سیل افزایش قیمتها به راه افتاد، افزایش حقوق همچنان در تهدید!

 قبل از شروع سال جدید و در زمانی که زمزمه ایجاد برخی تغییرات در اولویت بندی کالاهای وارداتی و تخصیص ارز مرجع به آنها در جریان بود، پیش بینی بسیاری از کارشناسان برآن بود که در سال 92، روند افزایش قیمتها ادامه داشته باشد.

در همین حال، برخی دیگر از کارشناسان معتقد بودند که هنوز به شکل کامل تبعات افزایش سه برابری نرخ ارز در اقتصاد کشور خود را نشان نداده است که نیمه اول سال 92 زمان بروز تدریجی این تبعات بر اقتصاد ایران در خصوص افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی است.

این پیش بینی ها گویا هم اکنون محقق میشود و روند افزایش قیمتها که از ابتدای سال بحثهایی بر سر آنها در جریان بود به تدریج شکل میگیرد.

حذف ارز مرجع برخی کالاها و افزایش قیمت آنها

مهمترین اتفاق در این خصوص حذف ارز مرجع برخی کالاها از جمله گوشت، روغن و کره است. گزارشات حاکی از آن است که بهای گوشت هم اکنون در سطح فروشگاههای شهر به یکباره 60 درصد افزایش یافته است که این امر ناشی از حذف ارز مرجع برای واردات این قلم کالای اساسی است.

وارد کنندگان گوشت از حذف ارز مرجع و روانه ساختن وارد کنندگان برای استفاده از ارز مبادلاتی را عامل افزایش قیمت گوشت عنوان کرده اند. همچنین یکی از دلایل ذکر شده برای این امر دشواری های دریافت ارز مبادلاتی و روند پیچیده آن ذکر شده است که عملا وارد کننده را مجبور به رجوع به بازار آزاد میکند.

بهزاد درخور، عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات در این خصوص گفته است: در ماههای پایانی سال گذشته، واردات گوشت با ارز مرجع صورت می گرفت که بر اساس تصمیم دولت، ارز مرجع واردات گوشت حذف و واردکنندگان به سمت واردات با ارز مبادلاتی که دو برابر قیمت ارز مرجع را داشت، هدایت شدند. در عین حال، کنترل های لازم را صورت داده ایم تا قیمت گوشت دو برابر افزایش پیدا نکند و میزان افزایش قیمت کمتر باشد.

از سوی دیگر امروز مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از اول اردیبهشت ماه سال جاری کره روغن نباتی صرفا ارز مبادلاتی می گیرد، گفته: قیمت برای مصرف کنندگان بر مبنای ارز مبادلاتی نخواهد بود و نرخ در بازار تلفیقی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی برای روغن نباتی تعیین می شود.

در همین رابطه دبیر انجمن روغن نباتی اعلام کرده است که ارز مرجع برای واردات روغن به کشور از امروز قطع شد و بر این اساس، قیمت روغن نباتی بر مبنای ارز مبادله‌ای به صورت مرحله‌ای افزایش خواهد یافت.

قاسم فلاحتی امروز اعلام کرده که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و هماهنگی به عمل آمده بین انجمن روغن نباتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش 40 درصدی قیمت روغن نباتی تصویب شده است.

افزایش قیمت نان به دلیل افزایش قیمت خرید تضمینی

در همین حال، بحثها پیرامون افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان که سال گذشته نیز سر و صدای بسیاری پرداخت کرد و تا آنجا به پیش رفت که دولت دست به پرداخت نقدی یارانه نان برای جلوگیری از فشار بر قشر کم درآمد شد، امسال نیز گویا دردسر ساز خواهد شد.

امروز عباس قبادی مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است که با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان طبیعتاً بهای نان افزایش خواهد یافت.

وی گفته: قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم بین 650 تا 800 تومان برای هر کیلو گرم است.

سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان برابر با 420 تومان در نظر گرفته شد که البته در دو مرحله افزایش یافت تا به این رقم برسد و افزایش حدود 20 درصدی آن به حدی در افکار عمومی جامعه پیرامون افزایش قیمت نان تاثیر گذر بود که دولت را اجبار به پرداخت یارانه نان کرد.

حال در سال جاری گویا قرار است نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان حداقل 54 درصد افزایش یابد و حد اکثر 90 درصد. با این احتساب باید شاهد افزایش شدید در قیمت نان باشیم که خود این امر معضلی جدید پیش پای دولت برای کنترل بهای نان به وجود خواهد آورد.

احتمال منتفی شدن افزایش حقوق

سیل افزایش قیمتها در حالی به راه افتاده است که هنوز بحث بر سر افزایش حقوق و دستمزد در سال 92 محل مناقشه و جدل دولت و مجلس است. در حالی که پیش از این رحیم ممبینی به تهدید ضمنی مجلس پرداخته بود و سخن از احتمال منتفی شدن افزایش حقوق در صورت مخالفت مجلس با کلیات بودجه گفته بود، حاشیه ها و سایه روشن های افزایش حقوق همچنان پا برجا است.

امروز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲، بودجه‌ای غیر متوازن است، از احتمال مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش حقوق برای جلوگیری از تورم بیشتر خبر داده است. محمد از مخالفت کمیسیون‌های مختلف مجلس برای عدم افزایش حقوق خبر داده و گفته است: افزایش حقوق باعث رشد تورم و خالی شدن سبد خانوارها خواهد شد.

به گزارش تابناک،این در حالی است که امروز در حکمی که از سوی محمد رضا رحیمی به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است، پرداخت 25 درصدی افزایش حقوقها از فروردین اعمال میشود. در حالی که مجلس پیش از این به شدت در برابر افزایش حقوق از ماه اول سال مخالفت کرده است.

با توجه به شروع افزایش قیمتها رد سال جدید، حال باید منتظر ماند و دید که دعوای مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق سال 92 به کجا خواهد رسید. آیا قرار است قشر حقوق بگیر جامعه اعم از کارمند و کارگر سال 92 را نیز با تورم افسار گسیخته شروع کرده و به سر برد یا آنکه در نهایت دولت و مجلس بر سر راهی برای کنترل تبعات افزایش قیمتها به توافق خواهند رسید؟