توضیحات وکیل مه‌آفرید درباره اجرای حکم
وکیل‌مدافع مه آفرید امیرخسروی آخرین اقدامات صورت گرفته درباره اجرای حکم رد مال پرونده فساد بانکی را تشریح کرد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مطابق حکم دادگاه، مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان شخص حقیقی محکوم شده تا طلب 5 بانک تنزیل کننده اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط بانک صادرات شعبه اهواز را بپردازد.
وی با برشمردن بانک‌های تنزیل کننده اعتبارات که مه‌آفرید امیرخسروی محکوم به رد مال به آن‌ها شده است، ادامه داد: این بانک ها عبارتند از بانک ملی به مبلغ 1050 میلیارد تومان، پارسیان به مبلغ 100 میلیارد تومان، سپه به مبلغ 63 میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران به مبلغ 38 میلیارد تومان؛ البته بانک سامان هم جزو بانک‌های تنزیل‌کننده اعتبارات بود ولی به اجرای احکام اعلام کرده است مطالباتش را با طرح دعوی علیه بانک صادرات وصول می‌کند.
وکیل‌مدافع مه آفرید امیرخسروی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اسفندماه سال گذشته گفته شد که مذاکراتتان با بانک ملی تقریبا نهایی شده و قرار است که مطالبات بانک ملی را از طریق تهاتر سهام بعضی از شرکت‌ها پرداخت کنید، آیا این توافقات نهایی شده است؟ گفت: بانک ملی دو گونه مطالبات از مه‌آفرید امیرخسروی و گروه آریا دارد. مبلغ حدود 1050 میلیارد تومان در چارچوب حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و حدود 650 میلیارد تومان که بدهی‌های خارج از پرونده مربوط به 7 شرکت زیرمجموعه گروه آریاست و این رقم شامل اصل و سود و وجه التزام است.
ریاحی با بیان این که از آنجا که بانک ملی ایران تمایل داشت کلیه مطالباتش یکجا تهاتر و تسویه شود و ما هم اعلام آمادگی کردیم، ادامه داد: متاسفانه یک مساله هنوز حل و فصل نشده است؛ یعنی بانک ملی بابت بدهکاری 7 شرکت علاوه بر اصل و سود و وجه التزام جریمه تاخیر مطالبه می‌کند، در حالی که شرکت‌های زیرمجموعه آریا قبل از بازداشت مه‌آفرید اقساط بدهی را پرداخت کرده‌اند، ولی از نیمه دوم سال 90 که مه‌آفرید بازداشت شد و اداره شرکت‌ها و حساب‌های بانکی در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت، پرداخت اقساط این بدهی‌ها که ارتباطی به پرونده فساد بانکی ندارد به تعویق افتاد.
وی افزود: مه‌آفریداعلام کرده که «بازداشت بودن» نباید جریمه‌ای برای این محاسبه شود، چون وجوه حساب‌ها تماما در اختیار دادستانی بوده و اگر بازداشت پیش نمی‌آمد تاخیری در پرداخت‌ها صورت نمی‌گرفت تا مستلزم پرداخت جریمه شود همین نکته باعث شده است توافقات نهایی نشود.
ریاحی درباره اینکه آیا پرداخت سایر مطالبات ارتباطی با پرونده کیفری دارد؟ اظهار کرد: در تمام اجرای حکم کیفری صادره توسط قاضی سراج که به تایید دیوان عالی کشور رسیده مه‌آفرید امیرخسروی بابت 103 فقره الی سی که مجرمانه تشخیص داده شده، جمعا به پرداخت 2855 میلیارد تومان محکوم شده است که از این رقم 903 میلیارد تومان تسویه شده است. در مورد باقیمانده نیز دادگاه حکم کرده که مطابق نظر هیات کارشناسی به نسبت طلب بانک‌ها از محل دارایی‌های شخصی مه‌آفرید پرداخت شود.
وی ادامه داد: پرداخت سایر بدهی‌ها در چارچوب توافقات فی‌مابین طلبکار و بدهکار است والا اجرای احکام دادستانی و مه‌آفرید امیرخسروی در خصوص پرداخت و تسویه سایر بدهی‌ها غیرمرتبط با پرونده کیفری، مواجه تکلیفی نیستند. بانک ملی در مورد این مطالبات دعاوی متعددی در دادگا‌ه‌ها علیه مه‌آفرید و شرکت‌هایش مطرح کرده و اگر در اینجا بابت آن بدهی‌ها توافقی صورت نگیرد بانک ملی باید آن دعاوی را تعقیب کند، ولی چنانچه مساله جریمه تاخیر حل شود ما آمادگی داریم کل سهام شرکت‌هایی را که برای تهاتر مورد مذاکره قرار گرفته کلا به بانک ملی واگذار کنیم.
وکیل‌مدافع مه آفرید امیرخسروی درباره مالکیت موکلش در مورد تمامی این شرکت‌ها، اظهار کرد: مه آفرید در گروه آریا مالک 40 درصد سهام است و سهام او به تنهایی برای رد مال به نظر کافی نیست، به همین جهت در مذاکرات با بانک ملی از طرف سایر سهامداران و شرکا و به وکالت از آن‌ها من اعلام آمادگی کردم کسری دارایی مه‌آفرید را تا حد اجرای قسمت مالی حکم یعنی رد مال جبران کنم.
ریاحی با بیان اینکه که دادگاه علاوه بر حکم اعدام، حکم به جزای نقدی اتهام پولشویی در مورد موکلم نیز داده است، گفت: به دلیل این که به موجب قانون هرگاه فعل واحد مجرمانه دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد، دادگاه برای عنوان جزای اشد حکم صادر می‌کند و در اینجا قاعده تعدد معنوی حاکم است؛ یعنی برای فصل مجرمانه واحد، مجازات متعدد اجرا نمی‌شود؛ بنابراین در شرایط حاضر که هنوز حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی تغییر نکرده اجرای مجازات دیگر یعنی وصول جزای نقدی قانونا مواجه با اشکال است.
وی با بیان این که در قانون مجازات جدید نیز آمده است که اگر مجازات اشد به جهتی از جهات قانونی منتفی شود مجازات اشد بعدی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، خاطرنشان کرد: ما در مورد این قسمت از حکم اعتراضات خود را به دادستانی تهران اعلام کرده‌ایم؛ زیرا معتقدیم مطابق قوانین حاکم بر زمان وقوع بزه چون وصول و مصرف کردن 103 فقره اعتبارات اسنادی که مجرمانه تشخیص داده شد و از طرف دادگاه مصداق اخلال در نظام اقتصادی تشخیص گردید و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده، دیگر تعیین مجازات دوم یعنی یک چهارم مبلغ 2500 میلیارد تومان به عنوان جزای نقدی اتهام پولشویی با ماده 46 قانون مجازات اسلامی سابق همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این موضوع، مطابق نظریه هیات کارشناسی حدود 850 میلیارد تومان موضوع 33 فقره الی سی که غیرمجرمانه تشخیص داده شده و همان طور مبلغ 300 میلیارد تومان که بابت سود به بانک‌های تنزیل کننده پرداخت شده، جمعا در حدود 1200 میلیارد تومان باید از کل رقم 2855 میلیارد تومان کسر شود و یک چهارم باقیمانده یعنی در حدود 1600 میلیارد که می‌شود 400 میلیارد تومان جزای نقدی - به عنوان جریمه - در نظر گرفته شود.
ریاحی افزود: همچنین در قانون یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده در حالی که دادگاه حکم کرده است کل مبلغی که موضوع پولشویی تشخیص داده شده یعنی مبلغ 2500 میلیارد تومان مبنای اخذ جریمه در نظر گرفته شود. واضح است که خود وجوه موضوع پولشویی با عواید حاصله از اتهام پولشویی تفاوت دارد، شاید به همین منظور ابتدا در کیفرخواست دادستان تهران، به نظر می‌رسد تقاضا شده بود همین عواید موضوع حکم قرار گیرد آن هم مربوط به سال‌های 89 - 88 و تا نیمه اول سال 90.
وی درباره مراحل اجرای حکم مه آفرید امیرخسروی گفت: مطابق قانون که سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه‌ها به آن تاکید داشتند، حق تقدم با حق‌الناس است؛ یعنی ابتدا باید حق‌الناس که بر گردن محکوم علیه است مطالباتشان پرداخت شود یعنی طلب بانک‌های ملی، پارسیان، سپه و رفاه و بعد از آن نوبت به اجرای جزای نقدی می‌رسد؛ آن هم البته با توضیحی که گفته شد.
وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی با بیان این که مادامی که حق‌الناس یعنی طلب بانک‌ها پرداخت نشده باشد، اخذ جریمه مواجه با اشکال است، ادامه داد: به همین جهت کتبا از دادستان تهران و دادگاه تقاضا کرده‌ایم با توجه به آمادگی مه‌آفرید در زمینه رد مال کمک کنند تا مساله توافق با بانک ملی و سه بانک دیگر نهایی شود و رد مال موضوع حکم قاضی سراج که محل مناقشه نیست به مرحله اجرا درآید و سپس در خصوص جزای نقدی به اشکالاتی که از ناحیه ما کتبا اعلام شده رسیدگی شود. به هر حال قانونا رد مال یعنی پرداخت حق الناس مقدم بر جزا و جریمه دولتی است.
ریاحی با بیان این که موکلم در دادگاه اعلام کرده که حاضر است مطالبات بانک‌ها را مطابق قانون پرداخت کند، اظهار کرد: مه آفرید کتبا به اجرای احکام نوشته است که حاضر است سهام شرکت‌های موضوع مذاکره برای تهاتر را پرداخت کند، با وجود اینکه دادگاه اعتراض ما را نسبت به کمی ارزیابی و تعیین بهای سهام پذیرفته و دستور داده است که مجددا هیات کارشناسی دیگری ارزش سهام این شرکت‌ها را تعیین کنند، چنانچه بانک ملی تقاضاهایش را در حد مبلغ موضوع حکم کیفری و اصل و سود بدهی‌های معمولی 7 شرکت مجموعه آریا مطرح کند و جریمه دیرکرد مطالبه نکند، مه آفرید امیرخسروی آماده است همراه با دیگر شرکایش کل سهام شرکت‌های موضوع تهاتر را کلا به بانک ملی واگذار کند و از حق ارزیابی مجدد برای تعیین ارزش سهام صرف نظر کند.
ریاحی تصریح کرد: البته انصراف موکلم از تقاضای کارشناسی مجدد در صورتی است که بانک ملی به شرحی که گفته شد با تهاتر سهام موافقت کند والا انجام کارشناسی مجدد یک مسیر بسیار طولانی در پی دارد که اجرای حکم در قسمت رد مال را دچار مشکل می‌کند، اما در صورت توافق حتی بدون نیاز به انجام مزایده مه‌آفرید و کلیه شرکا سهام شرکت را در قالب توافقنامه و بر پایه کارشناسی انجام شده به بانک ملی واگذار می کنند.
وی با برشمردن بانک‌های تنزیل کننده اعتبارات که مه‌آفرید امیرخسروی محکوم به رد مال به آن‌ها شده است، ادامه داد: این بانک ها عبارتند از بانک ملی به مبلغ 1050 میلیارد تومان، پارسیان به مبلغ 100 میلیارد تومان، سپه به مبلغ 63 میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران به مبلغ 38 میلیارد تومان؛ البته بانک سامان هم جزو بانک‌های تنزیل‌کننده اعتبارات بود ولی به اجرای احکام اعلام کرده است مطالباتش را با طرح دعوی علیه بانک صادرات وصول می‌کند.
وکیل‌مدافع مه آفرید امیرخسروی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اسفندماه سال گذشته گفته شد که مذاکراتتان با بانک ملی تقریبا نهایی شده و قرار است که مطالبات بانک ملی را از طریق تهاتر سهام بعضی از شرکت‌ها پرداخت کنید، آیا این توافقات نهایی شده است؟ گفت: بانک ملی دو گونه مطالبات از مه‌آفرید امیرخسروی و گروه آریا دارد. مبلغ حدود 1050 میلیارد تومان در چارچوب حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و حدود 650 میلیارد تومان که بدهی‌های خارج از پرونده مربوط به 7 شرکت زیرمجموعه گروه آریاست و این رقم شامل اصل و سود و وجه التزام است.
ریاحی با بیان این که از آنجا که بانک ملی ایران تمایل داشت کلیه مطالباتش یکجا تهاتر و تسویه شود و ما هم اعلام آمادگی کردیم، ادامه داد: متاسفانه یک مساله هنوز حل و فصل نشده است؛ یعنی بانک ملی بابت بدهکاری 7 شرکت علاوه بر اصل و سود و وجه التزام جریمه تاخیر مطالبه می‌کند، در حالی که شرکت‌های زیرمجموعه آریا قبل از بازداشت مه‌آفرید اقساط بدهی را پرداخت کرده‌اند، ولی از نیمه دوم سال 90 که مه‌آفرید بازداشت شد و اداره شرکت‌ها و حساب‌های بانکی در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت، پرداخت اقساط این بدهی‌ها که ارتباطی به پرونده فساد بانکی ندارد به تعویق افتاد.
وی افزود: مه‌آفریداعلام کرده که «بازداشت بودن» نباید جریمه‌ای برای این محاسبه شود، چون وجوه حساب‌ها تماما در اختیار دادستانی بوده و اگر بازداشت پیش نمی‌آمد تاخیری در پرداخت‌ها صورت نمی‌گرفت تا مستلزم پرداخت جریمه شود همین نکته باعث شده است توافقات نهایی نشود.
ریاحی درباره اینکه آیا پرداخت سایر مطالبات ارتباطی با پرونده کیفری دارد؟ اظهار کرد: در تمام اجرای حکم کیفری صادره توسط قاضی سراج که به تایید دیوان عالی کشور رسیده مه‌آفرید امیرخسروی بابت 103 فقره الی سی که مجرمانه تشخیص داده شده، جمعا به پرداخت 2855 میلیارد تومان محکوم شده است که از این رقم 903 میلیارد تومان تسویه شده است. در مورد باقیمانده نیز دادگاه حکم کرده که مطابق نظر هیات کارشناسی به نسبت طلب بانک‌ها از محل دارایی‌های شخصی مه‌آفرید پرداخت شود.
وی ادامه داد: پرداخت سایر بدهی‌ها در چارچوب توافقات فی‌مابین طلبکار و بدهکار است والا اجرای احکام دادستانی و مه‌آفرید امیرخسروی در خصوص پرداخت و تسویه سایر بدهی‌ها غیرمرتبط با پرونده کیفری، مواجه تکلیفی نیستند. بانک ملی در مورد این مطالبات دعاوی متعددی در دادگا‌ه‌ها علیه مه‌آفرید و شرکت‌هایش مطرح کرده و اگر در اینجا بابت آن بدهی‌ها توافقی صورت نگیرد بانک ملی باید آن دعاوی را تعقیب کند، ولی چنانچه مساله جریمه تاخیر حل شود ما آمادگی داریم کل سهام شرکت‌هایی را که برای تهاتر مورد مذاکره قرار گرفته کلا به بانک ملی واگذار کنیم.
وکیل‌مدافع مه آفرید امیرخسروی درباره مالکیت موکلش در مورد تمامی این شرکت‌ها، اظهار کرد: مه آفرید در گروه آریا مالک 40 درصد سهام است و سهام او به تنهایی برای رد مال به نظر کافی نیست، به همین جهت در مذاکرات با بانک ملی از طرف سایر سهامداران و شرکا و به وکالت از آن‌ها من اعلام آمادگی کردم کسری دارایی مه‌آفرید را تا حد اجرای قسمت مالی حکم یعنی رد مال جبران کنم.
ریاحی با بیان اینکه که دادگاه علاوه بر حکم اعدام، حکم به جزای نقدی اتهام پولشویی در مورد موکلم نیز داده است، گفت: به دلیل این که به موجب قانون هرگاه فعل واحد مجرمانه دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد، دادگاه برای عنوان جزای اشد حکم صادر می‌کند و در اینجا قاعده تعدد معنوی حاکم است؛ یعنی برای فصل مجرمانه واحد، مجازات متعدد اجرا نمی‌شود؛ بنابراین در شرایط حاضر که هنوز حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی تغییر نکرده اجرای مجازات دیگر یعنی وصول جزای نقدی قانونا مواجه با اشکال است.
وی با بیان این که در قانون مجازات جدید نیز آمده است که اگر مجازات اشد به جهتی از جهات قانونی منتفی شود مجازات اشد بعدی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، خاطرنشان کرد: ما در مورد این قسمت از حکم اعتراضات خود را به دادستانی تهران اعلام کرده‌ایم؛ زیرا معتقدیم مطابق قوانین حاکم بر زمان وقوع بزه چون وصول و مصرف کردن 103 فقره اعتبارات اسنادی که مجرمانه تشخیص داده شد و از طرف دادگاه مصداق اخلال در نظام اقتصادی تشخیص گردید و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده، دیگر تعیین مجازات دوم یعنی یک چهارم مبلغ 2500 میلیارد تومان به عنوان جزای نقدی اتهام پولشویی با ماده 46 قانون مجازات اسلامی سابق همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این موضوع، مطابق نظریه هیات کارشناسی حدود 850 میلیارد تومان موضوع 33 فقره الی سی که غیرمجرمانه تشخیص داده شده و همان طور مبلغ 300 میلیارد تومان که بابت سود به بانک‌های تنزیل کننده پرداخت شده، جمعا در حدود 1200 میلیارد تومان باید از کل رقم 2855 میلیارد تومان کسر شود و یک چهارم باقیمانده یعنی در حدود 1600 میلیارد که می‌شود 400 میلیارد تومان جزای نقدی - به عنوان جریمه - در نظر گرفته شود.
ریاحی افزود: همچنین در قانون یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده در حالی که دادگاه حکم کرده است کل مبلغی که موضوع پولشویی تشخیص داده شده یعنی مبلغ 2500 میلیارد تومان مبنای اخذ جریمه در نظر گرفته شود. واضح است که خود وجوه موضوع پولشویی با عواید حاصله از اتهام پولشویی تفاوت دارد، شاید به همین منظور ابتدا در کیفرخواست دادستان تهران، به نظر می‌رسد تقاضا شده بود همین عواید موضوع حکم قرار گیرد آن هم مربوط به سال‌های 89 - 88 و تا نیمه اول سال 90.
وی درباره مراحل اجرای حکم مه آفرید امیرخسروی گفت: مطابق قانون که سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه‌ها به آن تاکید داشتند، حق تقدم با حق‌الناس است؛ یعنی ابتدا باید حق‌الناس که بر گردن محکوم علیه است مطالباتشان پرداخت شود یعنی طلب بانک‌های ملی، پارسیان، سپه و رفاه و بعد از آن نوبت به اجرای جزای نقدی می‌رسد؛ آن هم البته با توضیحی که گفته شد.
وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی با بیان این که مادامی که حق‌الناس یعنی طلب بانک‌ها پرداخت نشده باشد، اخذ جریمه مواجه با اشکال است، ادامه داد: به همین جهت کتبا از دادستان تهران و دادگاه تقاضا کرده‌ایم با توجه به آمادگی مه‌آفرید در زمینه رد مال کمک کنند تا مساله توافق با بانک ملی و سه بانک دیگر نهایی شود و رد مال موضوع حکم قاضی سراج که محل مناقشه نیست به مرحله اجرا درآید و سپس در خصوص جزای نقدی به اشکالاتی که از ناحیه ما کتبا اعلام شده رسیدگی شود. به هر حال قانونا رد مال یعنی پرداخت حق الناس مقدم بر جزا و جریمه دولتی است.
ریاحی با بیان این که موکلم در دادگاه اعلام کرده که حاضر است مطالبات بانک‌ها را مطابق قانون پرداخت کند، اظهار کرد: مه آفرید کتبا به اجرای احکام نوشته است که حاضر است سهام شرکت‌های موضوع مذاکره برای تهاتر را پرداخت کند، با وجود اینکه دادگاه اعتراض ما را نسبت به کمی ارزیابی و تعیین بهای سهام پذیرفته و دستور داده است که مجددا هیات کارشناسی دیگری ارزش سهام این شرکت‌ها را تعیین کنند، چنانچه بانک ملی تقاضاهایش را در حد مبلغ موضوع حکم کیفری و اصل و سود بدهی‌های معمولی 7 شرکت مجموعه آریا مطرح کند و جریمه دیرکرد مطالبه نکند، مه آفرید امیرخسروی آماده است همراه با دیگر شرکایش کل سهام شرکت‌های موضوع تهاتر را کلا به بانک ملی واگذار کند و از حق ارزیابی مجدد برای تعیین ارزش سهام صرف نظر کند.
ریاحی تصریح کرد: البته انصراف موکلم از تقاضای کارشناسی مجدد در صورتی است که بانک ملی به شرحی که گفته شد با تهاتر سهام موافقت کند والا انجام کارشناسی مجدد یک مسیر بسیار طولانی در پی دارد که اجرای حکم در قسمت رد مال را دچار مشکل می‌کند، اما در صورت توافق حتی بدون نیاز به انجام مزایده مه‌آفرید و کلیه شرکا سهام شرکت را در قالب توافقنامه و بر پایه کارشناسی انجام شده به بانک ملی واگذار می کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید