این در حالی است که عوامل این برنامه در این مورد توضیح دادند که مقامات بانک مرکزی در مقابل درخواست مکرر برای حضور در این مناظره اعلام کردند که به آنها گفته شده در این مورد صحبتی نکنند.
مشروح برنامه مناظره در ادامه آمده است:
مینا مهرنوش - کارشناس اقتصاد و مشاور رییس اتاق اصناف - با تاکید بر اینکه مشکل اصناف پرداخت کارمزد نیست، گفت: دولت نباید در قیمتگذاری دخالت کند و بانک مرکزی هم نباید به ما بگوید که چقدر باید کارمزد بدهیم بلکه این مسالهای است که باید بین اصناف و شرکتهای تجارت الکترونیک بهطور توافقی حل شود.
وی با بیان اینکه سهامداران شرکتهای تجارت الکترونیک اغلب بانکها هستند، افزود: این در حالی است که آنها خدمات خود را در بازار ارائه میکنند و آنگاه اصناف تصمیمگیری میکنند که آیا باید به آنها کارمزد بپردازند یا خیر.
مشاور رییس اتاق اصناف با اشاره به مباحث سنگینی که از طریق اصناف در بانکها در حال گردش است و بخش بزرگی از تجهیز منابع آنها را انجام میدهد، تصریح کرد: ما معتقدیم که بانکها از رسوب پولهای اصناف در حسابهای بانکی استفاده میکند و از همین منابع به ما و امثال ما وامهایی با سود تسهیلات سنگین میپردازند. پس در این حالت ما این را هم در نظر میگیریم که اگر قرار است خدماتی از بابت کارتخوان و شرکتهای تجارت الکترونیک دریافت کنیم پولی را در قبال آن به بانک نپردازیم.
مهرنوش معتقد است که بانکها حاضرند بابت رسوب پول دریافتی از طریق کارتخوانها خدمات قابل توجهی را هم حتی به دارندگان این دستگاهها بپردازند و همانطور که مشاهده میکنیم در فضای رقابتی به خصوص در مدت اخیر تبلیغات گستردهای نیز انجام داده است.
در ادامه ابوالقاسم شیرازی – رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک – با بیان اینکه ما منکر حقالزحمه تراکنشها نیستیم، اما مساله پرداختکننده آن است، گفت: با توجه به اینکه بیشترین بهره و استفاده از کارتخوانها به بانکها میرسد پس این کارمزد باید از سوی آنها پرداخت شود، چرا که اگر به نفع آنها نبود تا این حد به تکاپو نیفتاده و تبلیغ نمیکردند.
وی افزود: کسبه به دلیل هزینههایی مثل مالیات، ارزش افزوده نمیتواند قیمت کالاهای خود را بالا ببرند، چرا که از سوی سازمان حمایت سود آنها مشخص است.
رییس اتحادیه پوشاک یادآور شد: خروج پول از دستگاههای خودپرداز به نفع دولت هم نیست و مسائلی نظیر آلودگیهای ناشی از جابهجایی اسکناس، سرقت و کاهش امنیت را نیز به همراه خواهد داشت.
شیرازی با اشاره به اینکه اصناف در فضای رکود به سر میبرند، گفت: در حالی که کسبوکار رونق ندارد شاید رقم کارمزدها اندک باشد، اما در مجموع هزینهی زیادی را به اصناف تحمیل کرده و بر بار مالی آنها اضافه میکند.
رییس اتحادیه پوشاک پیشنهاد بانک مرکزی برای پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوان را کارشناسی ندانست و بر بررسی هرچه بیشتر این موضوع و سنجیده شدن تمامی جوانب آن تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این مناظره مرتضی مقدسیان -متخصص سامانههای هوشمند الکترونیک – گفت: به قول سعدی (شاعر) مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد پس شاید اگر سعدی هم اکنون حاضر بود میگفت که دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها کار خوبی است.
وی با بیان اینکه مشکل اینجاست که شرکتهای پرداخت الکترونیک را جزو اصناف بهشمار نمیآورند، گفت: باید پذیرفت که این شرکتهای جزیی از اصناف هستند نه اینکه هر کس هر گونه که میخواهد با آنها برخورد کند. برخی میگویند شرکتهای psp بانکی و یا برخی دیگر آنها را حکومتی میدانند در حالی که کاملا خصوصی بوده و مانند سایر اصناف هزینههای میلیاردی میپردازند.
متخصص سامانههای هوشمند الکترونیک با اشاره به اینکه در اوایل ورود دستگاههای کارتخوان به همراه آنها کارت اعتباری نیز از سوی بانکها ارائه میشد، گفت: منطق این بود که ما برای شما مشتری میآوریم و اگر دستگاه نداشته باشید مشتری هم ندارید که در آن زمان مسالهای هم وجود نداشت.
مقدسیان با بیان اینکه همواره تلاش شده تا دستگاههای پز در تمامی بخشهای مورد نیاز تامین شود، افزود: به عنوان نمونه ما توانستیم در جایگاههای سوخت نزدیک به 25 میلیارد تومان را برای تامین دستگاههای کارتخوان در این بخشها هزینه کنیم.
وی یادآور شد: باید صاحبان کارتخوانها کارمزد آن را بپردازند، چرا که هرکسی که سرویسی دریافت میکند ملزم به پرداخت هزینه آن است.
کریم خمسه - کارشناس سامانههای هوشمند تجارت و الکترونیک – نیز با اشاره به گسترش زیرساختهای پرداخت الکترونیک در سالهای اخیر گفت: این زیرساختها میتواند به عنوان زیربنای برنامههای توسعه کشور مورد استفاده باشد.
وی با بیان اینکه پرداخت کارمزد در ایران برعکس تمام دنیا انجام میشود، گفت: در سایر نقاط جهان کارمزد توسط پذیرنده دستگاه پرداخته شده و بانکها از این محل درآمد به دست میآورند، اما در کشور ما منحصر به فرد است، چرا که مصرفکننده استفاده کرده و هزینهی آن را بانک میپردازد که در این حالت نوعی یارانه پرداخت میشود که نتیجهای جز فساد و رانت ندارد.
این کارشناس سامانههای هوشمند تجارت و الکترونیک با اشاره به اینکه در اوایل سال 1380 کارمزدها پرداخت میشد و هر شرکت بابت هر تراکنش دو درصد سود از مغازهدار دریافت میکرد، افزود: اما در سال 1383 یکی از بانکها در تصمیم عجولانهای برای رقابت با سایرین این کارمزد را به یک درصد کاهش داد، این در حالی است که در ادامه بانکهای بزرگتر هم برای جانماندن از رقابت کلیهی کارمزد را حذف کردند.
وی با اشاره به وجود حداقل چهار تا پنج کارتخوان در مغازهها خاطر نشان کرد: این به معنای اتلاف منابع مالی است و باید بهطور جدی از آن جلوگیری کرد.
ادامه دارد