چرایی آزادسازی قیمت‌ها و آسیب‌شناسی آن
یکی از مهم ترین مشکلات و چالش های مترتب بر اقتصاد کشور پرداخت مستمر یارانه به شیوه سنتی (که آمیخته ای از یارانه ها آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم، تولید و مصرفی می باشد) بوده است.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- قاسم ایزانلو*: 1- یکی از مهم ترین مشکلات و چالش های مترتب بر اقتصاد کشور پرداخت مستمر یارانه به شیوه سنتی (که آمیخته ای از یارانه ها آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم، تولید و مصرفی می باشد) بوده است. به گونه ای که مکانیسم پرداخت یارانه به شیوه وقت قبل از آزادسازی قیمت ها عملا با عث ایجاد و گسترش ناراضایتی کلیه دینفعان موجود در زنجیره عرضه کالاها و خدمات یارانه ای می شده است. توضیح بیشتر آنکه بر اساس تعریف استاندارد، منظور و مقصود از یارانه عبارت است از:
یارانه از جمله ابزارهای مهم حمایتی دولت ها هستند که با حمایت از مصرف کنندگان، تولید کنندگان و صادرکنندگان پرداخت می شود؛ که:
*مصرف کنندگان را قادر به خریداری کالاها و خدمات در قیمت های پایین تر از قیمت های بازار (واقعی) می کند.
*درآمدهای تولید کنندگان را در مقایسه با حالت بدون مداخله، افزایش می دهد. (کاهش هزینه های تولید).
بر اساس تعریف فوق ذینفعان موجود در زنجیره عرضه کالاها و خدمات مشمول پرداخت یارانه را می توان به سه دسته نهاد دولت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تقسیم نمود.
2- متضرر شدن مجموع ذینفعان از استمرار پرداخت یارانه به شیوه سنتی را به گونه ای اجمالی می توان اینگونه تبیین نمود که:
نهاد دولت به عنوان سیاستگزار اقتصادی و حافظ منافع عمومی هر ساله با ملحوظ داشتن فرض لزوم حمایت از کلیه اقشار جامعه و توزیع عادلانه درآمدها مجبور به افزایش مجموع یارانه پرداختی به کالاها و خدمات نهایی مشمول یارانه شده است. این افزایش یارانه پرداختی از دو عامل مهم ناشی شده است: اول افزایش جمعیت کشور و در نتیجه افزایش تعداد افراد مشمول دریافت یارانه و دوم افزایش سالانه قیمت کالاها و خدمات در بازار آزاد و رقابتی، افزایش شکاف قیمتی میان کالای یارانه ای و رقابتی و متعاقبا فشار بر دولت جهت رفع شکاف فزاینده قیمتی کالاها و خدمات مذکور با افزایش در رقم یارانه پرداختی. این افزایش فشار بر بودجه عمومی دولت جهت پرداخت رقم فزاینده یارانه ای در حالی اتفاق افتاده است که به دلایل متعددی نهاد دولت با محدودیت بودجه ای جهت تامین هزینه های عمومی و عمرانی خود روبرو بوده است. ضمن آنکه پرداخت مبالغ قابل توجه به شیوه سنتی در کشور عملا خارج کردن منابع عظیمی از سرمایه و نقدینگی کشور از گردونه تولیدی و ایجاد ارزش افزوده و اصابت آن صرفا به بخش مصرفی جامعه بوده است.
تولیدکنندگان کالاها و خدمات مشمول یارانه نیز همواره از منتقدان جدی تداوم پرداخت یارانه به شیوه سنتی بوده اند. نارضایتی این بخش از فعالین اقتصادی جامعه به دلیل آن بوده است که به سبب پرداخت یارانه از سوی دولت به کالاها و خدمات مشمول و مربوطه، قیمت نهایی این دسته از کالاها و خدمات نه به گونه ای رقابتی و در بازار آزاد بلکه دستوری و توسط دستگاههای دولتی تعیین می شده است. این امر جهار پیامد منفی را به همراه داشته است:
*متضرر شدن تولیدکنندگان ناشی از افزایش سالانه هزینه های تولیدی و قیمت تمام شده واقعی و عدم امکان افزایش قیمتنهایی کالاها و خدمات عرضه شده به بازار
*عدم وجود انگیزه برای تولیدکنندگان کالاها و خدمات یارانه ای به استفاده از دانش، تکنولوژی و تجهیزات مدرن و کارآمد به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه تمام شده محصولات
*ارائه کالاها و خدمات فاقد کیفیت و مطلوبیت مناسب به مصرف کنندگان
*عدم الزام تولیدکنندگان به ارائه خدمات و پاسخگویی مناسب به مشتریان و عدم تلاش و کوشش بهینه برای جذب مشتریان جدید به سبب اطمینان خاطر از وجود تقاضای همیشگی برای کالاها و خدمات یارانه ای دارای قیمت پایین تر از واقعی.
در نهایت به دلایل زیر می توان از مصرف کنندگان به عنوان آخرین حلقه متضرر در زنجیره کالاها و خدمات مشمول یارانه در کشور نام برد:
*عدم دسترسی به کالاهای با کیفیت و مرغوبیت مناسب
*نارضایتی ناشی ازبرخورد نامناسب و عدم پاسخگویی تولید کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات یارانه ای
*افزایش هزینه های جانبی زندگی به دلایلی از قبیل افزایش ترافیک و آلودگی های صوتی ناشی از منتج شده از قیمت های پایین حامل های انرژی
به منظور رفع مشکلات فوق و بخش دیگری از مشکلات کلان اقتصادی کشور از قبیل قاچاق حامل های انرژی، افزایش شاخص شدت انرژی، عدم رعایت عدالت اجتماعی در توزیع یارانه ها و ... و نیز با عنایت به نتایج بررسی ها و تحقیقات انجام شده توسط سیاستگزاران اقتصادی کشور مبنی بر لزوم حدف تدریجی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها، از ابتدای دی ماه 1389 اولین مرحله آزادسازی قیمت ها بر پایه قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد. اکنون با سپری شدن نزدیک به یکسال از اجرایی شدن آزادسازی قیمت ها و ملموس شدن پیامدهای مثبت و منفی حاصل از آن، می توان ضمن ارزیابی دقیقی از تنگناها و مشکلات موجود در این مسیر، راهکارهای حداقلی برای رفع آنها را ارائه نمود.
3- به طور اجمالی مهم ترین پیامدهای منفی ناشی از اجرای آزادسازی قیمت ها به شیوه کنونی را می توان در بندهای زیر خلاصه کرد:
*تمرکز صرف بر توزیع نقدی یارانه ها بین خانوارهای کشور و عدم توجه به کلیدی ترین موضوع مطرح شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان جایگزینی تکنولوژی سنتی تولیدی با تکنولوژی مدرن جهت افزایش بهره وری و کاهش افزایش قیمیت منتج شده از آزادسازی قیمت ها
*افزایش قیمت کالاها و خدمات بنا به دلایلی از قبیل:
-افزایش قیمت کالاها و خدمات مشمول پرداخت یارانه (آب، برق، گاز، نان و ...) (اثر مستقیم)
-آزادسازی قیمت حامل های انرژی مصرفی توسط واحدهای تولیدی (اثر غیرمستقیم)
-افزایش قیمت مواد اولیه (اثر غیرمستقیم)
-افزایش هزینه های مربوط به حمل و نقل و انبارداری (اثر غیرمستقیم)
-افزایش نقدینگی مربوط به توزیع نقدی بخشی از منابع حاصل از آزادسازی قیمتی در کشور(اثر غیرمستقیم)
-افزایش هزینه حقوق و دستمزد
-انتظارات مردم به سبب عدم اطمینان به موفقیت برنامه هدفمند کردن یارانه ها (اثر غیرمستقیم)
*کاهش انگیزه کار و تلاش در دهک های پایین درآمدی به سبب دریافت ماهانه وجوه نقدی یارانه و متعاقبا افزایش هزینه به کارگیری نیروی انسانی در فعالیت های اقتصادی
*عدم ارتباط سازنده و دوسویه مابین سازمان هدفمندسازی یارانه ها و استان های کشور و وجود بسیاری از پرسش ها و مشکلات بی پاسخ مربوط به مراحل اجرایی هدفمندسازی یارانه ها برای استان ها.
*عدم دسترسی استان ها به بانک اطلاعاتی خانوارهای استانی خود و در نتیجه عدم در اختیار داشتن آمار و اطلاعات شفاف در خصوص تاثیرات هدفمندسازی یارانه ها در استان های مربوطه.
*فشار هزینه ای قابل توجه بر بسیاری از فعالین تولیدی به دلیل افزایش هزینه های تولیدی و عدم امکان افزایش متناسب قیمت نهایی محصولات فروش رفته به سبب محدودیت های قانونی.
*توجه صرف بر توزیع نقدی وجوه یارانه ای با ملحوظ داشتن پیامدهای منفی حاصل از ان از قبیل صرف وجوه نقدی یارانه توسط حانوارهای کشور برای خرید کالاهای مصرفی غیر ضروری علی رغم تاکیدات ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها در خصوص توزیع غیر نقدی یارانه ها و اجرا نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه
*کاهش درصد مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد و افزایش انگیزه جهت مصرف مواد مخدر برای بخشی از افراد فاقد شغل در دهک های پایین درآمدی
4- اهداف نهایی حاصل از آزادسازی قیمت ها در وهله اول نه مواردی از قبیل توزیع یارانه نقدی میان تمام یا بخشی از افراد جامعه، کاهش قاچاق کالا و افزایش نقدینگی کشور، بلکه کاهش دخالت دولت در بازارهای پیچیده و درهم تنیده اقتصادی، حذف شکاف قیمتی میان قیمت های دستوری و بازاری، استقرار مکانیسم مدیریت اقتصادی جهت خروج بنگاههای اقتصادی تولیدی کشور از وضعیت سنتی و تبدیل شدن به بنگاههای اقتصادی تولیدی مدرن بهره ور و پربازده و انتقال تخصیص منابع عظیم یارانه ای از بخش مصرفی غیرهدفمند بدون ارزش افزوده به بخش تولیدی دارای ارزش افزوده بوده است. توضیح بیشتر آنکه حسب آمار منتشر شده سهم منابع پرداختی یارانه ای به شیوه سنتی قبل از آزادسازی قیمت ها از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1387 رقمی نزدیک به 30 درصد را به خود اختصاص داده است. پرواضح است که بخش قابل توجه این سهم 30 درصدی به بخش مصرفی جامعه که فاقد ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بوده اصابت کرده است. بنابراین می توان چنین گفت که ابزار کلیدی موفقیت آزادسازی قیمت ها تمرکز سیاست ها و برنامه های اقتصادی بر بهبود فضای کسب و کار و حمایت های هوشمندانه از بخش تولیدی کشور به منظور افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولیدی و بهبود کیفیت محصولات تولیدی جهت رقابت در بازارهای جهانی بوده است. با عنایت به این موضوع و با توجه به مشکلات و پیامدهای منفی ذکر شده در بندهای بالا، به نظر می رسد راهکارهای حداقلی جهت کاهش پیامدهای منفی یاد شده را می توان در دو دسته کلی خلاصه نمود:
اول آنکه حسب ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها "دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور و اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هزینه نماید". بر این اساس و با توجه به پیامدهای منفی ناشی از توزیع نقدی یارانه ها در کشور، سیاستگزاران اقتصادی می توانند توجه خود را از توزیع نقدی یارانه ها به سمت حمایت های غیر نقدی از قبیل گسترش سیستم تامین اجتماعی و و خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان که دارای اثرات جانبی مساعد قابل توجهی از قبیل کمک به بهبود و ارتقاء سطح سلامت و توسعه انسانی و متعاقبا بهبود سرمایه انسانی کشور می شود تغییر دهد.
دوم آنکه با عنایت به تاکید ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها در خصوص تکلیف دولت به حمایت از بخش تولیدی کشور و لزوم حمایت های کارآمد و اثربخش از این بخش به عنوان یگانه رمز موفقیت آزادسازی قیمت ها، سیاستگزاران اقتصادی کشور می باید حمایت های ویژه خود را به سمت بخش تولیدی کشور تغییر دهند.
امید است با تلاش ها و اهتمام های ویژه مسئولان، فعالین اقتصادی و احاد ساکنین این سرزمین در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاستگزاران اقتصادی کشور ضمن آسیب شناسی جامع آزادسازی قیمت ها، با اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب زمینه های لازم برای بهره مند شدن آحاد ساکنین این سرزمین از منافع اجتماعی و اقتصادی حاصل از آزادسازی قیمت ها فرآهم آورند.
* دانشجوی دوره دکتری اقتصاد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید