تبعات تحریم اقتصاد در بخش کشاورزی

آفتاب‌‌نیوز :


در این میان، آنچه که بیش از هر چیز به پرسش گرفته می شود آثار احتمالی تحریم اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی ایران است. از آنجایی که بخش کشاورزی از حوزه های بسیار حساس به شمار می آید که به طور مستقیم با امنیت غذایی توده مردم سروکار دارد، بالطبع در صورت وقوع چنین رویدادی، پیامدهای ناشی از آن بیش از همه بر این بخش سایه می افکند. در این گزارش کارشناسان، تبعات احتمالی تحریم اقتصادی را در حوزه کشاورزی مورد بررسی می دهند و وضعیت این بخش را در رویارویی با تحریم روشن می کنند.
دکتر عیسی کلانتری دبیر کل خانه کشاورز ضمن ابراز تردید در این که ایران وارد مرحله تحریم اقتصادی شود، عواقب و آثار ناشی از تحریم را در بخش کشاورزی نگران کننده توصیف می کند و می گوید:« در چنین شرایطی ممکن است ابتدا تولیدات کشاورزی به دلیل اهمیت و حمایت بیشتر دولت افزایش یابد، اما در بلند مدت نارسایی های بسیاری پدید خواهد آمد.»
وی در توضیح این موضوع اظهار می دارد:« دولت در سال اول و دوم مجبور می شود با پرداخت یارانه و افزایش سطح زیر کشت، قیمت کالاهای استراتژیک را برای مصرف کننده تا حدودی ثابت نگه دارد، اما برخی از محصولات به دلیل تولید کم، به تدریج قیمت شان افزایش می یابد و در این صورت، سطح زیر کشت آنها بالا می رود و در نیتجه تولید کالاهای استراتژیک پایین می آید. در واقع یک حرکت سینوسی در تولیدات به وجود می آید که بدون بهره گیری از تولید داخلی، تثبیت این حرکت سخت خواهد بود، مگر این که دولت، تولید آزاد را حذف کند.»
دکتر کلانتری در ادامه می افزاید:« بر اثر تحریم اقتصادی، اقتصاد کشاورزی ما نیز کاملا درون گرامی شود که این اقتصاد، غیر رقابتی خواهد بود و در یک اقتصاد غیر رقابتی، تقاضا بالا و عرضه محدود است.»
دکتر کلانتری در ادامه می گوید:« تحریم نفت، توان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را از بین می برد چرا که دولت حتی نمی تواند هزینه های خود را تامین کند.»
وی ادامه می دهد:« چنانچه در آمد نفتی مسدود شود، کارخانه ها تعطیل و تولیدات کاهش می یابد و در این صورت، مردم مالیات پرداخت نخواهند کرد و از این رو، درآمدی هم برای دولت ایجاد نمی شود و دولت در آستانه ورشکستگی قرار می گیرد.»
افزایش فساد مالی نیز یکی دیگر از پیامدهای تحریم به شمار می آید.
دبیر کل خانه کشاورز در این باره، تحریم اقتصادی عراق را مثال می آورد و ابراز می دارد:« در طرح غذا در برابر نفت عراق، قرار بود به ازای 65 میلیارد دلار پول نفت، غذا به این کشور صادر شود در حالی که تنها به میزان 20 میلیارد دلار غذا به مردم عراق تحویل داده شد و 45 میلیارد دلار ناپدید گشت. این پول را صدام حسین و دوستان خارجی اش حیف و میل کردند.»
وی در همین حال بر این باور است که افزایش فساد، نا برابری های زیادی را در جامعه ایجاد می کند و دوباره، میلیاردهای یک شبه که به قدرت وابسته اند فراوان می شوند. به گفته تحلیلگران. نابسامانی های اقتصادی کشور ما نیز بخش کشاورزی را در برابر تحریم اقتصادی دچار آسیب و تنش می کند.
پروفسور شاپور رواسانی استاد کرسی اقتصاد اجتماعی دانشگاه الدنبرگ آلمان در این باره می گوید:« با توجه به این که طبق آمار نزدیک به 82 درصد از مواد غذایی در داخل تولید می شود و در سال های اخیر میزان تولیدات کشاورزی افزایش یافته است آنچه که در شرایط تحریم، بخش کشاورزی را تهدید خواهد کرد خطر خارجی نیست بلکه خطر داخلی است.»
وی با اشاره به حضور دلالان و واسطه ها در بخش کشاورزی اظهار می دارد:« در حوزه کشاورزی. افراد و سازمان هایی در فاصله بین تولید تا توزیع دخالت دارند که با استفاده از سرمایه های خود در مالکیت و حاکمیت، در شرایط تحریم، قیمت کالاها را به طور مصنوعی بالا برده و بدین ترتیب اقشار وسیعی از مردم را از دستیابی به حداقل مواد غذایی محروم می کنند و امینت غذایی را به مخاطره می اندازند.»
پروفسور رواسانی همچنین گسترش احتکار و قاچاق کالاهای کشاورزی غیر بهداشتی را از دیگر تجلیات تحریم بر می شمارد.
این استاد دانشگاه در همین حال، افزایش تولید محصولات کشاورزی برای جبران کمبودهای ناشی از قطع واردات را بدون توجه به روابط حاکم بر تولید، توزیع و مصرف، نارسا می داند و در این باره چنین ابراز عقیده می کند:« در کشور ما، مراحل تولید، توزیع و مصرف جدا از هم مطرح بوده و تولید بدون توجه کافی به نظام توزیع و مصرف در نظر گرفته می شود، در حالی که این سه مرحله، چرخه کاملا متحدی را تشکیل می دهند و نارسایی در یکی از این مراحل، موجب بحران در دیگری می شود.»
همچنین به گفته پروفسور رواسانی، نظام اقتصادی ایران نابسامان، آشفته، بدون نقشه و فاقد شبکه ای از روابط بین بخش های معدن، صنعت، کشاورزی و امور مالی است در صورتی که کشورهای پیشرفته دارای شبکه پیچیده ای از روابط بین این بخش ها هستند که اقتصاد دانان، آن را می شناسند و واردات، صادرات و تولید محصولات متکی به مصالح و امکانات آن شبکه داخلی صورت می گیرد.
از دیدگاه این استاد دانشگاه، حوزه کشاورزی در ایران به دلیل عدم وجود این شبکه در برابر تحریم آسب پذیر است، ضمن آن که برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز بر این اساس بر تحلیل های دقیقی از اقتصاد تکیه ندارد و آنچه که منعکس می شود کمتر مطابق با داده های جامعه است و به همین خاطر، برنامه ها تاکنون راه به جایی نبرده است.
مهندس سید جاسم ساعدی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز درباره تبعات تحریم اقتصادی بر این باور است که تولیدات محصولات کشاورزی به دلیل وابستگی کم به در آمد ارزی و تکنولوژی خارجی، لطمه زیادی نخواهد دید.
وی وضعیت زراعت و دام طیور را از نظر ماشین آلات، بذر، نهال سموم دفع آفات و مکمل های غذایی مطلوب ارزیابی می کند و می گوید:« اکثر نیازهای این بخش ها در داخل توسط بخش خصوصی و دولتی تولید می شود.»
وی در خصوص تبعات مثبت تحریم اقتصادی می گوید:« تحریم به خود کفایی در تولیدات کشاورزی منجر می شود و ما تجربه خودکفایی را در بعضی از تولیدات در دوران دفاع مقدس تجربه کرده ایم. به همین خاطر ما می توانیم بخش از لطمات حاصل از تحریم را در راستای تامین مواد غذایی جبران کنیم.»
اما مهندس ساعدی در عین حال در مورد صادرات محصولات کشاورزی، نظر دیگری دارد. وی می گوید:« در صورت تحریم. روند صادرات اقدام غیر نفتی و حتی صنایع تکمیلی و تبدیلی و صنایع وابسته به کشاورزی مانند فرش دچار اختلال خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با ابراز نگرانی از محدود شدن ایران در دستیابی به بازارهای جهانی، موضوع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را به میان می آورد و در این باره چنین توضیح می دهد:« پس از در خواست های مکرر برای عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO، سرانجام سال گذشته ایران به عنوان ناظر در این سازمان پذیرفته شد و ما سه تا چهار سال فرصت داریم که بستر های لازم را بدر بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی برای عضویت دائم در wto فراهم کنیم.»
وی می افزاید:« تحریم، عضویت کشور ما را در سازمان WTO به تعویق می اندازد و فرصت بازاریابی محصولات کشاورزی در عرصه بین المللی برای سال های از دست می رود.»
مهندس ساعدی در همین حال، تنش های سیاسی را مانعی بر سر راه اجرایی برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله می داند که در آن بر تولید و صادرات علم و تکنولوژی از سوی ایران به عنوان کشور اول منطقه تاکید شده است.
دکتر مجید کوپاهی کارشناس اقتصاد کشاورزی و استاد دانشگاه می گوید:« هر چند در اثر تحریم برخی از فعالیت های پژوهشی در عرصه کشاورزی پیشرفت خواهد کرد و تولیدات برای مدتی افزایش می یابد، اما چون تحریم، جهانی است، لذا در بخش کشاورزی توسعه اتفاق نخواهد افتاد.»
وی ادامه می دهد:« کشور ما در حال حاضر در برهه ای از زمان قرار دارد که باید کمبودهای خود را جبران کند و از نظر کشاورزی به پای جوامع پیشرفته برسد، زیرا شکاف زیادی در حوزه کشاورزی و تولید علم در جامعه ما وجود دارد.»
دکتر کوپاهی در بخش دیگری از ارزیابی های خود، به افزایش شمار بیکاران اشاره می کند و می گوید:« در صورت افزایش تعداد بیکاران، تقاضا برای محصولات کشاورزی کاهش می یابد و عدم قدرت خرید مواد غذایی، دولت را تحت فشار قرار می دهد.»
باغبانی آسیب پذیرترین بخش
کارشناسان در پاسخ به این پرسش که در صورت تحریم، کدام یک از بخش های کشاورزی دچار چالش بیشتری می شود نظرات متعدد و گاه مشابهی را ارائه می دهند.
دکتر کلانتری معتقد است:« در کوتاه مدت بیشترین صدمه متوجه مصرف کنندگان شهری و در دراز مدت روستاییان می شود، زیرا کمبود بنزین، سیستم حمل و نقل و انرژی را مختل کرده و هزینه های تولید افزایش می یابد.»
وی می افزاید:« در عرصه کشاورزی نیز بیشترین زبان در بخش باغبانی و بیشترین مزیت در بخش زراعت خواهد بود چرا که باغ مانند زراعت نیست که امسال یک محصول و سال بعد محصول دیگر کاشته شود و یک باغدار ممکن است 10 تا 20 سال برای باغ خود سرمایه گذاری کرده باشد.»
دکتر کوپاهی ضمن تاکید بر این بخش باغبانی و به خصوص تولید صادرات گل، لطمه زیادی در جریان تحریم خواهد دید به بخش دامپروری نیز اشاره می کند.
به گفته وی بخش بزرگی از نیازهای دامپروری مانند ذرت برای تامین خوراک دام از خارج وارد می شود و اگر قیمت این نهاده ها گران شود و یا وارد شود، قیمت شیر و گوشت افزایش خواهد یافت.
دکتر کوپاهی همچنین بخشی از زراعت را وابسته به واردات بذرهای اصلاح شده می داند و می گوید:« اگر بذر مرغوب مانند ذرت و سیب زمینی در اختیار کشاورزان قرار نگیرد در تولید این محصولات مشکل به وجود می آید.»
به عقیده مهندس ساعدی در صورت تحریم، محصولات خشکبار به دلیل مازاد تولید بیشترین صدمه را می بیند.
وی در ادامه توضیح می دهد:« بعضی از محصولات باغی قابل تبدیل هستند و می توان از طریق فرآوری و تبدیل آنها به کمپوت و کنسرو جلوی ضرر آنها را از نظر فساد پذیری گرفت، اما در بحث خشکبار به خصوص پسته با تهدید جدی مواجه خواهیم شد، زیرا افق سرمایه گذاری در خشکبار به خصوص پسته، افق صادراتی است و ما بیشتر از مصرف داخل، برای صادرات اقدام به کشت این محصول کرده ایم.»
غرب هم ضرر می کند
اگر بپذیریم که ایران با جمعیتی بالغ بر 70 میلیون نفر بازار خوبی برای اروپا در خاورمیانه به حساب می آید و برای تصاحب این بازار، غربی ها سال ها است که در رقابت با یکدیگرند و اگر بپذیریم که برخی از صنایع فرآوری در غرب به مواد اولیه در بخش صنعت نفت، معدن و تولیدات خام کشاورزی همچون زعفران وابسته هستند، آنگاه می توان این نکته را درک کرد که از دست رفتن این بازار در اثر تحریم برای جامعه غرب نیز پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت ایران پروفسور رواسانی درباره موقعیت جوامع غربی چنین اظهار نظر می کند:« ایران یکی از بازارهای مناسب برای صدور کالاهای اروپایی به خصوص آلمان، ایتالیا و فرانسه است و با توجه به نرخ بالای بیکاری در اروپا، تحریم اقتصادی ایران به معنای تشدید نرخ بیکاری است و تشدید بیکاری، بحران های اجتماعی در این جوامع را دامن خواهد زد.»
به عقیده وی با تحریم نفت ایران نیز، قیمت این محصول در سطح جهان بالا می رود که به ضرر کشورهای فاقد نفت مانند آلمان است.
پروفسور رواسانی با اشاره به شرایط فعلی بازارهای جهانی خاطر نشان می کند که ایران در دوره تحریم می تواند برخی از اقلام مورد نیاز خود را هر چند با قیمت بالا فراهم کند و غربی ها باید بدانند که دور ایران نمی توان دیوار آهنی کشید.
همچنین دکتر کلانتری، تورم اقتصادی ناشی از تحریم را به نفع ایران و جامعه جهانی نمی داند و معتقد است در جریان تحریم هر دو طرف با مضیقه و مشکل روبرو خواهند شد.
به باور وی با تحریم اقتصادی، سرمایه گذاری های داخلی به خصوص در حوزه کشاورزی بیشتر به امر تحقیقات اختصاص خواهد یافت که در دراز مدت به ضرر غرب است و آنها نیز این حساب ها را با خود کرده اند.
پرهیز از تحریم
بنا به تحلیل کارشناسان هر چند استفاده از انرژی هسته ای مقاصد صلح آمیز حق مردم ایران است، اما در همین حال، فعالیت ها نباید به قیمت تحریم اقتصادی و به خطر افتادن منافع ملی و امنیت غذایی تمام شود و غربی ها هم نباید انتظار چشم پوشی ایران از فن آوری های جدید را داشته باشند.
به گفته مهندس ساعدی، مسئولان کشور به این نتیجه رسیده اند که نباید به طرف تحریم حرکت کنند و از این رو، تمام تلاش دستگاه های دیپلماسی ما باید در این راستا باشد.
وی می افزاید:« ما به انرژی هسته ای امید بسته ایم و سرمایه زیادی در این زمینه هزینه کرده ایم ضمن آن که انگیزه دانشمندان ما نیز بالا است و به همین خاطر ریسک بزرگی را پذیرفته ایم.»
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه می گوید:« ما به دنبال این نیستیم که درهای بین المللی را به روی ایران ببندیم، چون به خاطر شرایط امنیتی و اقلیمی ناچاریم گاه دست به واردات و صادرات بزنیم، اما در عین حال باید برای بحران های ناشی از تحریم راه حل هایی پیش بینی کنیم از جمله با ایجاد سیلو و انبار برای ذخیره غلات، ضریب اطمینان بخش کشاورزی را افزایش دهیم.»
دکتر کوپاهی نیز می گوید:« اکنون تمام امید ما این است که ایران دچار مشکلات سیاسی نشود و بتواند در سایه روابط اقتصادی مسالمت آمیز با کشورهای پیشرفته به علوم و تکنولوژی نوین دست یافته و جهش اقتصادی را تجربه کند.»
وی می افزاید:« امروزه کشاورزی دیگر بر پایه زور و اجبار نیست بلکه بر اساس دانش محوری است که غربی ها بدون تعارف از آن برخور دارند.»
این استاد دانشگاه با اذعان به این که در جریان فعالیت های هسته ای، موضع تمام دنیا علیه ایران است، اظهار می دارد:« ایران نباید فکر کند که می تواند دنیا را عوض کند بلکه باید با هوشیاری، موقعیت و توانمندی های خود را درست ارزیابی کرده و برای نسل آینده گرفتاری ایجاد نکند.»
در این میان دل بستن به حق وتوی روسیه و چین برای ممانعت از اجرای خواست شورای امنیت مبنی بر تحریم اقتصادی ایران دور از آن چیزی است که در سیاست های مدرن و در تعاملات و مبادلات بین المللی می گنجد، گفته های دکتر کوهی نیز بر این دیدگاه صحه می گذارد.
وی در این زمینه، روسیه را همسو با جوامع بین المللی می داند و می گوید:« روسیه به عنوان یک کشور خارجی به دنبال منافع خود است و دوست دارد ایران محتاج او باشد. لذا، روس ها در انتهای این مساله از ما حمایت نخواهند کرد و چین هم هرگز با وجود حجم عظیمی از مبادلاتی که با امریکا دارد، تصمیم شورای امینت را وتو نمی کند.»
دکتر کوهپاچی بر این نکته تاکید دارد که ایران در خصوص برنامه های هسته ای، هیچ دوستی ندارد و باید به خود متکی باشد و تاریخ هم این را به ما نشان داده است.
وی در عین حال می گوید:« سیاستمداران ما باید حساب کنند که چقدر حاضرند به خاطر سوخت هسته ای، منافع اقتصادی و اجتماعی را به خطر بیندازند.»
پروفسور رواسانی، ضمن اشاره به علل مخالفت با برنامه های هسته ای ایران اظهار می دارد:« غربی ها با صنعتی شدن ایران موافق نیستند و این مخالف سابقه یکصد ساله دارد. از این رو، تمام اقدام ها و حتی کودتای 28 مرداد در جهت جلوگیری از صنعتی شدن کشور ما بوده است و امروز هم بر سر فعالیت های هسته ای جنجال به پا کرده اند.»
وی با این حال معتقد است:« مسئولان و اقتصاد دانان با توجه به نابسامانی های داخلی باید برای مقابله با خطر تحریم اقتصادی؛ طرح های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پی ریزی کنند و از مرهم گذاری های موضعی در همه بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی بپرهیزند.»
پروفسور رواسانی، مقاومت بخش کشاورزی را منوط بر عملیاتی بودن طرح ها می داند و در عین حال خاطر نشان می کند.« ایران زمانی می تواند در برابر تحریم مقاومت کند که جامعه به نظم برسد و منافع توده مردم و نه اقلیتی خاص در نظر گرفته شود.»
اما مردم هم در عملکرد و تصمیم گیری سیاستمداران برای عبور از این بحران سیاسی نقش دارند. دکتر کلانتری می گوید: « مردم مشکلات عراق و لیبی را در اثر تحریم دیده اند و برای همین هرگز نمی پذیرند که سرمایه های بیست، سی ساله شان چه در بخش کشاورزی و چه در سایر بخش ها که با خون و دل به دست آورده اند از بین برود و فقر عمومی را تجربه کنند.»
وی آزادی و دموکراسی را از شرایط مشارکت مردم و روشنفکران در مواضع هسته ای ایران در سطح بین المللی بر می شمارد.
به گفته دبیر کل خانه کشاورز، آنچه که درباره برنامه های هسته ای در صدا و سیما به عنوان رسانه ملی منعکس می شود، نظر واقعی مردم نیست، زیرا نظر مخالف پخش نمی شود.
وی بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای را حق ملت ایران می داند معتقد است: « در شرایط کنونی، شرط دستیابی به انرژی هسته ای در سطح بین المللی، اعتماد سازی است تا تحریم اتفاق نیفتد.»
دکتر کلانتری ضمن تاکید بر حفظ منافع ملی اظهار می دارد:« چنانچه ایران از سوی جامعه بین الملل تحریم اقتصادی شود افرادی که تاکنون شعار سر داده اند باید پاسخگوی مردم باشند.»