مخالفت مجلس با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 32 درصد به 20 درصد مخالفت کردند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی ماده 30 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را در ماده 30 مطرح کرد که براساس آن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 32 درصد به 20 درصد کاهش می یافت.
به گزارش آفتاب به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز گذشته مجلس با توجه به کمبود وقت و حضور وزیر امورخارجه بررسی پیشنهاد این عضو کمیسیون اقتصادی به جلسه علنی امروز موکول شد و در نهایت با وجود مباحث مفصل نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند به طوری که از مجموع 213 نماینده، تنها 66 نماینده به این پیشنهاد رای مثبت دادند، 103 نماینده با آن مخالفت کردند و نظر 7 نماینده نیز ممتنع بود.
هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس به عنوان مخالف پیشنهاد نماینده کرمان اظهار داشت: براساس لایحه پیشنهادی دولت، سهم صندوق توسعه ملی به مدت 5 سال از درآمدهای نفتی به 20 درصد کاهش می یابد که این پیشنهاد با ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین با بند 13 سیاست های اقتصاد مقاومتی و افزایش سهم صندوق مغایر است.
قوامی اضافه کرد: در شرایطی که قیمت نفت 140 دلار بود، رشد اقتصادی کشور از 4 یا 5 درصد بیشتر نشده است و در سال 1390 که 110 میلیارد دلار ارز وارد کردیم رشد اقتصادی کشور سه درصد بوده و الان هم که با کاهش شدید درآمدهای نفتی به کمتر از 50 دلار مواجه هستیم.
وی افزود: در صورت موافقت با این پیشنهاد ما ثروت ملی را به طور مجانی به بیگانگان می دهیم و این در حالی است که براساس اسناد بالادستی باید وابستگی بودجه به نفت حذف شود.
وی خاطرنشان کرد: ما نفت را به قیمت 100 دلار می فروشیم در حالی که کشورهای صنعتی آن را به 800 دلار ارزش افزوده تبدیل می کنند و همین شرایط است که اقتصاد کشور را آسیب پذیر کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که آیا اگر قیمت نفت 20 یا 10 دلار شد ،باز هم قرار است چوب حراج به ثروت ملی بزنیم و همین مقدار فعلی را صادر کنیم یا باید جلوی وابستگی اقتصاد به نفت را بگیریم؟ ادامه داد: شرایط فعلی بهترین فرصت است که بتوانیم از برنامه عدول نکنیم و فراموش نکنیم که بسیاری از کشورها در افق 2020 بودجه خود را از مالیات به سمت درآمدهای گردشگری هدایت می کنند در حالی که ما همچنان بر طبل استفاده از بودجه نفت می زنیم.
وی رای مجلس به پیشنهاد فوق را خطای استراتژیک مجلس عنوان کرد و اظهارداشت: با توجه به این که منابع صندوق عمدتا بلوکه شده است برداشت از آن منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس در موافقت با پیشنهاد نماینده کرمان اظهارداشت: زمانی که ما برنامه پنجم توسعه را تصویب می کردیم، در شرایط متعادل اقتصادی بودیم و شرایط تحریم علیه کشور ما وجود نداشت و ما در شرایط عادی باید درآمدهای نفت را صرف سرمایه گذاری های اقتصادی زاینده کنیم اما باید به این سوال پاسخ داد که در شرایط سخت کشور را چگونه باید اداره کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این که برآورد ریالی پروژه های عمرانی سالانه 40 درصد تغییر می کند، اظهار داشت: براساس آمار مرکز پژوهش های مجلس در یک دوره زمانی 10 ساله، 63 هزار میلیارد تومان خسارت پروژه های عمرانی را پرداخت کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام پروژه های عمرانی کشور ضعیف بوده و اگر قرار است موانع رفع تولید برداشته شود باید سرمایه بانک ها را افزایش دهیم تا این منابع به بخش تولید هدایت شود.
لاهوتی با بیان این که تنها 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را استفاده کرده ایم، اظهارداشت: با توجه به این که گفته می شود رقم 86 هزار میلیارد تومان محل مالیات هم وصول نمی شود با این شرایط ، کل پروژه های عمرانی کشور تعطیل می شود.
در ادامه بررسی پیشنهاد پورابراهیمی، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم با استناد به اصل 110 قانون اساسی اخطار دادند.
احمد توکلی در اخطار خود گفت: این که رهبر معظم انقلاب اخطار دادند صنوق بماند و براساس بند 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی سهم آن افزایش یابد برای این است که اقتصاد نفتی ذاتا مستعد رکود تورمی است.
وی ادامه داد: با رای به پیشنهاد مذکور و برگشت به لایحه دولت یعنی این که بعد از این که دو سه سال در این زمینه پیش رفتیم و سهم صندوق توسعه ملی را بالا بردیم و همچنین با توجه به تاکید رهبری برای قطع وابستگی به نفت به جای اول بازگردیم که این نه با قانون اساسی و نه منطق اقتصادی سازگار نیست و زمینه را برای تشکیل رکود تورمی فراهم می کند.
در ادامه شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود در دفاع از این پیشنهاد گفت: زمانی که قرار شد سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد باشد شرایط اقتصادی کشور با الان فرق داشت این که قرار باشد هر اتفاقی در اقتصاد افتاد همین 20 درصد لحاظ شود منطق آن قابل بحث است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نیاز غذا و داروی کشور مشخص است و با این درصد فعلی اداره کشور با مشکل مواجه می شود.
وی با تاکید بر این که همه ما مقید به رعایت برنامه هستیم، خاطرنشان کرد: اداره کشور مهم است و همه شما هم در این زمینه دغدغه دارید ولی اگر قرار باشد امسال منابع را به صندوق بریزیم و سرمایه گذاری نکنیم در این صورت 14.5 درصد سهم نفت ممکن است به سطحی برسد که نتوانیم ظرفیت تولید را حفظ کنیم و در این صورت منابعی هم برای صندوق نخواهیم داشت.
محمدی تصریح کرد: احترام به قانون مهم اما حفظ ظرفیت تولید نفت هم مهم است الان در حوزه های مشترک کشورهای همسایه ثروت ملت را غارت می کنند و ما معتقدیم که 14.5 درصد برای سرمایه گذاری کافی نیست و دولت نمی تواند پروژه ها را اجرایی کند.
به گفته وی در صورت حفظ سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی سال بعد بیکاری بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حالی که درآمدهای ارزی خیلی کاهش یافته مگر می شود سهم صندوق از نفت تحت هر شرایطی 29 درصد باشد.
در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم هم با استناد به بند 1 اصل 110 قانون اساسی و همچنین وظایف رهبری در مورد تصویب سیاست های کلان کشور گفت: اگر شورای نگهبان چیزی را برخلاف سیاست ها تشخیص داده و آن را رد می کند با استناد به اصل 110 قانون اساسی است.
وی تصویب این پیشنهاد را مغایر با بند 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: این سیاست ها در حالی تصویب شده است که ما وارد شرایط تحریم شده بودیم و می دانستیم درآمدهای نفتی کاهش می یابد و در آنجا هم گفته شد که سهم صندوق سالانه افزایش یابد که در نهایت به قطع وابستگی بودجه به نفت منجر شود.
وی با بیان این که از نظر جایگاه منابع صندوق و بانک مرکزی مشترک است، گفت: دولت از منابع بانک مرکزی برداشت می کند و به همین دلیل است که در صندوق چیزی نمی ماند این که گفته می شود تنها 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده به دلیل این است که منابع آن با منابع بانک مرکزی مشترک است و دولت سهم خود را برمی دارد و سهم نفت و سهم صندوق توسعه ملی را هم نمی دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علاوه بر این کل منابع صندوق توسعه ملی بلوکه شده است و این اقدام شما چیزی جز خلق پول نیست، درآمدهای خارجی ما در حساب های خارجی کلا بلوکه است و ما می خواهیم از آن خلق پول کنیم که این کار نوعی غفلت از آثار آینده است و تورم را تشدید می کند.
جعفر قادری که به نمایندگی از کمیسیون برنامه و بودجه سخنرانی می کرد، گفت: بازگشت به لایحه دولت هم با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هم با اصل 110 و هم با برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد و تصویب آن هم نیازمند دو سوم رای است.
وی ادامه داد: اگر اقتصاد ما آسیب پذیر شده به این دلیل است که از منابع نفتی در بودجه استفاده کردیم علت این که حساب ذخیره ارزی در سال های گذشته جواب نداد این بود که در قالب ساختار دولتی منابع آن را هزینه کردیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: هدف از شکل گیری صندوق توسعه ملی تقویت بخش غیردولتی و اجرای پروژه هایی همچون پارس جنوبی، طرح های سدسازی، خطوط ریلی و آب و فاضلاب توسط بخش خصوصی و در قالب قراردادهای BOT و BLT بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این که می فرمایید رهبری توصیه فرمودند تعامل داشته باشید اگر دستور صریح رهبری است قطعا مجلس ان را روی سر می گذارد و همانطور که در مورد بخش آب اقدام کرد اما در حال حاضر در این زمینه دستور صریحی نداریم.
وی تصریح کرد: اگر در برخی از سال ها ضرورتی در این زمینه وجود دارد می توان آن را در بودجه دید اما نمی توان برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدام و با تزلزل در قوانین بی اعتمادی ایجاد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ابوترابی فرد اظهارداشت: در مورد اخطارهای احمد توکلی و مصباحی مقدم سیاست های کلی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرمودند یک مورد شکل گیری صندوق توسعه ملی بود و بازگشت به پیشنهاد دولت با آن تعارض ندارد اما در مورد بند 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی و افزایش سهم صندوق توسعه ملی اخیرا شورای نگهبان به این تصمیم رسیده است که مصوباتی که با سیاست های کلی هماهنگ نباشد برای اصلاح می فرستد.
وی اضافه کرد: با توجه به مباحث و پیشنهادات برگشت به لایحه دولت را به رای می گذاریم که نمایندگان مجلس با 103 رای مخالف با پیشنهاد نماینده کرمان مخالفت کردند.
نایب رییس مجلس در پایان گفت: نگاه همکاران آن است که دولت اگر برای بودجه 94 دغدغه هایی دارد، در کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن آن را مورد توجه قرار می دهند و با توجه به این که در سال پایانی برنامه پنجم توسعه هستیم احتیاجی به اصلاح برنامه نداریم و با توجه به واقعیات اقتصاد و دغدغه هایی که دولت و مجلس دارند و همچنین ضرورت وابستگی بودجه به نفت در برنامه ششم، تصمیم گیری می کنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید