گیری، وی به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می‌کند و از جمهوری اسلامی می‌خواهد که از آنچه آنرا تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌نامد، جلوگیری کند. وی به صورت مشخص خواستار تضمین تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
۸. در بخش دیگری از نتیجه‌گیری، احمد شهید مجددا درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی‌طرفانه و مستقل نسبت به وقایع بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می‌دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح می‌نماید. گزارشگر ویژه همچنین درخواست توقف اجرای همه احکام اعدام، مخصوصا اعدام نوجوانان و دیگران را تا زمانی که استانداردهای محاکمه عادلانه برقرارنشده‌اند، مطرح می‌نماید.
پیشینه
گزارش حاضر، سومین گزارش احمد شهید محسوب می‌شود.
نخستین گزارش در سپتامبر سال ۲۰۱۱ به کمیته سوم ارائه شده بود. آن گزارش برخلاف گزارش فعلی از چهار بخش کلی تشکیل می‌شد که بخش عمده آنرا قسمت «وضعیت حقوق بشر» با نزدیک به ۶۰ پاراگراف و بند تشکیل می‌داد.
گزارش نخست به‌نوعی یک گردآوری از موارد ادعایی، خصوصا تحولات پس از انتخابات ۱۳۸۸ محسوب می‌شد. بر همین اساس ۶ موضوع کلی، یعنی رفتار با فعالان جامعه مدنی، بحث آزادی اجتماعات، حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، موضوع مجازات اعدام و در نهایت، بازداشت به‌دلیل ارتباط با نهادهای خارجی در گزارش وی مورد اشاره قرار گرفته بود.
ذیل موضوع رفتار با فعالان جامعه مدنی نیز، تمامی ادعاهای مرتبط با افراد و گروه‌‌ها، از جمله فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، هنرمندان، وکلا و همچنین فعالان محیط زیست (مختص اعتراضات به خشک‌شدن دریاچه ارومیه) گردآوری و تدوین شده بود.
احمد شهید در بند دوازدهم گزارش نخست خود، پایه همکاری خود با مسئولان نظام را پیشنهادات پذیرفته شده از سوی ایران در جریان بررسی گزارش دوره‌ای همگانی خود (UPR) دانسته و اعلام می‌نمود که ۱۲۳ پیشنهاد پذیرفته شده، همچنین تعدادی از پیشنهاداتی که ایران نپذیرفته، می‌تواند سنگ بنای همکاری و گفتگوی وی با ایران باشد.
وی در متن گزارش نخست خود، چهار اصل تعیین کننده شیوه فعالیت خویش را به شرح ذیل عنوان نموده بود:
- تلاش خواهد کرد نسبت به هر ادعایی گوش شنوا داشته باشد؛
- توجه بسیاری به همکاری با مدافعان حقوق بشر ایرانی و جامعه مدنی کشور خواهد نمود؛
- گفت‌وگوی غیرسیاسی، ترویجی، آگاه‌سازی عمومی و شناخت از وضعیت حقوق بشر در ایران را از طریق ایجاد ارتباط با جامعه مدنی و کارشناسان حقوقی و دانشگاهی تشویق خواهد کرد؛
- و در نهایت اینکه وی قصد دارد از طریق حضور برجسته در رسانه‌ها نه تنها برای تقویت تلاش‌های مقامات ایرانی در برآورده ساختن تعهدات بین‌المللی‌شان، بلکه همچنین برای برجسته کردن شکوائیه‌های آنانی که خود را قربانی می‌دانند تلاش کند.
در جمع‌بندی گزارش، احمد شهید ضمن ابراز تمایل مجدد به گفت‌وگوی سازنده با دولت جمهوری اسلامی پیرامون وضعیت حقوق بشر، از مقامات ایران درخواست همکاری، دراختیار داشتن پرونده‌های افرادی که در گزارش خود از آنها نام برده، رسیدگی به وضعیت زندان‌ها و بازداشت‌شدگان، رعایت حقوق زنان و رعایت حق آزادی بیان و اجتماعات نموده و مجددا از مقامات نظام خواسته بود تا با صدور اجازه بازدید وی از کشور، به او این امکان را بدهند که ادعاهای ذکر شده در این گزارش را مورد ارزیابی قرار داده، با وی در مورد صحت و سقم این ادعاها صحبت نموده، یا آنها را تایید کنند و یا پایان بخشند.
دومین گزارش، روز ششم مارس ۲۰۱۲ در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر قرار گرفت.
احمد شهید به هنگام معرفی این گزارش به شورای حقوق بشر، از عدم همکاری دولت ایران با وی در اجرای ماموریتش انتقاد کرد و همکاری ایران را صرفا در حد دو ملاقات میان سفرای جمهوری اسلامی در نیویورک و ژنو با خود که آنرا نیز «سرسری » نامید، دانست. وی در ادامه مدعی عدم همکاری ایران با سایر گزارشگران ویژه (موضوعی) و بی‌پاسخ گذاردن مکاتبات آنان – علی‌رغم قصد ایران مبنی بر دعوت از دو گزارشگر موضوعی برای سفر به کشور – شد.
گزارشگر ویژه، مصاحبه خود با ۱۶۳ نفر از افراد ایرانی داخل و خارج از کشور را به همراه گزارشات واصله از سازمان‌های مردم‌نهاد، در کنار فایل‌های ویدئویی و صوتی ارسالی برای وی، منبع اصلی و «موثق» خود برای تهیه گزارشات خود دانست و همانند گزارش نخست اعلام داشت که سنگ بنای این گزارشات را بر پیشنهادات پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی در جریان بررسی گزارش دوره‌ای همگانی (UPR) این کشور قرار داده است.
ذکر ادعاهایی درخصوص محاکمات ناعادلانه و بدون طی رویه‌های مناسب قضایی، احکام اعدام، زندان‌های انفرادی، کتک زدن بازداشت‌شدگان و تهدید آنان به تجاوز، رسیدن آمار اعدام از ۲۰۰ از نیمه سپتامبر ۲۰۱۱ به ۶۰۰ اعدام در دسامبر همان‌سال از جمله دیگر موارد گزارش دوم گزارشگر ویژه بود.
متعاقب این گزارش و ارائه شفاهی آن در جلسه شورای حقوق بشر، سوم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۱، شورای حقوق بشر با تصویب قطعنامه‌ای ماموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال دیگر تمدید نمود. این قطعنامه که با رای موافق ۲۲ دولت در برابر آرای ممتنع ۲۰ دولت و رای مخالف ۵ دولت چین، روسیه، قطر، بنگلادش و کوبا به تصویب رسید، در سه بند کوتاه، ضمن درخواست از گزارشگر برای ارائه گزارش بعدی خود به اجلاس بیست و دوم شورا (فروردین ۱۳۹۲) و پیش از آن، اجلاس شصت و هفتم مجمع عمومی ( شهریور تا آذر ۹۱ و در حال برگزاری)، از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا در کنار همکاری با گزارشگر ویژه، اجازه بازدید از ایران را نیز به وی داده، از دبیرکل سازمان ملل نیز درخواست می‌کند برای تهیه هرگونه منابع برای اجرای این وظیفه از سوی گزارشگر ویژه همکاری کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید